رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان شکایت مردمی از فروشگاه‌های برخط در یک ماه اخیر رشد چشم‌گیری داشته است گفت که باید سازوکارهای نظارت میدانی بر کسب و کارهای آنلاین همچون دیگر بخش‌ها وجود داشته باشد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت به شرح زیر است:
«جناب آقای فاطمی امین
وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و رییس هیات عالی نظارت بر اصناف
با سلام و احترام
بنا برگزارشات واصله میزان شکایت مردمی از فروشگاه‌های برخط در یک ماه اخیر رشد چشم‌گیری داشته است. بازخورد اجتماعی تخلفات صورت پذیرفته تاثیر نامطلوبی بر پذیرش اجتماعی خرید برخط داشته و در چشم‌انداز میان مدت موجب کاهش اقبال مردمی به کسب و کارهای آنلاین می‌شود. در همین راستا و به منظور مدیریت مخاطرات اقتصاد دیجیتال موارد ذیل جهت صدور دستور مقتضی به استحضار می‌رسد:
۱- با نزدیک شدن به سال جدید و افزایش تمایل به خرید بین هم‌وطنان، لازم است که سازوکارهای نظارت میدانی بر کسب و کارهای آنلاین همچون دیگر بخش‌ها تمهید گردد. چنانچه کم‌کاری و مماشات اتحادیه مربوطه در برخورد با تخلفات اثبات گردد، لازم است توضیح دهید وفق ماده ۵۵ قانون نظام صنفی توضیح دهید چه برخوردی با متخلفین انجام گرفته یا گرفته خواهد شد؟
۲- از مطالعه شکایات واصله می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که چرخه تحویل بسته‌های ارسالی به نقطه ایجاد نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. ضمن یادآوری اینکه ارسال بسته‌ها بخشی از چرخه خرید برخط است، مسئولیت فروشگاه‌های آنلاین ایجاب می‌کند که سازوکار مناسبی برای اطمینان از صحت ارسال بسته‌ها تمهید نمایند. برنامه آن وزارت‌خانه به عنوان مسوول مستقیم این موضوع چیست؟
۳- تراکنش خرید نباید محصور به پرداخت آنلاین شود و تمامی شیوه‌های پرداخت(آنلاین، حضوری، کیف پول و امثالهم) باید برای خریداران موجود باشد. این امر نه تنها موجب افزایش اعتماد اجتماعی در خرید برخط خواهد شد بلکه مسئولیت فروشگاه‌های برخط را نیز کمتر خواهد کرد. تدابیر جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی اصناف در این زمینه چه بوده است؟»
انتهای پیام
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان شکایت مردمی از فروشگاه‌های برخط در یک ماه اخیر رشد چشم‌گیری داشته است گفت که باید سازوکارهای نظارت میدانی بر کسب و کارهای آنلاین همچون دیگر بخش‌ها وجود داشته باشد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت به شرح زیر است:
«جناب آقای فاطمی امین
وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و رییس هیات عالی نظارت بر اصناف
با سلام و احترام
بنا برگزارشات واصله میزان شکایت مردمی از فروشگاه‌های برخط در یک ماه اخیر رشد چشم‌گیری داشته است. بازخورد اجتماعی تخلفات صورت پذیرفته تاثیر نامطلوبی بر پذیرش اجتماعی خرید برخط داشته و در چشم‌انداز میان مدت موجب کاهش اقبال مردمی به کسب و کارهای آنلاین می‌شود. در همین راستا و به منظور مدیریت مخاطرات اقتصاد دیجیتال موارد ذیل جهت صدور دستور مقتضی به استحضار می‌رسد:
۱- با نزدیک شدن به سال جدید و افزایش تمایل به خرید بین هم‌وطنان، لازم است که سازوکارهای نظارت میدانی بر کسب و کارهای آنلاین همچون دیگر بخش‌ها تمهید گردد. چنانچه کم‌کاری و مماشات اتحادیه مربوطه در برخورد با تخلفات اثبات گردد، لازم است توضیح دهید وفق ماده ۵۵ قانون نظام صنفی توضیح دهید چه برخوردی با متخلفین انجام گرفته یا گرفته خواهد شد؟
۲- از مطالعه شکایات واصله می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که چرخه تحویل بسته‌های ارسالی به نقطه ایجاد نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. ضمن یادآوری اینکه ارسال بسته‌ها بخشی از چرخه خرید برخط است، مسئولیت فروشگاه‌های آنلاین ایجاب می‌کند که سازوکار مناسبی برای اطمینان از صحت ارسال بسته‌ها تمهید نمایند. برنامه آن وزارت‌خانه به عنوان مسوول مستقیم این موضوع چیست؟
۳- تراکنش خرید نباید محصور به پرداخت آنلاین شود و تمامی شیوه‌های پرداخت(آنلاین، حضوری، کیف پول و امثالهم) باید برای خریداران موجود باشد. این امر نه تنها موجب افزایش اعتماد اجتماعی در خرید برخط خواهد شد بلکه مسئولیت فروشگاه‌های برخط را نیز کمتر خواهد کرد. تدابیر جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی اصناف در این زمینه چه بوده است؟»
انتهای پیام
