روز دوشنبه در گروه خودرویی طی ۳۳ هزار نوبت معاملاتی ۲.۲میلیارد سهم به ارزش ۸۰۸ میلیارد تومان معامله شد که نسبت به روز یک‌شنبه با رشد روبه‌رو بود. همچنین ارزش روز بازار گروه خودرویی تا پایان معاملات روز دوشنبه بالغ‌بر ۲۸۴ هزار میلیارد تومان شد.
بورس مثبت ماند
روز دوشنبه و در معاملات بازار سهام شاخص کل بورس با ریزش ۵۷.۴۹۹ واحدی در محدوده دو میلیون و ۸۱۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص‌کل هم‌وزن نیز با افت ۱۳.۰۲۵ واحدی در محدوده ۸۳۳هزار واحد ایستاد. در این بازار نیز ۴۵.۷میلیارد ورقه سهم به ارزش بیش‌از ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان معامله شد.
شاخص فرابورس نیز با کاهش ۴۳۶واحدی در محدوده ۲۵هزار واحد قرار گرفت. در فرابورس نیز ۱۱.۶میلیارد ورقه اوراق بهادار به ارزش ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.
به اعتقاد کارشناسان بازار سهام با توجه به استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، بورس دیرو ریزش قابل‌توجهی را به ثبت رساند. در این رابطه تغییر وزیر اقتصاد می‌تواند پیامدهای متفاوتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. در کوتاه‌مدت این تغییر ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازار سرمایه شود، زیرا سرمایه‌گذاران در مواجهه با سیاست‌های جدید رویکردی محتاطانه اتخاذ می‌کنند. اما در بلندمدت، تاثیر این تغییر به رویکردهای وزیر جدید بستگی دارد.
اگر او بتواند با اجرای برنامه‌های موثر، کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و اعتماد بازار را جلب کند، احتمال دارد شاهد تحولات مثبتی باشیم. در مقابل، اگر سیاست‌های اقتصادی مبهم باشد و تیم اقتصادی دولت دچار ناهماهنگی شود، این تغییر می‌تواند تاثیرات منفی بیشتری بر بازارها و اقتصاد کشور بگذارد.
ازسوی‌دیگر، آینده بازار سرمایه به عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های اقتصادی جدید و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است. در صورتی‌که این سیاست‌ها موجب تقویت شفافیت و ثبات اقتصادی شوند، امکان رشد تدریجی بازار سرمایه وجود دارد، اما در شرایط استمرار بی‌ثباتی و نااطمینانی، احتمال رکود و افت در بازار افزایش می‌یابد.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد، باتوجه به معاملات شکل گرفته در آخرین ساعات روز گذشته، میانگین نرخ بهره بدون ریسک اوراق دولتی پس‌از گذشت بیش از ۹ ماه به بالای ۳۵درصد بازگشت. سقف قبلی که در ۳۰اردیبهشت‌ماه سال جاری رقم خورده بود در محدوده ۳۵.۸درصد قرار داشت که در ۱۰سال گذشته بی‌سابقه بوده و هم اکنون مجددا در حال بازگشت به آن محدوده هستیم. افزایش این نرخ به طور قطع به ضرر بورس و بخش تولید کشور است و سرمایه‌ها را به سوی این اوراق بدون ریسک سوق خواهد داد که باعث رکود بیشتر بازار سهام خواهد شد.
روز دوشنبه در گروه خودرویی طی ۳۳ هزار نوبت معاملاتی ۲.۲میلیارد سهم به ارزش ۸۰۸ میلیارد تومان معامله شد که نسبت به روز یک‌شنبه با رشد روبه‌رو بود. همچنین ارزش روز بازار گروه خودرویی تا پایان معاملات روز دوشنبه بالغ‌بر ۲۸۴ هزار میلیارد تومان شد.
بورس مثبت ماند
روز دوشنبه و در معاملات بازار سهام شاخص کل بورس با ریزش ۵۷.۴۹۹ واحدی در محدوده دو میلیون و ۸۱۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص‌کل هم‌وزن نیز با افت ۱۳.۰۲۵ واحدی در محدوده ۸۳۳هزار واحد ایستاد. در این بازار نیز ۴۵.۷میلیارد ورقه سهم به ارزش بیش‌از ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان معامله شد.
شاخص فرابورس نیز با کاهش ۴۳۶واحدی در محدوده ۲۵هزار واحد قرار گرفت. در فرابورس نیز ۱۱.۶میلیارد ورقه اوراق بهادار به ارزش ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.
