رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی با اولویت طرحی خبر داد که هدف آن جلوگیری از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت برای شرکت‌های مخابراتی بدون دسترسی نهایی است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: حدود سه ماه قبل، طرح دوفوریتی در مجلس برای شفاف شدن تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ درباره اخذ ۱۰ درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز بیشتر توسط شرکت‌های مخابراتی به دولت تهیه شد، با این طرح پیشنهادی دوفوریتی مجلس که بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی است تعداد شرکت های مشمول افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت محدود می‌شود. طبق تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰، کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی شامل ۱۰ درصد پرداخت حق السهم به دولت شده اند.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برداشت از تبصره ۶ این بود که همه اپراتورهای مخابراتی مشمول این افزایش پرداختی به دولت می شوند که این موضوع هزینه های زیاد و غیرمنطقی را به شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servcco) و اپراتورهای مجازی موبایل(mvno ) تحمیل می کند. این اتفاق، باعث شد که برخی از شرکت های ICT در پیگیری از مجلس، خواستار شفاف شدن موضوع شوند.
میر تاج الدینی ادامه داد: با مشارکت بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی استفساریه ای آماده و منجر به طرحی دو فوریتی شد که در این استفساریه شرکت هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت ندارند، مشمول قانون نمی شوند و به این ترتیب ۲۸ شرکت servcco و ۳ شرکت mvno از شمولیت این قانون خارج می خواهند شد.
در این رابطه سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استفساریه تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ دی ماه سال جاری با امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقدیم هیات رییسه شد که در اولویت قرار نگرفت، اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست بررسی با اولویت این طرح استفساریه را به هیات رییسه تقدیم کردند. این موضوع در رابطه با پروانه شرکت هایی است که شبکه دسترسی نهایی ندارند و جزو شرکت های خرد و کارآفرین در بخش تامین اینترنت و به ویژه اینترنت ثبات به شمار می روند. یکی از علل اصلی تهیه این استفساریه، مشکلاتی است که در حوزه اشتغال برای شرکت ها به وجود می آید و هزاران نفر شغل خود را از دست خواهند داد.
رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار است این طرح به صورت دو فوریتی در صحن مجلس بررسی شود، اظهار کرد: درخواست بررسی با اولویت این طرح مربوطه با امضای بیش از ۶۰ نماینده به هیات رییسه مجلس تقدیم شد تا مانع از ایجاد مشکلات زیاد برای کارآفرینان کسب و کارهای اینترنتی شود. این استفساریه مربوطه به شرکت های بدون شبکه دسترسی نهایی است، شرکت های بدون شبکه دسترسی نهایی، روی شبکه اپراتور میزبان خدمات خود را ارائه و در بازار نیز در بخش خرده فروشی به خوبی ایفای نقش می کنند، بنابراین اگر استفساریه با اولویت بالا بررسی شود و در صحن مجلس رای کسب کند مسائل مربوط به این شرکت ها، مرتفع می شود.
وی ادامه داد: باید در راستای توسعه این شرکت ها گام برداریم و از آن ها حمایت کنیم چرا که شرکت های کارآفرین هستند و نیازهای ارگان ها، سازمان ها و مجموعه ها را به صورت تخصصی مرتفع می کنند.
انتهای پیام
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی با اولویت طرحی خبر داد که هدف آن جلوگیری از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت برای شرکت‌های مخابراتی بدون دسترسی نهایی است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: حدود سه ماه قبل، طرح دوفوریتی در مجلس برای شفاف شدن تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ درباره اخذ ۱۰ درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز بیشتر توسط شرکت‌های مخابراتی به دولت تهیه شد، با این طرح پیشنهادی دوفوریتی مجلس که بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی است تعداد شرکت های مشمول افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت محدود می‌شود. طبق تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰، کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی شامل ۱۰ درصد پرداخت حق السهم به دولت شده اند.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برداشت از تبصره ۶ این بود که همه اپراتورهای مخابراتی مشمول این افزایش پرداختی به دولت می شوند که این موضوع هزینه های زیاد و غیرمنطقی را به شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servcco) و اپراتورهای مجازی موبایل(mvno ) تحمیل می کند. این اتفاق، باعث شد که برخی از شرکت های ICT در پیگیری از مجلس، خواستار شفاف شدن موضوع شوند.
