رئیس کل سازمان توسعه تجارت از امضای یک تفاهم نامه مشترک میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش هماهنگی در تجارت خارجی خبر داد.

به گزارش دانشجو اینترنشنال، تاکید دولت بر لزوم ایفای تعهدات ارزی در سال‌های گذشته، باعث شده بارها میان بانک مرکزی و صادرکنندگان بخش خصوصی اختلاف نظرهای جدید به وجود آید و تداوم این موضوع باعث ایجاد تهدید در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور شده است.

هر چند در سال‌های گذشته جلسات متعددی برای نزدیک کردن نظرات دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برگزار شده اما بی نتیجه ماندن بسیاری از آنها باعث شده تا این بار وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولیان صادرات با بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی نظارت بر تبادلات ارزی یک تفاهم نامه مشترک امضا کنند که طبق گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، با هدف توسعه صادرات غیر نفتی، مدیریت واردات، افزایش اشتغال و در نهایت بهبود وضعیت معیشت و رفاه عامه مردم نهایی شده است.

علیرضا پیمان پاک ریل‌گذاری جهت توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی را نیازمند همکاری کلیه دستگاه‌ها دانست و اظهار کرد: لازم است شرایطی فراهم شود تا ضمن افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان، تراز تجاری کشور بهبود یافته و از طرف دیگر با مدیریت واردات از طریق تخصیص و تامین بهینه ارز، ورود مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تولید و همچنین کالاهای واسطه ای تولید صادراتی توسعه یابد.

وی با ذکر اهمیت نقش بانک مرکزی در جهت سیاستگذاری صحیح ارزی، همفکری و انجام مباحث کارشناسی میان بخش‌های مختلف وزارت صمت و بانک مرکزی را ارزشمند توصیف کرد و افزود: در طول ماه‌های گذشته جلسات متعددی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده است که ماحصل آن انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات است.

معاوم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی در عالی ترین سطح و با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و همچنین هماهنگی حداکثری سیاست‌ها و تدابیر ارزی و تجاری از جمله مفاد تفاهم نامه مذکور بوده که لازم است سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه این کارگروه، اقدامات لازم جهت رصد موضوعات مرتبط و در نهایت تصمیم گیری در کارگروه را اجرایی کند.

پیمان پاک گفت: در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکارهای جدید در راستای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، توسعه روش‌های نوین پرداخت، مباحث مربوط به صدور ضمانت نامه‌ها، تسهیل فرآیندهای تهاتر و… مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر و همچنین واردات اعتباری تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه فوق الذکر دو موضوع افزایش کد تعرفه‌های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرایند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت.

انتهای پیام