به نظر می‌رسد «مقالات کوتاه» مشکلات بزرگی را در بازار اوراق قرضه چین ایجاد کرده‌اند. در سال گذشته، این اصطلاح برای اشاره به شایعاتی که در مراکز مالی می‌چرخند استفاده می‌شد. این شایعات اغلب با پست‌های کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی شروع می‌شوند که تلاش می‌کنند عملکرد داخلی سیستم را توضیح دهند.
برای مثال یکی از این شایعات ادعا می‌کرد که بانک مرکزی چین در حال تعقیب دلالانی است که «معاملات غیرقانونی» در بازار اوراق قرضه انجام داده‌اند. شایعه دیگری بیان می‌کند که بازار بورس آتی چین که در آن قراردادهای آتی اوراق قرضه خرید و فروش می‌شوند، به هدف کاهش معاملات، هزینه‌ها را افزایش داده است.
همان‌طور که قانون‌گذاران هشدار داده‌اند، این‌ها داستان‌هایی تخیلی هستند و باید نادیده گرفته شوند؛ اما کاربران شبکه‌های اجتماعی به سختی می‌توانند برای تلاش برای توضیح وضعیت بازده اوراق قرضه چین سرزنش شوند. بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولتی اکنون به ۱.۶۵ درصد رسیده است، کمی بالاتر از پایین‌ترین رکورد خود و کاهش یافته از ۲.۸ درصد در سال گذشته. در بیشتر کشورها، این نشانه‌ای از آماده شدن سرمایه‌گذاران برای یک دوره طولانی کاهش قیمت‌ها و رکود است، مشابه آنچه ژاپن در دهه‌های اخیر تجربه کرده است.
عوامل کاهش بازده اوراق قرضه
هیچ داستان کوتاه و شایعه‌ای نمی‌تواند نیروهایی را که باعث کاهش بازده شده‌اند، به طور کامل توضیح دهد. این دلایل ابتدا از کاهش ارزش مهم‌ترین دارایی چین، یعنی املاک مسکونی، پدیدار شدند و اکنون بر بازارهای گسترده‌تر تاثیر گذاشته‌اند. سیستم مالی بسته چین در کنار کاهش ارزش دارایی‌ها، این مشکل را تشدید می‌کند.
مشکلات بخش املاک و تاثیرات آن
فشار بر بانک‌های چین که در میان بزرگ‌ترین خریداران اوراق قرضه دولتی قرار دارند، مشهود است. بخش بزرگی از برنامه دولت برای حل بحران مسکن شامل خرید تعداد زیادی از خانه‌های فروخته‌نشده توسط دولت‌های محلی است. تخمین زده می‌شود که ۳۲ میلیون واحد مسکونی آماده فروش و ۴۹ میلیون واحد دیگر خالی باشند. اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند کاهش ارزش دارایی‌ها در مقیاس بزرگ است. در برخی موارد، قیمت‌ها باید بیش از ۵۰ درصد کاهش یابند و تنها در این صورت است که مقامات محلی قادر به تحمل هزینه‌ها خواهند بود.
کاهش قیمت‌ها ممکن است خریداران خانه اولی را خوشحال کند، اما برای بانک‌ها فاجعه‌آمیز است. بانک‌ها از آپارتمان‌های فروخته‌نشده و ذخایر زمینی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک به‌عنوان وثیقه برای وام استفاده می‌کنند. کاهش ارزش این دارایی‌ها یک کابوس است. حتی تغییرات کوچک نیازمند ارزیابی مجدد کیفیت وام‌ها است. کاهش شدید ارزش دارایی‌ها باعث می‌شود بسیاری از وام‌ها غیرقابل بازپرداخت شوند. این امر نه‌تنها درآمد بانک‌ها از وام‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه آن‌ها را مجبور می‌کند پول بیشتری را برای جبران زیان‌ها کنار بگذارند و در نتیجه سودآوری آن‌ها را بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.
