طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی ۵۸۰۰ خدمتی که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌دهند، شناسنامه‌دار شده و هم اکنون در دسترس است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، رفیع زاده-معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور- در این باره توضیح داد: از مجموع این خدمات، بیش از ۵۰۰۰ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند و ۷۰۰ خدمت از اضروری هستند که تحت هر شرایطی باید به مردم ارائه شوند .
وی ادامه داد:این خدمات با هدف مدیریت مناسب و آسیب‌شناسی فرایندهای اجرایی احصا شده است تا مردم به راحت‌ترین و ساده‌ترین روش خدمات را دریافت کنند. در این سامانه خدمات دستگاه‌های اجرایی به صورت شناسنامه‌دار معرفی شده و دریافت‌کنندگان خدمات، به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر لینک می‌شوند. سازمان اداری و استخدامی برنامه‌ریزی‌هایی دارد تا با راهبری و نظارت، اصلاح فرآیند خدمات به کمک خود دستگاه‌های اجرایی، انجام شود تا به صورت الکترونیک به مردم ارائه شوند.
رفیع‌زاده در رابطه با اینکه گفته می شود ضعف جدی در الکترونیکی کردن خدمات وجود دارد گفت: ضعف وجود دارد اما اگر سازمان یا نهادی را به عنوان نهاد مستقل در نظر بگیریم تا دولت هوشمند را اجرایی کند، نمی‌تواند وارد فرآیندهای اجرایی دستگاه شود و اگر این عمل صورت بگیرد، مسئولیت پاسخگویی از بین می‌رود. لذا نیازی به ساختار یا نهاد جدید نیست، بلکه یک صدایی و نگرش سیستمی واحد لازم است که می‌شود آن را در قالب یک کمیته و شورای هماهنگ‌کننده از دستگاه‌های متولی دولت الکترونیک ایجاد کرد.
وی با اشاره به که بیش از ۶۰ قانون، بخشنامه و دستورالعمل برای اجرا کردن دولت الکترونیک وجود دارد، عنوان کرد: دولت الکترونیک در سه سطح سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و اجرا در حال انجام است و نیاز به قانون جدیدی نیست. بلکه اتفاقا باید قوانین را تنقیح کرد. متاسفانه ضعف و مشکل اصلی در تحقق کامل دولت الکترونیک در سطح سوم، یعنی حوزه اجرا توسط دستگاه‌ها است. به هر حال هر دستگاهی مالک خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد و سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر و ناظر این فرایند، استانداردسازی کرده و از دستگاه‌ها مطالبه‌گری می‌کند. دستگاه اجرایی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای الکترونیکی کردن خدمات داشته باشد و این سازمان اولویت‌بندی و زمان‌بندی را انجام خواهد داد و در سال ۱۴۰۱ پیشرفت قابل قبولی در این حوزه صورت می‌گیرد.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی آمارها نشان می‌دهد که ۵۰۰ خدمت توسط دستگاه‌ها به صورت الکترونیک ارائه می‌شود که به واسطه همکاری دستگاه‌ها اتفاق افتاده است؛ اما روند اجرایی‌شدن خدمات به صورت الکترونیک در دستگاه‌هایی همچون وزارتخانه‌های دادگستری، علوم، آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، نفت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، آهسته پیش می‌رود و امتیاز عملکردی آن‌ها زیر ۴۰ درصد است.
انتهای پیام
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی ۵۸۰۰ خدمتی که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌دهند، شناسنامه‌دار شده و هم اکنون در دسترس است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، رفیع زاده-معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور- در این باره توضیح داد: از مجموع این خدمات، بیش از ۵۰۰۰ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند و ۷۰۰ خدمت از اضروری هستند که تحت هر شرایطی باید به مردم ارائه شوند .
وی ادامه داد:این خدمات با هدف مدیریت مناسب و آسیب‌شناسی فرایندهای اجرایی احصا شده است تا مردم به راحت‌ترین و ساده‌ترین روش خدمات را دریافت کنند. در این سامانه خدمات دستگاه‌های اجرایی به صورت شناسنامه‌دار معرفی شده و دریافت‌کنندگان خدمات، به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر لینک می‌شوند. سازمان اداری و استخدامی برنامه‌ریزی‌هایی دارد تا با راهبری و نظارت، اصلاح فرآیند خدمات به کمک خود دستگاه‌های اجرایی، انجام شود تا به صورت الکترونیک به مردم ارائه شوند.
