محمدحسین پناهی در یادداشتی با عنوان “راهکارهایی برای اجرای موفق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت” نوشت :مردم تنها در صورتی می توانند در اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا هر برنامه توسعه ای دیگر رسالت معناداری ایفا کنند که سازمان یابند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، متن این یادداشت به شرح ذیل است:
روال عادی ساختار کشور برای اجرای اسناد و برنامه‌های توسعه ای، نگاهی از بالا به پایین است، روالی که از قبل از انقلاب تا کنون ادامه دارد. در این روال دولت محور، تصدی بلامنازع «دولت همه چیز دان» مبنای همه امور نیاز سنجی، اولویت بندی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت قرار دارد. این نوع دولت‌محوری و تمرکز در برنامه ریزی توسعه، حرکت با پایی خسته و فرسوده است که امکان پیشرفت و موفقیت در رسیدن به مقصد ندارد. در کنار این پا، پای دیگری لازم است که بتواند حرکتی متناسب و راحت بسوی مقصد را امکان پذیر کند، و تلاش موفقی را رقم بزند. متأسفانه، مردم و جامعه تا کنون در هیچ برنامه پنج‌ساله‌ای -چه قبل و چه بعد انقلاب- بطور جدی دخالت نداشته‌اند: نه در نیازسنجی، نه در تعیین اولویت‌ها، نه در برنامه ریزی، و نه در اجرا و نه در نظارت بر آن.
اما سؤال مهم این است که چگونه می‌توان این پا و یا قدرت مردم را به نظام برنامه‌ریزی کشور افزود؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است به رابطه دولت و ملت توجه شود. در رابطه دولت و ملت، ملت در حالت افراد پراکنده و بی سازمان نمی توانند در روند امور دولت موثر باشند، چرا که دولت یک فرد نیست که فردی در مقابل فردی قرار گرفته باشد. دولت یک سازمان قدرتمند و بزرگ، و مجهز به انواع قدرت است، که یک فرد یا افراد پراکنده قدرت مقابله و حتی گفت‌وگو با آن را ندارند. «مردم» تنها در یک صورت می‌توانند با «دولت» تعامل و کنش متقابل موثر و معنی داری داشته باشند، و آن زمانی است مردم سازمان یافته و متشکل باشند. بنابراین، مردم تنها در صورتی می توانند در اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا هر برنامه توسعه ای دیگر رسالت معناداری ایفا کنند که سازمان یابند. این سازمان‌یابی می‌تواند به دو صورت سیاسی (در قالب تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی) و یا مدنی (در قالب سازمان‌های صنفی و مدنی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی) عملی شود.
برای سازمان یابی مردم و آمادگی آنها برای این دو نوع مشارکت سیاسی و مدنی باید زمینه سازی کرد، و شرایط لازم را آماده کرد. یکی از این شرایط لازم برای تشکل‌یابی و مشارکت معنی دار، باز کردن فضای جامعه و تشویق مردم برای مشارکت سیاسی و اجتماعی است. جامعه ایران باید از حالت توده‌ای غیر سازمان‌یافته به شکل جامعه مدنی سازمان‌یافته تغییر یابد تا بتواند به طور جدی در اجرای الگو مشارکت کند. باید برای انتقال جامعه از وضعیت فعلی توده‌ای به وضعیت سازمان‌یافته مدنی زمینه‌سازی شود. سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چه باید کرد؟ چگونه باید برای بسیج مردم به منظور اجرای الگو بسترسازی کرد؟
به نظر می‌رسد مشکل اصلی جامعه ایران، «فرهنگ سیاسی» حاکم بر دولت‌مردان و سیاست‌مداران آن است. در حالی که مردم ایران مشارکت جو بوده و خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعی‌اند نخبگان سیاسی حاکم به آنان اعتماد نداشته و آنان را از سازمان یابی و مشارکت معنادار منع می‌کنند. به عبارت دیگر، در فرهنگ سیاسی دولت‌مردان ما، مردم ایران رشد سیاسی-اجتماعی لازم را ندارند که بتوان به آنها اعتماد کرد.نتیجه نهایی این فرهنگ سیاسی، تداوم دولت محوری، کاهش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی جامعه است، که اکنون کشور دچار آن است. بنابراین، فرهنگ سیاسی دولت‌مردان باید تغییر یابد. البته تغییر فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم و یا چرخش دولت‌مردان در ساختار فعلی نظام سیاسی، کار آسانی نیست و نیاز به زمان دارد، خاصه اینکه نظام چرخش نخبگان کشور، ناکارآمد و معیوب است و جلوی چرخش نخبگان را بر اساس شایسته‌سالاری گرفته است، و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
