جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان یکی از اتحادیه های دانشجویی هر ساله در ایام تعیین مزد کارگری ضمن دفاع از حقوق کارگران توصیه‌ها و پیشنهاداتی را به دولت در تعیین عادلانه و منصفانه حقوق جامعه کارگری مطرح می‌کند.
محمدرضا مریمی، دبیر این اتحادیه دانشجویی دیدگاه های جنبش عدالتخواه دانشجویی در تعیین مزد امسال کارگران را مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه هر ساله میزان حداقل مزد کارگری در اسفندماه در شورای عالی کار بر اساس دو شاخص تورم سالیانه و سبد معیشت تعیین می‌شود، اظهار داشت: طی سالهای گذشته و در برهه‌ای یک عقب ماندگی در تعیین حداقل مزد برای کارگران ایجاد شد که طی سالهای مختلف این عقب‌ماندگی تشدید شد. بر این اساس حتی اگر امسال هم، حداقل مزد کارگر به میزان تورم سالیانه افزایش یابد، عملاً عقب افتادگی زندگی کارگر جبران نمی‌شود.
مریمی با اشاره به اینکه برای رفع این موضوع نیاز است سبد معیشت سالانه به عنوان شاخص در تعیین حداقل مزد کارگر مبنا قرار گیرد، افزود: مبنای این سبد معیشت، بر اساس کالری مورد نیاز هر انسان در طی روز، توسط انستیتو تغذیه به صورت رسمی اعلام می‌شود. البته موضوع کالری مورد نیاز انسان محل بحث است اما انستیتو تغذیه به عنوان یک مرکز رسمی در این زمینه مرجع است. با این وجود نباید اینطور باشد که برای جبران عقب‌ماندگی حقوق کارگر به جای اینکه مزد را افزایش دهیم از استاندار کالری مورد نیاز انسان‌ها کم کنیم. به عنوان مثال برای اینکه میزان افرادی که زیر خط فقر قرار دارند را کاهش دهیم میزان کالری استاندار مورد نیاز انسان را به صورت غیرعلمی کم کنیم.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: برای تعیین مبنای معیشت سالانه در تعیین مزد کارگر می‌توان جداولی را از اقلام مورد نیاز برای تامین کالری استاندار کارگران تهیه و هزینه آن اقلام را مبنای تعیین حداقل حقوق قرار داد.
مریمی با اشاره به اینکه حدود این جدول برای سبد معیشت همواره محل بحث فراوانی بوده و عملاً بحث اصلی در شورای کار روی همین موضوع متمرکز است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای امسال این موضوع را بررسی کنیم، می‌توانیم از سبد معیشت مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۵ به عنوان مبنا استفاده کنیم. مبلغ این سبد در آن سال حدود دو میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود. برای تعیین حداقل مزد امسال، می‌توانیم این مبلغ را در نظر گرفته و تورم سالیانه از سال ۹۵ را به آن اضافه کنیم. این روشی است که می‌تواند به عنوان یک راه‌حل منطقی برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه همواره بحث‌هایی درباره بسته شدن سبد معیشت در شورای عالی کار وجود دارد چون همیشه درباره حداقل‌ها صحبت می‌کنیم، افزود: اگر این فرایند را مورد نظر قرار دهیم و به عدد تورم سال ۹۵ توجه کنیم حداق حقوق برای کارگران در سال آینده حدود ۲۳ میلیون تومان تعیین می‌شود البته این عدد حداقل میزان درآمدی است که یک فرد می‌تواند با آن زندگی کند و کالری خود و خانواده‌اش را تامین کند. قطعا اگر ورودی سفره مالی کارگر از این مبلغ کمتر باشد کارگران با مشکلات مختلفی روبرو می‌شوند.
مریمی رسیدن به این عدد را حاصل یک فرایند حداقلی و بر اساس داده‌های حداقلی عنوان کرد و گفت: ممکن است افراد دیگری با فرایندهای متفاوت و به روزتر در تعیین معیار سبد معیشت سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به عددهای بزرگتری برسند که ما نمی‌خواهیم آنها را رد کنیم البته ما قیمت حداقل را محاسبه کردیم اما نکته‌ای که حایز اهمیت است این است که این عدد حداقلی باید بر روی سفره میلیون‌ها نفر از مردم کشورمان اثر بگذارد و لذا فرایند بسته شدن عدد حداقل مزد در شورای عالی کارگری باید کاملا شفاف باشد تا کارگران و نمایندگانشان بتوانند به این موضوع نظارت کنند.
