ستار هاشمی در گزارشی رسمی‌اش، به مجموعه‌ای از مسائل کلان اشاره کرد که در میانه بحران جنگ ۱۲ روزه علاوه بر عرصه فناوری اطلاعات، گستره گسترده‌ای از رضایت عمومی و امنیت نرم کشور را تحت تأثیر قرار داده بود. او گفت: «در شرایطی که با یکی از پیچیده‌ترین حملات ترکیبی مواجه بودیم و در میدان، نقاط مختلف کشور و تهران موشک‌باران می‌شد، همکاران ما در محل کسب‌وکارهای دیجیتال حضور میدانی داشتند و گفت‌وگوهایی با افراد صورت گرفت و تلاش شد نیازهای شرایط خاص کشور برای آنها فراهم شود.»
در همین راستا، وزیر تاکید کرد که «بیش از ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج به سمت داخل را شاهد بودیم که با مدیریت صورت‌گرفته آسیب‌ها به حداقل رسید.» و توضیح داد که این حملات در دو روز پیش از آغاز جنگ و تا دو روز پس از پایان آن ادامه داشت. نکته قابل توجه این است که با وجود این حجم از حملات، شبکه‌های حیاتی کشور از جمله در بخش پرداخت، توزیع سوخت، بهداشت و درمان، ارتباطات عمومی و حتی خدمات پستی، برقرار باقی ماندند. وزیر افزود: «در این ایام تلاش شد تا با نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای تداوم خدمت‌رسانی در حوزه‌های مربوط به زیرساخت و پرداخت و خرده‌فروشی، توزیع سوخت، حوزه بهداشت و درمان و ارتباط مردم با یکدیگر، همکاری با نهادها و دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد.»
فراتر از این مدیریت فنی، هاشمی با بیانی صادقانه، به زیان‌های اقتصادی ناشی از بحران نیز پرداخت و گفت: «در بحث اقتصاد دیجیتال حدوداً ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش می‌کنند. در ایام جنگ آسیب دیدیم و ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم و دچار آسیب‌های مالی شدیم.» او این ضرر را معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان در یک ماه عنوان کرد و تأکید کرد که این عدد برابر با بودجه سالانه برخی وزارتخانه‌هاست.
با این حال، شاید مهم‌ترین بخش سخنان وزیر آنجا بود که مستقیماً به یکی از مسائل جنجالی و همواره چالش‌برانگیز در کشور یعنی سیاست فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت پرداخت. او گفت: «استفاده از فیلترشکن‌های مجانی در سال‌های گذشته باعث شده شبکه کشور شبکه آلوده‌ای بشود. به گونه‌ای که حداقل ۳۰ درصد از درخواست‌های مردم ما به واسطه آلودگی‌هایی که در شبکه به واسطه فیلترشکن‌ها وجود دارد اجابت نمی‌شود. این‌ها موضوعات جدی است؛ رضایت مردم مهم است.» این‌گونه موضع‌گیری، در واقع حاوی نقدی صریح به سیاست انسدادی در حوزه فناوری و اطلاعات است. چرا که این رویکرد از یک طرف، آسیب‌پذیری زیرساخت را افزایش و از طرف دیگر، رضایت عمومی را کاهش داده است.
در ادامه، هاشمی بی‌پرده پرسید: «در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفتیم محدودیت ایجاد کنیم؛ آیا دسترسی‌ها محدود شد؟ آیا فرزندان ما بدون هیچ محدودیتی به همه محتواها دسترسی ندارند؟» و سپس نتیجه گرفت: «دوستان صحبت از محدودیت در بحث فناوری می‌کنند؛ مگر می‌شود با فناوری مقابله کور کرد؟» این پرسش‌ها، بدون آن‌که رنگ‌وبوی تقابل سیاسی به خود بگیرد، دقیقاً بر نقطه‌ای دست می‌گذارد که بخش بزرگی از بحران حکمرانی در ایران امروز حول آن شکل گرفته است. یعنی تضاد بین فناوری و کنترل که یکی از مسائل اساسی در سیاستگذاری حال حاضر در کشور است.
