دبیرکل خانه کارگر ضمن دعوت از همه کارگران، تشکل‌های کارگری، انجمن های صنفی، شوراهای اسلامی کار و خانه های کارگر برای بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار اعلام کرد: دست کسانی که نیتشان از اصلاح قانون کار، بهبود حقوق نیروی کار و حمایت بیشتر از کارگر باشد را می فشاریم ولی اگر غیر از این باشد، قانون کار به اصلاح نیاز ندارد.
علیرضا محجوب در گفت وگو با دانشجو اینترنشنال ضمن گرامیداشت ۲۹ آبان روز تصویب قانون کار اظهار کرد: سالروز تصویب قانون کار روزی بوده که قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ماهها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نهایی آن اعلام شد، به این جهت همه ساله از آن تاریخ تا امروز که حدود ۴۱ سال می گذرد همه ساله مراسم ها، گردهمایی ها و اجتماعاتی در حمایت از استمرار قانون، حمایت از اجرای صحیح و دقیق قانون و جلوگیری از لطماتی که حتی این روزها تحت عنوان قالبهایی مثل تفاوت بین دستمزد کارگر روستایی و شهری در جریان است، برگزار شده است.
وی ادامه داد: امسال هم در ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار را گرامی خواهیم داشت و مراسم خاص سالروز قانون کار در بیشتر مراکز استانها و شهرهای کارگرنشین و حدود پنجاه نقطه برگزار خواهد شد.
محجوب افزود: نگرانی ما راجع به کارگران و اجرای قانون کار که که حقوق آنها توسط قانون تضمین می شود و اجرای غیر دقیق قانون و عدم توجه به این نکته است که قانون کار یک قانون حمایتی برای حمایت از کارگر و نیروی کار است و قانون بین کارگر و کارفرما نیست، اگر در آن روابط کار هست غرض این است که روابط کار طوری نوشته شود که چگونه از کارگری که کار می‌کند حمایت شود، توجیهش هم مشخص است در همه قوانین و مقررات که جنبه حمایتی دارند چون یک طرف ضعیف یک طرف قوی است قانون نوشته شده است لذا نباید انگاره ای به وجود بیاید که چرا قانون دوطرفه نوشته نشده و به یک طرف توجه داشته است.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اگر ما به عبارت labour که قوانین کار ترجمه این عبارت است، توجه کنیم به دو معنا است: یکی کار و یکی کارگر. برخی حزب کار ترجمه می کنند ولی در انگلستان می گویند حزب کارگر نه حزب کار، چون کارگر صنعتی را با این عنوان صدا می کنند.
محجوب ادامه داد:حضرت امام خمینی (ره) وقتی در اواخر سال ۱۳۶۷ که مرحوم سرحدی‌زاده به ایشان نامه ای نوشتند و بن بست مجلس شورای نگهبان و عدم تصویب را یادآوری کردند، ایشان برای حل این بن بست مجمع تشخیص مصلحت نظام را توصیه کردند. در سال ۱۳۶۳ وقتی بحث پیش نویس های اولیه مطرح بود و از دستگاه ذیربط پیش‌نویسی متفاوت با مباحث و منافع کارگران بیرون آمد، شخص مقام معظم رهبری که آن زمان رییس جمهور بودند به هیات وزیران تشریف بردند و وزرا را مأمور رسیدگی به آن پیش نویس و تهیه یک پیش نویس جدید کردند که آن پیش نویس بعدها اساس مباحث مجلس و شورای نگهبان شد و حاصلش قانونی است که امروز به تصویب رسید.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: در این سال ها صحبت در مورد حمایت از قانون کار زیاد بوده است، بعضی تحت عنوان اصلاح قانون کار خود را حامی قانون جلوه دادند ولی تغییراتی که تاکنون صورت گرفته کمتر موردی است که بشود از آن حمایت احساس کرد و بیشتر حمایت از طرف مقابل کارگر بوده که به منافع و مصالح آن اهمیت داده شده است.
وی با بیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی یک قانون مادر تلقی می‌شود و قانون اساسی دوم کشورها به شمار می آید، ادامه داد: تفاوت قانون کار با قانون اساسی در این است که در قانون اساسی کلیات دیده می شود ولی در قانون کار جزئیات روابط و حقوق دیده شده است و مراد از این جزئیات حمایت از طرف ضعیف و حمایت از طرفی است که کمتر قدرت دفاع و دستیابی و دسترسی به حقوقش را دارد.
