روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد، «حدود ۶۴ درصد شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری سهام آن به سرمایه‌گذار خارجی، به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( مؤسسه همیاری کوثر ) تعلق داشته است.»
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در پی انتشار تذکر شفاهی کیوان مرادیان نماینده مردم قائم شهر در مجلس، روابط عمومی بانک ملی ایران در جوابیه‌ای اعلام کرد: «اعلام کرد نظر به مشکلات متعدد مدیریتی شرکت که موجب بروز مسائل و مشکلات تولیدی و اجتماعی در سطح استان شده بود، طی مصوبه سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران، احیای کارخانه مذکور مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.
از این رو پیرو پیگیری‌های مجدانه رئیس کمیسیون وقت صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم شریف شهرستان قائم‌شهر، رئیس وقت مجمع نمایندگان مازندران و دستورات رئیس‌جمهور محترم وقت در سفر دور اول به استان مازندران و با اطلاع و همیاری معاونت محترم اجرایی رئیس‌جمهور وقت، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل محترم وقت بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (با توجه به موافقت رئیس جمهور محترم وقت و براساس مجوز سرمایه گذاری خارجی ایران)، در تاریخ ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۸۸ میزان ۶۴/۶۹ درصد سهام شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذار تبعه ترکیه واگذار شد.
در حال حاضر نیز با توجه به انتقال مالکیت برابر قوانین جاری و تکلیف بانک‌ها به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خروج از بنگاه‌داری (ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، نه تنها اعاده سهام انتقالی ممکن نیست، بلکه برابر قوانین، بانک‌های کشور بابت عدم واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه، متحمل جرایم سنگین می شوند.»
انتهای پیام
روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد، «حدود ۶۴ درصد شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری سهام آن به سرمایه‌گذار خارجی، به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( مؤسسه همیاری کوثر ) تعلق داشته است.»
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در پی انتشار تذکر شفاهی کیوان مرادیان نماینده مردم قائم شهر در مجلس، روابط عمومی بانک ملی ایران در جوابیه‌ای اعلام کرد: «اعلام کرد نظر به مشکلات متعدد مدیریتی شرکت که موجب بروز مسائل و مشکلات تولیدی و اجتماعی در سطح استان شده بود، طی مصوبه سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران، احیای کارخانه مذکور مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.
از این رو پیرو پیگیری‌های مجدانه رئیس کمیسیون وقت صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم شریف شهرستان قائم‌شهر، رئیس وقت مجمع نمایندگان مازندران و دستورات رئیس‌جمهور محترم وقت در سفر دور اول به استان مازندران و با اطلاع و همیاری معاونت محترم اجرایی رئیس‌جمهور وقت، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل محترم وقت بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (با توجه به موافقت رئیس جمهور محترم وقت و براساس مجوز سرمایه گذاری خارجی ایران)، در تاریخ ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۸۸ میزان ۶۴/۶۹ درصد سهام شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذار تبعه ترکیه واگذار شد.
در حال حاضر نیز با توجه به انتقال مالکیت برابر قوانین جاری و تکلیف بانک‌ها به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خروج از بنگاه‌داری (ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، نه تنها اعاده سهام انتقالی ممکن نیست، بلکه برابر قوانین، بانک‌های کشور بابت عدم واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه، متحمل جرایم سنگین می شوند.»
انتهای پیام
روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد، «حدود ۶۴ درصد شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری سهام آن به سرمایه‌گذار خارجی، به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( مؤسسه همیاری کوثر ) تعلق داشته است.»
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در پی انتشار تذکر شفاهی کیوان مرادیان نماینده مردم قائم شهر در مجلس، روابط عمومی بانک ملی ایران در جوابیه‌ای اعلام کرد: «اعلام کرد نظر به مشکلات متعدد مدیریتی شرکت که موجب بروز مسائل و مشکلات تولیدی و اجتماعی در سطح استان شده بود، طی مصوبه سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران، احیای کارخانه مذکور مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.
از این رو پیرو پیگیری‌های مجدانه رئیس کمیسیون وقت صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم شریف شهرستان قائم‌شهر، رئیس وقت مجمع نمایندگان مازندران و دستورات رئیس‌جمهور محترم وقت در سفر دور اول به استان مازندران و با اطلاع و همیاری معاونت محترم اجرایی رئیس‌جمهور وقت، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل محترم وقت بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (با توجه به موافقت رئیس جمهور محترم وقت و براساس مجوز سرمایه گذاری خارجی ایران)، در تاریخ ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۸۸ میزان ۶۴/۶۹ درصد سهام شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذار تبعه ترکیه واگذار شد.
در حال حاضر نیز با توجه به انتقال مالکیت برابر قوانین جاری و تکلیف بانک‌ها به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خروج از بنگاه‌داری (ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، نه تنها اعاده سهام انتقالی ممکن نیست، بلکه برابر قوانین، بانک‌های کشور بابت عدم واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه، متحمل جرایم سنگین می شوند.»
انتهای پیام
روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد، «حدود ۶۴ درصد شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری سهام آن به سرمایه‌گذار خارجی، به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( مؤسسه همیاری کوثر ) تعلق داشته است.»
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در پی انتشار تذکر شفاهی کیوان مرادیان نماینده مردم قائم شهر در مجلس، روابط عمومی بانک ملی ایران در جوابیه‌ای اعلام کرد: «اعلام کرد نظر به مشکلات متعدد مدیریتی شرکت که موجب بروز مسائل و مشکلات تولیدی و اجتماعی در سطح استان شده بود، طی مصوبه سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران، احیای کارخانه مذکور مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.
از این رو پیرو پیگیری‌های مجدانه رئیس کمیسیون وقت صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم شریف شهرستان قائم‌شهر، رئیس وقت مجمع نمایندگان مازندران و دستورات رئیس‌جمهور محترم وقت در سفر دور اول به استان مازندران و با اطلاع و همیاری معاونت محترم اجرایی رئیس‌جمهور وقت، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل محترم وقت بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (با توجه به موافقت رئیس جمهور محترم وقت و براساس مجوز سرمایه گذاری خارجی ایران)، در تاریخ ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۸۸ میزان ۶۴/۶۹ درصد سهام شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذار تبعه ترکیه واگذار شد.
در حال حاضر نیز با توجه به انتقال مالکیت برابر قوانین جاری و تکلیف بانک‌ها به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خروج از بنگاه‌داری (ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، نه تنها اعاده سهام انتقالی ممکن نیست، بلکه برابر قوانین، بانک‌های کشور بابت عدم واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه، متحمل جرایم سنگین می شوند.»
انتهای پیام