کاهش تقاضای وام از سوی خانوارها
مشکلات بخش املاک تنها یکی از مسائلی است که به بانک‌ها فشار می‌آورد. در سال ۲۰۱۵، خانوارها اعتبار زیادی دریافت کردند، اغلب به‌صورت وام‌های مسکن. این خانوارها ۴۳ درصد از رشد وام‌ها در آن سال را تشکیل می‌دادند. در آن زمان، شرکت‌ها و نهادهای دولتی هر کدام ۲۸ درصد از وام‌های جدید را به خود اختصاص دادند. اما این تصویر از آن زمان به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. وام‌گیری خانوارها در طول همه‌گیری کرونا کاهش یافت و به کندی دوباره رو به بهبود رفت. طبق یک نظرسنجی از بیش از ۲۳۰ بانک توسط جیسون بدفورد، تحلیلگری مستقل، وام‌گیری خانوارها در سال ۲۰۲۳ تنها یک درصد از رشد وام‌ها را تشکیل می‌داد. در واقع، در نیمه اول سال گذشته، به نظر می‌رسد که وام‌گیری خانوارها کاهش یافته است.
کاهش تقاضای وام از سوی خانوارها نگران‌کننده است. همچنین این واقعیت که شرکت‌ها مقادیر بیشتری وام می‌گیرند، هشداردهنده است. شرکت‌های کوچک به‌ویژه به وام‌گیری علاقه‌مند هستند و با وجود افزایش خطرات نکول، از نرخ بهره پایین اجباری توسط دولت بهره‌مند می‌شوند. در همین حال، سپرده‌های بانکی و پرداخت بهره، افزایش یافته‌اند. با کاهش قیمت مسکن، مردم تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در املاک دارند. و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۳ بسیاری از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش را از خرید سهام منصرف کرد. سپرده‌های مدت‌دار بانکی که برای برداشت محدودیت دارند اما بازدهی بالاتری ارائه می‌دهند، اکنون گزینه ترجیحی برای بسیاری از پس‌اندازکنندگان هستند.
آیا بانک‌ها همچنان امن هستند؟
چنین روندهایی ناپایدار به نظر می‌رسند. بانک مرکزی چین سال گذشته مجبور شد نرخ بهره سپرده‌ها را کاهش دهد و انتظار می‌رود به‌زودی دوباره این کار را انجام دهد. در نتیجه، در مقایسه با پنج سال پیش که بیش از چهار درصد بود، سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌های دولتی اکنون سالانه ۱.۶ درصد بازدهی دارند. حاشیه سود خالص، یعنی تفاوت بین آنچه بانک‌ها از وام‌ها به دست می‌آورند و آنچه برای سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، به شدت کاهش یافته است. حاشیه سود بانک شانگهای در ماه مارس تنها ۰.۹ درصد بود و بانک بین‌المللی شیامن در ماه ژوئن به ۰.۶ درصد رسید. حاشیه سود هر دو بانک تا سطوح خطرناکی پایین آمده است.
با وجود تعداد کمی از دارایی‌های امن دیگر، بانک‌هایی که تحت فشار هستند، همراه با شرکت‌های بیمه و مدیران صندوق‌ها، به اوراق قرضه دولتی روی آورده‌اند و بازدهی این اوراق را کاهش داده‌اند. از آنجا که سیستم مالی چین قرار نیست به‌زودی آزاد شود و اجازه خروج پول را بدهد، بازدهی‌ها تقریباً به طور قطعی پایین باقی خواهند ماند.
امیدواری معامله‌گران
ارتش عظیم معامله‌گران آماتور کشور به‌شدت امیدوار است که دولت ارزش بازار سهام را با خرید مستقیم سهام و تحریک شدید اقتصاد افزایش دهد. انجام این کار به سرمایه‌گذاران از هر قشری اجازه می‌دهد تا به بازارهای سهام بازگردند و در این فرایند، فشار بر بازار اوراق قرضه را کاهش دهند.
