یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اختلاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی از جمله مواردی است که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده است.
مهدی سعادتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بالا رفتن آمار سرقت در کشور و راهکارهای مقابله با آن، بیان کرد: موضوع سرقت قطعا دارای ابعاد چندگانه است و دارای ریشه های مختلفی. اولین ریشه سرقت، فقر است، زمانی که در سطح جامعه فاصله طبقاتی باشد و مافیاها، دلالان و کسانی که یک شبه با زد و بند و رانت به جایی رسیده و در سطح جامعه گسترش یافته اند و با آنان نیز برخورد نشده است، سرقت نیز گسترش می یابد.
تاخت و تاز دلالان زمینه اختلاف طبقاتی را فراهم کرده است
وی در ادامه اظهار کرد: بنده در جسات متعددی که حضور یافتم به نمایندگی از مردم خواهان این بودم که برای جلوگیری از بی عدالتی‌ها و تاراج سرمایه‌ها با این قشر برخورد کنیم. در بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که ۸۰ درصد آن اصلا بر سر سفره مردم نیامد و سود اصلی را سلطان ها و مافیاها بردند. تمام این موارد زمینه اختلاف طبقاتی را فراهم کرده و خود عاملی برای افزایش سرقت در سطح جامعه شده است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از ریشه‌های سرقت، برخوردنکردن با مفسدین اقتصادی دانه درشت است که زمینه بی عدالتی را در سطح جامعه فراهم کرده‌اند، تصریح کرد: یکی دیگر از ریشه های سرقت به ضعف قوانین باز می گردد؛ در صدر اسلام از آنجا که حکم الهی در این زمینه اجرا می‌شد جامعه سالم تری داشتیم. درست است که امروز زمینه های اجتماعی برای اجرای آن احکام فراهم نیست، اما سرقت زیر ۲۰ میلیون را خیلی سخت نمی گیرند و حتی حکم زندان نیز برای آن در نظر نمی گیرند.
ضعف در قوانین انگیزه را از نیروی انتظامی گرفته است
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر از آنجا که قوانین ما قوی نیست نیروی انتظامی نیز در برخورد با سارقان بی انگیزه شده و قوه قضاییه نیز برخورد جدی با سارقان ندارد. زمانی که یک سارق یک بار یا دوبار یا سه بار دستگیر می شود و خیلی زود آزاد می شود، دیگر ترسی از قانون ندارد.
وی با تاکید بر اینکه از نظر بنده ما باید در شهرها و استان ها به قشرهای آسیب پذیر توجه بیشتری داشته باشیم، افزود: از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی اقدامات خوبی صورت گرفته است اما ما هنوز به دلیل عدم اشتغال جوانان، نیازمند توجه بیشتری به قشر آسیب پذیر هستیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: برای مقابله با سرقت باید ریشه یابی کنیم و ریشه دینی، اعتقادی و فرهنگی را نیز مورد توجه قرار دهیم، باید تاثیرات لقمه حرام برای جامعه تبیین شود. صدا و سیما، رسانه ها و دانشگاه ها در فرهنگ سازی در این حوزه باید نقش خود را ایفا کنند.
سعادتی در پایان تاکید کرد: از نظر بنده مقابله با سرقت نیازمند سلسله اقداماتی است که باید در قالب یک پازل دنبال شود. هم در حوزه برخورد با سارقان و تقویت قوانین باید گام برداشت و هم باید بحث اشتغال زایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن بحث فرهنگ سازی نیز دنبال شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم با مقوله سرقت که در حال تبدیل از یک مقوله اجتماعی به یک مقوله امنیتی است، برخورد کنیم.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اختلاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی از جمله مواردی است که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده است.
مهدی سعادتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بالا رفتن آمار سرقت در کشور و راهکارهای مقابله با آن، بیان کرد: موضوع سرقت قطعا دارای ابعاد چندگانه است و دارای ریشه های مختلفی. اولین ریشه سرقت، فقر است، زمانی که در سطح جامعه فاصله طبقاتی باشد و مافیاها، دلالان و کسانی که یک شبه با زد و بند و رانت به جایی رسیده و در سطح جامعه گسترش یافته اند و با آنان نیز برخورد نشده است، سرقت نیز گسترش می یابد.
