نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را به منظور ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن ها به بودجه عمومی و ساماندهی معافیت های بیمه ای در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بندهای (ه) و (و) تبصره ۱۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ه) در تبصره ۱۷؛ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده(۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، ازمعافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشورباهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بر اساس بند ( و) در تبصره ۱۷ که به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱:
۱ -کارگاه های مشمول قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱با اصلاحاتو الحاقات بعدی آن» که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده اند کماکان مشمول معافیت بیست درصدی(۲۰ درصد)مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(۳ درصد) از معافیت بیمه ای فوق درسال ۱۴۰۱ کسر می گردد.
۲ -از ابتدای سال ۱۴۰۱ ،معافیت های کامل بیمه ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کددار) مصوب ۱۳۸۸ ،بند (ض)تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند(ب) ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد(۳درصد) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را به منظور ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن ها به بودجه عمومی و ساماندهی معافیت های بیمه ای در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بندهای (ه) و (و) تبصره ۱۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ه) در تبصره ۱۷؛ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده(۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، ازمعافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشورباهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بر اساس بند ( و) در تبصره ۱۷ که به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱:
۱ -کارگاه های مشمول قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱با اصلاحاتو الحاقات بعدی آن» که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده اند کماکان مشمول معافیت بیست درصدی(۲۰ درصد)مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(۳ درصد) از معافیت بیمه ای فوق درسال ۱۴۰۱ کسر می گردد.
۲ -از ابتدای سال ۱۴۰۱ ،معافیت های کامل بیمه ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کددار) مصوب ۱۳۸۸ ،بند (ض)تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند(ب) ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد(۳درصد) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را به منظور ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن ها به بودجه عمومی و ساماندهی معافیت های بیمه ای در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بندهای (ه) و (و) تبصره ۱۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ه) در تبصره ۱۷؛ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده(۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، ازمعافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشورباهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بر اساس بند ( و) در تبصره ۱۷ که به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱:
۱ -کارگاه های مشمول قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱با اصلاحاتو الحاقات بعدی آن» که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده اند کماکان مشمول معافیت بیست درصدی(۲۰ درصد)مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(۳ درصد) از معافیت بیمه ای فوق درسال ۱۴۰۱ کسر می گردد.
۲ -از ابتدای سال ۱۴۰۱ ،معافیت های کامل بیمه ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کددار) مصوب ۱۳۸۸ ،بند (ض)تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند(ب) ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد(۳درصد) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را به منظور ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن ها به بودجه عمومی و ساماندهی معافیت های بیمه ای در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بندهای (ه) و (و) تبصره ۱۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ه) در تبصره ۱۷؛ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده(۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، ازمعافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشورباهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بر اساس بند ( و) در تبصره ۱۷ که به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱:
۱ -کارگاه های مشمول قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱با اصلاحاتو الحاقات بعدی آن» که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده اند کماکان مشمول معافیت بیست درصدی(۲۰ درصد)مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(۳ درصد) از معافیت بیمه ای فوق درسال ۱۴۰۱ کسر می گردد.
۲ -از ابتدای سال ۱۴۰۱ ،معافیت های کامل بیمه ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کددار) مصوب ۱۳۸۸ ،بند (ض)تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند(ب) ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد(۳درصد) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام
