معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت سه لایحه جدید تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، سید محمد حسینی اظهار کرد: لایحه های « موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه» و «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» و لایحه « مدیریت بدهی های عمومی» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: با عنایت به اهمیت گسترش روابط اقتصادی در توسعه اقتصادی کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت های تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها ، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
حسینی افزود: این موافقتنامه با هدف بهبود سطح همکاری های بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور حفاظت از منافع اقتصادی و اجتماعی و با توجه به افزایش بهره وری کنترل گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد بین دو کشور و همچنین به منظور ایجاد شرایط لازم و ساده تر کردن کنترل گمرکی کالاو وسایل نقلیه در حال تردد و با تضمین اینکه نظام ارتقاء بازرگانی دوجانبه، شفاف ، قابل پیش بینی و بدون تبعیض خواهد بود ، تدوین و تقدیم مجلس گردیده است .
وی همچنین در توضیح لایحه « موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» گفت: با عنایت به اهمیت هماهنگی مناسبات گمرکی در فرآیند توسعه تجاری و تامین اهداف اقتصادی آن و ثمربخش بودن استقرار یک بستر قانونی مناسب جهت گسترش تجارت سالم بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و در راستای ارزیابی دقیق حقوق گمرکی ، مالیات ها و سایر عوارض و هزینه ها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت ، محدودیت و کنترل کالاهای یاد شده ، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است .
حسینی افزود :با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان امنیت عمومی و منافع اقتصادی ، مالی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تجاری و سلامت عمومی کشورها می باشد و قاچاق مواد مخدر ، مواد روانگردان ، سلاح ، مواد منفجره و ….. خطری جدی برای سلامت عمومی و جامعه به شمار می آید، لذا می بایست از اجرای صحیح اقدامات راجع به ممنوعیت ها ، محدودیت ها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات اطمینان حاصل کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه بیان کرد : طرف های متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مفاد این موافقتنامه به یکدیگر کمک خواهند نمود . همچنین باید تلاش های مشترکی را برای ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی از طریق گمرکات خود به انجام برسانند .
وی همچنین در توضیح ضرورت تقدیم لایحه « مدیریت بدهی های عمومی» گفت: به منظور اطمینان نسبت به تامین نیازهای مالی دولت ، بازپرداخت تعهدات آن با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن و ارتقای ظرفیت تامین مالی دولت از طریق بکارگیری رویه های مناسب و مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهی های عمومی و ساماندهی ، حفظ و تنظیم بازار شفاف ، منصفانه و کارای اوراق بهادار دولت و سازگاری رویه های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه ریزی ، مدیریت نقدینگی ، حسابداری ، گزارشگری و حسابرسی با فرآیند های مدیریت بدهی های عمومی ، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
حسینی افزود : مدیریت بدهی های عمومی یکی از پایه های ثبات و سلامت مالی کشور و نیز عامل کلیدی در اطمینان بخشی از وجود پایداری بدهی ها در بخش عمومی محسوب می شود . باتوجه به نقش موثر اوراق اسلامی و بازار بدهی ها در تامین منابع قوانین بودجه سنواتی و اقتصاد کشور و همچنین اهمیت وجود بستر حقوقی بهینه در زمینه شفافیت و پاسخگویی به عنوان یکی از مهمترین اجزاء زنجیره نظام مالی بخش عمومی، دولت در راستای احصاء رفع نقاط ضعف و کاستی های موجود در حوزه قوانین و مقررات بدهی ها، لایحه یاد شده را تدوین نموده است .
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان، خاطر نشان کرد: این لایحه انسجام بیشتری میان ثبت، ضبط و گزارش دهی بدهی و مطالبات مربوط را به دولت برقرار می نماید . همچنین تشکیل بازار مستقیم و مجزای بدهی ، ملزم نمودن سایر دستگاه های ذیربط به همکاری بیشتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سر و سامان دادن به تضمین های صادره و بدهی های احتمالی دولت و کاهش ریسک بازپرداخت بدهی های دولت به منظور تامین نیازهای مالی خود با هزینه کم ، از دیگر اهداف این لایحه تلقی می شود که خلاء آن در قوانین کشور مشهود بوده است.
انتهای پیام