تاخت و تاز دلالان زمینه اختلاف طبقاتی را فراهم کرده است
وی در ادامه اظهار کرد: بنده در جسات متعددی که حضور یافتم به نمایندگی از مردم خواهان این بودم که برای جلوگیری از بی عدالتی‌ها و تاراج سرمایه‌ها با این قشر برخورد کنیم. در بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که ۸۰ درصد آن اصلا بر سر سفره مردم نیامد و سود اصلی را سلطان ها و مافیاها بردند. تمام این موارد زمینه اختلاف طبقاتی را فراهم کرده و خود عاملی برای افزایش سرقت در سطح جامعه شده است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از ریشه‌های سرقت، برخوردنکردن با مفسدین اقتصادی دانه درشت است که زمینه بی عدالتی را در سطح جامعه فراهم کرده‌اند، تصریح کرد: یکی دیگر از ریشه های سرقت به ضعف قوانین باز می گردد؛ در صدر اسلام از آنجا که حکم الهی در این زمینه اجرا می‌شد جامعه سالم تری داشتیم. درست است که امروز زمینه های اجتماعی برای اجرای آن احکام فراهم نیست، اما سرقت زیر ۲۰ میلیون را خیلی سخت نمی گیرند و حتی حکم زندان نیز برای آن در نظر نمی گیرند.
ضعف در قوانین انگیزه را از نیروی انتظامی گرفته است
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر از آنجا که قوانین ما قوی نیست نیروی انتظامی نیز در برخورد با سارقان بی انگیزه شده و قوه قضاییه نیز برخورد جدی با سارقان ندارد. زمانی که یک سارق یک بار یا دوبار یا سه بار دستگیر می شود و خیلی زود آزاد می شود، دیگر ترسی از قانون ندارد.
وی با تاکید بر اینکه از نظر بنده ما باید در شهرها و استان ها به قشرهای آسیب پذیر توجه بیشتری داشته باشیم، افزود: از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی اقدامات خوبی صورت گرفته است اما ما هنوز به دلیل عدم اشتغال جوانان، نیازمند توجه بیشتری به قشر آسیب پذیر هستیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: برای مقابله با سرقت باید ریشه یابی کنیم و ریشه دینی، اعتقادی و فرهنگی را نیز مورد توجه قرار دهیم، باید تاثیرات لقمه حرام برای جامعه تبیین شود. صدا و سیما، رسانه ها و دانشگاه ها در فرهنگ سازی در این حوزه باید نقش خود را ایفا کنند.
سعادتی در پایان تاکید کرد: از نظر بنده مقابله با سرقت نیازمند سلسله اقداماتی است که باید در قالب یک پازل دنبال شود. هم در حوزه برخورد با سارقان و تقویت قوانین باید گام برداشت و هم باید بحث اشتغال زایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن بحث فرهنگ سازی نیز دنبال شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم با مقوله سرقت که در حال تبدیل از یک مقوله اجتماعی به یک مقوله امنیتی است، برخورد کنیم.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اختلاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی از جمله مواردی است که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده است.
مهدی سعادتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بالا رفتن آمار سرقت در کشور و راهکارهای مقابله با آن، بیان کرد: موضوع سرقت قطعا دارای ابعاد چندگانه است و دارای ریشه های مختلفی. اولین ریشه سرقت، فقر است، زمانی که در سطح جامعه فاصله طبقاتی باشد و مافیاها، دلالان و کسانی که یک شبه با زد و بند و رانت به جایی رسیده و در سطح جامعه گسترش یافته اند و با آنان نیز برخورد نشده است، سرقت نیز گسترش می یابد.
تاخت و تاز دلالان زمینه اختلاف طبقاتی را فراهم کرده است
وی در ادامه اظهار کرد: بنده در جسات متعددی که حضور یافتم به نمایندگی از مردم خواهان این بودم که برای جلوگیری از بی عدالتی‌ها و تاراج سرمایه‌ها با این قشر برخورد کنیم. در بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که ۸۰ درصد آن اصلا بر سر سفره مردم نیامد و سود اصلی را سلطان ها و مافیاها بردند. تمام این موارد زمینه اختلاف طبقاتی را فراهم کرده و خود عاملی برای افزایش سرقت در سطح جامعه شده است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از ریشه‌های سرقت، برخوردنکردن با مفسدین اقتصادی دانه درشت است که زمینه بی عدالتی را در سطح جامعه فراهم کرده‌اند، تصریح کرد: یکی دیگر از ریشه های سرقت به ضعف قوانین باز می گردد؛ در صدر اسلام از آنجا که حکم الهی در این زمینه اجرا می‌شد جامعه سالم تری داشتیم. درست است که امروز زمینه های اجتماعی برای اجرای آن احکام فراهم نیست، اما سرقت زیر ۲۰ میلیون را خیلی سخت نمی گیرند و حتی حکم زندان نیز برای آن در نظر نمی گیرند.
ضعف در قوانین انگیزه را از نیروی انتظامی گرفته است
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر از آنجا که قوانین ما قوی نیست نیروی انتظامی نیز در برخورد با سارقان بی انگیزه شده و قوه قضاییه نیز برخورد جدی با سارقان ندارد. زمانی که یک سارق یک بار یا دوبار یا سه بار دستگیر می شود و خیلی زود آزاد می شود، دیگر ترسی از قانون ندارد.