محجوب با اشاره به برنامه های گسترده و متعدد پیش بینی شده در گرامیداشت ۲۹ آبان اظهار کرد: با توجه به شرایط پارسال و امسال بیشتر اجتماعات کوچک تعریف شده داشتیم و به شکل سمبلیک گرامیداشت این روز را برگزار کردیم؛ امسال نیز با رعایت فاصله معین و پروتکل ها و در فضای باز مراسماتی برگزار خواهد شد.
دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از گفت وگو با دانشجو اینترنشنال در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر وی قانون کار نیاز به اصلاح دارد؟ اینطور بیان کرد: سوال ما این است که با چه نیتی می خواهند قانون را اصلاح کنند. تا امروز هر کسی که از اصلاح سخن گفته غرض و هدفش این بوده کجای حقوق کارگر را قیچی کند. اگر منظور از اصلاح، بهبود حقوق نیروی کار باشد همواره و هر روز نیاز به اصلاح داریم ولی اگر منظور کاهش و ضرر حقوق نیروی کار است ما اصلاح نیاز نداریم چون دربرگیرنده حقوق و منافع کارگر نیست.
وی ادامه داد: نمی توانیم به اسم اصلاح از حقوق کارگر کم کنیم چون قانون کار، قانون پایه و برای حمایت از کارگر است. اگر عده‌ای می‌خواهند حمایت بیشتری از کارگر کنند دست آنها را می فشاریم و اگر مخالف آن هستند با آن مقابله می کنیم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون در مجلس طرحی مطرح است که حقوق کارگر شهری را از روستایی متمایز و مجزا می داند به این عنوان که اشتغال آنجا بیشتر شود اما اگر این اتفاق بیفتد، مختصر اشتغال و جمعیتی هم که در روستاها است، روانه شهرها می‌شوند و پرداخت حقوق کمتر موجب می شود که روستاییان برای کار خوب و پردرآمد راهی تهران، اصفهان، تبریز و شهرهای بزرگ شوند.
محجوب با اشاره به دغدغه معیشت کارگران تصریح کرد: کم کم به روزهای پایان سال نزدیک می شویم و به زودی مذاکرات و گفت و گوهای شورای عالی کار و مراجع دیگر را خواهیم داشت و برایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم. متاسفانه تورم در سال جاری نتوانست از تورم سال گذشته کوچکتر شود لذا امیدواریم دستگاه حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساس کار خود را از حالا بر مداری تنظیم کند که کارگران بتوانند به آنچه که حقوق حقه آنهاست، یعنی قدرت خرید مناسب، دسترسی پیدا کنند و این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه دستمزد مناسب و بالاتر از تورم برای آنها دیده شود.
دبیرکل خانه کارگر در پایان از همه کارگران و دلسوزان کارگر، تشکل‌های کارگری، شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی، تعاونی های مصرف و مسکن، نمایندگان کارگری، تشکلات استانی و عالی و خانه های کارگر در اقصا نقاط کشور برای همراهی و مشارکت در گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار و طی طریقی که برای صیانت و حمایت از نیروی کار و دغدغه معیشت و حقوق و دستمزد کارگر برگزار می شود، دعوت کرد.
انتهای پیام
دبیرکل خانه کارگر ضمن دعوت از همه کارگران، تشکل‌های کارگری، انجمن های صنفی، شوراهای اسلامی کار و خانه های کارگر برای بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار اعلام کرد: دست کسانی که نیتشان از اصلاح قانون کار، بهبود حقوق نیروی کار و حمایت بیشتر از کارگر باشد را می فشاریم ولی اگر غیر از این باشد، قانون کار به اصلاح نیاز ندارد.
علیرضا محجوب در گفت وگو با دانشجو اینترنشنال ضمن گرامیداشت ۲۹ آبان روز تصویب قانون کار اظهار کرد: سالروز تصویب قانون کار روزی بوده که قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ماهها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نهایی آن اعلام شد، به این جهت همه ساله از آن تاریخ تا امروز که حدود ۴۱ سال می گذرد همه ساله مراسم ها، گردهمایی ها و اجتماعاتی در حمایت از استمرار قانون، حمایت از اجرای صحیح و دقیق قانون و جلوگیری از لطماتی که حتی این روزها تحت عنوان قالبهایی مثل تفاوت بین دستمزد کارگر روستایی و شهری در جریان است، برگزار شده است.