به نظر می‌رسد «مقالات کوتاه» مشکلات بزرگی را در بازار اوراق قرضه چین ایجاد کرده‌اند. در سال گذشته، این اصطلاح برای اشاره به شایعاتی که در مراکز مالی می‌چرخند استفاده می‌شد. این شایعات اغلب با پست‌های کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی شروع می‌شوند که تلاش می‌کنند عملکرد داخلی سیستم را توضیح دهند.
برای مثال یکی از این شایعات ادعا می‌کرد که بانک مرکزی چین در حال تعقیب دلالانی است که «معاملات غیرقانونی» در بازار اوراق قرضه انجام داده‌اند. شایعه دیگری بیان می‌کند که بازار بورس آتی چین که در آن قراردادهای آتی اوراق قرضه خرید و فروش می‌شوند، به هدف کاهش معاملات، هزینه‌ها را افزایش داده است.
همان‌طور که قانون‌گذاران هشدار داده‌اند، این‌ها داستان‌هایی تخیلی هستند و باید نادیده گرفته شوند؛ اما کاربران شبکه‌های اجتماعی به سختی می‌توانند برای تلاش برای توضیح وضعیت بازده اوراق قرضه چین سرزنش شوند. بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولتی اکنون به ۱.۶۵ درصد رسیده است، کمی بالاتر از پایین‌ترین رکورد خود و کاهش یافته از ۲.۸ درصد در سال گذشته. در بیشتر کشورها، این نشانه‌ای از آماده شدن سرمایه‌گذاران برای یک دوره طولانی کاهش قیمت‌ها و رکود است، مشابه آنچه ژاپن در دهه‌های اخیر تجربه کرده است.
عوامل کاهش بازده اوراق قرضه
هیچ داستان کوتاه و شایعه‌ای نمی‌تواند نیروهایی را که باعث کاهش بازده شده‌اند، به طور کامل توضیح دهد. این دلایل ابتدا از کاهش ارزش مهم‌ترین دارایی چین، یعنی املاک مسکونی، پدیدار شدند و اکنون بر بازارهای گسترده‌تر تاثیر گذاشته‌اند. سیستم مالی بسته چین در کنار کاهش ارزش دارایی‌ها، این مشکل را تشدید می‌کند.
مشکلات بخش املاک و تاثیرات آن
فشار بر بانک‌های چین که در میان بزرگ‌ترین خریداران اوراق قرضه دولتی قرار دارند، مشهود است. بخش بزرگی از برنامه دولت برای حل بحران مسکن شامل خرید تعداد زیادی از خانه‌های فروخته‌نشده توسط دولت‌های محلی است. تخمین زده می‌شود که ۳۲ میلیون واحد مسکونی آماده فروش و ۴۹ میلیون واحد دیگر خالی باشند. اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند کاهش ارزش دارایی‌ها در مقیاس بزرگ است. در برخی موارد، قیمت‌ها باید بیش از ۵۰ درصد کاهش یابند و تنها در این صورت است که مقامات محلی قادر به تحمل هزینه‌ها خواهند بود.
کاهش قیمت‌ها ممکن است خریداران خانه اولی را خوشحال کند، اما برای بانک‌ها فاجعه‌آمیز است. بانک‌ها از آپارتمان‌های فروخته‌نشده و ذخایر زمینی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک به‌عنوان وثیقه برای وام استفاده می‌کنند. کاهش ارزش این دارایی‌ها یک کابوس است. حتی تغییرات کوچک نیازمند ارزیابی مجدد کیفیت وام‌ها است. کاهش شدید ارزش دارایی‌ها باعث می‌شود بسیاری از وام‌ها غیرقابل بازپرداخت شوند. این امر نه‌تنها درآمد بانک‌ها از وام‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه آن‌ها را مجبور می‌کند پول بیشتری را برای جبران زیان‌ها کنار بگذارند و در نتیجه سودآوری آن‌ها را بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.
