زنگ خطر برای جامعه کارگری / معیشت کارگران در آستانه فروپاشی قرار دارد

در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بسیاری از کارگران همچنان با مشکل تأمین معاش مواجه‌اند. حداقل دستمزدی که برای آن‌ها تعیین شده، با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی همخوانی ندارد و همین امر معیشت آن‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

طبق آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی، کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی از عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی شکایت دارند. کارگران می گویند حقوقی که دریافت می‌کنیم، حتی برای پرداخت اجاره خانه هم کافی نیست. هر ماه مجبوریم بین خرید مایحتاج ضروری و پرداخت قبوض یکی را انتخاب کنیم.

سید سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران, درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: عقبه مزد کارگران زحمت کش در سالیان گذشته باید محاسبه شود تا دستمزد واقعی کارگران بروز شود. شورای عالی کار در سالهای گذشته با افزایش غیرواقعی و کمتر از تورم به بهانه ایجاد تورم در جامعه, حقوق کارگران را افزایش داده است که طبعات این کار بعد از این همه سال در حال حاضرنمایان شده و نفس کارگران را بریده است. افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم برای تامین معیشت کارگران کافی نیست.

 وی ادامه داد: اگر دولت وفاق ملی و وزارتخانه این دولت می‌خواهد به معیشت کارگران کمک کند، باید اول نسبت به افزایش معقول و سال به سال حقوق کارگران اقدام نماید تا بعدا به فکر افزایش طبق ماده ۴۱قانون کار با توجه به تورم واقعی عمل کند و در تبصره این ماده صراحتاً گفته شده است که افزایش دستمزد باید به گونه ای باشد که معیشت کارگران را تأمین کند. 

 فتاحی اظهارداشت:ولی متأسفانه در سال های گذشته طبق سیاست دولت و با فشار گذاشتن نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به بهانه ایجاد تورم ظلم بزرگی به کارگران شده است. الان کارگر بدبخت شرمنده خود و خانواده خود می‌باشد و دیگر توان خرید از این قشر زحمت کش گرفته شده است .

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد: آقای وزیر کار ، وزیر اقتصاد لطفاً سری به بازار و سوپر مارکت و میوه فروشی بزنید تا از قیمت ها خبر داشته باشید. سیب زمینی ، تخم مرغ ، مرغ ، لبنیات ، گوشت و … چند برابر گران شده و بهایش را کارگر نمی‌تواند بپردازد و هر روز با شرمندگی در میان خانواده خود حاضر می شود و آسیب های اجتماعی بیشتری را متحمل می‌شود.

 وی ادامه داد: آموزش مفهوم خود را از دست داده است و خیلی از فرزندان کارگران یا ترک تحصیل کرده اند یا در مدارس دولتی مجبور به تحصیل هستند که از نظر آموزشی در پایین ترین سطح خدمات آموزشی ارایه می دهد . درمان برایشان کابوس شده است، چون دیگر تأمین اجتماعی خیلی از خدمات را نمی تواند ارائه دهد, چرا که دارو چندین برابر گران شده است. با توجه به گران شدن خدمات دندانپزشکی , کارگران بیشتر به فکر کشیدن دندان هستند تا ترمیم.

فتاحی افزود: کارگران تمام مشکلات را به جان خریده اند و مجبور هستند تحمل کنند و روز به روز فقر در کارگران بیشتر و بیشتر می‌شود، مسافرت در زندگی کارگران وجود ندارد. چون هزینه ها خیلی بالاست و با این حقوق کارگر نمی تواند کاری انجام دهد، اجاره مسکن سربه فلک کشیده است و خانه ۶۰متری چندین میلیون تومان می‌باشد . دولتمردان حاضر در شورای عالی کار باید امسال حقوق را طوری افزایش دهند تا دوباره جوانان بتوانند به کارخانه ها برگردند و کار کنند تا شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور باشیم و این اتفاق با تدبیر شورای عالی کار اتفاق خواهد افتاد .

به گزارش تسنیم,  فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارد. به گفته‌ی  نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند.

در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند. برخی از آن‌ها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.

با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که ادامه این روند می‌تواند باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار شود. ضرورت دارد تصمیم‌گیران اقتصادی کشور فکری به حال وضعیت معیشتی مردم کنند.

