عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در مراسم «پویش توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب در تهران» اظهار داشت که چون برق به‌صورت منطقه‌ای تولید می‌شود، خاموشی‌های بیشتر در برخی مناطق طبیعی است. این استدلال، که به جای رفع نابرابری، آن را توجیه می‌کند، نگرانی‌هایی را درباره عادی‌سازی تبعیض در خدمات عمومی ایجاد کرده است. پیش‌تر، توانیر هرگونه تبعیض در خاموشی‌ها را رد کرده بود، اما سخنان وزیر به‌طور ضمنی وجود «خاموشی طبقاتی» را تأیید می‌کند.
نابرابری در خاموشی‌ها؛ روستاها و شهرهای کوچک قربانیان اصلی
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که قطعی برق در روستاها و شهرهای کوچک به مراتب بیشتر از کلانشهرهایی مانند تهران است. در پایتخت نیز، مناطق شمالی کمتر از مناطق جنوبی با خاموشی مواجه می‌شوند، در حالی که همه شهروندان تعرفه‌های یکسانی پرداخت می‌کنند. این نابرابری، که تحت فشار افکار عمومی و منافع اقتصادی شکل گرفته، شکاف شهری-روستایی و طبقاتی را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی به دولت را تضعیف می‌کند.
خطرات توجیه شبه‌علمی وزیر
توجیه وزیر نیرو که خاموشی‌ها را به ویژگی‌های منطقه‌ای نسبت می‌دهد، می‌تواند به یک رویه خطرناک تبدیل شود. اگر این استدلال پذیرفته شود، کمبود آب، گاز یا اینترنت نیز می‌تواند با همین بهانه توجیه شود، مثلاً با ادعای کیفیت پایین منابع محلی. چنین نگرشی نه‌تنها نابرابری را نهادینه می‌کند، بلکه فلسفه وجودی وزارت نیرو، یعنی توزیع عادلانه منابع حیاتی، را زیر سؤال می‌برد.
وظیفه وزارت نیرو: عدالت، نه توجیه
وزارت نیرو موظف است با مدیریت ملی، کمبودهای یک منطقه را با ظرفیت‌های دیگر جبران کند، نه اینکه بار مشکلات را بر دوش مناطق کم‌برخوردار بیندازد. برق، آب و گاز حقوق اساسی شهروندان هستند و مردم، که مالیات و تعرفه می‌پردازند، انتظار خدمات برابر دارند. توجیه نابرابری با استدلال‌های منطقه‌ای، چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولیت نیست و می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
پیامدهای اجتماعی خاموشی‌های تبعیض‌آمیز
نابرابری در توزیع خدمات عمومی، مانند خاموشی‌های طبقاتی، اعتماد عمومی به دولت را از بین می‌برد و احساس بی‌عدالتی را در میان شهروندان تقویت می‌کند. وقتی مردم حس کنند به دلیل محل سکونت یا طبقه اجتماعی‌شان از خدمات کمتری برخوردارند، زمینه برای نارضایتی عمیق و حتی واکنش‌های اجتماعی فراهم می‌شود. این وضعیت، به‌ویژه در مناطق محروم، می‌تواند شکاف اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند.
عدالت اجتماعی، شعاری دور از عمل
رئیس‌جمهور بارها بر عدالت اجتماعی به‌عنوان محور سیاست‌های دولت تأکید کرده، اما سخنان وزیر نیرو و تجربه میدانی مردم، فاصله‌ای عمیق بین شعار و عمل را نشان می‌دهد. عدالت اجتماعی یعنی توزیع برابر خدمات عمومی، فارغ از موقعیت جغرافیایی یا طبقه اجتماعی. وقتی روستاها و مناطق کم‌برخوردار ساعت‌ها خاموشی را تحمل می‌کنند، در حالی که مناطق برخوردار از قطعی‌های کمتری رنج می‌برند، این تبعیض آشکار با شعار عدالت همخوانی ندارد. دولت باید با برنامه‌ریزی شفاف و عادلانه، سختی‌ها را به‌طور برابر تقسیم کند و مناطق محروم را در اولویت حمایت قرار دهد.