وی با بیان اینکه صدا و سیما به صورت شفاف جلسات شورای عالی کار را پخش کند، خواستار نظارت دستگاههای مسئول در این زمینه شد و گفت: مجلس به عنوان دستگاه ناظر و قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت‌هایی که ممکن است در این مسیر ایجاد شود لازم است در فرایند بسته شدن حداقل دستمزد وظیفه خود را انجام دهند.
مریمی با بیان اینکه وفاق با مردم باید بر هر وفاق سیاسی دیگری ترجیح داشته باشد، اظهار داشت: اگر به دنبال وفاق با مردم هستیم باید عدالت اجتماعی برای ما اولویت باشد. عدالت اجتماعی بر اساس سفره مردم سنجیده می‌شود که متاثر از حداقل مزد است. جنبش عدالت بر اساس کار ویژه‌ای که دارد امسال نیز مانند سالهای گذشته در کنار کارگران در تعیین حداقل حقوق می‌ایستد.
جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان یکی از اتحادیه های دانشجویی هر ساله در ایام تعیین مزد کارگری ضمن دفاع از حقوق کارگران توصیه‌ها و پیشنهاداتی را به دولت در تعیین عادلانه و منصفانه حقوق جامعه کارگری مطرح می‌کند.
محمدرضا مریمی، دبیر این اتحادیه دانشجویی دیدگاه های جنبش عدالتخواه دانشجویی در تعیین مزد امسال کارگران را مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه هر ساله میزان حداقل مزد کارگری در اسفندماه در شورای عالی کار بر اساس دو شاخص تورم سالیانه و سبد معیشت تعیین می‌شود، اظهار داشت: طی سالهای گذشته و در برهه‌ای یک عقب ماندگی در تعیین حداقل مزد برای کارگران ایجاد شد که طی سالهای مختلف این عقب‌ماندگی تشدید شد. بر این اساس حتی اگر امسال هم، حداقل مزد کارگر به میزان تورم سالیانه افزایش یابد، عملاً عقب افتادگی زندگی کارگر جبران نمی‌شود.
مریمی با اشاره به اینکه برای رفع این موضوع نیاز است سبد معیشت سالانه به عنوان شاخص در تعیین حداقل مزد کارگر مبنا قرار گیرد، افزود: مبنای این سبد معیشت، بر اساس کالری مورد نیاز هر انسان در طی روز، توسط انستیتو تغذیه به صورت رسمی اعلام می‌شود. البته موضوع کالری مورد نیاز انسان محل بحث است اما انستیتو تغذیه به عنوان یک مرکز رسمی در این زمینه مرجع است. با این وجود نباید اینطور باشد که برای جبران عقب‌ماندگی حقوق کارگر به جای اینکه مزد را افزایش دهیم از استاندار کالری مورد نیاز انسان‌ها کم کنیم. به عنوان مثال برای اینکه میزان افرادی که زیر خط فقر قرار دارند را کاهش دهیم میزان کالری استاندار مورد نیاز انسان را به صورت غیرعلمی کم کنیم.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: برای تعیین مبنای معیشت سالانه در تعیین مزد کارگر می‌توان جداولی را از اقلام مورد نیاز برای تامین کالری استاندار کارگران تهیه و هزینه آن اقلام را مبنای تعیین حداقل حقوق قرار داد.
مریمی با اشاره به اینکه حدود این جدول برای سبد معیشت همواره محل بحث فراوانی بوده و عملاً بحث اصلی در شورای کار روی همین موضوع متمرکز است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای امسال این موضوع را بررسی کنیم، می‌توانیم از سبد معیشت مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۵ به عنوان مبنا استفاده کنیم. مبلغ این سبد در آن سال حدود دو میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود. برای تعیین حداقل مزد امسال، می‌توانیم این مبلغ را در نظر گرفته و تورم سالیانه از سال ۹۵ را به آن اضافه کنیم. این روشی است که می‌تواند به عنوان یک راه‌حل منطقی برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه همواره بحث‌هایی درباره بسته شدن سبد معیشت در شورای عالی کار وجود دارد چون همیشه درباره حداقل‌ها صحبت می‌کنیم، افزود: اگر این فرایند را مورد نظر قرار دهیم و به عدد تورم سال ۹۵ توجه کنیم حداق حقوق برای کارگران در سال آینده حدود ۲۳ میلیون تومان تعیین می‌شود البته این عدد حداقل میزان درآمدی است که یک فرد می‌تواند با آن زندگی کند و کالری خود و خانواده‌اش را تامین کند. قطعا اگر ورودی سفره مالی کارگر از این مبلغ کمتر باشد کارگران با مشکلات مختلفی روبرو می‌شوند.
