وضعیت قیمت دلار نشان می‌دهد که اگر چه التهاب اولیه کاهش نسبی را تجربه کرده است، اما عوامل بنیادی تأثیرگذار بر بازار ارز از جمله تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها کماکان پابرجا هستند. کارشناسان معتقدند ثبات کنونی قیمت‌ها بیشتر ناشی از مداخلات بانک مرکزی است تا بهبود شرایط اقتصادی. در این میان، برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که ممکن است در صورت تشدید مجدد تنش‌های سیاسی، شاهد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشیم. به نظر می‌رسد بازار ارز در شرایط کنونی به نقطه تعادل جدیدی رسیده که بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی کشور است. هرگونه تغییر محسوس در این روند، منوط به تحولات سیاسی آینده و توانایی دولت در مدیریت مؤثر اقتصادی خواهد بود.
در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با اصغر سمیعی به بررسی عوامل موثر بر بازار ارز و نوسان قیمت دلار پرداخته است که در ادامه گزارش می خوانیم.
جنگ تنها عامل مشکلات اقتصادی نیست
اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز با اشاره به تأثیرات جنگ بر اقتصاد اظهار داشت: «البته جنگ در هر سطحی آثار مخربی دارد، اما نمی‌توان همه کاستی‌های اقتصادی را به گردن جنگ انداخت. اقتصاد اصول و مبانی خاص خود را دارد که اگر مسئولان بر اساس آنها عمل کنند، حتی در شرایط جنگی هم می‌توان اقتصاد پویایی داشت.»
وی افزود: «بدیهی است که در شرایط صلح، وضعیت اقتصادی بسیار بهتر خواهد بود، اما مشکل اصلی ما سیاست‌های نادرست اقتصادی است که سال‌ها است ادامه دارد.»
فرار سرمایه به سمت ارز و طلا واکنشی طبیعی اما موقتی است
این تحلیلگر اقتصادی درباره هجوم سرمایه‌گذاران به بازار ارز و طلا توضیح داد: «انتقال سرمایه به بازارهای امن در شرایط بحران کاملاً طبیعی است، اما این روند دائمی نیست. با بازگشت ثبات به کشور، سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های اصلی خود بازخواهند گشت.»
سمیعی با انتقاد از عملکرد مسئولان گفت: «متأسفانه دولت و بانک مرکزی نه در دوران جنگ ۱۲ روزه، نه قبل از آن و نه بعد از آن، اقدام مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده‌اند. اگر در مقطعی ثباتی در بازارها دیده شده، نمی‌توان آن را نتیجه عملکرد آنها دانست.»
سناریوی حمله مجدد و تأثیر آن بر بازارها
کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال درباره تأثیر احتمالی حمله مجدد دشمن اظهار داشت: «در صورت وقوع مجدد درگیری‌ها، طبیعی است که شاهد افزایش انتظارات تورمی و تقاضای غیرواقعی در بازارها باشیم. اما با مدیریت صحیح اقتصادی می‌توان این آثار را به حداقل رساند.»
وی تأکید کرد: «متأسفانه من به ثبات قیمت ارز خوشبین نیستم و قیمت فعلی را کف بازار می‌دانم. با توجه به تورم موجود، کاهش بیشتر این قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست مگر اینکه دولت اقدامات اساسی انجام دهد.»
راهکارهای اساسی برای نجات اقتصاد
سمیعی راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی را در چند اقدام کلیدی دانست: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و هماهنگ ضروری به نظر می‌رسد. نخستین گام، هدفمندسازی یارانه‌هاست که باید همراه با کنترل حجم نقدینگی برای مهار تورم اجرایی شود. کاهش نرخ بهره بانکی نیز از دیگر الزامات است که میتواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و به رونق فعالیت‌های اقتصادی بینجامد. کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار از دیگر اولویت‌های اساسی محسوب میشود. در این راستا، کاهش مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی و شفاف، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم میکند. حذف سیاست چندنرخی در بازار ارز، سوخت و سایر کالاهای اساسی نیز میتواند به شفافیت بازارها و کاهش فساد اقتصادی کمک شایانی کند. مبارزه جدی با فساد مالی و اقتصادی نیز شرط لازم برای موفقیت هرگونه برنامه اصلاحات اقتصادی است. این اقدامات در کنار هم می توانند بستر مناسبی برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت کنونی و حرکت به سمت رشد و توسعه پایدار فراهم آورند.