کاهش تقاضای وام از سوی خانوارها
مشکلات بخش املاک تنها یکی از مسائلی است که به بانک‌ها فشار می‌آورد. در سال ۲۰۱۵، خانوارها اعتبار زیادی دریافت کردند، اغلب به‌صورت وام‌های مسکن. این خانوارها ۴۳ درصد از رشد وام‌ها در آن سال را تشکیل می‌دادند. در آن زمان، شرکت‌ها و نهادهای دولتی هر کدام ۲۸ درصد از وام‌های جدید را به خود اختصاص دادند. اما این تصویر از آن زمان به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. وام‌گیری خانوارها در طول همه‌گیری کرونا کاهش یافت و به کندی دوباره رو به بهبود رفت. طبق یک نظرسنجی از بیش از ۲۳۰ بانک توسط جیسون بدفورد، تحلیلگری مستقل، وام‌گیری خانوارها در سال ۲۰۲۳ تنها یک درصد از رشد وام‌ها را تشکیل می‌داد. در واقع، در نیمه اول سال گذشته، به نظر می‌رسد که وام‌گیری خانوارها کاهش یافته است.
کاهش تقاضای وام از سوی خانوارها نگران‌کننده است. همچنین این واقعیت که شرکت‌ها مقادیر بیشتری وام می‌گیرند، هشداردهنده است. شرکت‌های کوچک به‌ویژه به وام‌گیری علاقه‌مند هستند و با وجود افزایش خطرات نکول، از نرخ بهره پایین اجباری توسط دولت بهره‌مند می‌شوند. در همین حال، سپرده‌های بانکی و پرداخت بهره، افزایش یافته‌اند. با کاهش قیمت مسکن، مردم تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در املاک دارند. و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۳ بسیاری از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش را از خرید سهام منصرف کرد. سپرده‌های مدت‌دار بانکی که برای برداشت محدودیت دارند اما بازدهی بالاتری ارائه می‌دهند، اکنون گزینه ترجیحی برای بسیاری از پس‌اندازکنندگان هستند.
آیا بانک‌ها همچنان امن هستند؟
چنین روندهایی ناپایدار به نظر می‌رسند. بانک مرکزی چین سال گذشته مجبور شد نرخ بهره سپرده‌ها را کاهش دهد و انتظار می‌رود به‌زودی دوباره این کار را انجام دهد. در نتیجه، در مقایسه با پنج سال پیش که بیش از چهار درصد بود، سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌های دولتی اکنون سالانه ۱.۶ درصد بازدهی دارند. حاشیه سود خالص، یعنی تفاوت بین آنچه بانک‌ها از وام‌ها به دست می‌آورند و آنچه برای سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، به شدت کاهش یافته است. حاشیه سود بانک شانگهای در ماه مارس تنها ۰.۹ درصد بود و بانک بین‌المللی شیامن در ماه ژوئن به ۰.۶ درصد رسید. حاشیه سود هر دو بانک تا سطوح خطرناکی پایین آمده است.
با وجود تعداد کمی از دارایی‌های امن دیگر، بانک‌هایی که تحت فشار هستند، همراه با شرکت‌های بیمه و مدیران صندوق‌ها، به اوراق قرضه دولتی روی آورده‌اند و بازدهی این اوراق را کاهش داده‌اند. از آنجا که سیستم مالی چین قرار نیست به‌زودی آزاد شود و اجازه خروج پول را بدهد، بازدهی‌ها تقریباً به طور قطعی پایین باقی خواهند ماند.
امیدواری معامله‌گران
ارتش عظیم معامله‌گران آماتور کشور به‌شدت امیدوار است که دولت ارزش بازار سهام را با خرید مستقیم سهام و تحریک شدید اقتصاد افزایش دهد. انجام این کار به سرمایه‌گذاران از هر قشری اجازه می‌دهد تا به بازارهای سهام بازگردند و در این فرایند، فشار بر بازار اوراق قرضه را کاهش دهند.