در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بسیاری از کارگران همچنان با مشکل تأمین معاش مواجه‌اند. حداقل دستمزدی که برای آن‌ها تعیین شده، با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی همخوانی ندارد و همین امر معیشت آن‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

طبق آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی، کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی از عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی شکایت دارند. کارگران می گویند حقوقی که دریافت می‌کنیم، حتی برای پرداخت اجاره خانه هم کافی نیست. هر ماه مجبوریم بین خرید مایحتاج ضروری و پرداخت قبوض یکی را انتخاب کنیم.

سید سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران, درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: عقبه مزد کارگران زحمت کش در سالیان گذشته باید محاسبه شود تا دستمزد واقعی کارگران بروز شود. شورای عالی کار در سالهای گذشته با افزایش غیرواقعی و کمتر از تورم به بهانه ایجاد تورم در جامعه, حقوق کارگران را افزایش داده است که طبعات این کار بعد از این همه سال در حال حاضرنمایان شده و نفس کارگران را بریده است. افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم برای تامین معیشت کارگران کافی نیست.

 وی ادامه داد: اگر دولت وفاق ملی و وزارتخانه این دولت می‌خواهد به معیشت کارگران کمک کند، باید اول نسبت به افزایش معقول و سال به سال حقوق کارگران اقدام نماید تا بعدا به فکر افزایش طبق ماده ۴۱قانون کار با توجه به تورم واقعی عمل کند و در تبصره این ماده صراحتاً گفته شده است که افزایش دستمزد باید به گونه ای باشد که معیشت کارگران را تأمین کند. 

 فتاحی اظهارداشت:ولی متأسفانه در سال های گذشته طبق سیاست دولت و با فشار گذاشتن نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به بهانه ایجاد تورم ظلم بزرگی به کارگران شده است. الان کارگر بدبخت شرمنده خود و خانواده خود می‌باشد و دیگر توان خرید از این قشر زحمت کش گرفته شده است .

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد: آقای وزیر کار ، وزیر اقتصاد لطفاً سری به بازار و سوپر مارکت و میوه فروشی بزنید تا از قیمت ها خبر داشته باشید. سیب زمینی ، تخم مرغ ، مرغ ، لبنیات ، گوشت و … چند برابر گران شده و بهایش را کارگر نمی‌تواند بپردازد و هر روز با شرمندگی در میان خانواده خود حاضر می شود و آسیب های اجتماعی بیشتری را متحمل می‌شود.

 وی ادامه داد: آموزش مفهوم خود را از دست داده است و خیلی از فرزندان کارگران یا ترک تحصیل کرده اند یا در مدارس دولتی مجبور به تحصیل هستند که از نظر آموزشی در پایین ترین سطح خدمات آموزشی ارایه می دهد . درمان برایشان کابوس شده است، چون دیگر تأمین اجتماعی خیلی از خدمات را نمی تواند ارائه دهد, چرا که دارو چندین برابر گران شده است. با توجه به گران شدن خدمات دندانپزشکی , کارگران بیشتر به فکر کشیدن دندان هستند تا ترمیم.

فتاحی افزود: کارگران تمام مشکلات را به جان خریده اند و مجبور هستند تحمل کنند و روز به روز فقر در کارگران بیشتر و بیشتر می‌شود، مسافرت در زندگی کارگران وجود ندارد. چون هزینه ها خیلی بالاست و با این حقوق کارگر نمی تواند کاری انجام دهد، اجاره مسکن سربه فلک کشیده است و خانه ۶۰متری چندین میلیون تومان می‌باشد . دولتمردان حاضر در شورای عالی کار باید امسال حقوق را طوری افزایش دهند تا دوباره جوانان بتوانند به کارخانه ها برگردند و کار کنند تا شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور باشیم و این اتفاق با تدبیر شورای عالی کار اتفاق خواهد افتاد .

به گزارش تسنیم,  فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارد. به گفته‌ی  نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند.

در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند. برخی از آن‌ها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.

با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که ادامه این روند می‌تواند باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار شود. ضرورت دارد تصمیم‌گیران اقتصادی کشور فکری به حال وضعیت معیشتی مردم کنند.