وی تصریح کرد: «دولت باید بازار را به عرضه و تقاضای واقعی بسپارد و فقط به نظارت برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی اکتفا کند. این تغییرات انقلابی میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد.»
وظایف فوری مسئولان اقتصادی و سیاسی
این کارشناس در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: «وظیفه فوری مسئولان اقتصادی، کنترل تورم از طریق مدیریت نقدینگی و مبارزه با فساد است. از سوی دیگر، مسئولان سیاسی باید تمام تلاش خود را برای کاهش تنش‌های بین‌المللی و ایجاد فضای صلح‌آمیز به کار بگیرند.»
وضعیت قیمت دلار نشان می‌دهد که اگر چه التهاب اولیه کاهش نسبی را تجربه کرده است، اما عوامل بنیادی تأثیرگذار بر بازار ارز از جمله تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها کماکان پابرجا هستند. کارشناسان معتقدند ثبات کنونی قیمت‌ها بیشتر ناشی از مداخلات بانک مرکزی است تا بهبود شرایط اقتصادی. در این میان، برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که ممکن است در صورت تشدید مجدد تنش‌های سیاسی، شاهد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشیم. به نظر می‌رسد بازار ارز در شرایط کنونی به نقطه تعادل جدیدی رسیده که بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی کشور است. هرگونه تغییر محسوس در این روند، منوط به تحولات سیاسی آینده و توانایی دولت در مدیریت مؤثر اقتصادی خواهد بود.
در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با اصغر سمیعی به بررسی عوامل موثر بر بازار ارز و نوسان قیمت دلار پرداخته است که در ادامه گزارش می خوانیم.
جنگ تنها عامل مشکلات اقتصادی نیست
اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز با اشاره به تأثیرات جنگ بر اقتصاد اظهار داشت: «البته جنگ در هر سطحی آثار مخربی دارد، اما نمی‌توان همه کاستی‌های اقتصادی را به گردن جنگ انداخت. اقتصاد اصول و مبانی خاص خود را دارد که اگر مسئولان بر اساس آنها عمل کنند، حتی در شرایط جنگی هم می‌توان اقتصاد پویایی داشت.»
وی افزود: «بدیهی است که در شرایط صلح، وضعیت اقتصادی بسیار بهتر خواهد بود، اما مشکل اصلی ما سیاست‌های نادرست اقتصادی است که سال‌ها است ادامه دارد.»
فرار سرمایه به سمت ارز و طلا واکنشی طبیعی اما موقتی است
این تحلیلگر اقتصادی درباره هجوم سرمایه‌گذاران به بازار ارز و طلا توضیح داد: «انتقال سرمایه به بازارهای امن در شرایط بحران کاملاً طبیعی است، اما این روند دائمی نیست. با بازگشت ثبات به کشور، سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های اصلی خود بازخواهند گشت.»
سمیعی با انتقاد از عملکرد مسئولان گفت: «متأسفانه دولت و بانک مرکزی نه در دوران جنگ ۱۲ روزه، نه قبل از آن و نه بعد از آن، اقدام مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده‌اند. اگر در مقطعی ثباتی در بازارها دیده شده، نمی‌توان آن را نتیجه عملکرد آنها دانست.»
سناریوی حمله مجدد و تأثیر آن بر بازارها
کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال درباره تأثیر احتمالی حمله مجدد دشمن اظهار داشت: «در صورت وقوع مجدد درگیری‌ها، طبیعی است که شاهد افزایش انتظارات تورمی و تقاضای غیرواقعی در بازارها باشیم. اما با مدیریت صحیح اقتصادی می‌توان این آثار را به حداقل رساند.»