وی ادامه داد: امسال هم در ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار را گرامی خواهیم داشت و مراسم خاص سالروز قانون کار در بیشتر مراکز استانها و شهرهای کارگرنشین و حدود پنجاه نقطه برگزار خواهد شد.
محجوب افزود: نگرانی ما راجع به کارگران و اجرای قانون کار که که حقوق آنها توسط قانون تضمین می شود و اجرای غیر دقیق قانون و عدم توجه به این نکته است که قانون کار یک قانون حمایتی برای حمایت از کارگر و نیروی کار است و قانون بین کارگر و کارفرما نیست، اگر در آن روابط کار هست غرض این است که روابط کار طوری نوشته شود که چگونه از کارگری که کار می‌کند حمایت شود، توجیهش هم مشخص است در همه قوانین و مقررات که جنبه حمایتی دارند چون یک طرف ضعیف یک طرف قوی است قانون نوشته شده است لذا نباید انگاره ای به وجود بیاید که چرا قانون دوطرفه نوشته نشده و به یک طرف توجه داشته است.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اگر ما به عبارت labour که قوانین کار ترجمه این عبارت است، توجه کنیم به دو معنا است: یکی کار و یکی کارگر. برخی حزب کار ترجمه می کنند ولی در انگلستان می گویند حزب کارگر نه حزب کار، چون کارگر صنعتی را با این عنوان صدا می کنند.
محجوب ادامه داد:حضرت امام خمینی (ره) وقتی در اواخر سال ۱۳۶۷ که مرحوم سرحدی‌زاده به ایشان نامه ای نوشتند و بن بست مجلس شورای نگهبان و عدم تصویب را یادآوری کردند، ایشان برای حل این بن بست مجمع تشخیص مصلحت نظام را توصیه کردند. در سال ۱۳۶۳ وقتی بحث پیش نویس های اولیه مطرح بود و از دستگاه ذیربط پیش‌نویسی متفاوت با مباحث و منافع کارگران بیرون آمد، شخص مقام معظم رهبری که آن زمان رییس جمهور بودند به هیات وزیران تشریف بردند و وزرا را مأمور رسیدگی به آن پیش نویس و تهیه یک پیش نویس جدید کردند که آن پیش نویس بعدها اساس مباحث مجلس و شورای نگهبان شد و حاصلش قانونی است که امروز به تصویب رسید.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: در این سال ها صحبت در مورد حمایت از قانون کار زیاد بوده است، بعضی تحت عنوان اصلاح قانون کار خود را حامی قانون جلوه دادند ولی تغییراتی که تاکنون صورت گرفته کمتر موردی است که بشود از آن حمایت احساس کرد و بیشتر حمایت از طرف مقابل کارگر بوده که به منافع و مصالح آن اهمیت داده شده است.
وی با بیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی یک قانون مادر تلقی می‌شود و قانون اساسی دوم کشورها به شمار می آید، ادامه داد: تفاوت قانون کار با قانون اساسی در این است که در قانون اساسی کلیات دیده می شود ولی در قانون کار جزئیات روابط و حقوق دیده شده است و مراد از این جزئیات حمایت از طرف ضعیف و حمایت از طرفی است که کمتر قدرت دفاع و دستیابی و دسترسی به حقوقش را دارد.
محجوب با اشاره به برنامه های گسترده و متعدد پیش بینی شده در گرامیداشت ۲۹ آبان اظهار کرد: با توجه به شرایط پارسال و امسال بیشتر اجتماعات کوچک تعریف شده داشتیم و به شکل سمبلیک گرامیداشت این روز را برگزار کردیم؛ امسال نیز با رعایت فاصله معین و پروتکل ها و در فضای باز مراسماتی برگزار خواهد شد.
دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از گفت وگو با دانشجو اینترنشنال در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر وی قانون کار نیاز به اصلاح دارد؟ اینطور بیان کرد: سوال ما این است که با چه نیتی می خواهند قانون را اصلاح کنند. تا امروز هر کسی که از اصلاح سخن گفته غرض و هدفش این بوده کجای حقوق کارگر را قیچی کند. اگر منظور از اصلاح، بهبود حقوق نیروی کار باشد همواره و هر روز نیاز به اصلاح داریم ولی اگر منظور کاهش و ضرر حقوق نیروی کار است ما اصلاح نیاز نداریم چون دربرگیرنده حقوق و منافع کارگر نیست.