نکته حائز اهمیت دیگر، تأکید وزیر بر ضعف در تولید محتوای بومی و اثر مستقیم آن بر گرایش مردم به پلتفرم‌های خارجی بود. او گفت: «اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات می‌کنیم، چرا محتوا در شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ مگر لایه بالای شبکه ملی اطلاعات محتوا نیست؟ این موضوع اکنون در دستور کار ماست.» این بیان،
با سخنان رئیس مجلس نیز همسو بود. محمد باقر قالیباف گفت: «اینکه ما ۷۰ درصد بستر شبکه‌مان خارجی استفاده می‌شود به دلیل این است که نیاز محتوای داخل تهیه نمی‌شود. صداوسیما باید سکوهای داخلی را بدون اخذ وجه تبلیغ کند. دولت هم باید خدمات عمومی را بر بستر این سکوها قرار دهد.»
در همین حال، یکی از نمایندگان، یعنی اسماعیل کوثری، رویکردی کاملاً امنیتی اتخاذ کرد و از لزوم شناسایی عوامل داخلی دشمن و نفوذ در زیرساخت‌ها سخن گفت. کوثری اظهار داشت: «کسانی که دقیقاً عامل بیگانه می‌شوند باید حتماً مورد شناسایی قرار گیرند… اگر کسی فریب خورده است و دست برنمی‌دارد، باید اقدامات قانونی صورت گیرد.» او حتی اشاره کرد دشمنان از مسیر تلفن‌ها و سیستم‌هایی که استفاده شده توانسته‌اند مکان فرماندهان را شناسایی کنند. روشن است که این دیدگاه، اگرچه در سطح امنیت ملی اهمیت دارد، اما در صورت غلبه بر رویکرد فناورانه، می‌تواند مسیر توسعه دیجیتال کشور را با مانع مواجه کند.
در مقابل این دیدگاه، سخنان وزیر ارتباطات تلاش برای بازگرداندن تعادل بین منطق امنیت و منطق توسعه است. او گفت: «پایین آمدن کیفیت شبکه به خاطر عدم سرمایه‌گذاری است.» و با اشاره به تلاش برای تأمین دو همت برای جبران خسارات گفت: «فرآیند در اختیار گرفتن منابع طی شده که این کار با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری صورت گرفته است.»
از سوی دیگر، حضور وزیر در صحن مجلس را باید در زمینه سیاسی تازه‌تری هم دید. گفته می‌شود که صراحت وزیر، با چراغ سبز رئیس جمهور صورت گرفته است. مسعود پزشکیان پیش از این، در مواجهه با برخی سیاست‌گذاری‌های تندروانه نیز نشان داده توان مقاومت نرم دارد. او با ظرافت مانع اجرای قانونی شد که بسیاری آن را نامناسب می‌دانستند و اکنون نیز به نظر می‌رسد در حوزه فضای مجازی تلاش دارد از همان مسیر مقاومت آرام و پیوسته پیش برود تا بتوان از برخی بن‌بست‌های نهادی عبور کرد.
در تحلیل نهایی، می‌توان گفت ستار هاشمی در جلسه امروز مجلس، در مقام یک تحلیل‌گر واقع‌گرا و متخصص آسیب‌دیده از تندروی‌ها ظاهر شد. او در میانه برخی سیاست‌ورزی‌های فرساینده، هنوز دغدغه‌اش فهم درست از فناوری و استفاده از آن برای افزایش رضایت عمومی است. اینکه گفت «مگر می‌شود با فناوری مقابله کور کرد؟» شاید مهم‌ترین گزاره‌ای باشد که باید بارها تکرار شود. این گزاره برای نجات سیاستگذاری از رخوت، و نجات جامعه از فرسایش لازم و اساسی است.