به نظر می‌رسد «مقالات کوتاه» مشکلات بزرگی را در بازار اوراق قرضه چین ایجاد کرده‌اند. در سال گذشته، این اصطلاح برای اشاره به شایعاتی که در مراکز مالی می‌چرخند استفاده می‌شد. این شایعات اغلب با پست‌های کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی شروع می‌شوند که تلاش می‌کنند عملکرد داخلی سیستم را توضیح دهند.
برای مثال یکی از این شایعات ادعا می‌کرد که بانک مرکزی چین در حال تعقیب دلالانی است که «معاملات غیرقانونی» در بازار اوراق قرضه انجام داده‌اند. شایعه دیگری بیان می‌کند که بازار بورس آتی چین که در آن قراردادهای آتی اوراق قرضه خرید و فروش می‌شوند، به هدف کاهش معاملات، هزینه‌ها را افزایش داده است.
همان‌طور که قانون‌گذاران هشدار داده‌اند، این‌ها داستان‌هایی تخیلی هستند و باید نادیده گرفته شوند؛ اما کاربران شبکه‌های اجتماعی به سختی می‌توانند برای تلاش برای توضیح وضعیت بازده اوراق قرضه چین سرزنش شوند. بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولتی اکنون به ۱.۶۵ درصد رسیده است، کمی بالاتر از پایین‌ترین رکورد خود و کاهش یافته از ۲.۸ درصد در سال گذشته. در بیشتر کشورها، این نشانه‌ای از آماده شدن سرمایه‌گذاران برای یک دوره طولانی کاهش قیمت‌ها و رکود است، مشابه آنچه ژاپن در دهه‌های اخیر تجربه کرده است.
عوامل کاهش بازده اوراق قرضه
هیچ داستان کوتاه و شایعه‌ای نمی‌تواند نیروهایی را که باعث کاهش بازده شده‌اند، به طور کامل توضیح دهد. این دلایل ابتدا از کاهش ارزش مهم‌ترین دارایی چین، یعنی املاک مسکونی، پدیدار شدند و اکنون بر بازارهای گسترده‌تر تاثیر گذاشته‌اند. سیستم مالی بسته چین در کنار کاهش ارزش دارایی‌ها، این مشکل را تشدید می‌کند.
مشکلات بخش املاک و تاثیرات آن
فشار بر بانک‌های چین که در میان بزرگ‌ترین خریداران اوراق قرضه دولتی قرار دارند، مشهود است. بخش بزرگی از برنامه دولت برای حل بحران مسکن شامل خرید تعداد زیادی از خانه‌های فروخته‌نشده توسط دولت‌های محلی است. تخمین زده می‌شود که ۳۲ میلیون واحد مسکونی آماده فروش و ۴۹ میلیون واحد دیگر خالی باشند. اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند کاهش ارزش دارایی‌ها در مقیاس بزرگ است. در برخی موارد، قیمت‌ها باید بیش از ۵۰ درصد کاهش یابند و تنها در این صورت است که مقامات محلی قادر به تحمل هزینه‌ها خواهند بود.
کاهش قیمت‌ها ممکن است خریداران خانه اولی را خوشحال کند، اما برای بانک‌ها فاجعه‌آمیز است. بانک‌ها از آپارتمان‌های فروخته‌نشده و ذخایر زمینی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک به‌عنوان وثیقه برای وام استفاده می‌کنند. کاهش ارزش این دارایی‌ها یک کابوس است. حتی تغییرات کوچک نیازمند ارزیابی مجدد کیفیت وام‌ها است. کاهش شدید ارزش دارایی‌ها باعث می‌شود بسیاری از وام‌ها غیرقابل بازپرداخت شوند. این امر نه‌تنها درآمد بانک‌ها از وام‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه آن‌ها را مجبور می‌کند پول بیشتری را برای جبران زیان‌ها کنار بگذارند و در نتیجه سودآوری آن‌ها را بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.