رفیع‌زاده در رابطه با اینکه گفته می شود ضعف جدی در الکترونیکی کردن خدمات وجود دارد گفت: ضعف وجود دارد اما اگر سازمان یا نهادی را به عنوان نهاد مستقل در نظر بگیریم تا دولت هوشمند را اجرایی کند، نمی‌تواند وارد فرآیندهای اجرایی دستگاه شود و اگر این عمل صورت بگیرد، مسئولیت پاسخگویی از بین می‌رود. لذا نیازی به ساختار یا نهاد جدید نیست، بلکه یک صدایی و نگرش سیستمی واحد لازم است که می‌شود آن را در قالب یک کمیته و شورای هماهنگ‌کننده از دستگاه‌های متولی دولت الکترونیک ایجاد کرد.
وی با اشاره به که بیش از ۶۰ قانون، بخشنامه و دستورالعمل برای اجرا کردن دولت الکترونیک وجود دارد، عنوان کرد: دولت الکترونیک در سه سطح سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و اجرا در حال انجام است و نیاز به قانون جدیدی نیست. بلکه اتفاقا باید قوانین را تنقیح کرد. متاسفانه ضعف و مشکل اصلی در تحقق کامل دولت الکترونیک در سطح سوم، یعنی حوزه اجرا توسط دستگاه‌ها است. به هر حال هر دستگاهی مالک خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد و سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر و ناظر این فرایند، استانداردسازی کرده و از دستگاه‌ها مطالبه‌گری می‌کند. دستگاه اجرایی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای الکترونیکی کردن خدمات داشته باشد و این سازمان اولویت‌بندی و زمان‌بندی را انجام خواهد داد و در سال ۱۴۰۱ پیشرفت قابل قبولی در این حوزه صورت می‌گیرد.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی آمارها نشان می‌دهد که ۵۰۰ خدمت توسط دستگاه‌ها به صورت الکترونیک ارائه می‌شود که به واسطه همکاری دستگاه‌ها اتفاق افتاده است؛ اما روند اجرایی‌شدن خدمات به صورت الکترونیک در دستگاه‌هایی همچون وزارتخانه‌های دادگستری، علوم، آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، نفت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، آهسته پیش می‌رود و امتیاز عملکردی آن‌ها زیر ۴۰ درصد است.
انتهای پیام
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی ۵۸۰۰ خدمتی که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌دهند، شناسنامه‌دار شده و هم اکنون در دسترس است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، رفیع زاده-معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور- در این باره توضیح داد: از مجموع این خدمات، بیش از ۵۰۰۰ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند و ۷۰۰ خدمت از اضروری هستند که تحت هر شرایطی باید به مردم ارائه شوند .
وی ادامه داد:این خدمات با هدف مدیریت مناسب و آسیب‌شناسی فرایندهای اجرایی احصا شده است تا مردم به راحت‌ترین و ساده‌ترین روش خدمات را دریافت کنند. در این سامانه خدمات دستگاه‌های اجرایی به صورت شناسنامه‌دار معرفی شده و دریافت‌کنندگان خدمات، به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر لینک می‌شوند. سازمان اداری و استخدامی برنامه‌ریزی‌هایی دارد تا با راهبری و نظارت، اصلاح فرآیند خدمات به کمک خود دستگاه‌های اجرایی، انجام شود تا به صورت الکترونیک به مردم ارائه شوند.
رفیع‌زاده در رابطه با اینکه گفته می شود ضعف جدی در الکترونیکی کردن خدمات وجود دارد گفت: ضعف وجود دارد اما اگر سازمان یا نهادی را به عنوان نهاد مستقل در نظر بگیریم تا دولت هوشمند را اجرایی کند، نمی‌تواند وارد فرآیندهای اجرایی دستگاه شود و اگر این عمل صورت بگیرد، مسئولیت پاسخگویی از بین می‌رود. لذا نیازی به ساختار یا نهاد جدید نیست، بلکه یک صدایی و نگرش سیستمی واحد لازم است که می‌شود آن را در قالب یک کمیته و شورای هماهنگ‌کننده از دستگاه‌های متولی دولت الکترونیک ایجاد کرد.
