به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید علی حسینی با این مطلب توضیح داد: از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی که برای کشور به وجود آمد، دولت تصمیم گرفت محدودیت‌هایی را در مسیر واردات کالا به کشور وضع کرده و صرفا اجازه ورود کالاهایی را بدهد که به آنها نیاز قطعی وجود داشت.
وی با اشاره به پیشنهاد وارداتی وزارت صمت، بیان کرد: در همان زمان با تایید پیشنهاد وزارت صمت، ورود هر کالایی که ثبت سفارش نداشته باشد به کشور ممنوع شد و این روند تا امروز نیز ادامه داشته است. هرچند این قاعده باعث ایجاد نظارتی دقیق‌تر بر فرایند واردات شده اما در برخی حوزه‌ها کار واردات را کند می‌کند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران با اشاره به تفاوت‌هایی که در مرزهای مختلف و کالاهای وارداتی از طریق آنها وجود دارد، تشریح کرد: مرز بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مرزهای اقتصادی ایران، اصلی ترین دروازه واردات کالا از اروپا به شمار می‌رود و معمولا کالاهایی که از اروپا به سمت ایران می‌آیند یا ماشین آلات هستند یا مواد اولیه کارخانه‌ها.
حسینی در صحبت با سایت اتاق ایران، ادامه داد: برخی از این کامیون‌ها وقتی به مرز می‌رسند، ثبت سفارش ندارند، از این رو بین پنج تا ۱۰ روز طول می‌کشد که ثبت سفارش آنها نهایی شود. تا آن زمان هم کامیون در مرز می‌ماند و هم صاحب کالا باید ۲۵۰ یورو بابت این معطلی به راننده پرداخت کند.
به گفته وی، تداوم این شرایط از سویی رسیدن مواد اولیه به واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند، از سویی به طولانی شدن صف ورود کامیون‌ها در مرزهای کشور منجر می‌شود و از طرف دیگر برای صاحب بار نیز هزینه‌ای مضاعف به وجود می‌آورد. از این رو بخش خصوصی معتقد است با ایجاد بستری جدید با هدف کاهش مشکلات و محدودیت‌ها، می‌توان زمان ورود این کامیون‌ها به کشور را کوتاه‌تر کرد.
انتهای پیام
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید علی حسینی با این مطلب توضیح داد: از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی که برای کشور به وجود آمد، دولت تصمیم گرفت محدودیت‌هایی را در مسیر واردات کالا به کشور وضع کرده و صرفا اجازه ورود کالاهایی را بدهد که به آنها نیاز قطعی وجود داشت.
وی با اشاره به پیشنهاد وارداتی وزارت صمت، بیان کرد: در همان زمان با تایید پیشنهاد وزارت صمت، ورود هر کالایی که ثبت سفارش نداشته باشد به کشور ممنوع شد و این روند تا امروز نیز ادامه داشته است. هرچند این قاعده باعث ایجاد نظارتی دقیق‌تر بر فرایند واردات شده اما در برخی حوزه‌ها کار واردات را کند می‌کند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران با اشاره به تفاوت‌هایی که در مرزهای مختلف و کالاهای وارداتی از طریق آنها وجود دارد، تشریح کرد: مرز بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مرزهای اقتصادی ایران، اصلی ترین دروازه واردات کالا از اروپا به شمار می‌رود و معمولا کالاهایی که از اروپا به سمت ایران می‌آیند یا ماشین آلات هستند یا مواد اولیه کارخانه‌ها.
حسینی در صحبت با سایت اتاق ایران، ادامه داد: برخی از این کامیون‌ها وقتی به مرز می‌رسند، ثبت سفارش ندارند، از این رو بین پنج تا ۱۰ روز طول می‌کشد که ثبت سفارش آنها نهایی شود. تا آن زمان هم کامیون در مرز می‌ماند و هم صاحب کالا باید ۲۵۰ یورو بابت این معطلی به راننده پرداخت کند.
به گفته وی، تداوم این شرایط از سویی رسیدن مواد اولیه به واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند، از سویی به طولانی شدن صف ورود کامیون‌ها در مرزهای کشور منجر می‌شود و از طرف دیگر برای صاحب بار نیز هزینه‌ای مضاعف به وجود می‌آورد. از این رو بخش خصوصی معتقد است با ایجاد بستری جدید با هدف کاهش مشکلات و محدودیت‌ها، می‌توان زمان ورود این کامیون‌ها به کشور را کوتاه‌تر کرد.