کاهش تقاضای وام از سوی خانوارها
مشکلات بخش املاک تنها یکی از مسائلی است که به بانک‌ها فشار می‌آورد. در سال ۲۰۱۵، خانوارها اعتبار زیادی دریافت کردند، اغلب به‌صورت وام‌های مسکن. این خانوارها ۴۳ درصد از رشد وام‌ها در آن سال را تشکیل می‌دادند. در آن زمان، شرکت‌ها و نهادهای دولتی هر کدام ۲۸ درصد از وام‌های جدید را به خود اختصاص دادند. اما این تصویر از آن زمان به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. وام‌گیری خانوارها در طول همه‌گیری کرونا کاهش یافت و به کندی دوباره رو به بهبود رفت. طبق یک نظرسنجی از بیش از ۲۳۰ بانک توسط جیسون بدفورد، تحلیلگری مستقل، وام‌گیری خانوارها در سال ۲۰۲۳ تنها یک درصد از رشد وام‌ها را تشکیل می‌داد. در واقع، در نیمه اول سال گذشته، به نظر می‌رسد که وام‌گیری خانوارها کاهش یافته است.
کاهش تقاضای وام از سوی خانوارها نگران‌کننده است. همچنین این واقعیت که شرکت‌ها مقادیر بیشتری وام می‌گیرند، هشداردهنده است. شرکت‌های کوچک به‌ویژه به وام‌گیری علاقه‌مند هستند و با وجود افزایش خطرات نکول، از نرخ بهره پایین اجباری توسط دولت بهره‌مند می‌شوند. در همین حال، سپرده‌های بانکی و پرداخت بهره، افزایش یافته‌اند. با کاهش قیمت مسکن، مردم تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در املاک دارند. و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۳ بسیاری از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش را از خرید سهام منصرف کرد. سپرده‌های مدت‌دار بانکی که برای برداشت محدودیت دارند اما بازدهی بالاتری ارائه می‌دهند، اکنون گزینه ترجیحی برای بسیاری از پس‌اندازکنندگان هستند.
آیا بانک‌ها همچنان امن هستند؟
چنین روندهایی ناپایدار به نظر می‌رسند. بانک مرکزی چین سال گذشته مجبور شد نرخ بهره سپرده‌ها را کاهش دهد و انتظار می‌رود به‌زودی دوباره این کار را انجام دهد. در نتیجه، در مقایسه با پنج سال پیش که بیش از چهار درصد بود، سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌های دولتی اکنون سالانه ۱.۶ درصد بازدهی دارند. حاشیه سود خالص، یعنی تفاوت بین آنچه بانک‌ها از وام‌ها به دست می‌آورند و آنچه برای سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، به شدت کاهش یافته است. حاشیه سود بانک شانگهای در ماه مارس تنها ۰.۹ درصد بود و بانک بین‌المللی شیامن در ماه ژوئن به ۰.۶ درصد رسید. حاشیه سود هر دو بانک تا سطوح خطرناکی پایین آمده است.
با وجود تعداد کمی از دارایی‌های امن دیگر، بانک‌هایی که تحت فشار هستند، همراه با شرکت‌های بیمه و مدیران صندوق‌ها، به اوراق قرضه دولتی روی آورده‌اند و بازدهی این اوراق را کاهش داده‌اند. از آنجا که سیستم مالی چین قرار نیست به‌زودی آزاد شود و اجازه خروج پول را بدهد، بازدهی‌ها تقریباً به طور قطعی پایین باقی خواهند ماند.
امیدواری معامله‌گران
ارتش عظیم معامله‌گران آماتور کشور به‌شدت امیدوار است که دولت ارزش بازار سهام را با خرید مستقیم سهام و تحریک شدید اقتصاد افزایش دهد. انجام این کار به سرمایه‌گذاران از هر قشری اجازه می‌دهد تا به بازارهای سهام بازگردند و در این فرایند، فشار بر بازار اوراق قرضه را کاهش دهند.