علاوه بر این، ضروری است فضای غیر امنیتی مناسبی برای بسیج مردمی در سازمان‌های مدنی ایجاد شود. متعاقباً، باید اجازه مشارکت به سازمان‌های مردمی در نیازسنجی، اولویت بندی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت داده شود. در عین حال که نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد نیز ضروری است که باید با سازوکارهای مناسب غیر امنیتی انجام پذیرد، تا در مسیر اهداف مشخص شده حرکت کنند. از طرف دیگر، ورود سازمان‌یافته نخبگان علمی و دانشگاهی از طریق تشکل‌های دانشگاهی به نظام اولویت بندی، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سند، و پاسخگو نمودن مسئولان اجرایی به آنها ضرورت حیاتی دارد.
ضرورت اساسی دیگر تأسیس دستگاه ارزیابی علمی مستقل و مقتدری است که نظارت و مطالعه همه جانبه روی فرایند برنامه های توسعه ای داشته، و مستقل از دولت مجری برنامه ها، برای شاخص‌سازی، ارزیابی میزان تحقق اهداف، پایش میزان موفقیت برنامه‌ها، و احیانا شناخت بموقع انحراف از مسیر تحقق اهداف اقدام کند، تا با پایش دائمی فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و ارائه توصیه‌های لازم و به‌موقع، سبب موفقیت بیشتر برنامه‌های اجرای سند باشد.
انتهای پیام
محمدحسین پناهی در یادداشتی با عنوان “راهکارهایی برای اجرای موفق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت” نوشت :مردم تنها در صورتی می توانند در اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا هر برنامه توسعه ای دیگر رسالت معناداری ایفا کنند که سازمان یابند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، متن این یادداشت به شرح ذیل است:
روال عادی ساختار کشور برای اجرای اسناد و برنامه‌های توسعه ای، نگاهی از بالا به پایین است، روالی که از قبل از انقلاب تا کنون ادامه دارد. در این روال دولت محور، تصدی بلامنازع «دولت همه چیز دان» مبنای همه امور نیاز سنجی، اولویت بندی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت قرار دارد. این نوع دولت‌محوری و تمرکز در برنامه ریزی توسعه، حرکت با پایی خسته و فرسوده است که امکان پیشرفت و موفقیت در رسیدن به مقصد ندارد. در کنار این پا، پای دیگری لازم است که بتواند حرکتی متناسب و راحت بسوی مقصد را امکان پذیر کند، و تلاش موفقی را رقم بزند. متأسفانه، مردم و جامعه تا کنون در هیچ برنامه پنج‌ساله‌ای -چه قبل و چه بعد انقلاب- بطور جدی دخالت نداشته‌اند: نه در نیازسنجی، نه در تعیین اولویت‌ها، نه در برنامه ریزی، و نه در اجرا و نه در نظارت بر آن.
اما سؤال مهم این است که چگونه می‌توان این پا و یا قدرت مردم را به نظام برنامه‌ریزی کشور افزود؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است به رابطه دولت و ملت توجه شود. در رابطه دولت و ملت، ملت در حالت افراد پراکنده و بی سازمان نمی توانند در روند امور دولت موثر باشند، چرا که دولت یک فرد نیست که فردی در مقابل فردی قرار گرفته باشد. دولت یک سازمان قدرتمند و بزرگ، و مجهز به انواع قدرت است، که یک فرد یا افراد پراکنده قدرت مقابله و حتی گفت‌وگو با آن را ندارند. «مردم» تنها در یک صورت می‌توانند با «دولت» تعامل و کنش متقابل موثر و معنی داری داشته باشند، و آن زمانی است مردم سازمان یافته و متشکل باشند. بنابراین، مردم تنها در صورتی می توانند در اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا هر برنامه توسعه ای دیگر رسالت معناداری ایفا کنند که سازمان یابند. این سازمان‌یابی می‌تواند به دو صورت سیاسی (در قالب تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی) و یا مدنی (در قالب سازمان‌های صنفی و مدنی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی) عملی شود.