وی تأکید کرد: «متأسفانه من به ثبات قیمت ارز خوشبین نیستم و قیمت فعلی را کف بازار می‌دانم. با توجه به تورم موجود، کاهش بیشتر این قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست مگر اینکه دولت اقدامات اساسی انجام دهد.»
راهکارهای اساسی برای نجات اقتصاد
سمیعی راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی را در چند اقدام کلیدی دانست: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و هماهنگ ضروری به نظر می‌رسد. نخستین گام، هدفمندسازی یارانه‌هاست که باید همراه با کنترل حجم نقدینگی برای مهار تورم اجرایی شود. کاهش نرخ بهره بانکی نیز از دیگر الزامات است که میتواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و به رونق فعالیت‌های اقتصادی بینجامد. کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار از دیگر اولویت‌های اساسی محسوب میشود. در این راستا، کاهش مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی و شفاف، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم میکند. حذف سیاست چندنرخی در بازار ارز، سوخت و سایر کالاهای اساسی نیز میتواند به شفافیت بازارها و کاهش فساد اقتصادی کمک شایانی کند. مبارزه جدی با فساد مالی و اقتصادی نیز شرط لازم برای موفقیت هرگونه برنامه اصلاحات اقتصادی است. این اقدامات در کنار هم می توانند بستر مناسبی برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت کنونی و حرکت به سمت رشد و توسعه پایدار فراهم آورند.
وی تصریح کرد: «دولت باید بازار را به عرضه و تقاضای واقعی بسپارد و فقط به نظارت برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی اکتفا کند. این تغییرات انقلابی میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد.»
وظایف فوری مسئولان اقتصادی و سیاسی
این کارشناس در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: «وظیفه فوری مسئولان اقتصادی، کنترل تورم از طریق مدیریت نقدینگی و مبارزه با فساد است. از سوی دیگر، مسئولان سیاسی باید تمام تلاش خود را برای کاهش تنش‌های بین‌المللی و ایجاد فضای صلح‌آمیز به کار بگیرند.»
وضعیت قیمت دلار نشان می‌دهد که اگر چه التهاب اولیه کاهش نسبی را تجربه کرده است، اما عوامل بنیادی تأثیرگذار بر بازار ارز از جمله تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها کماکان پابرجا هستند. کارشناسان معتقدند ثبات کنونی قیمت‌ها بیشتر ناشی از مداخلات بانک مرکزی است تا بهبود شرایط اقتصادی. در این میان، برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که ممکن است در صورت تشدید مجدد تنش‌های سیاسی، شاهد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشیم. به نظر می‌رسد بازار ارز در شرایط کنونی به نقطه تعادل جدیدی رسیده که بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی کشور است. هرگونه تغییر محسوس در این روند، منوط به تحولات سیاسی آینده و توانایی دولت در مدیریت مؤثر اقتصادی خواهد بود.
در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با اصغر سمیعی به بررسی عوامل موثر بر بازار ارز و نوسان قیمت دلار پرداخته است که در ادامه گزارش می خوانیم.
جنگ تنها عامل مشکلات اقتصادی نیست
اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز با اشاره به تأثیرات جنگ بر اقتصاد اظهار داشت: «البته جنگ در هر سطحی آثار مخربی دارد، اما نمی‌توان همه کاستی‌های اقتصادی را به گردن جنگ انداخت. اقتصاد اصول و مبانی خاص خود را دارد که اگر مسئولان بر اساس آنها عمل کنند، حتی در شرایط جنگی هم می‌توان اقتصاد پویایی داشت.»
وی افزود: «بدیهی است که در شرایط صلح، وضعیت اقتصادی بسیار بهتر خواهد بود، اما مشکل اصلی ما سیاست‌های نادرست اقتصادی است که سال‌ها است ادامه دارد.»
فرار سرمایه به سمت ارز و طلا واکنشی طبیعی اما موقتی است
این تحلیلگر اقتصادی درباره هجوم سرمایه‌گذاران به بازار ارز و طلا توضیح داد: «انتقال سرمایه به بازارهای امن در شرایط بحران کاملاً طبیعی است، اما این روند دائمی نیست. با بازگشت ثبات به کشور، سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های اصلی خود بازخواهند گشت.»
