به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در ادامه بررسی یکی از بزرگ‌ترین زمین‌خواری‌های دوران رژیم پهلوی، اسناد تکان‌دهنده‌ای فاش شده که نشان می‌دهد بیش از 2000 هکتار از اراضی کشاورزان و منابع ملی در روستای کشمرز استان قزوین، طی یک توطئه سازمان‌یافته به تصرف عوامل فاسد آن رژیم درآمد. این اقدام ننگین، که با جعل اسناد، تبانی با برخی مسئولان وقت، سندسازی‌های غیرقانونی و حذف حقوق مردم صورت گرفته، نمونه‌ای آشکار از فساد سیستماتیک در آن دوران سیاه است.
غارت منابع ملی؛ زمین‌خواری سازمان‌یافته در بالاترین سطح
در دوران حکومت پهلوی، زمین‌خواری و چپاول منابع ملی به یکی از روش‌های رایج ثروت‌اندوزی وابستگان رژیم تبدیل شده بود. در پرونده زمین‌های کشمرز، نه‌تنها اراضی کشاورزان محروم به‌طور غیرقانونی تصاحب شد، بلکه بخش‌های وسیعی از منابع ملی که طبق قانون امکان تملک خصوصی نداشتند، به‌نام اشخاص خاص و وابسته به دربار سند زده شد!
بررسی‌ها حاکی از آن است که با همکاری برخی دفاتر اسناد رسمی و مسئولان ثبت وقت، اراضی ملی به‌عنوان “زمین‌های شخصی” ثبت شده و سپس به سرمایه‌داران رانت‌خوار و نزدیکان سلطنت منتقل شده است. این اقدام، که تجاوز آشکار به منابع ملی و اموال مردم محسوب می‌شود، علاوه بر تاراج ثروت‌های عمومی، باعث تخریب گسترده محیط زیست، مراتع و جنگل‌ها نیز شده است.
درخواست ویژه از دستگاه قضا برای ورود به پرونده
با توجه به ابعاد گسترده این فساد تاریخی، دستگاه قضا باید با ورود ویژه به این پرونده، ابعاد مختلف آن را بررسی و در صورت لزوم نسبت به محاکمه افراد دخیل در این زمین‌خواری و تعیین تکلیف اراضی متصرفه، اقدام کند.
البته این موضوع در حال حاضر در روستای کشمرز قزوین به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و مردم خواهان رفع تصرف از این اراضی ملی هستند.
همچنین گزارشگران فساد که این اسناد را افشا کرده‌اند تأکید دارند؛ دستگاه قضایی باید با قاطعیت کامل از آنان حمایت کرده و مسیر رسیدگی به پرونده را از هرگونه نفوذ و فشار احتمالی مصون بدارد.
فساد پهلوی؛ از خیانت به مردم تا نابودی منابع ملی
پرونده اراضی کشمرز تنها یکی از هزاران نمونه زمین‌خواری و فساد گسترده دوران پهلوی است. در آن دوران نه‌تنها اموال و دارایی‌های مردم غارت شد، بلکه ثروت‌های طبیعی ایران، از جمله جنگل‌ها، مراتع، اراضی ملی و حتی مناطق حفاظت‌شده نیز در مسیر رانت‌خواری و چپاول قرار گرفت.
تصرف منابع ملی و جنگل‌های اطراف کشمرز، یکی از نمونه‌های بارز جنایت اقتصادی آن دوران است که نه‌تنها محیط زیست را تخریب کرد، بلکه حقوق نسل‌های آینده را نیز به خطر انداخت.
مطالبه مردمی برای بازپس‌گیری اراضی ملی و کشاورزی
در پی افشای ابعاد جدید این زمین‌خواری بزرگ، مردم منطقه و فعالان اجتماعی خواهان بررسی کامل و بی‌طرفانه پرونده و بازگرداندن اراضی غصب‌شده به صاحبان اصلی آن هستند. این تنها یک نمونه ساده از زمین‌خواری نیست، بلکه نماد فساد ساختاری و گسترده‌ای است که باید به‌صورت ریشه‌ای با آن برخورد شود. بر این اساس با درخواست اهالی روستا، دهیاری کشمرز برای رفع تصرف از اراضی ملی شکایتی را در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین مطرح کرد که به‌دلیل بی‌اعتباری گزارش کارشناس رسمی دادگستری، قرار منع تعقیب صادر شد.
با این حال، به‌دنبال پیگیری‌های نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و نظارت رئیس دادگستری استان قزوین، این پرونده مجدداً به جریان افتاده و در حال حاضر در شعبه 107 دادگاه کیفری دو استان قزوین تحت رسیدگی قرار دارد.
مردم محلی امیدوارند که با ورود قاطع دستگاه قضایی، روند رسیدگی با شفافیت، عدالت و بدون ملاحظه ادامه یابد و زمینه بازپس‌گیری این اراضی فراهم شود؛ چرا که اجرای عدالت، نخستین گام در احیای حقوق مردم و حفاظت از سرمایه‌های ملی کشور است.
انتهای پیام/