به نظر می‌رسد «مقالات کوتاه» مشکلات بزرگی را در بازار اوراق قرضه چین ایجاد کرده‌اند. در سال گذشته، این اصطلاح برای اشاره به شایعاتی که در مراکز مالی می‌چرخند استفاده می‌شد. این شایعات اغلب با پست‌های کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی شروع می‌شوند که تلاش می‌کنند عملکرد داخلی سیستم را توضیح دهند.
برای مثال یکی از این شایعات ادعا می‌کرد که بانک مرکزی چین در حال تعقیب دلالانی است که «معاملات غیرقانونی» در بازار اوراق قرضه انجام داده‌اند. شایعه دیگری بیان می‌کند که بازار بورس آتی چین که در آن قراردادهای آتی اوراق قرضه خرید و فروش می‌شوند، به هدف کاهش معاملات، هزینه‌ها را افزایش داده است.
همان‌طور که قانون‌گذاران هشدار داده‌اند، این‌ها داستان‌هایی تخیلی هستند و باید نادیده گرفته شوند؛ اما کاربران شبکه‌های اجتماعی به سختی می‌توانند برای تلاش برای توضیح وضعیت بازده اوراق قرضه چین سرزنش شوند. بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولتی اکنون به ۱.۶۵ درصد رسیده است، کمی بالاتر از پایین‌ترین رکورد خود و کاهش یافته از ۲.۸ درصد در سال گذشته. در بیشتر کشورها، این نشانه‌ای از آماده شدن سرمایه‌گذاران برای یک دوره طولانی کاهش قیمت‌ها و رکود است، مشابه آنچه ژاپن در دهه‌های اخیر تجربه کرده است.
عوامل کاهش بازده اوراق قرضه
هیچ داستان کوتاه و شایعه‌ای نمی‌تواند نیروهایی را که باعث کاهش بازده شده‌اند، به طور کامل توضیح دهد. این دلایل ابتدا از کاهش ارزش مهم‌ترین دارایی چین، یعنی املاک مسکونی، پدیدار شدند و اکنون بر بازارهای گسترده‌تر تاثیر گذاشته‌اند. سیستم مالی بسته چین در کنار کاهش ارزش دارایی‌ها، این مشکل را تشدید می‌کند.
مشکلات بخش املاک و تاثیرات آن
فشار بر بانک‌های چین که در میان بزرگ‌ترین خریداران اوراق قرضه دولتی قرار دارند، مشهود است. بخش بزرگی از برنامه دولت برای حل بحران مسکن شامل خرید تعداد زیادی از خانه‌های فروخته‌نشده توسط دولت‌های محلی است. تخمین زده می‌شود که ۳۲ میلیون واحد مسکونی آماده فروش و ۴۹ میلیون واحد دیگر خالی باشند. اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند کاهش ارزش دارایی‌ها در مقیاس بزرگ است. در برخی موارد، قیمت‌ها باید بیش از ۵۰ درصد کاهش یابند و تنها در این صورت است که مقامات محلی قادر به تحمل هزینه‌ها خواهند بود.
کاهش قیمت‌ها ممکن است خریداران خانه اولی را خوشحال کند، اما برای بانک‌ها فاجعه‌آمیز است. بانک‌ها از آپارتمان‌های فروخته‌نشده و ذخایر زمینی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک به‌عنوان وثیقه برای وام استفاده می‌کنند. کاهش ارزش این دارایی‌ها یک کابوس است. حتی تغییرات کوچک نیازمند ارزیابی مجدد کیفیت وام‌ها است. کاهش شدید ارزش دارایی‌ها باعث می‌شود بسیاری از وام‌ها غیرقابل بازپرداخت شوند. این امر نه‌تنها درآمد بانک‌ها از وام‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه آن‌ها را مجبور می‌کند پول بیشتری را برای جبران زیان‌ها کنار بگذارند و در نتیجه سودآوری آن‌ها را بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.