سمیعی با انتقاد از عملکرد مسئولان گفت: «متأسفانه دولت و بانک مرکزی نه در دوران جنگ ۱۲ روزه، نه قبل از آن و نه بعد از آن، اقدام مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده‌اند. اگر در مقطعی ثباتی در بازارها دیده شده، نمی‌توان آن را نتیجه عملکرد آنها دانست.»
سناریوی حمله مجدد و تأثیر آن بر بازارها
کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال درباره تأثیر احتمالی حمله مجدد دشمن اظهار داشت: «در صورت وقوع مجدد درگیری‌ها، طبیعی است که شاهد افزایش انتظارات تورمی و تقاضای غیرواقعی در بازارها باشیم. اما با مدیریت صحیح اقتصادی می‌توان این آثار را به حداقل رساند.»
وی تأکید کرد: «متأسفانه من به ثبات قیمت ارز خوشبین نیستم و قیمت فعلی را کف بازار می‌دانم. با توجه به تورم موجود، کاهش بیشتر این قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست مگر اینکه دولت اقدامات اساسی انجام دهد.»
راهکارهای اساسی برای نجات اقتصاد
سمیعی راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی را در چند اقدام کلیدی دانست: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و هماهنگ ضروری به نظر می‌رسد. نخستین گام، هدفمندسازی یارانه‌هاست که باید همراه با کنترل حجم نقدینگی برای مهار تورم اجرایی شود. کاهش نرخ بهره بانکی نیز از دیگر الزامات است که میتواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و به رونق فعالیت‌های اقتصادی بینجامد. کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار از دیگر اولویت‌های اساسی محسوب میشود. در این راستا، کاهش مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی و شفاف، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم میکند. حذف سیاست چندنرخی در بازار ارز، سوخت و سایر کالاهای اساسی نیز میتواند به شفافیت بازارها و کاهش فساد اقتصادی کمک شایانی کند. مبارزه جدی با فساد مالی و اقتصادی نیز شرط لازم برای موفقیت هرگونه برنامه اصلاحات اقتصادی است. این اقدامات در کنار هم می توانند بستر مناسبی برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت کنونی و حرکت به سمت رشد و توسعه پایدار فراهم آورند.
وی تصریح کرد: «دولت باید بازار را به عرضه و تقاضای واقعی بسپارد و فقط به نظارت برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی اکتفا کند. این تغییرات انقلابی میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد.»
وظایف فوری مسئولان اقتصادی و سیاسی
این کارشناس در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: «وظیفه فوری مسئولان اقتصادی، کنترل تورم از طریق مدیریت نقدینگی و مبارزه با فساد است. از سوی دیگر، مسئولان سیاسی باید تمام تلاش خود را برای کاهش تنش‌های بین‌المللی و ایجاد فضای صلح‌آمیز به کار بگیرند.»
وضعیت قیمت دلار نشان می‌دهد که اگر چه التهاب اولیه کاهش نسبی را تجربه کرده است، اما عوامل بنیادی تأثیرگذار بر بازار ارز از جمله تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها کماکان پابرجا هستند. کارشناسان معتقدند ثبات کنونی قیمت‌ها بیشتر ناشی از مداخلات بانک مرکزی است تا بهبود شرایط اقتصادی. در این میان، برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که ممکن است در صورت تشدید مجدد تنش‌های سیاسی، شاهد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشیم. به نظر می‌رسد بازار ارز در شرایط کنونی به نقطه تعادل جدیدی رسیده که بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی کشور است. هرگونه تغییر محسوس در این روند، منوط به تحولات سیاسی آینده و توانایی دولت در مدیریت مؤثر اقتصادی خواهد بود.
در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با اصغر سمیعی به بررسی عوامل موثر بر بازار ارز و نوسان قیمت دلار پرداخته است که در ادامه گزارش می خوانیم.