برای سازمان یابی مردم و آمادگی آنها برای این دو نوع مشارکت سیاسی و مدنی باید زمینه سازی کرد، و شرایط لازم را آماده کرد. یکی از این شرایط لازم برای تشکل‌یابی و مشارکت معنی دار، باز کردن فضای جامعه و تشویق مردم برای مشارکت سیاسی و اجتماعی است. جامعه ایران باید از حالت توده‌ای غیر سازمان‌یافته به شکل جامعه مدنی سازمان‌یافته تغییر یابد تا بتواند به طور جدی در اجرای الگو مشارکت کند. باید برای انتقال جامعه از وضعیت فعلی توده‌ای به وضعیت سازمان‌یافته مدنی زمینه‌سازی شود. سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چه باید کرد؟ چگونه باید برای بسیج مردم به منظور اجرای الگو بسترسازی کرد؟
به نظر می‌رسد مشکل اصلی جامعه ایران، «فرهنگ سیاسی» حاکم بر دولت‌مردان و سیاست‌مداران آن است. در حالی که مردم ایران مشارکت جو بوده و خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعی‌اند نخبگان سیاسی حاکم به آنان اعتماد نداشته و آنان را از سازمان یابی و مشارکت معنادار منع می‌کنند. به عبارت دیگر، در فرهنگ سیاسی دولت‌مردان ما، مردم ایران رشد سیاسی-اجتماعی لازم را ندارند که بتوان به آنها اعتماد کرد.نتیجه نهایی این فرهنگ سیاسی، تداوم دولت محوری، کاهش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی جامعه است، که اکنون کشور دچار آن است. بنابراین، فرهنگ سیاسی دولت‌مردان باید تغییر یابد. البته تغییر فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم و یا چرخش دولت‌مردان در ساختار فعلی نظام سیاسی، کار آسانی نیست و نیاز به زمان دارد، خاصه اینکه نظام چرخش نخبگان کشور، ناکارآمد و معیوب است و جلوی چرخش نخبگان را بر اساس شایسته‌سالاری گرفته است، و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
علاوه بر این، ضروری است فضای غیر امنیتی مناسبی برای بسیج مردمی در سازمان‌های مدنی ایجاد شود. متعاقباً، باید اجازه مشارکت به سازمان‌های مردمی در نیازسنجی، اولویت بندی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت داده شود. در عین حال که نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد نیز ضروری است که باید با سازوکارهای مناسب غیر امنیتی انجام پذیرد، تا در مسیر اهداف مشخص شده حرکت کنند. از طرف دیگر، ورود سازمان‌یافته نخبگان علمی و دانشگاهی از طریق تشکل‌های دانشگاهی به نظام اولویت بندی، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سند، و پاسخگو نمودن مسئولان اجرایی به آنها ضرورت حیاتی دارد.
ضرورت اساسی دیگر تأسیس دستگاه ارزیابی علمی مستقل و مقتدری است که نظارت و مطالعه همه جانبه روی فرایند برنامه های توسعه ای داشته، و مستقل از دولت مجری برنامه ها، برای شاخص‌سازی، ارزیابی میزان تحقق اهداف، پایش میزان موفقیت برنامه‌ها، و احیانا شناخت بموقع انحراف از مسیر تحقق اهداف اقدام کند، تا با پایش دائمی فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و ارائه توصیه‌های لازم و به‌موقع، سبب موفقیت بیشتر برنامه‌های اجرای سند باشد.