مریمی رسیدن به این عدد را حاصل یک فرایند حداقلی و بر اساس داده‌های حداقلی عنوان کرد و گفت: ممکن است افراد دیگری با فرایندهای متفاوت و به روزتر در تعیین معیار سبد معیشت سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به عددهای بزرگتری برسند که ما نمی‌خواهیم آنها را رد کنیم البته ما قیمت حداقل را محاسبه کردیم اما نکته‌ای که حایز اهمیت است این است که این عدد حداقلی باید بر روی سفره میلیون‌ها نفر از مردم کشورمان اثر بگذارد و لذا فرایند بسته شدن عدد حداقل مزد در شورای عالی کارگری باید کاملا شفاف باشد تا کارگران و نمایندگانشان بتوانند به این موضوع نظارت کنند.
وی با بیان اینکه صدا و سیما به صورت شفاف جلسات شورای عالی کار را پخش کند، خواستار نظارت دستگاههای مسئول در این زمینه شد و گفت: مجلس به عنوان دستگاه ناظر و قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت‌هایی که ممکن است در این مسیر ایجاد شود لازم است در فرایند بسته شدن حداقل دستمزد وظیفه خود را انجام دهند.
مریمی با بیان اینکه وفاق با مردم باید بر هر وفاق سیاسی دیگری ترجیح داشته باشد، اظهار داشت: اگر به دنبال وفاق با مردم هستیم باید عدالت اجتماعی برای ما اولویت باشد. عدالت اجتماعی بر اساس سفره مردم سنجیده می‌شود که متاثر از حداقل مزد است. جنبش عدالت بر اساس کار ویژه‌ای که دارد امسال نیز مانند سالهای گذشته در کنار کارگران در تعیین حداقل حقوق می‌ایستد.
جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان یکی از اتحادیه های دانشجویی هر ساله در ایام تعیین مزد کارگری ضمن دفاع از حقوق کارگران توصیه‌ها و پیشنهاداتی را به دولت در تعیین عادلانه و منصفانه حقوق جامعه کارگری مطرح می‌کند.
محمدرضا مریمی، دبیر این اتحادیه دانشجویی دیدگاه های جنبش عدالتخواه دانشجویی در تعیین مزد امسال کارگران را مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه هر ساله میزان حداقل مزد کارگری در اسفندماه در شورای عالی کار بر اساس دو شاخص تورم سالیانه و سبد معیشت تعیین می‌شود، اظهار داشت: طی سالهای گذشته و در برهه‌ای یک عقب ماندگی در تعیین حداقل مزد برای کارگران ایجاد شد که طی سالهای مختلف این عقب‌ماندگی تشدید شد. بر این اساس حتی اگر امسال هم، حداقل مزد کارگر به میزان تورم سالیانه افزایش یابد، عملاً عقب افتادگی زندگی کارگر جبران نمی‌شود.
مریمی با اشاره به اینکه برای رفع این موضوع نیاز است سبد معیشت سالانه به عنوان شاخص در تعیین حداقل مزد کارگر مبنا قرار گیرد، افزود: مبنای این سبد معیشت، بر اساس کالری مورد نیاز هر انسان در طی روز، توسط انستیتو تغذیه به صورت رسمی اعلام می‌شود. البته موضوع کالری مورد نیاز انسان محل بحث است اما انستیتو تغذیه به عنوان یک مرکز رسمی در این زمینه مرجع است. با این وجود نباید اینطور باشد که برای جبران عقب‌ماندگی حقوق کارگر به جای اینکه مزد را افزایش دهیم از استاندار کالری مورد نیاز انسان‌ها کم کنیم. به عنوان مثال برای اینکه میزان افرادی که زیر خط فقر قرار دارند را کاهش دهیم میزان کالری استاندار مورد نیاز انسان را به صورت غیرعلمی کم کنیم.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: برای تعیین مبنای معیشت سالانه در تعیین مزد کارگر می‌توان جداولی را از اقلام مورد نیاز برای تامین کالری استاندار کارگران تهیه و هزینه آن اقلام را مبنای تعیین حداقل حقوق قرار داد.