وی ادامه داد: نمی توانیم به اسم اصلاح از حقوق کارگر کم کنیم چون قانون کار، قانون پایه و برای حمایت از کارگر است. اگر عده‌ای می‌خواهند حمایت بیشتری از کارگر کنند دست آنها را می فشاریم و اگر مخالف آن هستند با آن مقابله می کنیم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون در مجلس طرحی مطرح است که حقوق کارگر شهری را از روستایی متمایز و مجزا می داند به این عنوان که اشتغال آنجا بیشتر شود اما اگر این اتفاق بیفتد، مختصر اشتغال و جمعیتی هم که در روستاها است، روانه شهرها می‌شوند و پرداخت حقوق کمتر موجب می شود که روستاییان برای کار خوب و پردرآمد راهی تهران، اصفهان، تبریز و شهرهای بزرگ شوند.
محجوب با اشاره به دغدغه معیشت کارگران تصریح کرد: کم کم به روزهای پایان سال نزدیک می شویم و به زودی مذاکرات و گفت و گوهای شورای عالی کار و مراجع دیگر را خواهیم داشت و برایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم. متاسفانه تورم در سال جاری نتوانست از تورم سال گذشته کوچکتر شود لذا امیدواریم دستگاه حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساس کار خود را از حالا بر مداری تنظیم کند که کارگران بتوانند به آنچه که حقوق حقه آنهاست، یعنی قدرت خرید مناسب، دسترسی پیدا کنند و این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه دستمزد مناسب و بالاتر از تورم برای آنها دیده شود.
دبیرکل خانه کارگر در پایان از همه کارگران و دلسوزان کارگر، تشکل‌های کارگری، شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی، تعاونی های مصرف و مسکن، نمایندگان کارگری، تشکلات استانی و عالی و خانه های کارگر در اقصا نقاط کشور برای همراهی و مشارکت در گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار و طی طریقی که برای صیانت و حمایت از نیروی کار و دغدغه معیشت و حقوق و دستمزد کارگر برگزار می شود، دعوت کرد.
انتهای پیام
دبیرکل خانه کارگر ضمن دعوت از همه کارگران، تشکل‌های کارگری، انجمن های صنفی، شوراهای اسلامی کار و خانه های کارگر برای بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار اعلام کرد: دست کسانی که نیتشان از اصلاح قانون کار، بهبود حقوق نیروی کار و حمایت بیشتر از کارگر باشد را می فشاریم ولی اگر غیر از این باشد، قانون کار به اصلاح نیاز ندارد.
علیرضا محجوب در گفت وگو با دانشجو اینترنشنال ضمن گرامیداشت ۲۹ آبان روز تصویب قانون کار اظهار کرد: سالروز تصویب قانون کار روزی بوده که قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ماهها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نهایی آن اعلام شد، به این جهت همه ساله از آن تاریخ تا امروز که حدود ۴۱ سال می گذرد همه ساله مراسم ها، گردهمایی ها و اجتماعاتی در حمایت از استمرار قانون، حمایت از اجرای صحیح و دقیق قانون و جلوگیری از لطماتی که حتی این روزها تحت عنوان قالبهایی مثل تفاوت بین دستمزد کارگر روستایی و شهری در جریان است، برگزار شده است.
وی ادامه داد: امسال هم در ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار را گرامی خواهیم داشت و مراسم خاص سالروز قانون کار در بیشتر مراکز استانها و شهرهای کارگرنشین و حدود پنجاه نقطه برگزار خواهد شد.
محجوب افزود: نگرانی ما راجع به کارگران و اجرای قانون کار که که حقوق آنها توسط قانون تضمین می شود و اجرای غیر دقیق قانون و عدم توجه به این نکته است که قانون کار یک قانون حمایتی برای حمایت از کارگر و نیروی کار است و قانون بین کارگر و کارفرما نیست، اگر در آن روابط کار هست غرض این است که روابط کار طوری نوشته شود که چگونه از کارگری که کار می‌کند حمایت شود، توجیهش هم مشخص است در همه قوانین و مقررات که جنبه حمایتی دارند چون یک طرف ضعیف یک طرف قوی است قانون نوشته شده است لذا نباید انگاره ای به وجود بیاید که چرا قانون دوطرفه نوشته نشده و به یک طرف توجه داشته است.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اگر ما به عبارت labour که قوانین کار ترجمه این عبارت است، توجه کنیم به دو معنا است: یکی کار و یکی کارگر. برخی حزب کار ترجمه می کنند ولی در انگلستان می گویند حزب کارگر نه حزب کار، چون کارگر صنعتی را با این عنوان صدا می کنند.
