چندی پیش علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص رویه نادرست در تخصیص ارز تامین لاستیک مورد نیاز گفت: «ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده می‌شود، معادل ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک است؛ درحالی که نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفا 5/3 میلیون حلقه است!» بنابراین تخصیص ارز در حوزه خودرو باید بر اساس نیازها، اولویت‌ها و واقعیت‌ها باشد.
واردات بی‌رویه لاستیک، آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، معنی دیگری جز تخصیص ارز مازاد بر نیاز و خروج ارز از کشور برای کالاهایی که ضروری نیست، ندارد.
همچنین تخصیص بیش از حد نیاز، فرصت‌های سوءاستفاده را برای عده‌ای خاص فراهم می‌کند؛ به‌طوری که این ارز با نرخ دولتی تخصیص یافته و کالای واردشده با نرخ آزاد به فروش می‌رسد؛ یا به‌جای واردات لاستیک، کالاهای دیگری با استفاده از این ارز وارد می‌شود.
همچنین تخصیص ناصحیح ارز بر قیمت و عرضه محصولات داخلی و وارداتی تاثیر گذاشته و قیمت لاستیک را افزایش داده است. بنابراین، گذشته از واردات بیش از حد نیاز، این مساله می‌تواند سبب نابودی تولیدکنندگان داخلی شود؛ اما آن‌چه مهم است این‌که گویا فرآیندهای تخصیص ارز و مدیریت واردات بر اساس نیازسنجی دقیق و واقعی انجام نمی‌شود و همین امر انتقادات جدی را متوجه وزارت صمت که متولی این امر است، می‌کند.
انجمن صنفی لاستیک دست به کار شد
در همین راستا، انجمن صنفی صنعت تایر از واردات بی‌رویه تایر ناراضی بوده و در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار کاهش حجم واردات تایر شده و این انجمن اعلام کرد که حجم انباشت تایر در انبار شرکت‌های تولیدکننده لاستیک و فروشندگان تایر روز به‌روز افزایش می‌یابد که موجب ضرر شرکت‌های تولیدی شده است.
وزارت صمت مسئول بررسی نیاز کشور به واردات لاستیک و صدور مجوز ثبت سفارش واردات است و با همکاری نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سهمیه ارزی سالیانه برای واردات را تعیین و اولویت‌بندی می‌کند.
به‌گزارش «تابناک» واردات بی‌رویه لاستیک ریشه در مدیریت ناصحیح، عدم‌وجود شفافیت و برنامه‌ریزی ناکارآمد در تخصیص منابع ارزی دارد که منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی و زمینه‌سازی برای فساد شده که لازم است وزارت صمت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد.
چندی پیش علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص رویه نادرست در تخصیص ارز تامین لاستیک مورد نیاز گفت: «ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده می‌شود، معادل ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک است؛ درحالی که نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفا 5/3 میلیون حلقه است!» بنابراین تخصیص ارز در حوزه خودرو باید بر اساس نیازها، اولویت‌ها و واقعیت‌ها باشد.
واردات بی‌رویه لاستیک، آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، معنی دیگری جز تخصیص ارز مازاد بر نیاز و خروج ارز از کشور برای کالاهایی که ضروری نیست، ندارد.
همچنین تخصیص بیش از حد نیاز، فرصت‌های سوءاستفاده را برای عده‌ای خاص فراهم می‌کند؛ به‌طوری که این ارز با نرخ دولتی تخصیص یافته و کالای واردشده با نرخ آزاد به فروش می‌رسد؛ یا به‌جای واردات لاستیک، کالاهای دیگری با استفاده از این ارز وارد می‌شود.
همچنین تخصیص ناصحیح ارز بر قیمت و عرضه محصولات داخلی و وارداتی تاثیر گذاشته و قیمت لاستیک را افزایش داده است. بنابراین، گذشته از واردات بیش از حد نیاز، این مساله می‌تواند سبب نابودی تولیدکنندگان داخلی شود؛ اما آن‌چه مهم است این‌که گویا فرآیندهای تخصیص ارز و مدیریت واردات بر اساس نیازسنجی دقیق و واقعی انجام نمی‌شود و همین امر انتقادات جدی را متوجه وزارت صمت که متولی این امر است، می‌کند.
انجمن صنفی لاستیک دست به کار شد
در همین راستا، انجمن صنفی صنعت تایر از واردات بی‌رویه تایر ناراضی بوده و در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار کاهش حجم واردات تایر شده و این انجمن اعلام کرد که حجم انباشت تایر در انبار شرکت‌های تولیدکننده لاستیک و فروشندگان تایر روز به‌روز افزایش می‌یابد که موجب ضرر شرکت‌های تولیدی شده است.
وزارت صمت مسئول بررسی نیاز کشور به واردات لاستیک و صدور مجوز ثبت سفارش واردات است و با همکاری نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سهمیه ارزی سالیانه برای واردات را تعیین و اولویت‌بندی می‌کند.
به‌گزارش «تابناک» واردات بی‌رویه لاستیک ریشه در مدیریت ناصحیح، عدم‌وجود شفافیت و برنامه‌ریزی ناکارآمد در تخصیص منابع ارزی دارد که منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی و زمینه‌سازی برای فساد شده که لازم است وزارت صمت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد.
