سازمان ملل خواستار تمرکز بر برگزاری انتخابات لیبی شد

به گزارش دانشجو اینترنشنال، استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که نگرانی اصلی بعد از تعویق انتخابات ریاست جمهوری در لیبی باید بر شیوه برگزاری انتخابات متمرکز شد نه بر سرنوشت دولت موقت.

ویلیامز افزود، بسیاری از لیبیایی‌ها خواهان اتمام دوره انتقالی هستند که پایانی ندارد.

انتخابات لیبی قرار بود ۲۴ دسامبر جاری برگزار شود اما به دلیل اختلافات موجود بر سر قانون انتخابات، من جمله صلاحیت نامزدها و نقش قوه قضاییه در بررسی شکایات، به تعویق افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که “آیا معتقد است مسئولیت دولت وحدت ملی همچنان پابرجاست یا خیر” اظهار کرد که این مساله به پارلمان لیبی بستگی دارد، اما باید تلاش اصلی بر برگزاری انتخابات متمرکز شود.

او افزود که هرگونه تغییر در دولت باید مطابق با قوانین تعیین شده توافقات سیاسی قبلی که توسط مجامع بین المللی به رسمت شناخته شده‌اند، انجام شود.

با این حال، وی با اشاره صریح به “عبدالحمید الدبیبه”، نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی، اظهار داشت که انتخاباتی باید بر اساس استانداردهای برابر برگزار شود که در آن هیچ نامزدی از مزیت تصدی پست رسمی برخوردار نباشد. لازم است هر کس برای مدتی یک قدم به عقب برگردد.

ویلیامز گفت که هنوز نمی‌داند مجمع گفتگوی سیاسی لیبی چه نقشی می‌تواند در فرآیند برگزاری انتخابات  بازی کند، اما جلساتی را با گروه‌های کوچک در میان اعضای خود برگزار کرده و ممکن است به این کار ادامه دهد.

نقشه راهی که سال گذشته توسط مجمع گفتگوی سیاسی لیبی تصویب شد، خواستار برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود. ویلیامز در آن زمان سفیر موقت سازمان ملل متحد در لیبی بود.

نقشه راه مذکور، به مجمعی متشکل از ۷۵ نماینده منتخب سازمان ملل از جناح‌ها و نیروهای مختلف لیبی این حق را می‌دهد که اگر نهادهای سیاسی موجود در لیبی مانع از روند سیاسی شوند، اقداماتی را انجام دهد.

کمیته پارلمانی مسئول ارتباط با کمیسیون انتخابات لیبی، روز دوشنبه تشکیل مجدد دولت وحدت ملی و اصلاح پیش نویس قانون اساسی را با همکاری شورای عالی دولت توصیه کرد.

این کمیته همچنین در گزارش خود توصیه کرد که مجلس نمایندگان برای جلوگیری از تکرار مراحل قبلی، به تهیه نقشه راهی برای مرحله بعدی، با هدف موفقیت پروسه انتخابات و حصول اطمینان از پذیرش نتایج آن، بر اساس شرایط و مراحل و نه با تاریخ و زمان، اقدام کند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که نگرانی اصلی بعد از تعویق انتخابات ریاست جمهوری در لیبی باید بر شیوه برگزاری انتخابات متمرکز شد نه بر سرنوشت دولت موقت.

ویلیامز افزود، بسیاری از لیبیایی‌ها خواهان اتمام دوره انتقالی هستند که پایانی ندارد.

انتخابات لیبی قرار بود ۲۴ دسامبر جاری برگزار شود اما به دلیل اختلافات موجود بر سر قانون انتخابات، من جمله صلاحیت نامزدها و نقش قوه قضاییه در بررسی شکایات، به تعویق افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که “آیا معتقد است مسئولیت دولت وحدت ملی همچنان پابرجاست یا خیر” اظهار کرد که این مساله به پارلمان لیبی بستگی دارد، اما باید تلاش اصلی بر برگزاری انتخابات متمرکز شود.