مریمی با اشاره به اینکه حدود این جدول برای سبد معیشت همواره محل بحث فراوانی بوده و عملاً بحث اصلی در شورای کار روی همین موضوع متمرکز است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای امسال این موضوع را بررسی کنیم، می‌توانیم از سبد معیشت مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۵ به عنوان مبنا استفاده کنیم. مبلغ این سبد در آن سال حدود دو میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود. برای تعیین حداقل مزد امسال، می‌توانیم این مبلغ را در نظر گرفته و تورم سالیانه از سال ۹۵ را به آن اضافه کنیم. این روشی است که می‌تواند به عنوان یک راه‌حل منطقی برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه همواره بحث‌هایی درباره بسته شدن سبد معیشت در شورای عالی کار وجود دارد چون همیشه درباره حداقل‌ها صحبت می‌کنیم، افزود: اگر این فرایند را مورد نظر قرار دهیم و به عدد تورم سال ۹۵ توجه کنیم حداق حقوق برای کارگران در سال آینده حدود ۲۳ میلیون تومان تعیین می‌شود البته این عدد حداقل میزان درآمدی است که یک فرد می‌تواند با آن زندگی کند و کالری خود و خانواده‌اش را تامین کند. قطعا اگر ورودی سفره مالی کارگر از این مبلغ کمتر باشد کارگران با مشکلات مختلفی روبرو می‌شوند.
مریمی رسیدن به این عدد را حاصل یک فرایند حداقلی و بر اساس داده‌های حداقلی عنوان کرد و گفت: ممکن است افراد دیگری با فرایندهای متفاوت و به روزتر در تعیین معیار سبد معیشت سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به عددهای بزرگتری برسند که ما نمی‌خواهیم آنها را رد کنیم البته ما قیمت حداقل را محاسبه کردیم اما نکته‌ای که حایز اهمیت است این است که این عدد حداقلی باید بر روی سفره میلیون‌ها نفر از مردم کشورمان اثر بگذارد و لذا فرایند بسته شدن عدد حداقل مزد در شورای عالی کارگری باید کاملا شفاف باشد تا کارگران و نمایندگانشان بتوانند به این موضوع نظارت کنند.
وی با بیان اینکه صدا و سیما به صورت شفاف جلسات شورای عالی کار را پخش کند، خواستار نظارت دستگاههای مسئول در این زمینه شد و گفت: مجلس به عنوان دستگاه ناظر و قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت‌هایی که ممکن است در این مسیر ایجاد شود لازم است در فرایند بسته شدن حداقل دستمزد وظیفه خود را انجام دهند.
مریمی با بیان اینکه وفاق با مردم باید بر هر وفاق سیاسی دیگری ترجیح داشته باشد، اظهار داشت: اگر به دنبال وفاق با مردم هستیم باید عدالت اجتماعی برای ما اولویت باشد. عدالت اجتماعی بر اساس سفره مردم سنجیده می‌شود که متاثر از حداقل مزد است. جنبش عدالت بر اساس کار ویژه‌ای که دارد امسال نیز مانند سالهای گذشته در کنار کارگران در تعیین حداقل حقوق می‌ایستد.
جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان یکی از اتحادیه های دانشجویی هر ساله در ایام تعیین مزد کارگری ضمن دفاع از حقوق کارگران توصیه‌ها و پیشنهاداتی را به دولت در تعیین عادلانه و منصفانه حقوق جامعه کارگری مطرح می‌کند.
محمدرضا مریمی، دبیر این اتحادیه دانشجویی دیدگاه های جنبش عدالتخواه دانشجویی در تعیین مزد امسال کارگران را مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه هر ساله میزان حداقل مزد کارگری در اسفندماه در شورای عالی کار بر اساس دو شاخص تورم سالیانه و سبد معیشت تعیین می‌شود، اظهار داشت: طی سالهای گذشته و در برهه‌ای یک عقب ماندگی در تعیین حداقل مزد برای کارگران ایجاد شد که طی سالهای مختلف این عقب‌ماندگی تشدید شد. بر این اساس حتی اگر امسال هم، حداقل مزد کارگر به میزان تورم سالیانه افزایش یابد، عملاً عقب افتادگی زندگی کارگر جبران نمی‌شود.