به اعتقاد کارشناسان بازار سهام با توجه به استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، بورس دیرو ریزش قابل‌توجهی را به ثبت رساند. در این رابطه تغییر وزیر اقتصاد می‌تواند پیامدهای متفاوتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. در کوتاه‌مدت این تغییر ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازار سرمایه شود، زیرا سرمایه‌گذاران در مواجهه با سیاست‌های جدید رویکردی محتاطانه اتخاذ می‌کنند. اما در بلندمدت، تاثیر این تغییر به رویکردهای وزیر جدید بستگی دارد.
اگر او بتواند با اجرای برنامه‌های موثر، کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و اعتماد بازار را جلب کند، احتمال دارد شاهد تحولات مثبتی باشیم. در مقابل، اگر سیاست‌های اقتصادی مبهم باشد و تیم اقتصادی دولت دچار ناهماهنگی شود، این تغییر می‌تواند تاثیرات منفی بیشتری بر بازارها و اقتصاد کشور بگذارد.
ازسوی‌دیگر، آینده بازار سرمایه به عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های اقتصادی جدید و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است. در صورتی‌که این سیاست‌ها موجب تقویت شفافیت و ثبات اقتصادی شوند، امکان رشد تدریجی بازار سرمایه وجود دارد، اما در شرایط استمرار بی‌ثباتی و نااطمینانی، احتمال رکود و افت در بازار افزایش می‌یابد.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد، باتوجه به معاملات شکل گرفته در آخرین ساعات روز گذشته، میانگین نرخ بهره بدون ریسک اوراق دولتی پس‌از گذشت بیش از ۹ ماه به بالای ۳۵درصد بازگشت. سقف قبلی که در ۳۰اردیبهشت‌ماه سال جاری رقم خورده بود در محدوده ۳۵.۸درصد قرار داشت که در ۱۰سال گذشته بی‌سابقه بوده و هم اکنون مجددا در حال بازگشت به آن محدوده هستیم. افزایش این نرخ به طور قطع به ضرر بورس و بخش تولید کشور است و سرمایه‌ها را به سوی این اوراق بدون ریسک سوق خواهد داد که باعث رکود بیشتر بازار سهام خواهد شد.
روز دوشنبه در گروه خودرویی طی ۳۳ هزار نوبت معاملاتی ۲.۲میلیارد سهم به ارزش ۸۰۸ میلیارد تومان معامله شد که نسبت به روز یک‌شنبه با رشد روبه‌رو بود. همچنین ارزش روز بازار گروه خودرویی تا پایان معاملات روز دوشنبه بالغ‌بر ۲۸۴ هزار میلیارد تومان شد.
بورس مثبت ماند
روز دوشنبه و در معاملات بازار سهام شاخص کل بورس با ریزش ۵۷.۴۹۹ واحدی در محدوده دو میلیون و ۸۱۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص‌کل هم‌وزن نیز با افت ۱۳.۰۲۵ واحدی در محدوده ۸۳۳هزار واحد ایستاد. در این بازار نیز ۴۵.۷میلیارد ورقه سهم به ارزش بیش‌از ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان معامله شد.
شاخص فرابورس نیز با کاهش ۴۳۶واحدی در محدوده ۲۵هزار واحد قرار گرفت. در فرابورس نیز ۱۱.۶میلیارد ورقه اوراق بهادار به ارزش ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.
به اعتقاد کارشناسان بازار سهام با توجه به استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، بورس دیرو ریزش قابل‌توجهی را به ثبت رساند. در این رابطه تغییر وزیر اقتصاد می‌تواند پیامدهای متفاوتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. در کوتاه‌مدت این تغییر ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازار سرمایه شود، زیرا سرمایه‌گذاران در مواجهه با سیاست‌های جدید رویکردی محتاطانه اتخاذ می‌کنند. اما در بلندمدت، تاثیر این تغییر به رویکردهای وزیر جدید بستگی دارد.
اگر او بتواند با اجرای برنامه‌های موثر، کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و اعتماد بازار را جلب کند، احتمال دارد شاهد تحولات مثبتی باشیم. در مقابل، اگر سیاست‌های اقتصادی مبهم باشد و تیم اقتصادی دولت دچار ناهماهنگی شود، این تغییر می‌تواند تاثیرات منفی بیشتری بر بازارها و اقتصاد کشور بگذارد.