*محسن خرامین فعال رسانه‌ای
ستار هاشمی در گزارشی رسمی‌اش، به مجموعه‌ای از مسائل کلان اشاره کرد که در میانه بحران جنگ ۱۲ روزه علاوه بر عرصه فناوری اطلاعات، گستره گسترده‌ای از رضایت عمومی و امنیت نرم کشور را تحت تأثیر قرار داده بود. او گفت: «در شرایطی که با یکی از پیچیده‌ترین حملات ترکیبی مواجه بودیم و در میدان، نقاط مختلف کشور و تهران موشک‌باران می‌شد، همکاران ما در محل کسب‌وکارهای دیجیتال حضور میدانی داشتند و گفت‌وگوهایی با افراد صورت گرفت و تلاش شد نیازهای شرایط خاص کشور برای آنها فراهم شود.»
در همین راستا، وزیر تاکید کرد که «بیش از ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج به سمت داخل را شاهد بودیم که با مدیریت صورت‌گرفته آسیب‌ها به حداقل رسید.» و توضیح داد که این حملات در دو روز پیش از آغاز جنگ و تا دو روز پس از پایان آن ادامه داشت. نکته قابل توجه این است که با وجود این حجم از حملات، شبکه‌های حیاتی کشور از جمله در بخش پرداخت، توزیع سوخت، بهداشت و درمان، ارتباطات عمومی و حتی خدمات پستی، برقرار باقی ماندند. وزیر افزود: «در این ایام تلاش شد تا با نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای تداوم خدمت‌رسانی در حوزه‌های مربوط به زیرساخت و پرداخت و خرده‌فروشی، توزیع سوخت، حوزه بهداشت و درمان و ارتباط مردم با یکدیگر، همکاری با نهادها و دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد.»
فراتر از این مدیریت فنی، هاشمی با بیانی صادقانه، به زیان‌های اقتصادی ناشی از بحران نیز پرداخت و گفت: «در بحث اقتصاد دیجیتال حدوداً ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش می‌کنند. در ایام جنگ آسیب دیدیم و ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم و دچار آسیب‌های مالی شدیم.» او این ضرر را معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان در یک ماه عنوان کرد و تأکید کرد که این عدد برابر با بودجه سالانه برخی وزارتخانه‌هاست.
با این حال، شاید مهم‌ترین بخش سخنان وزیر آنجا بود که مستقیماً به یکی از مسائل جنجالی و همواره چالش‌برانگیز در کشور یعنی سیاست فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت پرداخت. او گفت: «استفاده از فیلترشکن‌های مجانی در سال‌های گذشته باعث شده شبکه کشور شبکه آلوده‌ای بشود. به گونه‌ای که حداقل ۳۰ درصد از درخواست‌های مردم ما به واسطه آلودگی‌هایی که در شبکه به واسطه فیلترشکن‌ها وجود دارد اجابت نمی‌شود. این‌ها موضوعات جدی است؛ رضایت مردم مهم است.» این‌گونه موضع‌گیری، در واقع حاوی نقدی صریح به سیاست انسدادی در حوزه فناوری و اطلاعات است. چرا که این رویکرد از یک طرف، آسیب‌پذیری زیرساخت را افزایش و از طرف دیگر، رضایت عمومی را کاهش داده است.
در ادامه، هاشمی بی‌پرده پرسید: «در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفتیم محدودیت ایجاد کنیم؛ آیا دسترسی‌ها محدود شد؟ آیا فرزندان ما بدون هیچ محدودیتی به همه محتواها دسترسی ندارند؟» و سپس نتیجه گرفت: «دوستان صحبت از محدودیت در بحث فناوری می‌کنند؛ مگر می‌شود با فناوری مقابله کور کرد؟» این پرسش‌ها، بدون آن‌که رنگ‌وبوی تقابل سیاسی به خود بگیرد، دقیقاً بر نقطه‌ای دست می‌گذارد که بخش بزرگی از بحران حکمرانی در ایران امروز حول آن شکل گرفته است. یعنی تضاد بین فناوری و کنترل که یکی از مسائل اساسی در سیاستگذاری حال حاضر در کشور است.