مریمی با اشاره به اینکه برای رفع این موضوع نیاز است سبد معیشت سالانه به عنوان شاخص در تعیین حداقل مزد کارگر مبنا قرار گیرد، افزود: مبنای این سبد معیشت، بر اساس کالری مورد نیاز هر انسان در طی روز، توسط انستیتو تغذیه به صورت رسمی اعلام می‌شود. البته موضوع کالری مورد نیاز انسان محل بحث است اما انستیتو تغذیه به عنوان یک مرکز رسمی در این زمینه مرجع است. با این وجود نباید اینطور باشد که برای جبران عقب‌ماندگی حقوق کارگر به جای اینکه مزد را افزایش دهیم از استاندار کالری مورد نیاز انسان‌ها کم کنیم. به عنوان مثال برای اینکه میزان افرادی که زیر خط فقر قرار دارند را کاهش دهیم میزان کالری استاندار مورد نیاز انسان را به صورت غیرعلمی کم کنیم.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: برای تعیین مبنای معیشت سالانه در تعیین مزد کارگر می‌توان جداولی را از اقلام مورد نیاز برای تامین کالری استاندار کارگران تهیه و هزینه آن اقلام را مبنای تعیین حداقل حقوق قرار داد.
مریمی با اشاره به اینکه حدود این جدول برای سبد معیشت همواره محل بحث فراوانی بوده و عملاً بحث اصلی در شورای کار روی همین موضوع متمرکز است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای امسال این موضوع را بررسی کنیم، می‌توانیم از سبد معیشت مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۵ به عنوان مبنا استفاده کنیم. مبلغ این سبد در آن سال حدود دو میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود. برای تعیین حداقل مزد امسال، می‌توانیم این مبلغ را در نظر گرفته و تورم سالیانه از سال ۹۵ را به آن اضافه کنیم. این روشی است که می‌تواند به عنوان یک راه‌حل منطقی برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه همواره بحث‌هایی درباره بسته شدن سبد معیشت در شورای عالی کار وجود دارد چون همیشه درباره حداقل‌ها صحبت می‌کنیم، افزود: اگر این فرایند را مورد نظر قرار دهیم و به عدد تورم سال ۹۵ توجه کنیم حداق حقوق برای کارگران در سال آینده حدود ۲۳ میلیون تومان تعیین می‌شود البته این عدد حداقل میزان درآمدی است که یک فرد می‌تواند با آن زندگی کند و کالری خود و خانواده‌اش را تامین کند. قطعا اگر ورودی سفره مالی کارگر از این مبلغ کمتر باشد کارگران با مشکلات مختلفی روبرو می‌شوند.
مریمی رسیدن به این عدد را حاصل یک فرایند حداقلی و بر اساس داده‌های حداقلی عنوان کرد و گفت: ممکن است افراد دیگری با فرایندهای متفاوت و به روزتر در تعیین معیار سبد معیشت سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به عددهای بزرگتری برسند که ما نمی‌خواهیم آنها را رد کنیم البته ما قیمت حداقل را محاسبه کردیم اما نکته‌ای که حایز اهمیت است این است که این عدد حداقلی باید بر روی سفره میلیون‌ها نفر از مردم کشورمان اثر بگذارد و لذا فرایند بسته شدن عدد حداقل مزد در شورای عالی کارگری باید کاملا شفاف باشد تا کارگران و نمایندگانشان بتوانند به این موضوع نظارت کنند.
وی با بیان اینکه صدا و سیما به صورت شفاف جلسات شورای عالی کار را پخش کند، خواستار نظارت دستگاههای مسئول در این زمینه شد و گفت: مجلس به عنوان دستگاه ناظر و قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت‌هایی که ممکن است در این مسیر ایجاد شود لازم است در فرایند بسته شدن حداقل دستمزد وظیفه خود را انجام دهند.
مریمی با بیان اینکه وفاق با مردم باید بر هر وفاق سیاسی دیگری ترجیح داشته باشد، اظهار داشت: اگر به دنبال وفاق با مردم هستیم باید عدالت اجتماعی برای ما اولویت باشد. عدالت اجتماعی بر اساس سفره مردم سنجیده می‌شود که متاثر از حداقل مزد است. جنبش عدالت بر اساس کار ویژه‌ای که دارد امسال نیز مانند سالهای گذشته در کنار کارگران در تعیین حداقل حقوق می‌ایستد.