وی با تاکید بر اینکه از نظر بنده ما باید در شهرها و استان ها به قشرهای آسیب پذیر توجه بیشتری داشته باشیم، افزود: از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی اقدامات خوبی صورت گرفته است اما ما هنوز به دلیل عدم اشتغال جوانان، نیازمند توجه بیشتری به قشر آسیب پذیر هستیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: برای مقابله با سرقت باید ریشه یابی کنیم و ریشه دینی، اعتقادی و فرهنگی را نیز مورد توجه قرار دهیم، باید تاثیرات لقمه حرام برای جامعه تبیین شود. صدا و سیما، رسانه ها و دانشگاه ها در فرهنگ سازی در این حوزه باید نقش خود را ایفا کنند.
سعادتی در پایان تاکید کرد: از نظر بنده مقابله با سرقت نیازمند سلسله اقداماتی است که باید در قالب یک پازل دنبال شود. هم در حوزه برخورد با سارقان و تقویت قوانین باید گام برداشت و هم باید بحث اشتغال زایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن بحث فرهنگ سازی نیز دنبال شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم با مقوله سرقت که در حال تبدیل از یک مقوله اجتماعی به یک مقوله امنیتی است، برخورد کنیم.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اختلاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی از جمله مواردی است که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده است.
مهدی سعادتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بالا رفتن آمار سرقت در کشور و راهکارهای مقابله با آن، بیان کرد: موضوع سرقت قطعا دارای ابعاد چندگانه است و دارای ریشه های مختلفی. اولین ریشه سرقت، فقر است، زمانی که در سطح جامعه فاصله طبقاتی باشد و مافیاها، دلالان و کسانی که یک شبه با زد و بند و رانت به جایی رسیده و در سطح جامعه گسترش یافته اند و با آنان نیز برخورد نشده است، سرقت نیز گسترش می یابد.
تاخت و تاز دلالان زمینه اختلاف طبقاتی را فراهم کرده است
وی در ادامه اظهار کرد: بنده در جسات متعددی که حضور یافتم به نمایندگی از مردم خواهان این بودم که برای جلوگیری از بی عدالتی‌ها و تاراج سرمایه‌ها با این قشر برخورد کنیم. در بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که ۸۰ درصد آن اصلا بر سر سفره مردم نیامد و سود اصلی را سلطان ها و مافیاها بردند. تمام این موارد زمینه اختلاف طبقاتی را فراهم کرده و خود عاملی برای افزایش سرقت در سطح جامعه شده است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از ریشه‌های سرقت، برخوردنکردن با مفسدین اقتصادی دانه درشت است که زمینه بی عدالتی را در سطح جامعه فراهم کرده‌اند، تصریح کرد: یکی دیگر از ریشه های سرقت به ضعف قوانین باز می گردد؛ در صدر اسلام از آنجا که حکم الهی در این زمینه اجرا می‌شد جامعه سالم تری داشتیم. درست است که امروز زمینه های اجتماعی برای اجرای آن احکام فراهم نیست، اما سرقت زیر ۲۰ میلیون را خیلی سخت نمی گیرند و حتی حکم زندان نیز برای آن در نظر نمی گیرند.
ضعف در قوانین انگیزه را از نیروی انتظامی گرفته است
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر از آنجا که قوانین ما قوی نیست نیروی انتظامی نیز در برخورد با سارقان بی انگیزه شده و قوه قضاییه نیز برخورد جدی با سارقان ندارد. زمانی که یک سارق یک بار یا دوبار یا سه بار دستگیر می شود و خیلی زود آزاد می شود، دیگر ترسی از قانون ندارد.
وی با تاکید بر اینکه از نظر بنده ما باید در شهرها و استان ها به قشرهای آسیب پذیر توجه بیشتری داشته باشیم، افزود: از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی اقدامات خوبی صورت گرفته است اما ما هنوز به دلیل عدم اشتغال جوانان، نیازمند توجه بیشتری به قشر آسیب پذیر هستیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: برای مقابله با سرقت باید ریشه یابی کنیم و ریشه دینی، اعتقادی و فرهنگی را نیز مورد توجه قرار دهیم، باید تاثیرات لقمه حرام برای جامعه تبیین شود. صدا و سیما، رسانه ها و دانشگاه ها در فرهنگ سازی در این حوزه باید نقش خود را ایفا کنند.
سعادتی در پایان تاکید کرد: از نظر بنده مقابله با سرقت نیازمند سلسله اقداماتی است که باید در قالب یک پازل دنبال شود. هم در حوزه برخورد با سارقان و تقویت قوانین باید گام برداشت و هم باید بحث اشتغال زایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن بحث فرهنگ سازی نیز دنبال شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم با مقوله سرقت که در حال تبدیل از یک مقوله اجتماعی به یک مقوله امنیتی است، برخورد کنیم.
انتهای پیام