انتهای پیام
محمدحسین پناهی در یادداشتی با عنوان “راهکارهایی برای اجرای موفق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت” نوشت :مردم تنها در صورتی می توانند در اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا هر برنامه توسعه ای دیگر رسالت معناداری ایفا کنند که سازمان یابند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، متن این یادداشت به شرح ذیل است:
روال عادی ساختار کشور برای اجرای اسناد و برنامه‌های توسعه ای، نگاهی از بالا به پایین است، روالی که از قبل از انقلاب تا کنون ادامه دارد. در این روال دولت محور، تصدی بلامنازع «دولت همه چیز دان» مبنای همه امور نیاز سنجی، اولویت بندی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت قرار دارد. این نوع دولت‌محوری و تمرکز در برنامه ریزی توسعه، حرکت با پایی خسته و فرسوده است که امکان پیشرفت و موفقیت در رسیدن به مقصد ندارد. در کنار این پا، پای دیگری لازم است که بتواند حرکتی متناسب و راحت بسوی مقصد را امکان پذیر کند، و تلاش موفقی را رقم بزند. متأسفانه، مردم و جامعه تا کنون در هیچ برنامه پنج‌ساله‌ای -چه قبل و چه بعد انقلاب- بطور جدی دخالت نداشته‌اند: نه در نیازسنجی، نه در تعیین اولویت‌ها، نه در برنامه ریزی، و نه در اجرا و نه در نظارت بر آن.
اما سؤال مهم این است که چگونه می‌توان این پا و یا قدرت مردم را به نظام برنامه‌ریزی کشور افزود؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است به رابطه دولت و ملت توجه شود. در رابطه دولت و ملت، ملت در حالت افراد پراکنده و بی سازمان نمی توانند در روند امور دولت موثر باشند، چرا که دولت یک فرد نیست که فردی در مقابل فردی قرار گرفته باشد. دولت یک سازمان قدرتمند و بزرگ، و مجهز به انواع قدرت است، که یک فرد یا افراد پراکنده قدرت مقابله و حتی گفت‌وگو با آن را ندارند. «مردم» تنها در یک صورت می‌توانند با «دولت» تعامل و کنش متقابل موثر و معنی داری داشته باشند، و آن زمانی است مردم سازمان یافته و متشکل باشند. بنابراین، مردم تنها در صورتی می توانند در اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا هر برنامه توسعه ای دیگر رسالت معناداری ایفا کنند که سازمان یابند. این سازمان‌یابی می‌تواند به دو صورت سیاسی (در قالب تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی) و یا مدنی (در قالب سازمان‌های صنفی و مدنی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی) عملی شود.
برای سازمان یابی مردم و آمادگی آنها برای این دو نوع مشارکت سیاسی و مدنی باید زمینه سازی کرد، و شرایط لازم را آماده کرد. یکی از این شرایط لازم برای تشکل‌یابی و مشارکت معنی دار، باز کردن فضای جامعه و تشویق مردم برای مشارکت سیاسی و اجتماعی است. جامعه ایران باید از حالت توده‌ای غیر سازمان‌یافته به شکل جامعه مدنی سازمان‌یافته تغییر یابد تا بتواند به طور جدی در اجرای الگو مشارکت کند. باید برای انتقال جامعه از وضعیت فعلی توده‌ای به وضعیت سازمان‌یافته مدنی زمینه‌سازی شود. سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چه باید کرد؟ چگونه باید برای بسیج مردم به منظور اجرای الگو بسترسازی کرد؟
به نظر می‌رسد مشکل اصلی جامعه ایران، «فرهنگ سیاسی» حاکم بر دولت‌مردان و سیاست‌مداران آن است. در حالی که مردم ایران مشارکت جو بوده و خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعی‌اند نخبگان سیاسی حاکم به آنان اعتماد نداشته و آنان را از سازمان یابی و مشارکت معنادار منع می‌کنند. به عبارت دیگر، در فرهنگ سیاسی دولت‌مردان ما، مردم ایران رشد سیاسی-اجتماعی لازم را ندارند که بتوان به آنها اعتماد کرد.نتیجه نهایی این فرهنگ سیاسی، تداوم دولت محوری، کاهش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی جامعه است، که اکنون کشور دچار آن است. بنابراین، فرهنگ سیاسی دولت‌مردان باید تغییر یابد. البته تغییر فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم و یا چرخش دولت‌مردان در ساختار فعلی نظام سیاسی، کار آسانی نیست و نیاز به زمان دارد، خاصه اینکه نظام چرخش نخبگان کشور، ناکارآمد و معیوب است و جلوی چرخش نخبگان را بر اساس شایسته‌سالاری گرفته است، و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