او افزود که هرگونه تغییر در دولت باید مطابق با قوانین تعیین شده توافقات سیاسی قبلی که توسط مجامع بین المللی به رسمت شناخته شده‌اند، انجام شود.

با این حال، وی با اشاره صریح به “عبدالحمید الدبیبه”، نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی، اظهار داشت که انتخاباتی باید بر اساس استانداردهای برابر برگزار شود که در آن هیچ نامزدی از مزیت تصدی پست رسمی برخوردار نباشد. لازم است هر کس برای مدتی یک قدم به عقب برگردد.

ویلیامز گفت که هنوز نمی‌داند مجمع گفتگوی سیاسی لیبی چه نقشی می‌تواند در فرآیند برگزاری انتخابات  بازی کند، اما جلساتی را با گروه‌های کوچک در میان اعضای خود برگزار کرده و ممکن است به این کار ادامه دهد.

نقشه راهی که سال گذشته توسط مجمع گفتگوی سیاسی لیبی تصویب شد، خواستار برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود. ویلیامز در آن زمان سفیر موقت سازمان ملل متحد در لیبی بود.

نقشه راه مذکور، به مجمعی متشکل از ۷۵ نماینده منتخب سازمان ملل از جناح‌ها و نیروهای مختلف لیبی این حق را می‌دهد که اگر نهادهای سیاسی موجود در لیبی مانع از روند سیاسی شوند، اقداماتی را انجام دهد.

کمیته پارلمانی مسئول ارتباط با کمیسیون انتخابات لیبی، روز دوشنبه تشکیل مجدد دولت وحدت ملی و اصلاح پیش نویس قانون اساسی را با همکاری شورای عالی دولت توصیه کرد.

این کمیته همچنین در گزارش خود توصیه کرد که مجلس نمایندگان برای جلوگیری از تکرار مراحل قبلی، به تهیه نقشه راهی برای مرحله بعدی، با هدف موفقیت پروسه انتخابات و حصول اطمینان از پذیرش نتایج آن، بر اساس شرایط و مراحل و نه با تاریخ و زمان، اقدام کند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که نگرانی اصلی بعد از تعویق انتخابات ریاست جمهوری در لیبی باید بر شیوه برگزاری انتخابات متمرکز شد نه بر سرنوشت دولت موقت.

ویلیامز افزود، بسیاری از لیبیایی‌ها خواهان اتمام دوره انتقالی هستند که پایانی ندارد.

انتخابات لیبی قرار بود ۲۴ دسامبر جاری برگزار شود اما به دلیل اختلافات موجود بر سر قانون انتخابات، من جمله صلاحیت نامزدها و نقش قوه قضاییه در بررسی شکایات، به تعویق افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که “آیا معتقد است مسئولیت دولت وحدت ملی همچنان پابرجاست یا خیر” اظهار کرد که این مساله به پارلمان لیبی بستگی دارد، اما باید تلاش اصلی بر برگزاری انتخابات متمرکز شود.

او افزود که هرگونه تغییر در دولت باید مطابق با قوانین تعیین شده توافقات سیاسی قبلی که توسط مجامع بین المللی به رسمت شناخته شده‌اند، انجام شود.

با این حال، وی با اشاره صریح به “عبدالحمید الدبیبه”، نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی، اظهار داشت که انتخاباتی باید بر اساس استانداردهای برابر برگزار شود که در آن هیچ نامزدی از مزیت تصدی پست رسمی برخوردار نباشد. لازم است هر کس برای مدتی یک قدم به عقب برگردد.

ویلیامز گفت که هنوز نمی‌داند مجمع گفتگوی سیاسی لیبی چه نقشی می‌تواند در فرآیند برگزاری انتخابات  بازی کند، اما جلساتی را با گروه‌های کوچک در میان اعضای خود برگزار کرده و ممکن است به این کار ادامه دهد.

نقشه راهی که سال گذشته توسط مجمع گفتگوی سیاسی لیبی تصویب شد، خواستار برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود. ویلیامز در آن زمان سفیر موقت سازمان ملل متحد در لیبی بود.