نکته حائز اهمیت دیگر، تأکید وزیر بر ضعف در تولید محتوای بومی و اثر مستقیم آن بر گرایش مردم به پلتفرم‌های خارجی بود. او گفت: «اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات می‌کنیم، چرا محتوا در شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ مگر لایه بالای شبکه ملی اطلاعات محتوا نیست؟ این موضوع اکنون در دستور کار ماست.» این بیان،
با سخنان رئیس مجلس نیز همسو بود. محمد باقر قالیباف گفت: «اینکه ما ۷۰ درصد بستر شبکه‌مان خارجی استفاده می‌شود به دلیل این است که نیاز محتوای داخل تهیه نمی‌شود. صداوسیما باید سکوهای داخلی را بدون اخذ وجه تبلیغ کند. دولت هم باید خدمات عمومی را بر بستر این سکوها قرار دهد.»
در همین حال، یکی از نمایندگان، یعنی اسماعیل کوثری، رویکردی کاملاً امنیتی اتخاذ کرد و از لزوم شناسایی عوامل داخلی دشمن و نفوذ در زیرساخت‌ها سخن گفت. کوثری اظهار داشت: «کسانی که دقیقاً عامل بیگانه می‌شوند باید حتماً مورد شناسایی قرار گیرند… اگر کسی فریب خورده است و دست برنمی‌دارد، باید اقدامات قانونی صورت گیرد.» او حتی اشاره کرد دشمنان از مسیر تلفن‌ها و سیستم‌هایی که استفاده شده توانسته‌اند مکان فرماندهان را شناسایی کنند. روشن است که این دیدگاه، اگرچه در سطح امنیت ملی اهمیت دارد، اما در صورت غلبه بر رویکرد فناورانه، می‌تواند مسیر توسعه دیجیتال کشور را با مانع مواجه کند.
در مقابل این دیدگاه، سخنان وزیر ارتباطات تلاش برای بازگرداندن تعادل بین منطق امنیت و منطق توسعه است. او گفت: «پایین آمدن کیفیت شبکه به خاطر عدم سرمایه‌گذاری است.» و با اشاره به تلاش برای تأمین دو همت برای جبران خسارات گفت: «فرآیند در اختیار گرفتن منابع طی شده که این کار با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری صورت گرفته است.»
از سوی دیگر، حضور وزیر در صحن مجلس را باید در زمینه سیاسی تازه‌تری هم دید. گفته می‌شود که صراحت وزیر، با چراغ سبز رئیس جمهور صورت گرفته است. مسعود پزشکیان پیش از این، در مواجهه با برخی سیاست‌گذاری‌های تندروانه نیز نشان داده توان مقاومت نرم دارد. او با ظرافت مانع اجرای قانونی شد که بسیاری آن را نامناسب می‌دانستند و اکنون نیز به نظر می‌رسد در حوزه فضای مجازی تلاش دارد از همان مسیر مقاومت آرام و پیوسته پیش برود تا بتوان از برخی بن‌بست‌های نهادی عبور کرد.
در تحلیل نهایی، می‌توان گفت ستار هاشمی در جلسه امروز مجلس، در مقام یک تحلیل‌گر واقع‌گرا و متخصص آسیب‌دیده از تندروی‌ها ظاهر شد. او در میانه برخی سیاست‌ورزی‌های فرساینده، هنوز دغدغه‌اش فهم درست از فناوری و استفاده از آن برای افزایش رضایت عمومی است. اینکه گفت «مگر می‌شود با فناوری مقابله کور کرد؟» شاید مهم‌ترین گزاره‌ای باشد که باید بارها تکرار شود. این گزاره برای نجات سیاستگذاری از رخوت، و نجات جامعه از فرسایش لازم و اساسی است.