علاوه بر این، ضروری است فضای غیر امنیتی مناسبی برای بسیج مردمی در سازمان‌های مدنی ایجاد شود. متعاقباً، باید اجازه مشارکت به سازمان‌های مردمی در نیازسنجی، اولویت بندی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت داده شود. در عین حال که نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد نیز ضروری است که باید با سازوکارهای مناسب غیر امنیتی انجام پذیرد، تا در مسیر اهداف مشخص شده حرکت کنند. از طرف دیگر، ورود سازمان‌یافته نخبگان علمی و دانشگاهی از طریق تشکل‌های دانشگاهی به نظام اولویت بندی، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سند، و پاسخگو نمودن مسئولان اجرایی به آنها ضرورت حیاتی دارد.
ضرورت اساسی دیگر تأسیس دستگاه ارزیابی علمی مستقل و مقتدری است که نظارت و مطالعه همه جانبه روی فرایند برنامه های توسعه ای داشته، و مستقل از دولت مجری برنامه ها، برای شاخص‌سازی، ارزیابی میزان تحقق اهداف، پایش میزان موفقیت برنامه‌ها، و احیانا شناخت بموقع انحراف از مسیر تحقق اهداف اقدام کند، تا با پایش دائمی فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و ارائه توصیه‌های لازم و به‌موقع، سبب موفقیت بیشتر برنامه‌های اجرای سند باشد.
انتهای پیام
محمدحسین پناهی در یادداشتی با عنوان “راهکارهایی برای اجرای موفق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت” نوشت :مردم تنها در صورتی می توانند در اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا هر برنامه توسعه ای دیگر رسالت معناداری ایفا کنند که سازمان یابند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، متن این یادداشت به شرح ذیل است:
روال عادی ساختار کشور برای اجرای اسناد و برنامه‌های توسعه ای، نگاهی از بالا به پایین است، روالی که از قبل از انقلاب تا کنون ادامه دارد. در این روال دولت محور، تصدی بلامنازع «دولت همه چیز دان» مبنای همه امور نیاز سنجی، اولویت بندی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت قرار دارد. این نوع دولت‌محوری و تمرکز در برنامه ریزی توسعه، حرکت با پایی خسته و فرسوده است که امکان پیشرفت و موفقیت در رسیدن به مقصد ندارد. در کنار این پا، پای دیگری لازم است که بتواند حرکتی متناسب و راحت بسوی مقصد را امکان پذیر کند، و تلاش موفقی را رقم بزند. متأسفانه، مردم و جامعه تا کنون در هیچ برنامه پنج‌ساله‌ای -چه قبل و چه بعد انقلاب- بطور جدی دخالت نداشته‌اند: نه در نیازسنجی، نه در تعیین اولویت‌ها، نه در برنامه ریزی، و نه در اجرا و نه در نظارت بر آن.
اما سؤال مهم این است که چگونه می‌توان این پا و یا قدرت مردم را به نظام برنامه‌ریزی کشور افزود؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است به رابطه دولت و ملت توجه شود. در رابطه دولت و ملت، ملت در حالت افراد پراکنده و بی سازمان نمی توانند در روند امور دولت موثر باشند، چرا که دولت یک فرد نیست که فردی در مقابل فردی قرار گرفته باشد. دولت یک سازمان قدرتمند و بزرگ، و مجهز به انواع قدرت است، که یک فرد یا افراد پراکنده قدرت مقابله و حتی گفت‌وگو با آن را ندارند. «مردم» تنها در یک صورت می‌توانند با «دولت» تعامل و کنش متقابل موثر و معنی داری داشته باشند، و آن زمانی است مردم سازمان یافته و متشکل باشند. بنابراین، مردم تنها در صورتی می توانند در اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا هر برنامه توسعه ای دیگر رسالت معناداری ایفا کنند که سازمان یابند. این سازمان‌یابی می‌تواند به دو صورت سیاسی (در قالب تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی) و یا مدنی (در قالب سازمان‌های صنفی و مدنی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی) عملی شود.