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان شکایت مردمی از فروشگاه‌های برخط در یک ماه اخیر رشد چشم‌گیری داشته است گفت که باید سازوکارهای نظارت میدانی بر کسب و کارهای آنلاین همچون دیگر بخش‌ها وجود داشته باشد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت به شرح زیر است:
«جناب آقای فاطمی امین
وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و رییس هیات عالی نظارت بر اصناف
با سلام و احترام
بنا برگزارشات واصله میزان شکایت مردمی از فروشگاه‌های برخط در یک ماه اخیر رشد چشم‌گیری داشته است. بازخورد اجتماعی تخلفات صورت پذیرفته تاثیر نامطلوبی بر پذیرش اجتماعی خرید برخط داشته و در چشم‌انداز میان مدت موجب کاهش اقبال مردمی به کسب و کارهای آنلاین می‌شود. در همین راستا و به منظور مدیریت مخاطرات اقتصاد دیجیتال موارد ذیل جهت صدور دستور مقتضی به استحضار می‌رسد:
۱- با نزدیک شدن به سال جدید و افزایش تمایل به خرید بین هم‌وطنان، لازم است که سازوکارهای نظارت میدانی بر کسب و کارهای آنلاین همچون دیگر بخش‌ها تمهید گردد. چنانچه کم‌کاری و مماشات اتحادیه مربوطه در برخورد با تخلفات اثبات گردد، لازم است توضیح دهید وفق ماده ۵۵ قانون نظام صنفی توضیح دهید چه برخوردی با متخلفین انجام گرفته یا گرفته خواهد شد؟
۲- از مطالعه شکایات واصله می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که چرخه تحویل بسته‌های ارسالی به نقطه ایجاد نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. ضمن یادآوری اینکه ارسال بسته‌ها بخشی از چرخه خرید برخط است، مسئولیت فروشگاه‌های آنلاین ایجاب می‌کند که سازوکار مناسبی برای اطمینان از صحت ارسال بسته‌ها تمهید نمایند. برنامه آن وزارت‌خانه به عنوان مسوول مستقیم این موضوع چیست؟
۳- تراکنش خرید نباید محصور به پرداخت آنلاین شود و تمامی شیوه‌های پرداخت(آنلاین، حضوری، کیف پول و امثالهم) باید برای خریداران موجود باشد. این امر نه تنها موجب افزایش اعتماد اجتماعی در خرید برخط خواهد شد بلکه مسئولیت فروشگاه‌های برخط را نیز کمتر خواهد کرد. تدابیر جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی اصناف در این زمینه چه بوده است؟»
انتهای پیام
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان شکایت مردمی از فروشگاه‌های برخط در یک ماه اخیر رشد چشم‌گیری داشته است گفت که باید سازوکارهای نظارت میدانی بر کسب و کارهای آنلاین همچون دیگر بخش‌ها وجود داشته باشد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت به شرح زیر است:
«جناب آقای فاطمی امین
وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و رییس هیات عالی نظارت بر اصناف
با سلام و احترام
بنا برگزارشات واصله میزان شکایت مردمی از فروشگاه‌های برخط در یک ماه اخیر رشد چشم‌گیری داشته است. بازخورد اجتماعی تخلفات صورت پذیرفته تاثیر نامطلوبی بر پذیرش اجتماعی خرید برخط داشته و در چشم‌انداز میان مدت موجب کاهش اقبال مردمی به کسب و کارهای آنلاین می‌شود. در همین راستا و به منظور مدیریت مخاطرات اقتصاد دیجیتال موارد ذیل جهت صدور دستور مقتضی به استحضار می‌رسد:
۱- با نزدیک شدن به سال جدید و افزایش تمایل به خرید بین هم‌وطنان، لازم است که سازوکارهای نظارت میدانی بر کسب و کارهای آنلاین همچون دیگر بخش‌ها تمهید گردد. چنانچه کم‌کاری و مماشات اتحادیه مربوطه در برخورد با تخلفات اثبات گردد، لازم است توضیح دهید وفق ماده ۵۵ قانون نظام صنفی توضیح دهید چه برخوردی با متخلفین انجام گرفته یا گرفته خواهد شد؟
۲- از مطالعه شکایات واصله می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که چرخه تحویل بسته‌های ارسالی به نقطه ایجاد نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. ضمن یادآوری اینکه ارسال بسته‌ها بخشی از چرخه خرید برخط است، مسئولیت فروشگاه‌های آنلاین ایجاب می‌کند که سازوکار مناسبی برای اطمینان از صحت ارسال بسته‌ها تمهید نمایند. برنامه آن وزارت‌خانه به عنوان مسوول مستقیم این موضوع چیست؟
۳- تراکنش خرید نباید محصور به پرداخت آنلاین شود و تمامی شیوه‌های پرداخت(آنلاین، حضوری، کیف پول و امثالهم) باید برای خریداران موجود باشد. این امر نه تنها موجب افزایش اعتماد اجتماعی در خرید برخط خواهد شد بلکه مسئولیت فروشگاه‌های برخط را نیز کمتر خواهد کرد. تدابیر جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی اصناف در این زمینه چه بوده است؟»
انتهای پیام