*محسن خرامین فعال رسانه‌ای
ستار هاشمی در گزارشی رسمی‌اش، به مجموعه‌ای از مسائل کلان اشاره کرد که در میانه بحران جنگ ۱۲ روزه علاوه بر عرصه فناوری اطلاعات، گستره گسترده‌ای از رضایت عمومی و امنیت نرم کشور را تحت تأثیر قرار داده بود. او گفت: «در شرایطی که با یکی از پیچیده‌ترین حملات ترکیبی مواجه بودیم و در میدان، نقاط مختلف کشور و تهران موشک‌باران می‌شد، همکاران ما در محل کسب‌وکارهای دیجیتال حضور میدانی داشتند و گفت‌وگوهایی با افراد صورت گرفت و تلاش شد نیازهای شرایط خاص کشور برای آنها فراهم شود.»
در همین راستا، وزیر تاکید کرد که «بیش از ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج به سمت داخل را شاهد بودیم که با مدیریت صورت‌گرفته آسیب‌ها به حداقل رسید.» و توضیح داد که این حملات در دو روز پیش از آغاز جنگ و تا دو روز پس از پایان آن ادامه داشت. نکته قابل توجه این است که با وجود این حجم از حملات، شبکه‌های حیاتی کشور از جمله در بخش پرداخت، توزیع سوخت، بهداشت و درمان، ارتباطات عمومی و حتی خدمات پستی، برقرار باقی ماندند. وزیر افزود: «در این ایام تلاش شد تا با نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای تداوم خدمت‌رسانی در حوزه‌های مربوط به زیرساخت و پرداخت و خرده‌فروشی، توزیع سوخت، حوزه بهداشت و درمان و ارتباط مردم با یکدیگر، همکاری با نهادها و دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد.»
فراتر از این مدیریت فنی، هاشمی با بیانی صادقانه، به زیان‌های اقتصادی ناشی از بحران نیز پرداخت و گفت: «در بحث اقتصاد دیجیتال حدوداً ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش می‌کنند. در ایام جنگ آسیب دیدیم و ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم و دچار آسیب‌های مالی شدیم.» او این ضرر را معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان در یک ماه عنوان کرد و تأکید کرد که این عدد برابر با بودجه سالانه برخی وزارتخانه‌هاست.
با این حال، شاید مهم‌ترین بخش سخنان وزیر آنجا بود که مستقیماً به یکی از مسائل جنجالی و همواره چالش‌برانگیز در کشور یعنی سیاست فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت پرداخت. او گفت: «استفاده از فیلترشکن‌های مجانی در سال‌های گذشته باعث شده شبکه کشور شبکه آلوده‌ای بشود. به گونه‌ای که حداقل ۳۰ درصد از درخواست‌های مردم ما به واسطه آلودگی‌هایی که در شبکه به واسطه فیلترشکن‌ها وجود دارد اجابت نمی‌شود. این‌ها موضوعات جدی است؛ رضایت مردم مهم است.» این‌گونه موضع‌گیری، در واقع حاوی نقدی صریح به سیاست انسدادی در حوزه فناوری و اطلاعات است. چرا که این رویکرد از یک طرف، آسیب‌پذیری زیرساخت را افزایش و از طرف دیگر، رضایت عمومی را کاهش داده است.
در ادامه، هاشمی بی‌پرده پرسید: «در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفتیم محدودیت ایجاد کنیم؛ آیا دسترسی‌ها محدود شد؟ آیا فرزندان ما بدون هیچ محدودیتی به همه محتواها دسترسی ندارند؟» و سپس نتیجه گرفت: «دوستان صحبت از محدودیت در بحث فناوری می‌کنند؛ مگر می‌شود با فناوری مقابله کور کرد؟» این پرسش‌ها، بدون آن‌که رنگ‌وبوی تقابل سیاسی به خود بگیرد، دقیقاً بر نقطه‌ای دست می‌گذارد که بخش بزرگی از بحران حکمرانی در ایران امروز حول آن شکل گرفته است. یعنی تضاد بین فناوری و کنترل که یکی از مسائل اساسی در سیاستگذاری حال حاضر در کشور است.
