روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رای اخیر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر دریافت مالیات از حق عائله‌مندی، جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از قوه قضاییه، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۷۹۵ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ در خصوص عدم شمول معافیت‌های مالیاتی نسبت به هزینه عائله‌مندی، موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رای به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه‌ها از رای مذکور مبنی‌بر مغایرت این رای با مصوبه‌های تشویقی فرزندآوری و سیاست‌های کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای بدین شرح صادر کرد:
به موجب تصمیم مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده، معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی، اخیرا و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیات تخصصی بنا به استدلال مذکور، رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیات عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است؛ لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مجری بوده و با رای هیات تخصصی صرف‌نظر از صحت و سقم رای صادره هیات تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانه‌ای مبنی‌بر این‌که رای دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست‌های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن این‌که هنوز این رای هیات تخصصی نهایی نشده است.
انتهای پیام
روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رای اخیر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر دریافت مالیات از حق عائله‌مندی، جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از قوه قضاییه، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۷۹۵ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ در خصوص عدم شمول معافیت‌های مالیاتی نسبت به هزینه عائله‌مندی، موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رای به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه‌ها از رای مذکور مبنی‌بر مغایرت این رای با مصوبه‌های تشویقی فرزندآوری و سیاست‌های کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای بدین شرح صادر کرد:
به موجب تصمیم مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده، معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی، اخیرا و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیات تخصصی بنا به استدلال مذکور، رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیات عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است؛ لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مجری بوده و با رای هیات تخصصی صرف‌نظر از صحت و سقم رای صادره هیات تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانه‌ای مبنی‌بر این‌که رای دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست‌های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن این‌که هنوز این رای هیات تخصصی نهایی نشده است.
انتهای پیام
روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رای اخیر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر دریافت مالیات از حق عائله‌مندی، جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از قوه قضاییه، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۷۹۵ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ در خصوص عدم شمول معافیت‌های مالیاتی نسبت به هزینه عائله‌مندی، موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رای به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه‌ها از رای مذکور مبنی‌بر مغایرت این رای با مصوبه‌های تشویقی فرزندآوری و سیاست‌های کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای بدین شرح صادر کرد:
به موجب تصمیم مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده، معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی، اخیرا و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیات تخصصی بنا به استدلال مذکور، رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیات عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است؛ لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مجری بوده و با رای هیات تخصصی صرف‌نظر از صحت و سقم رای صادره هیات تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانه‌ای مبنی‌بر این‌که رای دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست‌های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن این‌که هنوز این رای هیات تخصصی نهایی نشده است.
انتهای پیام
روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رای اخیر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر دریافت مالیات از حق عائله‌مندی، جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از قوه قضاییه، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۷۹۵ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ در خصوص عدم شمول معافیت‌های مالیاتی نسبت به هزینه عائله‌مندی، موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رای به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه‌ها از رای مذکور مبنی‌بر مغایرت این رای با مصوبه‌های تشویقی فرزندآوری و سیاست‌های کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای بدین شرح صادر کرد:
به موجب تصمیم مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده، معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی، اخیرا و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیات تخصصی بنا به استدلال مذکور، رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیات عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است؛ لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مجری بوده و با رای هیات تخصصی صرف‌نظر از صحت و سقم رای صادره هیات تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانه‌ای مبنی‌بر این‌که رای دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست‌های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن این‌که هنوز این رای هیات تخصصی نهایی نشده است.
انتهای پیام