نقشه راه مذکور، به مجمعی متشکل از ۷۵ نماینده منتخب سازمان ملل از جناح‌ها و نیروهای مختلف لیبی این حق را می‌دهد که اگر نهادهای سیاسی موجود در لیبی مانع از روند سیاسی شوند، اقداماتی را انجام دهد.

کمیته پارلمانی مسئول ارتباط با کمیسیون انتخابات لیبی، روز دوشنبه تشکیل مجدد دولت وحدت ملی و اصلاح پیش نویس قانون اساسی را با همکاری شورای عالی دولت توصیه کرد.

این کمیته همچنین در گزارش خود توصیه کرد که مجلس نمایندگان برای جلوگیری از تکرار مراحل قبلی، به تهیه نقشه راهی برای مرحله بعدی، با هدف موفقیت پروسه انتخابات و حصول اطمینان از پذیرش نتایج آن، بر اساس شرایط و مراحل و نه با تاریخ و زمان، اقدام کند.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال، استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که نگرانی اصلی بعد از تعویق انتخابات ریاست جمهوری در لیبی باید بر شیوه برگزاری انتخابات متمرکز شد نه بر سرنوشت دولت موقت.

ویلیامز افزود، بسیاری از لیبیایی‌ها خواهان اتمام دوره انتقالی هستند که پایانی ندارد.

انتخابات لیبی قرار بود ۲۴ دسامبر جاری برگزار شود اما به دلیل اختلافات موجود بر سر قانون انتخابات، من جمله صلاحیت نامزدها و نقش قوه قضاییه در بررسی شکایات، به تعویق افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که “آیا معتقد است مسئولیت دولت وحدت ملی همچنان پابرجاست یا خیر” اظهار کرد که این مساله به پارلمان لیبی بستگی دارد، اما باید تلاش اصلی بر برگزاری انتخابات متمرکز شود.

او افزود که هرگونه تغییر در دولت باید مطابق با قوانین تعیین شده توافقات سیاسی قبلی که توسط مجامع بین المللی به رسمت شناخته شده‌اند، انجام شود.

با این حال، وی با اشاره صریح به “عبدالحمید الدبیبه”، نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی، اظهار داشت که انتخاباتی باید بر اساس استانداردهای برابر برگزار شود که در آن هیچ نامزدی از مزیت تصدی پست رسمی برخوردار نباشد. لازم است هر کس برای مدتی یک قدم به عقب برگردد.

ویلیامز گفت که هنوز نمی‌داند مجمع گفتگوی سیاسی لیبی چه نقشی می‌تواند در فرآیند برگزاری انتخابات  بازی کند، اما جلساتی را با گروه‌های کوچک در میان اعضای خود برگزار کرده و ممکن است به این کار ادامه دهد.

نقشه راهی که سال گذشته توسط مجمع گفتگوی سیاسی لیبی تصویب شد، خواستار برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود. ویلیامز در آن زمان سفیر موقت سازمان ملل متحد در لیبی بود.

نقشه راه مذکور، به مجمعی متشکل از ۷۵ نماینده منتخب سازمان ملل از جناح‌ها و نیروهای مختلف لیبی این حق را می‌دهد که اگر نهادهای سیاسی موجود در لیبی مانع از روند سیاسی شوند، اقداماتی را انجام دهد.

کمیته پارلمانی مسئول ارتباط با کمیسیون انتخابات لیبی، روز دوشنبه تشکیل مجدد دولت وحدت ملی و اصلاح پیش نویس قانون اساسی را با همکاری شورای عالی دولت توصیه کرد.

این کمیته همچنین در گزارش خود توصیه کرد که مجلس نمایندگان برای جلوگیری از تکرار مراحل قبلی، به تهیه نقشه راهی برای مرحله بعدی، با هدف موفقیت پروسه انتخابات و حصول اطمینان از پذیرش نتایج آن، بر اساس شرایط و مراحل و نه با تاریخ و زمان، اقدام کند.

انتهای پیام