کاهش تقاضای وام از سوی خانوارها
مشکلات بخش املاک تنها یکی از مسائلی است که به بانک‌ها فشار می‌آورد. در سال ۲۰۱۵، خانوارها اعتبار زیادی دریافت کردند، اغلب به‌صورت وام‌های مسکن. این خانوارها ۴۳ درصد از رشد وام‌ها در آن سال را تشکیل می‌دادند. در آن زمان، شرکت‌ها و نهادهای دولتی هر کدام ۲۸ درصد از وام‌های جدید را به خود اختصاص دادند. اما این تصویر از آن زمان به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. وام‌گیری خانوارها در طول همه‌گیری کرونا کاهش یافت و به کندی دوباره رو به بهبود رفت. طبق یک نظرسنجی از بیش از ۲۳۰ بانک توسط جیسون بدفورد، تحلیلگری مستقل، وام‌گیری خانوارها در سال ۲۰۲۳ تنها یک درصد از رشد وام‌ها را تشکیل می‌داد. در واقع، در نیمه اول سال گذشته، به نظر می‌رسد که وام‌گیری خانوارها کاهش یافته است.
کاهش تقاضای وام از سوی خانوارها نگران‌کننده است. همچنین این واقعیت که شرکت‌ها مقادیر بیشتری وام می‌گیرند، هشداردهنده است. شرکت‌های کوچک به‌ویژه به وام‌گیری علاقه‌مند هستند و با وجود افزایش خطرات نکول، از نرخ بهره پایین اجباری توسط دولت بهره‌مند می‌شوند. در همین حال، سپرده‌های بانکی و پرداخت بهره، افزایش یافته‌اند. با کاهش قیمت مسکن، مردم تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در املاک دارند. و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۳ بسیاری از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش را از خرید سهام منصرف کرد. سپرده‌های مدت‌دار بانکی که برای برداشت محدودیت دارند اما بازدهی بالاتری ارائه می‌دهند، اکنون گزینه ترجیحی برای بسیاری از پس‌اندازکنندگان هستند.
آیا بانک‌ها همچنان امن هستند؟
چنین روندهایی ناپایدار به نظر می‌رسند. بانک مرکزی چین سال گذشته مجبور شد نرخ بهره سپرده‌ها را کاهش دهد و انتظار می‌رود به‌زودی دوباره این کار را انجام دهد. در نتیجه، در مقایسه با پنج سال پیش که بیش از چهار درصد بود، سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌های دولتی اکنون سالانه ۱.۶ درصد بازدهی دارند. حاشیه سود خالص، یعنی تفاوت بین آنچه بانک‌ها از وام‌ها به دست می‌آورند و آنچه برای سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، به شدت کاهش یافته است. حاشیه سود بانک شانگهای در ماه مارس تنها ۰.۹ درصد بود و بانک بین‌المللی شیامن در ماه ژوئن به ۰.۶ درصد رسید. حاشیه سود هر دو بانک تا سطوح خطرناکی پایین آمده است.
با وجود تعداد کمی از دارایی‌های امن دیگر، بانک‌هایی که تحت فشار هستند، همراه با شرکت‌های بیمه و مدیران صندوق‌ها، به اوراق قرضه دولتی روی آورده‌اند و بازدهی این اوراق را کاهش داده‌اند. از آنجا که سیستم مالی چین قرار نیست به‌زودی آزاد شود و اجازه خروج پول را بدهد، بازدهی‌ها تقریباً به طور قطعی پایین باقی خواهند ماند.
امیدواری معامله‌گران
ارتش عظیم معامله‌گران آماتور کشور به‌شدت امیدوار است که دولت ارزش بازار سهام را با خرید مستقیم سهام و تحریک شدید اقتصاد افزایش دهد. انجام این کار به سرمایه‌گذاران از هر قشری اجازه می‌دهد تا به بازارهای سهام بازگردند و در این فرایند، فشار بر بازار اوراق قرضه را کاهش دهند.