انتهای پیام
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید علی حسینی با این مطلب توضیح داد: از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی که برای کشور به وجود آمد، دولت تصمیم گرفت محدودیت‌هایی را در مسیر واردات کالا به کشور وضع کرده و صرفا اجازه ورود کالاهایی را بدهد که به آنها نیاز قطعی وجود داشت.
وی با اشاره به پیشنهاد وارداتی وزارت صمت، بیان کرد: در همان زمان با تایید پیشنهاد وزارت صمت، ورود هر کالایی که ثبت سفارش نداشته باشد به کشور ممنوع شد و این روند تا امروز نیز ادامه داشته است. هرچند این قاعده باعث ایجاد نظارتی دقیق‌تر بر فرایند واردات شده اما در برخی حوزه‌ها کار واردات را کند می‌کند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران با اشاره به تفاوت‌هایی که در مرزهای مختلف و کالاهای وارداتی از طریق آنها وجود دارد، تشریح کرد: مرز بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مرزهای اقتصادی ایران، اصلی ترین دروازه واردات کالا از اروپا به شمار می‌رود و معمولا کالاهایی که از اروپا به سمت ایران می‌آیند یا ماشین آلات هستند یا مواد اولیه کارخانه‌ها.
حسینی در صحبت با سایت اتاق ایران، ادامه داد: برخی از این کامیون‌ها وقتی به مرز می‌رسند، ثبت سفارش ندارند، از این رو بین پنج تا ۱۰ روز طول می‌کشد که ثبت سفارش آنها نهایی شود. تا آن زمان هم کامیون در مرز می‌ماند و هم صاحب کالا باید ۲۵۰ یورو بابت این معطلی به راننده پرداخت کند.
به گفته وی، تداوم این شرایط از سویی رسیدن مواد اولیه به واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند، از سویی به طولانی شدن صف ورود کامیون‌ها در مرزهای کشور منجر می‌شود و از طرف دیگر برای صاحب بار نیز هزینه‌ای مضاعف به وجود می‌آورد. از این رو بخش خصوصی معتقد است با ایجاد بستری جدید با هدف کاهش مشکلات و محدودیت‌ها، می‌توان زمان ورود این کامیون‌ها به کشور را کوتاه‌تر کرد.
انتهای پیام
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید علی حسینی با این مطلب توضیح داد: از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی که برای کشور به وجود آمد، دولت تصمیم گرفت محدودیت‌هایی را در مسیر واردات کالا به کشور وضع کرده و صرفا اجازه ورود کالاهایی را بدهد که به آنها نیاز قطعی وجود داشت.
وی با اشاره به پیشنهاد وارداتی وزارت صمت، بیان کرد: در همان زمان با تایید پیشنهاد وزارت صمت، ورود هر کالایی که ثبت سفارش نداشته باشد به کشور ممنوع شد و این روند تا امروز نیز ادامه داشته است. هرچند این قاعده باعث ایجاد نظارتی دقیق‌تر بر فرایند واردات شده اما در برخی حوزه‌ها کار واردات را کند می‌کند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران با اشاره به تفاوت‌هایی که در مرزهای مختلف و کالاهای وارداتی از طریق آنها وجود دارد، تشریح کرد: مرز بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مرزهای اقتصادی ایران، اصلی ترین دروازه واردات کالا از اروپا به شمار می‌رود و معمولا کالاهایی که از اروپا به سمت ایران می‌آیند یا ماشین آلات هستند یا مواد اولیه کارخانه‌ها.
حسینی در صحبت با سایت اتاق ایران، ادامه داد: برخی از این کامیون‌ها وقتی به مرز می‌رسند، ثبت سفارش ندارند، از این رو بین پنج تا ۱۰ روز طول می‌کشد که ثبت سفارش آنها نهایی شود. تا آن زمان هم کامیون در مرز می‌ماند و هم صاحب کالا باید ۲۵۰ یورو بابت این معطلی به راننده پرداخت کند.
به گفته وی، تداوم این شرایط از سویی رسیدن مواد اولیه به واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند، از سویی به طولانی شدن صف ورود کامیون‌ها در مرزهای کشور منجر می‌شود و از طرف دیگر برای صاحب بار نیز هزینه‌ای مضاعف به وجود می‌آورد. از این رو بخش خصوصی معتقد است با ایجاد بستری جدید با هدف کاهش مشکلات و محدودیت‌ها، می‌توان زمان ورود این کامیون‌ها به کشور را کوتاه‌تر کرد.
انتهای پیام