جنگ تنها عامل مشکلات اقتصادی نیست
اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز با اشاره به تأثیرات جنگ بر اقتصاد اظهار داشت: «البته جنگ در هر سطحی آثار مخربی دارد، اما نمی‌توان همه کاستی‌های اقتصادی را به گردن جنگ انداخت. اقتصاد اصول و مبانی خاص خود را دارد که اگر مسئولان بر اساس آنها عمل کنند، حتی در شرایط جنگی هم می‌توان اقتصاد پویایی داشت.»
وی افزود: «بدیهی است که در شرایط صلح، وضعیت اقتصادی بسیار بهتر خواهد بود، اما مشکل اصلی ما سیاست‌های نادرست اقتصادی است که سال‌ها است ادامه دارد.»
فرار سرمایه به سمت ارز و طلا واکنشی طبیعی اما موقتی است
این تحلیلگر اقتصادی درباره هجوم سرمایه‌گذاران به بازار ارز و طلا توضیح داد: «انتقال سرمایه به بازارهای امن در شرایط بحران کاملاً طبیعی است، اما این روند دائمی نیست. با بازگشت ثبات به کشور، سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های اصلی خود بازخواهند گشت.»
سمیعی با انتقاد از عملکرد مسئولان گفت: «متأسفانه دولت و بانک مرکزی نه در دوران جنگ ۱۲ روزه، نه قبل از آن و نه بعد از آن، اقدام مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده‌اند. اگر در مقطعی ثباتی در بازارها دیده شده، نمی‌توان آن را نتیجه عملکرد آنها دانست.»
سناریوی حمله مجدد و تأثیر آن بر بازارها
کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال درباره تأثیر احتمالی حمله مجدد دشمن اظهار داشت: «در صورت وقوع مجدد درگیری‌ها، طبیعی است که شاهد افزایش انتظارات تورمی و تقاضای غیرواقعی در بازارها باشیم. اما با مدیریت صحیح اقتصادی می‌توان این آثار را به حداقل رساند.»
وی تأکید کرد: «متأسفانه من به ثبات قیمت ارز خوشبین نیستم و قیمت فعلی را کف بازار می‌دانم. با توجه به تورم موجود، کاهش بیشتر این قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست مگر اینکه دولت اقدامات اساسی انجام دهد.»
راهکارهای اساسی برای نجات اقتصاد
سمیعی راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی را در چند اقدام کلیدی دانست: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و هماهنگ ضروری به نظر می‌رسد. نخستین گام، هدفمندسازی یارانه‌هاست که باید همراه با کنترل حجم نقدینگی برای مهار تورم اجرایی شود. کاهش نرخ بهره بانکی نیز از دیگر الزامات است که میتواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و به رونق فعالیت‌های اقتصادی بینجامد. کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار از دیگر اولویت‌های اساسی محسوب میشود. در این راستا، کاهش مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی و شفاف، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم میکند. حذف سیاست چندنرخی در بازار ارز، سوخت و سایر کالاهای اساسی نیز میتواند به شفافیت بازارها و کاهش فساد اقتصادی کمک شایانی کند. مبارزه جدی با فساد مالی و اقتصادی نیز شرط لازم برای موفقیت هرگونه برنامه اصلاحات اقتصادی است. این اقدامات در کنار هم می توانند بستر مناسبی برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت کنونی و حرکت به سمت رشد و توسعه پایدار فراهم آورند.
وی تصریح کرد: «دولت باید بازار را به عرضه و تقاضای واقعی بسپارد و فقط به نظارت برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی اکتفا کند. این تغییرات انقلابی میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد.»
وظایف فوری مسئولان اقتصادی و سیاسی
این کارشناس در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: «وظیفه فوری مسئولان اقتصادی، کنترل تورم از طریق مدیریت نقدینگی و مبارزه با فساد است. از سوی دیگر، مسئولان سیاسی باید تمام تلاش خود را برای کاهش تنش‌های بین‌المللی و ایجاد فضای صلح‌آمیز به کار بگیرند.»