در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بسیاری از کارگران همچنان با مشکل تأمین معاش مواجه‌اند. حداقل دستمزدی که برای آن‌ها تعیین شده، با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی همخوانی ندارد و همین امر معیشت آن‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

طبق آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی، کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی از عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی شکایت دارند. کارگران می گویند حقوقی که دریافت می‌کنیم، حتی برای پرداخت اجاره خانه هم کافی نیست. هر ماه مجبوریم بین خرید مایحتاج ضروری و پرداخت قبوض یکی را انتخاب کنیم.

سید سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران, درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: عقبه مزد کارگران زحمت کش در سالیان گذشته باید محاسبه شود تا دستمزد واقعی کارگران بروز شود. شورای عالی کار در سالهای گذشته با افزایش غیرواقعی و کمتر از تورم به بهانه ایجاد تورم در جامعه, حقوق کارگران را افزایش داده است که طبعات این کار بعد از این همه سال در حال حاضرنمایان شده و نفس کارگران را بریده است. افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم برای تامین معیشت کارگران کافی نیست.

 وی ادامه داد: اگر دولت وفاق ملی و وزارتخانه این دولت می‌خواهد به معیشت کارگران کمک کند، باید اول نسبت به افزایش معقول و سال به سال حقوق کارگران اقدام نماید تا بعدا به فکر افزایش طبق ماده ۴۱قانون کار با توجه به تورم واقعی عمل کند و در تبصره این ماده صراحتاً گفته شده است که افزایش دستمزد باید به گونه ای باشد که معیشت کارگران را تأمین کند. 

 فتاحی اظهارداشت:ولی متأسفانه در سال های گذشته طبق سیاست دولت و با فشار گذاشتن نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به بهانه ایجاد تورم ظلم بزرگی به کارگران شده است. الان کارگر بدبخت شرمنده خود و خانواده خود می‌باشد و دیگر توان خرید از این قشر زحمت کش گرفته شده است .

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد: آقای وزیر کار ، وزیر اقتصاد لطفاً سری به بازار و سوپر مارکت و میوه فروشی بزنید تا از قیمت ها خبر داشته باشید. سیب زمینی ، تخم مرغ ، مرغ ، لبنیات ، گوشت و … چند برابر گران شده و بهایش را کارگر نمی‌تواند بپردازد و هر روز با شرمندگی در میان خانواده خود حاضر می شود و آسیب های اجتماعی بیشتری را متحمل می‌شود.

 وی ادامه داد: آموزش مفهوم خود را از دست داده است و خیلی از فرزندان کارگران یا ترک تحصیل کرده اند یا در مدارس دولتی مجبور به تحصیل هستند که از نظر آموزشی در پایین ترین سطح خدمات آموزشی ارایه می دهد . درمان برایشان کابوس شده است، چون دیگر تأمین اجتماعی خیلی از خدمات را نمی تواند ارائه دهد, چرا که دارو چندین برابر گران شده است. با توجه به گران شدن خدمات دندانپزشکی , کارگران بیشتر به فکر کشیدن دندان هستند تا ترمیم.

فتاحی افزود: کارگران تمام مشکلات را به جان خریده اند و مجبور هستند تحمل کنند و روز به روز فقر در کارگران بیشتر و بیشتر می‌شود، مسافرت در زندگی کارگران وجود ندارد. چون هزینه ها خیلی بالاست و با این حقوق کارگر نمی تواند کاری انجام دهد، اجاره مسکن سربه فلک کشیده است و خانه ۶۰متری چندین میلیون تومان می‌باشد . دولتمردان حاضر در شورای عالی کار باید امسال حقوق را طوری افزایش دهند تا دوباره جوانان بتوانند به کارخانه ها برگردند و کار کنند تا شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور باشیم و این اتفاق با تدبیر شورای عالی کار اتفاق خواهد افتاد .

به گزارش تسنیم,  فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارد. به گفته‌ی  نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند.

در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند. برخی از آن‌ها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.

با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که ادامه این روند می‌تواند باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار شود. ضرورت دارد تصمیم‌گیران اقتصادی کشور فکری به حال وضعیت معیشتی مردم کنند.