ازسوی‌دیگر، آینده بازار سرمایه به عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های اقتصادی جدید و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است. در صورتی‌که این سیاست‌ها موجب تقویت شفافیت و ثبات اقتصادی شوند، امکان رشد تدریجی بازار سرمایه وجود دارد، اما در شرایط استمرار بی‌ثباتی و نااطمینانی، احتمال رکود و افت در بازار افزایش می‌یابد.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد، باتوجه به معاملات شکل گرفته در آخرین ساعات روز گذشته، میانگین نرخ بهره بدون ریسک اوراق دولتی پس‌از گذشت بیش از ۹ ماه به بالای ۳۵درصد بازگشت. سقف قبلی که در ۳۰اردیبهشت‌ماه سال جاری رقم خورده بود در محدوده ۳۵.۸درصد قرار داشت که در ۱۰سال گذشته بی‌سابقه بوده و هم اکنون مجددا در حال بازگشت به آن محدوده هستیم. افزایش این نرخ به طور قطع به ضرر بورس و بخش تولید کشور است و سرمایه‌ها را به سوی این اوراق بدون ریسک سوق خواهد داد که باعث رکود بیشتر بازار سهام خواهد شد.
روز دوشنبه در گروه خودرویی طی ۳۳ هزار نوبت معاملاتی ۲.۲میلیارد سهم به ارزش ۸۰۸ میلیارد تومان معامله شد که نسبت به روز یک‌شنبه با رشد روبه‌رو بود. همچنین ارزش روز بازار گروه خودرویی تا پایان معاملات روز دوشنبه بالغ‌بر ۲۸۴ هزار میلیارد تومان شد.
بورس مثبت ماند
روز دوشنبه و در معاملات بازار سهام شاخص کل بورس با ریزش ۵۷.۴۹۹ واحدی در محدوده دو میلیون و ۸۱۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص‌کل هم‌وزن نیز با افت ۱۳.۰۲۵ واحدی در محدوده ۸۳۳هزار واحد ایستاد. در این بازار نیز ۴۵.۷میلیارد ورقه سهم به ارزش بیش‌از ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان معامله شد.
شاخص فرابورس نیز با کاهش ۴۳۶واحدی در محدوده ۲۵هزار واحد قرار گرفت. در فرابورس نیز ۱۱.۶میلیارد ورقه اوراق بهادار به ارزش ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.
به اعتقاد کارشناسان بازار سهام با توجه به استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، بورس دیرو ریزش قابل‌توجهی را به ثبت رساند. در این رابطه تغییر وزیر اقتصاد می‌تواند پیامدهای متفاوتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. در کوتاه‌مدت این تغییر ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازار سرمایه شود، زیرا سرمایه‌گذاران در مواجهه با سیاست‌های جدید رویکردی محتاطانه اتخاذ می‌کنند. اما در بلندمدت، تاثیر این تغییر به رویکردهای وزیر جدید بستگی دارد.
اگر او بتواند با اجرای برنامه‌های موثر، کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و اعتماد بازار را جلب کند، احتمال دارد شاهد تحولات مثبتی باشیم. در مقابل، اگر سیاست‌های اقتصادی مبهم باشد و تیم اقتصادی دولت دچار ناهماهنگی شود، این تغییر می‌تواند تاثیرات منفی بیشتری بر بازارها و اقتصاد کشور بگذارد.
ازسوی‌دیگر، آینده بازار سرمایه به عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های اقتصادی جدید و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است. در صورتی‌که این سیاست‌ها موجب تقویت شفافیت و ثبات اقتصادی شوند، امکان رشد تدریجی بازار سرمایه وجود دارد، اما در شرایط استمرار بی‌ثباتی و نااطمینانی، احتمال رکود و افت در بازار افزایش می‌یابد.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد، باتوجه به معاملات شکل گرفته در آخرین ساعات روز گذشته، میانگین نرخ بهره بدون ریسک اوراق دولتی پس‌از گذشت بیش از ۹ ماه به بالای ۳۵درصد بازگشت. سقف قبلی که در ۳۰اردیبهشت‌ماه سال جاری رقم خورده بود در محدوده ۳۵.۸درصد قرار داشت که در ۱۰سال گذشته بی‌سابقه بوده و هم اکنون مجددا در حال بازگشت به آن محدوده هستیم. افزایش این نرخ به طور قطع به ضرر بورس و بخش تولید کشور است و سرمایه‌ها را به سوی این اوراق بدون ریسک سوق خواهد داد که باعث رکود بیشتر بازار سهام خواهد شد.