وی با اشاره به که بیش از ۶۰ قانون، بخشنامه و دستورالعمل برای اجرا کردن دولت الکترونیک وجود دارد، عنوان کرد: دولت الکترونیک در سه سطح سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و اجرا در حال انجام است و نیاز به قانون جدیدی نیست. بلکه اتفاقا باید قوانین را تنقیح کرد. متاسفانه ضعف و مشکل اصلی در تحقق کامل دولت الکترونیک در سطح سوم، یعنی حوزه اجرا توسط دستگاه‌ها است. به هر حال هر دستگاهی مالک خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد و سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر و ناظر این فرایند، استانداردسازی کرده و از دستگاه‌ها مطالبه‌گری می‌کند. دستگاه اجرایی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای الکترونیکی کردن خدمات داشته باشد و این سازمان اولویت‌بندی و زمان‌بندی را انجام خواهد داد و در سال ۱۴۰۱ پیشرفت قابل قبولی در این حوزه صورت می‌گیرد.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی آمارها نشان می‌دهد که ۵۰۰ خدمت توسط دستگاه‌ها به صورت الکترونیک ارائه می‌شود که به واسطه همکاری دستگاه‌ها اتفاق افتاده است؛ اما روند اجرایی‌شدن خدمات به صورت الکترونیک در دستگاه‌هایی همچون وزارتخانه‌های دادگستری، علوم، آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، نفت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، آهسته پیش می‌رود و امتیاز عملکردی آن‌ها زیر ۴۰ درصد است.
انتهای پیام
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی ۵۸۰۰ خدمتی که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌دهند، شناسنامه‌دار شده و هم اکنون در دسترس است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، رفیع زاده-معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور- در این باره توضیح داد: از مجموع این خدمات، بیش از ۵۰۰۰ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند و ۷۰۰ خدمت از اضروری هستند که تحت هر شرایطی باید به مردم ارائه شوند .
وی ادامه داد:این خدمات با هدف مدیریت مناسب و آسیب‌شناسی فرایندهای اجرایی احصا شده است تا مردم به راحت‌ترین و ساده‌ترین روش خدمات را دریافت کنند. در این سامانه خدمات دستگاه‌های اجرایی به صورت شناسنامه‌دار معرفی شده و دریافت‌کنندگان خدمات، به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر لینک می‌شوند. سازمان اداری و استخدامی برنامه‌ریزی‌هایی دارد تا با راهبری و نظارت، اصلاح فرآیند خدمات به کمک خود دستگاه‌های اجرایی، انجام شود تا به صورت الکترونیک به مردم ارائه شوند.
رفیع‌زاده در رابطه با اینکه گفته می شود ضعف جدی در الکترونیکی کردن خدمات وجود دارد گفت: ضعف وجود دارد اما اگر سازمان یا نهادی را به عنوان نهاد مستقل در نظر بگیریم تا دولت هوشمند را اجرایی کند، نمی‌تواند وارد فرآیندهای اجرایی دستگاه شود و اگر این عمل صورت بگیرد، مسئولیت پاسخگویی از بین می‌رود. لذا نیازی به ساختار یا نهاد جدید نیست، بلکه یک صدایی و نگرش سیستمی واحد لازم است که می‌شود آن را در قالب یک کمیته و شورای هماهنگ‌کننده از دستگاه‌های متولی دولت الکترونیک ایجاد کرد.
وی با اشاره به که بیش از ۶۰ قانون، بخشنامه و دستورالعمل برای اجرا کردن دولت الکترونیک وجود دارد، عنوان کرد: دولت الکترونیک در سه سطح سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و اجرا در حال انجام است و نیاز به قانون جدیدی نیست. بلکه اتفاقا باید قوانین را تنقیح کرد. متاسفانه ضعف و مشکل اصلی در تحقق کامل دولت الکترونیک در سطح سوم، یعنی حوزه اجرا توسط دستگاه‌ها است. به هر حال هر دستگاهی مالک خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد و سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر و ناظر این فرایند، استانداردسازی کرده و از دستگاه‌ها مطالبه‌گری می‌کند. دستگاه اجرایی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای الکترونیکی کردن خدمات داشته باشد و این سازمان اولویت‌بندی و زمان‌بندی را انجام خواهد داد و در سال ۱۴۰۱ پیشرفت قابل قبولی در این حوزه صورت می‌گیرد.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی آمارها نشان می‌دهد که ۵۰۰ خدمت توسط دستگاه‌ها به صورت الکترونیک ارائه می‌شود که به واسطه همکاری دستگاه‌ها اتفاق افتاده است؛ اما روند اجرایی‌شدن خدمات به صورت الکترونیک در دستگاه‌هایی همچون وزارتخانه‌های دادگستری، علوم، آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، نفت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، آهسته پیش می‌رود و امتیاز عملکردی آن‌ها زیر ۴۰ درصد است.
انتهای پیام
