به گزارش دانشجو اینترنشنال، اوایل اردیبهشت سال جاری بود که سازمان بورس به دلیل ادامه ریزش های پی در پی بازار سرمایه، ۱۰ مصوبه را برای احیای این بازار در نظر گرفت.
آنطور که اعلام شد از میان این مصوبات، مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام اجرایی شد. هرچند که آمار دقیقی از تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دسترس نیست و به نظر نمی‌رسد هیچ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران اقدام کرده باشد.
هفت مصوبه دیگر از ۱۰ مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه قوا را می‌گرفتند که آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده بود، این تاییدیه اخذ شد.
بر این اساس، مقرر شده بود که ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.
از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و ب۱ه منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود.
همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.
با این حال و با گذشت بیش از پنج ماه از مصوبات مذکور، خبری از اجرایی شدن آن ها نیست. حتی خریداران صندوق پالایشی یکم همچمنان با ضرر دست به گریبان هستند و ضرر آن ها هم جبران نشده است.
این درحالی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پنج روز قبل تغییر کرد و مشخص نیست تکلیف مصوبات وعده داده شده آن هم در روزهایی که بازار باز هم روند کاهشی در پیش گرفته و توان حفظ کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را هم نداشت، چه خواهد شد.
انتهای پیام
به گزارش دانشجو اینترنشنال، اوایل اردیبهشت سال جاری بود که سازمان بورس به دلیل ادامه ریزش های پی در پی بازار سرمایه، ۱۰ مصوبه را برای احیای این بازار در نظر گرفت.
آنطور که اعلام شد از میان این مصوبات، مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام اجرایی شد. هرچند که آمار دقیقی از تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دسترس نیست و به نظر نمی‌رسد هیچ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران اقدام کرده باشد.
هفت مصوبه دیگر از ۱۰ مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه قوا را می‌گرفتند که آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده بود، این تاییدیه اخذ شد.
بر این اساس، مقرر شده بود که ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.
از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و ب۱ه منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود.
همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.
با این حال و با گذشت بیش از پنج ماه از مصوبات مذکور، خبری از اجرایی شدن آن ها نیست. حتی خریداران صندوق پالایشی یکم همچمنان با ضرر دست به گریبان هستند و ضرر آن ها هم جبران نشده است.
این درحالی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پنج روز قبل تغییر کرد و مشخص نیست تکلیف مصوبات وعده داده شده آن هم در روزهایی که بازار باز هم روند کاهشی در پیش گرفته و توان حفظ کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را هم نداشت، چه خواهد شد.
انتهای پیام
به گزارش دانشجو اینترنشنال، اوایل اردیبهشت سال جاری بود که سازمان بورس به دلیل ادامه ریزش های پی در پی بازار سرمایه، ۱۰ مصوبه را برای احیای این بازار در نظر گرفت.
آنطور که اعلام شد از میان این مصوبات، مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام اجرایی شد. هرچند که آمار دقیقی از تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دسترس نیست و به نظر نمی‌رسد هیچ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران اقدام کرده باشد.
هفت مصوبه دیگر از ۱۰ مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه قوا را می‌گرفتند که آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده بود، این تاییدیه اخذ شد.
بر این اساس، مقرر شده بود که ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.
از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و ب۱ه منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود.
همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.
با این حال و با گذشت بیش از پنج ماه از مصوبات مذکور، خبری از اجرایی شدن آن ها نیست. حتی خریداران صندوق پالایشی یکم همچمنان با ضرر دست به گریبان هستند و ضرر آن ها هم جبران نشده است.
این درحالی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پنج روز قبل تغییر کرد و مشخص نیست تکلیف مصوبات وعده داده شده آن هم در روزهایی که بازار باز هم روند کاهشی در پیش گرفته و توان حفظ کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را هم نداشت، چه خواهد شد.
انتهای پیام
به گزارش دانشجو اینترنشنال، اوایل اردیبهشت سال جاری بود که سازمان بورس به دلیل ادامه ریزش های پی در پی بازار سرمایه، ۱۰ مصوبه را برای احیای این بازار در نظر گرفت.
آنطور که اعلام شد از میان این مصوبات، مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام اجرایی شد. هرچند که آمار دقیقی از تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دسترس نیست و به نظر نمی‌رسد هیچ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران اقدام کرده باشد.
هفت مصوبه دیگر از ۱۰ مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه قوا را می‌گرفتند که آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده بود، این تاییدیه اخذ شد.
بر این اساس، مقرر شده بود که ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.
از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و ب۱ه منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود.
همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.
با این حال و با گذشت بیش از پنج ماه از مصوبات مذکور، خبری از اجرایی شدن آن ها نیست. حتی خریداران صندوق پالایشی یکم همچمنان با ضرر دست به گریبان هستند و ضرر آن ها هم جبران نشده است.
این درحالی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پنج روز قبل تغییر کرد و مشخص نیست تکلیف مصوبات وعده داده شده آن هم در روزهایی که بازار باز هم روند کاهشی در پیش گرفته و توان حفظ کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را هم نداشت، چه خواهد شد.
انتهای پیام