برای سازمان یابی مردم و آمادگی آنها برای این دو نوع مشارکت سیاسی و مدنی باید زمینه سازی کرد، و شرایط لازم را آماده کرد. یکی از این شرایط لازم برای تشکل‌یابی و مشارکت معنی دار، باز کردن فضای جامعه و تشویق مردم برای مشارکت سیاسی و اجتماعی است. جامعه ایران باید از حالت توده‌ای غیر سازمان‌یافته به شکل جامعه مدنی سازمان‌یافته تغییر یابد تا بتواند به طور جدی در اجرای الگو مشارکت کند. باید برای انتقال جامعه از وضعیت فعلی توده‌ای به وضعیت سازمان‌یافته مدنی زمینه‌سازی شود. سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چه باید کرد؟ چگونه باید برای بسیج مردم به منظور اجرای الگو بسترسازی کرد؟
به نظر می‌رسد مشکل اصلی جامعه ایران، «فرهنگ سیاسی» حاکم بر دولت‌مردان و سیاست‌مداران آن است. در حالی که مردم ایران مشارکت جو بوده و خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعی‌اند نخبگان سیاسی حاکم به آنان اعتماد نداشته و آنان را از سازمان یابی و مشارکت معنادار منع می‌کنند. به عبارت دیگر، در فرهنگ سیاسی دولت‌مردان ما، مردم ایران رشد سیاسی-اجتماعی لازم را ندارند که بتوان به آنها اعتماد کرد.نتیجه نهایی این فرهنگ سیاسی، تداوم دولت محوری، کاهش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی جامعه است، که اکنون کشور دچار آن است. بنابراین، فرهنگ سیاسی دولت‌مردان باید تغییر یابد. البته تغییر فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم و یا چرخش دولت‌مردان در ساختار فعلی نظام سیاسی، کار آسانی نیست و نیاز به زمان دارد، خاصه اینکه نظام چرخش نخبگان کشور، ناکارآمد و معیوب است و جلوی چرخش نخبگان را بر اساس شایسته‌سالاری گرفته است، و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
علاوه بر این، ضروری است فضای غیر امنیتی مناسبی برای بسیج مردمی در سازمان‌های مدنی ایجاد شود. متعاقباً، باید اجازه مشارکت به سازمان‌های مردمی در نیازسنجی، اولویت بندی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت داده شود. در عین حال که نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد نیز ضروری است که باید با سازوکارهای مناسب غیر امنیتی انجام پذیرد، تا در مسیر اهداف مشخص شده حرکت کنند. از طرف دیگر، ورود سازمان‌یافته نخبگان علمی و دانشگاهی از طریق تشکل‌های دانشگاهی به نظام اولویت بندی، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سند، و پاسخگو نمودن مسئولان اجرایی به آنها ضرورت حیاتی دارد.
ضرورت اساسی دیگر تأسیس دستگاه ارزیابی علمی مستقل و مقتدری است که نظارت و مطالعه همه جانبه روی فرایند برنامه های توسعه ای داشته، و مستقل از دولت مجری برنامه ها، برای شاخص‌سازی، ارزیابی میزان تحقق اهداف، پایش میزان موفقیت برنامه‌ها، و احیانا شناخت بموقع انحراف از مسیر تحقق اهداف اقدام کند، تا با پایش دائمی فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و ارائه توصیه‌های لازم و به‌موقع، سبب موفقیت بیشتر برنامه‌های اجرای سند باشد.
انتهای پیام