منبع:
روزنامه جوان
امیر خیرخواهان
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در مراسم «پویش توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب در تهران» اظهار داشت که چون برق به‌صورت منطقه‌ای تولید می‌شود، خاموشی‌های بیشتر در برخی مناطق طبیعی است. این استدلال، که به جای رفع نابرابری، آن را توجیه می‌کند، نگرانی‌هایی را درباره عادی‌سازی تبعیض در خدمات عمومی ایجاد کرده است. پیش‌تر، توانیر هرگونه تبعیض در خاموشی‌ها را رد کرده بود، اما سخنان وزیر به‌طور ضمنی وجود «خاموشی طبقاتی» را تأیید می‌کند.
نابرابری در خاموشی‌ها؛ روستاها و شهرهای کوچک قربانیان اصلی
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که قطعی برق در روستاها و شهرهای کوچک به مراتب بیشتر از کلانشهرهایی مانند تهران است. در پایتخت نیز، مناطق شمالی کمتر از مناطق جنوبی با خاموشی مواجه می‌شوند، در حالی که همه شهروندان تعرفه‌های یکسانی پرداخت می‌کنند. این نابرابری، که تحت فشار افکار عمومی و منافع اقتصادی شکل گرفته، شکاف شهری-روستایی و طبقاتی را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی به دولت را تضعیف می‌کند.
خطرات توجیه شبه‌علمی وزیر
توجیه وزیر نیرو که خاموشی‌ها را به ویژگی‌های منطقه‌ای نسبت می‌دهد، می‌تواند به یک رویه خطرناک تبدیل شود. اگر این استدلال پذیرفته شود، کمبود آب، گاز یا اینترنت نیز می‌تواند با همین بهانه توجیه شود، مثلاً با ادعای کیفیت پایین منابع محلی. چنین نگرشی نه‌تنها نابرابری را نهادینه می‌کند، بلکه فلسفه وجودی وزارت نیرو، یعنی توزیع عادلانه منابع حیاتی، را زیر سؤال می‌برد.
وظیفه وزارت نیرو: عدالت، نه توجیه
وزارت نیرو موظف است با مدیریت ملی، کمبودهای یک منطقه را با ظرفیت‌های دیگر جبران کند، نه اینکه بار مشکلات را بر دوش مناطق کم‌برخوردار بیندازد. برق، آب و گاز حقوق اساسی شهروندان هستند و مردم، که مالیات و تعرفه می‌پردازند، انتظار خدمات برابر دارند. توجیه نابرابری با استدلال‌های منطقه‌ای، چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولیت نیست و می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
پیامدهای اجتماعی خاموشی‌های تبعیض‌آمیز
نابرابری در توزیع خدمات عمومی، مانند خاموشی‌های طبقاتی، اعتماد عمومی به دولت را از بین می‌برد و احساس بی‌عدالتی را در میان شهروندان تقویت می‌کند. وقتی مردم حس کنند به دلیل محل سکونت یا طبقه اجتماعی‌شان از خدمات کمتری برخوردارند، زمینه برای نارضایتی عمیق و حتی واکنش‌های اجتماعی فراهم می‌شود. این وضعیت، به‌ویژه در مناطق محروم، می‌تواند شکاف اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند.
عدالت اجتماعی، شعاری دور از عمل
رئیس‌جمهور بارها بر عدالت اجتماعی به‌عنوان محور سیاست‌های دولت تأکید کرده، اما سخنان وزیر نیرو و تجربه میدانی مردم، فاصله‌ای عمیق بین شعار و عمل را نشان می‌دهد. عدالت اجتماعی یعنی توزیع برابر خدمات عمومی، فارغ از موقعیت جغرافیایی یا طبقه اجتماعی. وقتی روستاها و مناطق کم‌برخوردار ساعت‌ها خاموشی را تحمل می‌کنند، در حالی که مناطق برخوردار از قطعی‌های کمتری رنج می‌برند، این تبعیض آشکار با شعار عدالت همخوانی ندارد. دولت باید با برنامه‌ریزی شفاف و عادلانه، سختی‌ها را به‌طور برابر تقسیم کند و مناطق محروم را در اولویت حمایت قرار دهد.
منبع:
روزنامه جوان
امیر خیرخواهان