نکته حائز اهمیت دیگر، تأکید وزیر بر ضعف در تولید محتوای بومی و اثر مستقیم آن بر گرایش مردم به پلتفرم‌های خارجی بود. او گفت: «اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات می‌کنیم، چرا محتوا در شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ مگر لایه بالای شبکه ملی اطلاعات محتوا نیست؟ این موضوع اکنون در دستور کار ماست.» این بیان،
با سخنان رئیس مجلس نیز همسو بود. محمد باقر قالیباف گفت: «اینکه ما ۷۰ درصد بستر شبکه‌مان خارجی استفاده می‌شود به دلیل این است که نیاز محتوای داخل تهیه نمی‌شود. صداوسیما باید سکوهای داخلی را بدون اخذ وجه تبلیغ کند. دولت هم باید خدمات عمومی را بر بستر این سکوها قرار دهد.»
در همین حال، یکی از نمایندگان، یعنی اسماعیل کوثری، رویکردی کاملاً امنیتی اتخاذ کرد و از لزوم شناسایی عوامل داخلی دشمن و نفوذ در زیرساخت‌ها سخن گفت. کوثری اظهار داشت: «کسانی که دقیقاً عامل بیگانه می‌شوند باید حتماً مورد شناسایی قرار گیرند… اگر کسی فریب خورده است و دست برنمی‌دارد، باید اقدامات قانونی صورت گیرد.» او حتی اشاره کرد دشمنان از مسیر تلفن‌ها و سیستم‌هایی که استفاده شده توانسته‌اند مکان فرماندهان را شناسایی کنند. روشن است که این دیدگاه، اگرچه در سطح امنیت ملی اهمیت دارد، اما در صورت غلبه بر رویکرد فناورانه، می‌تواند مسیر توسعه دیجیتال کشور را با مانع مواجه کند.
در مقابل این دیدگاه، سخنان وزیر ارتباطات تلاش برای بازگرداندن تعادل بین منطق امنیت و منطق توسعه است. او گفت: «پایین آمدن کیفیت شبکه به خاطر عدم سرمایه‌گذاری است.» و با اشاره به تلاش برای تأمین دو همت برای جبران خسارات گفت: «فرآیند در اختیار گرفتن منابع طی شده که این کار با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری صورت گرفته است.»
از سوی دیگر، حضور وزیر در صحن مجلس را باید در زمینه سیاسی تازه‌تری هم دید. گفته می‌شود که صراحت وزیر، با چراغ سبز رئیس جمهور صورت گرفته است. مسعود پزشکیان پیش از این، در مواجهه با برخی سیاست‌گذاری‌های تندروانه نیز نشان داده توان مقاومت نرم دارد. او با ظرافت مانع اجرای قانونی شد که بسیاری آن را نامناسب می‌دانستند و اکنون نیز به نظر می‌رسد در حوزه فضای مجازی تلاش دارد از همان مسیر مقاومت آرام و پیوسته پیش برود تا بتوان از برخی بن‌بست‌های نهادی عبور کرد.
در تحلیل نهایی، می‌توان گفت ستار هاشمی در جلسه امروز مجلس، در مقام یک تحلیل‌گر واقع‌گرا و متخصص آسیب‌دیده از تندروی‌ها ظاهر شد. او در میانه برخی سیاست‌ورزی‌های فرساینده، هنوز دغدغه‌اش فهم درست از فناوری و استفاده از آن برای افزایش رضایت عمومی است. اینکه گفت «مگر می‌شود با فناوری مقابله کور کرد؟» شاید مهم‌ترین گزاره‌ای باشد که باید بارها تکرار شود. این گزاره برای نجات سیاستگذاری از رخوت، و نجات جامعه از فرسایش لازم و اساسی است.