محجوب ادامه داد:حضرت امام خمینی (ره) وقتی در اواخر سال ۱۳۶۷ که مرحوم سرحدی‌زاده به ایشان نامه ای نوشتند و بن بست مجلس شورای نگهبان و عدم تصویب را یادآوری کردند، ایشان برای حل این بن بست مجمع تشخیص مصلحت نظام را توصیه کردند. در سال ۱۳۶۳ وقتی بحث پیش نویس های اولیه مطرح بود و از دستگاه ذیربط پیش‌نویسی متفاوت با مباحث و منافع کارگران بیرون آمد، شخص مقام معظم رهبری که آن زمان رییس جمهور بودند به هیات وزیران تشریف بردند و وزرا را مأمور رسیدگی به آن پیش نویس و تهیه یک پیش نویس جدید کردند که آن پیش نویس بعدها اساس مباحث مجلس و شورای نگهبان شد و حاصلش قانونی است که امروز به تصویب رسید.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: در این سال ها صحبت در مورد حمایت از قانون کار زیاد بوده است، بعضی تحت عنوان اصلاح قانون کار خود را حامی قانون جلوه دادند ولی تغییراتی که تاکنون صورت گرفته کمتر موردی است که بشود از آن حمایت احساس کرد و بیشتر حمایت از طرف مقابل کارگر بوده که به منافع و مصالح آن اهمیت داده شده است.
وی با بیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی یک قانون مادر تلقی می‌شود و قانون اساسی دوم کشورها به شمار می آید، ادامه داد: تفاوت قانون کار با قانون اساسی در این است که در قانون اساسی کلیات دیده می شود ولی در قانون کار جزئیات روابط و حقوق دیده شده است و مراد از این جزئیات حمایت از طرف ضعیف و حمایت از طرفی است که کمتر قدرت دفاع و دستیابی و دسترسی به حقوقش را دارد.
محجوب با اشاره به برنامه های گسترده و متعدد پیش بینی شده در گرامیداشت ۲۹ آبان اظهار کرد: با توجه به شرایط پارسال و امسال بیشتر اجتماعات کوچک تعریف شده داشتیم و به شکل سمبلیک گرامیداشت این روز را برگزار کردیم؛ امسال نیز با رعایت فاصله معین و پروتکل ها و در فضای باز مراسماتی برگزار خواهد شد.
دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از گفت وگو با دانشجو اینترنشنال در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر وی قانون کار نیاز به اصلاح دارد؟ اینطور بیان کرد: سوال ما این است که با چه نیتی می خواهند قانون را اصلاح کنند. تا امروز هر کسی که از اصلاح سخن گفته غرض و هدفش این بوده کجای حقوق کارگر را قیچی کند. اگر منظور از اصلاح، بهبود حقوق نیروی کار باشد همواره و هر روز نیاز به اصلاح داریم ولی اگر منظور کاهش و ضرر حقوق نیروی کار است ما اصلاح نیاز نداریم چون دربرگیرنده حقوق و منافع کارگر نیست.
وی ادامه داد: نمی توانیم به اسم اصلاح از حقوق کارگر کم کنیم چون قانون کار، قانون پایه و برای حمایت از کارگر است. اگر عده‌ای می‌خواهند حمایت بیشتری از کارگر کنند دست آنها را می فشاریم و اگر مخالف آن هستند با آن مقابله می کنیم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون در مجلس طرحی مطرح است که حقوق کارگر شهری را از روستایی متمایز و مجزا می داند به این عنوان که اشتغال آنجا بیشتر شود اما اگر این اتفاق بیفتد، مختصر اشتغال و جمعیتی هم که در روستاها است، روانه شهرها می‌شوند و پرداخت حقوق کمتر موجب می شود که روستاییان برای کار خوب و پردرآمد راهی تهران، اصفهان، تبریز و شهرهای بزرگ شوند.
