نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکار نظارت دیوان محاسبات بر بودجه دستگاه های اجرایی را مشخص کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) بندهای الف و ب و ط و بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹ در بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر تصویب شد.
الف- به منظور ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه‌ها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامه‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ط- در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (پ) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱%) از مصارف خود (هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای)، دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره(۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (%۱) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور است.
دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه‌های خود هستند.
بند الحاقی۲- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، و بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب فرم ها، چارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکار نظارت دیوان محاسبات بر بودجه دستگاه های اجرایی را مشخص کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) بندهای الف و ب و ط و بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹ در بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر تصویب شد.
الف- به منظور ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه‌ها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامه‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ط- در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (پ) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱%) از مصارف خود (هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای)، دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره(۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (%۱) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور است.
دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه‌های خود هستند.
بند الحاقی۲- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، و بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب فرم ها، چارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکار نظارت دیوان محاسبات بر بودجه دستگاه های اجرایی را مشخص کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) بندهای الف و ب و ط و بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹ در بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر تصویب شد.
الف- به منظور ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه‌ها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامه‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ط- در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (پ) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱%) از مصارف خود (هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای)، دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره(۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (%۱) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور است.
دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه‌های خود هستند.
بند الحاقی۲- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، و بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب فرم ها، چارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکار نظارت دیوان محاسبات بر بودجه دستگاه های اجرایی را مشخص کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) بندهای الف و ب و ط و بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹ در بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر تصویب شد.
الف- به منظور ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه‌ها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامه‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ط- در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (پ) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱%) از مصارف خود (هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای)، دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره(۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (%۱) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور است.
دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه‌های خود هستند.
بند الحاقی۲- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، و بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب فرم ها، چارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.
انتهای پیام