در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بسیاری از کارگران همچنان با مشکل تأمین معاش مواجه‌اند. حداقل دستمزدی که برای آن‌ها تعیین شده، با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی همخوانی ندارد و همین امر معیشت آن‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

طبق آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی، کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی از عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی شکایت دارند. کارگران می گویند حقوقی که دریافت می‌کنیم، حتی برای پرداخت اجاره خانه هم کافی نیست. هر ماه مجبوریم بین خرید مایحتاج ضروری و پرداخت قبوض یکی را انتخاب کنیم.

سید سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران, درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: عقبه مزد کارگران زحمت کش در سالیان گذشته باید محاسبه شود تا دستمزد واقعی کارگران بروز شود. شورای عالی کار در سالهای گذشته با افزایش غیرواقعی و کمتر از تورم به بهانه ایجاد تورم در جامعه, حقوق کارگران را افزایش داده است که طبعات این کار بعد از این همه سال در حال حاضرنمایان شده و نفس کارگران را بریده است. افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم برای تامین معیشت کارگران کافی نیست.

 وی ادامه داد: اگر دولت وفاق ملی و وزارتخانه این دولت می‌خواهد به معیشت کارگران کمک کند، باید اول نسبت به افزایش معقول و سال به سال حقوق کارگران اقدام نماید تا بعدا به فکر افزایش طبق ماده ۴۱قانون کار با توجه به تورم واقعی عمل کند و در تبصره این ماده صراحتاً گفته شده است که افزایش دستمزد باید به گونه ای باشد که معیشت کارگران را تأمین کند. 

 فتاحی اظهارداشت:ولی متأسفانه در سال های گذشته طبق سیاست دولت و با فشار گذاشتن نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به بهانه ایجاد تورم ظلم بزرگی به کارگران شده است. الان کارگر بدبخت شرمنده خود و خانواده خود می‌باشد و دیگر توان خرید از این قشر زحمت کش گرفته شده است .

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد: آقای وزیر کار ، وزیر اقتصاد لطفاً سری به بازار و سوپر مارکت و میوه فروشی بزنید تا از قیمت ها خبر داشته باشید. سیب زمینی ، تخم مرغ ، مرغ ، لبنیات ، گوشت و … چند برابر گران شده و بهایش را کارگر نمی‌تواند بپردازد و هر روز با شرمندگی در میان خانواده خود حاضر می شود و آسیب های اجتماعی بیشتری را متحمل می‌شود.

 وی ادامه داد: آموزش مفهوم خود را از دست داده است و خیلی از فرزندان کارگران یا ترک تحصیل کرده اند یا در مدارس دولتی مجبور به تحصیل هستند که از نظر آموزشی در پایین ترین سطح خدمات آموزشی ارایه می دهد . درمان برایشان کابوس شده است، چون دیگر تأمین اجتماعی خیلی از خدمات را نمی تواند ارائه دهد, چرا که دارو چندین برابر گران شده است. با توجه به گران شدن خدمات دندانپزشکی , کارگران بیشتر به فکر کشیدن دندان هستند تا ترمیم.

فتاحی افزود: کارگران تمام مشکلات را به جان خریده اند و مجبور هستند تحمل کنند و روز به روز فقر در کارگران بیشتر و بیشتر می‌شود، مسافرت در زندگی کارگران وجود ندارد. چون هزینه ها خیلی بالاست و با این حقوق کارگر نمی تواند کاری انجام دهد، اجاره مسکن سربه فلک کشیده است و خانه ۶۰متری چندین میلیون تومان می‌باشد . دولتمردان حاضر در شورای عالی کار باید امسال حقوق را طوری افزایش دهند تا دوباره جوانان بتوانند به کارخانه ها برگردند و کار کنند تا شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور باشیم و این اتفاق با تدبیر شورای عالی کار اتفاق خواهد افتاد .

به گزارش تسنیم,  فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارد. به گفته‌ی  نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند.

در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند. برخی از آن‌ها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.

با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که ادامه این روند می‌تواند باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار شود. ضرورت دارد تصمیم‌گیران اقتصادی کشور فکری به حال وضعیت معیشتی مردم کنند.