*محسن خرامین فعال رسانه‌ای
ستار هاشمی در گزارشی رسمی‌اش، به مجموعه‌ای از مسائل کلان اشاره کرد که در میانه بحران جنگ ۱۲ روزه علاوه بر عرصه فناوری اطلاعات، گستره گسترده‌ای از رضایت عمومی و امنیت نرم کشور را تحت تأثیر قرار داده بود. او گفت: «در شرایطی که با یکی از پیچیده‌ترین حملات ترکیبی مواجه بودیم و در میدان، نقاط مختلف کشور و تهران موشک‌باران می‌شد، همکاران ما در محل کسب‌وکارهای دیجیتال حضور میدانی داشتند و گفت‌وگوهایی با افراد صورت گرفت و تلاش شد نیازهای شرایط خاص کشور برای آنها فراهم شود.»
در همین راستا، وزیر تاکید کرد که «بیش از ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج به سمت داخل را شاهد بودیم که با مدیریت صورت‌گرفته آسیب‌ها به حداقل رسید.» و توضیح داد که این حملات در دو روز پیش از آغاز جنگ و تا دو روز پس از پایان آن ادامه داشت. نکته قابل توجه این است که با وجود این حجم از حملات، شبکه‌های حیاتی کشور از جمله در بخش پرداخت، توزیع سوخت، بهداشت و درمان، ارتباطات عمومی و حتی خدمات پستی، برقرار باقی ماندند. وزیر افزود: «در این ایام تلاش شد تا با نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای تداوم خدمت‌رسانی در حوزه‌های مربوط به زیرساخت و پرداخت و خرده‌فروشی، توزیع سوخت، حوزه بهداشت و درمان و ارتباط مردم با یکدیگر، همکاری با نهادها و دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد.»
فراتر از این مدیریت فنی، هاشمی با بیانی صادقانه، به زیان‌های اقتصادی ناشی از بحران نیز پرداخت و گفت: «در بحث اقتصاد دیجیتال حدوداً ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش می‌کنند. در ایام جنگ آسیب دیدیم و ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم و دچار آسیب‌های مالی شدیم.» او این ضرر را معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان در یک ماه عنوان کرد و تأکید کرد که این عدد برابر با بودجه سالانه برخی وزارتخانه‌هاست.
با این حال، شاید مهم‌ترین بخش سخنان وزیر آنجا بود که مستقیماً به یکی از مسائل جنجالی و همواره چالش‌برانگیز در کشور یعنی سیاست فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت پرداخت. او گفت: «استفاده از فیلترشکن‌های مجانی در سال‌های گذشته باعث شده شبکه کشور شبکه آلوده‌ای بشود. به گونه‌ای که حداقل ۳۰ درصد از درخواست‌های مردم ما به واسطه آلودگی‌هایی که در شبکه به واسطه فیلترشکن‌ها وجود دارد اجابت نمی‌شود. این‌ها موضوعات جدی است؛ رضایت مردم مهم است.» این‌گونه موضع‌گیری، در واقع حاوی نقدی صریح به سیاست انسدادی در حوزه فناوری و اطلاعات است. چرا که این رویکرد از یک طرف، آسیب‌پذیری زیرساخت را افزایش و از طرف دیگر، رضایت عمومی را کاهش داده است.
در ادامه، هاشمی بی‌پرده پرسید: «در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفتیم محدودیت ایجاد کنیم؛ آیا دسترسی‌ها محدود شد؟ آیا فرزندان ما بدون هیچ محدودیتی به همه محتواها دسترسی ندارند؟» و سپس نتیجه گرفت: «دوستان صحبت از محدودیت در بحث فناوری می‌کنند؛ مگر می‌شود با فناوری مقابله کور کرد؟» این پرسش‌ها، بدون آن‌که رنگ‌وبوی تقابل سیاسی به خود بگیرد، دقیقاً بر نقطه‌ای دست می‌گذارد که بخش بزرگی از بحران حکمرانی در ایران امروز حول آن شکل گرفته است. یعنی تضاد بین فناوری و کنترل که یکی از مسائل اساسی در سیاستگذاری حال حاضر در کشور است.