محجوب با اشاره به دغدغه معیشت کارگران تصریح کرد: کم کم به روزهای پایان سال نزدیک می شویم و به زودی مذاکرات و گفت و گوهای شورای عالی کار و مراجع دیگر را خواهیم داشت و برایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم. متاسفانه تورم در سال جاری نتوانست از تورم سال گذشته کوچکتر شود لذا امیدواریم دستگاه حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساس کار خود را از حالا بر مداری تنظیم کند که کارگران بتوانند به آنچه که حقوق حقه آنهاست، یعنی قدرت خرید مناسب، دسترسی پیدا کنند و این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه دستمزد مناسب و بالاتر از تورم برای آنها دیده شود.
دبیرکل خانه کارگر در پایان از همه کارگران و دلسوزان کارگر، تشکل‌های کارگری، شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی، تعاونی های مصرف و مسکن، نمایندگان کارگری، تشکلات استانی و عالی و خانه های کارگر در اقصا نقاط کشور برای همراهی و مشارکت در گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار و طی طریقی که برای صیانت و حمایت از نیروی کار و دغدغه معیشت و حقوق و دستمزد کارگر برگزار می شود، دعوت کرد.
انتهای پیام
دبیرکل خانه کارگر ضمن دعوت از همه کارگران، تشکل‌های کارگری، انجمن های صنفی، شوراهای اسلامی کار و خانه های کارگر برای بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار اعلام کرد: دست کسانی که نیتشان از اصلاح قانون کار، بهبود حقوق نیروی کار و حمایت بیشتر از کارگر باشد را می فشاریم ولی اگر غیر از این باشد، قانون کار به اصلاح نیاز ندارد.
علیرضا محجوب در گفت وگو با دانشجو اینترنشنال ضمن گرامیداشت ۲۹ آبان روز تصویب قانون کار اظهار کرد: سالروز تصویب قانون کار روزی بوده که قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ماهها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نهایی آن اعلام شد، به این جهت همه ساله از آن تاریخ تا امروز که حدود ۴۱ سال می گذرد همه ساله مراسم ها، گردهمایی ها و اجتماعاتی در حمایت از استمرار قانون، حمایت از اجرای صحیح و دقیق قانون و جلوگیری از لطماتی که حتی این روزها تحت عنوان قالبهایی مثل تفاوت بین دستمزد کارگر روستایی و شهری در جریان است، برگزار شده است.
وی ادامه داد: امسال هم در ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار را گرامی خواهیم داشت و مراسم خاص سالروز قانون کار در بیشتر مراکز استانها و شهرهای کارگرنشین و حدود پنجاه نقطه برگزار خواهد شد.
محجوب افزود: نگرانی ما راجع به کارگران و اجرای قانون کار که که حقوق آنها توسط قانون تضمین می شود و اجرای غیر دقیق قانون و عدم توجه به این نکته است که قانون کار یک قانون حمایتی برای حمایت از کارگر و نیروی کار است و قانون بین کارگر و کارفرما نیست، اگر در آن روابط کار هست غرض این است که روابط کار طوری نوشته شود که چگونه از کارگری که کار می‌کند حمایت شود، توجیهش هم مشخص است در همه قوانین و مقررات که جنبه حمایتی دارند چون یک طرف ضعیف یک طرف قوی است قانون نوشته شده است لذا نباید انگاره ای به وجود بیاید که چرا قانون دوطرفه نوشته نشده و به یک طرف توجه داشته است.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اگر ما به عبارت labour که قوانین کار ترجمه این عبارت است، توجه کنیم به دو معنا است: یکی کار و یکی کارگر. برخی حزب کار ترجمه می کنند ولی در انگلستان می گویند حزب کارگر نه حزب کار، چون کارگر صنعتی را با این عنوان صدا می کنند.
محجوب ادامه داد:حضرت امام خمینی (ره) وقتی در اواخر سال ۱۳۶۷ که مرحوم سرحدی‌زاده به ایشان نامه ای نوشتند و بن بست مجلس شورای نگهبان و عدم تصویب را یادآوری کردند، ایشان برای حل این بن بست مجمع تشخیص مصلحت نظام را توصیه کردند. در سال ۱۳۶۳ وقتی بحث پیش نویس های اولیه مطرح بود و از دستگاه ذیربط پیش‌نویسی متفاوت با مباحث و منافع کارگران بیرون آمد، شخص مقام معظم رهبری که آن زمان رییس جمهور بودند به هیات وزیران تشریف بردند و وزرا را مأمور رسیدگی به آن پیش نویس و تهیه یک پیش نویس جدید کردند که آن پیش نویس بعدها اساس مباحث مجلس و شورای نگهبان شد و حاصلش قانونی است که امروز به تصویب رسید.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: در این سال ها صحبت در مورد حمایت از قانون کار زیاد بوده است، بعضی تحت عنوان اصلاح قانون کار خود را حامی قانون جلوه دادند ولی تغییراتی که تاکنون صورت گرفته کمتر موردی است که بشود از آن حمایت احساس کرد و بیشتر حمایت از طرف مقابل کارگر بوده که به منافع و مصالح آن اهمیت داده شده است.
وی با بیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی یک قانون مادر تلقی می‌شود و قانون اساسی دوم کشورها به شمار می آید، ادامه داد: تفاوت قانون کار با قانون اساسی در این است که در قانون اساسی کلیات دیده می شود ولی در قانون کار جزئیات روابط و حقوق دیده شده است و مراد از این جزئیات حمایت از طرف ضعیف و حمایت از طرفی است که کمتر قدرت دفاع و دستیابی و دسترسی به حقوقش را دارد.
محجوب با اشاره به برنامه های گسترده و متعدد پیش بینی شده در گرامیداشت ۲۹ آبان اظهار کرد: با توجه به شرایط پارسال و امسال بیشتر اجتماعات کوچک تعریف شده داشتیم و به شکل سمبلیک گرامیداشت این روز را برگزار کردیم؛ امسال نیز با رعایت فاصله معین و پروتکل ها و در فضای باز مراسماتی برگزار خواهد شد.
دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از گفت وگو با دانشجو اینترنشنال در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر وی قانون کار نیاز به اصلاح دارد؟ اینطور بیان کرد: سوال ما این است که با چه نیتی می خواهند قانون را اصلاح کنند. تا امروز هر کسی که از اصلاح سخن گفته غرض و هدفش این بوده کجای حقوق کارگر را قیچی کند. اگر منظور از اصلاح، بهبود حقوق نیروی کار باشد همواره و هر روز نیاز به اصلاح داریم ولی اگر منظور کاهش و ضرر حقوق نیروی کار است ما اصلاح نیاز نداریم چون دربرگیرنده حقوق و منافع کارگر نیست.
وی ادامه داد: نمی توانیم به اسم اصلاح از حقوق کارگر کم کنیم چون قانون کار، قانون پایه و برای حمایت از کارگر است. اگر عده‌ای می‌خواهند حمایت بیشتری از کارگر کنند دست آنها را می فشاریم و اگر مخالف آن هستند با آن مقابله می کنیم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون در مجلس طرحی مطرح است که حقوق کارگر شهری را از روستایی متمایز و مجزا می داند به این عنوان که اشتغال آنجا بیشتر شود اما اگر این اتفاق بیفتد، مختصر اشتغال و جمعیتی هم که در روستاها است، روانه شهرها می‌شوند و پرداخت حقوق کمتر موجب می شود که روستاییان برای کار خوب و پردرآمد راهی تهران، اصفهان، تبریز و شهرهای بزرگ شوند.
محجوب با اشاره به دغدغه معیشت کارگران تصریح کرد: کم کم به روزهای پایان سال نزدیک می شویم و به زودی مذاکرات و گفت و گوهای شورای عالی کار و مراجع دیگر را خواهیم داشت و برایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم. متاسفانه تورم در سال جاری نتوانست از تورم سال گذشته کوچکتر شود لذا امیدواریم دستگاه حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساس کار خود را از حالا بر مداری تنظیم کند که کارگران بتوانند به آنچه که حقوق حقه آنهاست، یعنی قدرت خرید مناسب، دسترسی پیدا کنند و این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه دستمزد مناسب و بالاتر از تورم برای آنها دیده شود.
دبیرکل خانه کارگر در پایان از همه کارگران و دلسوزان کارگر، تشکل‌های کارگری، شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی، تعاونی های مصرف و مسکن، نمایندگان کارگری، تشکلات استانی و عالی و خانه های کارگر در اقصا نقاط کشور برای همراهی و مشارکت در گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار و طی طریقی که برای صیانت و حمایت از نیروی کار و دغدغه معیشت و حقوق و دستمزد کارگر برگزار می شود، دعوت کرد.
انتهای پیام