میر تاج الدینی ادامه داد: با مشارکت بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی استفساریه ای آماده و منجر به طرحی دو فوریتی شد که در این استفساریه شرکت هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت ندارند، مشمول قانون نمی شوند و به این ترتیب ۲۸ شرکت servcco و ۳ شرکت mvno از شمولیت این قانون خارج می خواهند شد.
در این رابطه سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استفساریه تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ دی ماه سال جاری با امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقدیم هیات رییسه شد که در اولویت قرار نگرفت، اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست بررسی با اولویت این طرح استفساریه را به هیات رییسه تقدیم کردند. این موضوع در رابطه با پروانه شرکت هایی است که شبکه دسترسی نهایی ندارند و جزو شرکت های خرد و کارآفرین در بخش تامین اینترنت و به ویژه اینترنت ثبات به شمار می روند. یکی از علل اصلی تهیه این استفساریه، مشکلاتی است که در حوزه اشتغال برای شرکت ها به وجود می آید و هزاران نفر شغل خود را از دست خواهند داد.
رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار است این طرح به صورت دو فوریتی در صحن مجلس بررسی شود، اظهار کرد: درخواست بررسی با اولویت این طرح مربوطه با امضای بیش از ۶۰ نماینده به هیات رییسه مجلس تقدیم شد تا مانع از ایجاد مشکلات زیاد برای کارآفرینان کسب و کارهای اینترنتی شود. این استفساریه مربوطه به شرکت های بدون شبکه دسترسی نهایی است، شرکت های بدون شبکه دسترسی نهایی، روی شبکه اپراتور میزبان خدمات خود را ارائه و در بازار نیز در بخش خرده فروشی به خوبی ایفای نقش می کنند، بنابراین اگر استفساریه با اولویت بالا بررسی شود و در صحن مجلس رای کسب کند مسائل مربوط به این شرکت ها، مرتفع می شود.
وی ادامه داد: باید در راستای توسعه این شرکت ها گام برداریم و از آن ها حمایت کنیم چرا که شرکت های کارآفرین هستند و نیازهای ارگان ها، سازمان ها و مجموعه ها را به صورت تخصصی مرتفع می کنند.
انتهای پیام
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی با اولویت طرحی خبر داد که هدف آن جلوگیری از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت برای شرکت‌های مخابراتی بدون دسترسی نهایی است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: حدود سه ماه قبل، طرح دوفوریتی در مجلس برای شفاف شدن تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ درباره اخذ ۱۰ درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز بیشتر توسط شرکت‌های مخابراتی به دولت تهیه شد، با این طرح پیشنهادی دوفوریتی مجلس که بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی است تعداد شرکت های مشمول افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت محدود می‌شود. طبق تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰، کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی شامل ۱۰ درصد پرداخت حق السهم به دولت شده اند.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برداشت از تبصره ۶ این بود که همه اپراتورهای مخابراتی مشمول این افزایش پرداختی به دولت می شوند که این موضوع هزینه های زیاد و غیرمنطقی را به شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servcco) و اپراتورهای مجازی موبایل(mvno ) تحمیل می کند. این اتفاق، باعث شد که برخی از شرکت های ICT در پیگیری از مجلس، خواستار شفاف شدن موضوع شوند.
میر تاج الدینی ادامه داد: با مشارکت بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی استفساریه ای آماده و منجر به طرحی دو فوریتی شد که در این استفساریه شرکت هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت ندارند، مشمول قانون نمی شوند و به این ترتیب ۲۸ شرکت servcco و ۳ شرکت mvno از شمولیت این قانون خارج می خواهند شد.
در این رابطه سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استفساریه تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ دی ماه سال جاری با امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقدیم هیات رییسه شد که در اولویت قرار نگرفت، اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست بررسی با اولویت این طرح استفساریه را به هیات رییسه تقدیم کردند. این موضوع در رابطه با پروانه شرکت هایی است که شبکه دسترسی نهایی ندارند و جزو شرکت های خرد و کارآفرین در بخش تامین اینترنت و به ویژه اینترنت ثبات به شمار می روند. یکی از علل اصلی تهیه این استفساریه، مشکلاتی است که در حوزه اشتغال برای شرکت ها به وجود می آید و هزاران نفر شغل خود را از دست خواهند داد.
رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار است این طرح به صورت دو فوریتی در صحن مجلس بررسی شود، اظهار کرد: درخواست بررسی با اولویت این طرح مربوطه با امضای بیش از ۶۰ نماینده به هیات رییسه مجلس تقدیم شد تا مانع از ایجاد مشکلات زیاد برای کارآفرینان کسب و کارهای اینترنتی شود. این استفساریه مربوطه به شرکت های بدون شبکه دسترسی نهایی است، شرکت های بدون شبکه دسترسی نهایی، روی شبکه اپراتور میزبان خدمات خود را ارائه و در بازار نیز در بخش خرده فروشی به خوبی ایفای نقش می کنند، بنابراین اگر استفساریه با اولویت بالا بررسی شود و در صحن مجلس رای کسب کند مسائل مربوط به این شرکت ها، مرتفع می شود.
وی ادامه داد: باید در راستای توسعه این شرکت ها گام برداریم و از آن ها حمایت کنیم چرا که شرکت های کارآفرین هستند و نیازهای ارگان ها، سازمان ها و مجموعه ها را به صورت تخصصی مرتفع می کنند.
انتهای پیام
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی با اولویت طرحی خبر داد که هدف آن جلوگیری از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت برای شرکت‌های مخابراتی بدون دسترسی نهایی است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: حدود سه ماه قبل، طرح دوفوریتی در مجلس برای شفاف شدن تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ درباره اخذ ۱۰ درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز بیشتر توسط شرکت‌های مخابراتی به دولت تهیه شد، با این طرح پیشنهادی دوفوریتی مجلس که بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی است تعداد شرکت های مشمول افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت محدود می‌شود. طبق تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰، کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی شامل ۱۰ درصد پرداخت حق السهم به دولت شده اند.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برداشت از تبصره ۶ این بود که همه اپراتورهای مخابراتی مشمول این افزایش پرداختی به دولت می شوند که این موضوع هزینه های زیاد و غیرمنطقی را به شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servcco) و اپراتورهای مجازی موبایل(mvno ) تحمیل می کند. این اتفاق، باعث شد که برخی از شرکت های ICT در پیگیری از مجلس، خواستار شفاف شدن موضوع شوند.
میر تاج الدینی ادامه داد: با مشارکت بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی استفساریه ای آماده و منجر به طرحی دو فوریتی شد که در این استفساریه شرکت هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت ندارند، مشمول قانون نمی شوند و به این ترتیب ۲۸ شرکت servcco و ۳ شرکت mvno از شمولیت این قانون خارج می خواهند شد.
در این رابطه سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استفساریه تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ دی ماه سال جاری با امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقدیم هیات رییسه شد که در اولویت قرار نگرفت، اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست بررسی با اولویت این طرح استفساریه را به هیات رییسه تقدیم کردند. این موضوع در رابطه با پروانه شرکت هایی است که شبکه دسترسی نهایی ندارند و جزو شرکت های خرد و کارآفرین در بخش تامین اینترنت و به ویژه اینترنت ثبات به شمار می روند. یکی از علل اصلی تهیه این استفساریه، مشکلاتی است که در حوزه اشتغال برای شرکت ها به وجود می آید و هزاران نفر شغل خود را از دست خواهند داد.
رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار است این طرح به صورت دو فوریتی در صحن مجلس بررسی شود، اظهار کرد: درخواست بررسی با اولویت این طرح مربوطه با امضای بیش از ۶۰ نماینده به هیات رییسه مجلس تقدیم شد تا مانع از ایجاد مشکلات زیاد برای کارآفرینان کسب و کارهای اینترنتی شود. این استفساریه مربوطه به شرکت های بدون شبکه دسترسی نهایی است، شرکت های بدون شبکه دسترسی نهایی، روی شبکه اپراتور میزبان خدمات خود را ارائه و در بازار نیز در بخش خرده فروشی به خوبی ایفای نقش می کنند، بنابراین اگر استفساریه با اولویت بالا بررسی شود و در صحن مجلس رای کسب کند مسائل مربوط به این شرکت ها، مرتفع می شود.
وی ادامه داد: باید در راستای توسعه این شرکت ها گام برداریم و از آن ها حمایت کنیم چرا که شرکت های کارآفرین هستند و نیازهای ارگان ها، سازمان ها و مجموعه ها را به صورت تخصصی مرتفع می کنند.
انتهای پیام