نکته حائز اهمیت دیگر، تأکید وزیر بر ضعف در تولید محتوای بومی و اثر مستقیم آن بر گرایش مردم به پلتفرم‌های خارجی بود. او گفت: «اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات می‌کنیم، چرا محتوا در شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ مگر لایه بالای شبکه ملی اطلاعات محتوا نیست؟ این موضوع اکنون در دستور کار ماست.» این بیان،
با سخنان رئیس مجلس نیز همسو بود. محمد باقر قالیباف گفت: «اینکه ما ۷۰ درصد بستر شبکه‌مان خارجی استفاده می‌شود به دلیل این است که نیاز محتوای داخل تهیه نمی‌شود. صداوسیما باید سکوهای داخلی را بدون اخذ وجه تبلیغ کند. دولت هم باید خدمات عمومی را بر بستر این سکوها قرار دهد.»
در همین حال، یکی از نمایندگان، یعنی اسماعیل کوثری، رویکردی کاملاً امنیتی اتخاذ کرد و از لزوم شناسایی عوامل داخلی دشمن و نفوذ در زیرساخت‌ها سخن گفت. کوثری اظهار داشت: «کسانی که دقیقاً عامل بیگانه می‌شوند باید حتماً مورد شناسایی قرار گیرند… اگر کسی فریب خورده است و دست برنمی‌دارد، باید اقدامات قانونی صورت گیرد.» او حتی اشاره کرد دشمنان از مسیر تلفن‌ها و سیستم‌هایی که استفاده شده توانسته‌اند مکان فرماندهان را شناسایی کنند. روشن است که این دیدگاه، اگرچه در سطح امنیت ملی اهمیت دارد، اما در صورت غلبه بر رویکرد فناورانه، می‌تواند مسیر توسعه دیجیتال کشور را با مانع مواجه کند.
در مقابل این دیدگاه، سخنان وزیر ارتباطات تلاش برای بازگرداندن تعادل بین منطق امنیت و منطق توسعه است. او گفت: «پایین آمدن کیفیت شبکه به خاطر عدم سرمایه‌گذاری است.» و با اشاره به تلاش برای تأمین دو همت برای جبران خسارات گفت: «فرآیند در اختیار گرفتن منابع طی شده که این کار با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری صورت گرفته است.»
از سوی دیگر، حضور وزیر در صحن مجلس را باید در زمینه سیاسی تازه‌تری هم دید. گفته می‌شود که صراحت وزیر، با چراغ سبز رئیس جمهور صورت گرفته است. مسعود پزشکیان پیش از این، در مواجهه با برخی سیاست‌گذاری‌های تندروانه نیز نشان داده توان مقاومت نرم دارد. او با ظرافت مانع اجرای قانونی شد که بسیاری آن را نامناسب می‌دانستند و اکنون نیز به نظر می‌رسد در حوزه فضای مجازی تلاش دارد از همان مسیر مقاومت آرام و پیوسته پیش برود تا بتوان از برخی بن‌بست‌های نهادی عبور کرد.
در تحلیل نهایی، می‌توان گفت ستار هاشمی در جلسه امروز مجلس، در مقام یک تحلیل‌گر واقع‌گرا و متخصص آسیب‌دیده از تندروی‌ها ظاهر شد. او در میانه برخی سیاست‌ورزی‌های فرساینده، هنوز دغدغه‌اش فهم درست از فناوری و استفاده از آن برای افزایش رضایت عمومی است. اینکه گفت «مگر می‌شود با فناوری مقابله کور کرد؟» شاید مهم‌ترین گزاره‌ای باشد که باید بارها تکرار شود. این گزاره برای نجات سیاستگذاری از رخوت، و نجات جامعه از فرسایش لازم و اساسی است.
*محسن خرامین فعال رسانه‌ای
