در شرایطی که اقتصاد کشور با نااطمینانی‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است، اعتماد سهامدار مهم‌ترین سرمایه بازار سرمایه به‌شمار می‌رود. حفظ این اعتماد، نه یک امتیاز ویژه از سوی سیاست‌گذار است و نه لطفی از طرف نهادهای مالی؛ بلکه یک وظیفه و مسئولیت قطعی برای تمام بازیگران حاکمیتی و اقتصادی کشور است.
در این میان، برخی افراد ــ‌چه از سر ناآگاهی و چه از موضعی غلط ــ تصور می‌کنند بازار باید «خود به تعادل برسد» یا «لزومی به ایجاد فرصت خروج برای سرمایه‌گذاران نیست». این نوع نگاه، نشانه‌ای از فقدان درک صحیح نسبت به ماهیت بازار سرمایه و نقش آن در ساختار اقتصادی کشور است.
نباید فراموش کرد که بازار سرمایه ایران، با وجود تمامی مداخلات و تصمیمات خلق‌الساعه، بستر اصلی کشف نرخ بهره واقعی شده و بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در سایر بازارها را نیز جذب کرده است. در واقع، اگر امروز همچنان امکان سیاست‌گذاری پولی و مالی در کشور فراهم است، بخش بزرگی از آن مرهون پایداری و تاب‌آوری همین بازار سهام است.
سیاست‌گذاران، مدیران نهادهای مالی و ناشران بزرگ باید بدانند که در شرایط حساس نظیر درگیری‌های ژئوپلیتیکی یا تنش‌های اقتصادی، پاسخگویی به انتظارات سهامداران و ایفای نقش فعال در حفظ ثبات روانی بازار، یک تکلیف راهبردی است. عدم ایفای این نقش، مشروعیت حضور در جایگاه تصمیم‌گیری را زیر سوال می‌برد.
خط اعتباری، راه‌حل اضطراری نه هزینه بی‌بازگشت
در روزهای پرتنش بازار، گفتمان‌هایی در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته که برآورد نیاز بازار سرمایه به تأمین مالی را با برچسب‌هایی چون «نیاز به ۳۰ همت»، «۵۰ همت» یا حتی «۱۰۰ همت» زیر سوال می‌برد و تلاش می‌کند بار روانی چنین عددهایی را بزرگنمایی کند. این‌گونه رویکردها نه‌تنها دقیق و علمی نیستند، بلکه عملاً موجب گمراهی سیاست‌گذار و تعلل در تصمیم‌گیری‌های حیاتی می‌شوند.
واقعیت آن است که تأمین یک خط اعتباری هدفمند و محدود، در چنین شرایطی نه هزینه‌بر، بلکه راهکاری قابل بازگشت و کنترل‌شده است. تجربه بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی نشان داده که در دوره‌های بحران یا هیجان، بخش بزرگی از منابع اعتباری‌ای که وارد بازار می‌شوند، در عمل مجدداً به سمت ابزارهای باثبات مانند اوراق با درآمد ثابت، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های مالی بازمی‌گردند.
به‌عبارت دقیق‌تر، حتی اگر سهامدار در شرایط بحرانی بخشی از دارایی خود را نقد کند، بخش عمده‌ای از این نقدینگی به‌جای ورود به بازارهای سفته‌بازانه، یا صرف بازپرداخت اعتبارات شده، یا در مسیر خرید اوراق دولتی و ابزارهای با درآمد ثابت قرار می‌گیرد. این یعنی چرخه نقدینگی در سیستم بانکی حفظ می‌شود و خروج بلندمدت رخ نمی‌دهد.
از سوی دیگر، بنیادهای اقتصادی شرکت‌های بورسی تخریب نشده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها همچنان در حال تولید سود عملیاتی قابل توجه هستند. در چنین شرایطی، ایجاد یک شوک اعتباری کوتاه‌مدت تنها با هدف مدیریت هیجان و احیای اعتماد سرمایه‌گذار، اقدامی استراتژیک و ضروری است ــ نه یک «تزریق بی‌هدف» یا «کمک بلاعوض».
سیاست‌گذار پولی و مالی باید در این شرایط حساس، با پرهیز از مغالطه‌های رایج و برآوردهای غیرکارشناسی، تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های رفتاری بازار اتخاذ کند. چراکه تأخیر در مداخله به‌موقع، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از تأمین یک خط اعتباری هدفمند خواهد داشت.
در شرایطی که اقتصاد کشور با نااطمینانی‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است، اعتماد سهامدار مهم‌ترین سرمایه بازار سرمایه به‌شمار می‌رود. حفظ این اعتماد، نه یک امتیاز ویژه از سوی سیاست‌گذار است و نه لطفی از طرف نهادهای مالی؛ بلکه یک وظیفه و مسئولیت قطعی برای تمام بازیگران حاکمیتی و اقتصادی کشور است.
در این میان، برخی افراد ــ‌چه از سر ناآگاهی و چه از موضعی غلط ــ تصور می‌کنند بازار باید «خود به تعادل برسد» یا «لزومی به ایجاد فرصت خروج برای سرمایه‌گذاران نیست». این نوع نگاه، نشانه‌ای از فقدان درک صحیح نسبت به ماهیت بازار سرمایه و نقش آن در ساختار اقتصادی کشور است.
نباید فراموش کرد که بازار سرمایه ایران، با وجود تمامی مداخلات و تصمیمات خلق‌الساعه، بستر اصلی کشف نرخ بهره واقعی شده و بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در سایر بازارها را نیز جذب کرده است. در واقع، اگر امروز همچنان امکان سیاست‌گذاری پولی و مالی در کشور فراهم است، بخش بزرگی از آن مرهون پایداری و تاب‌آوری همین بازار سهام است.
سیاست‌گذاران، مدیران نهادهای مالی و ناشران بزرگ باید بدانند که در شرایط حساس نظیر درگیری‌های ژئوپلیتیکی یا تنش‌های اقتصادی، پاسخگویی به انتظارات سهامداران و ایفای نقش فعال در حفظ ثبات روانی بازار، یک تکلیف راهبردی است. عدم ایفای این نقش، مشروعیت حضور در جایگاه تصمیم‌گیری را زیر سوال می‌برد.
خط اعتباری، راه‌حل اضطراری نه هزینه بی‌بازگشت
در روزهای پرتنش بازار، گفتمان‌هایی در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته که برآورد نیاز بازار سرمایه به تأمین مالی را با برچسب‌هایی چون «نیاز به ۳۰ همت»، «۵۰ همت» یا حتی «۱۰۰ همت» زیر سوال می‌برد و تلاش می‌کند بار روانی چنین عددهایی را بزرگنمایی کند. این‌گونه رویکردها نه‌تنها دقیق و علمی نیستند، بلکه عملاً موجب گمراهی سیاست‌گذار و تعلل در تصمیم‌گیری‌های حیاتی می‌شوند.
واقعیت آن است که تأمین یک خط اعتباری هدفمند و محدود، در چنین شرایطی نه هزینه‌بر، بلکه راهکاری قابل بازگشت و کنترل‌شده است. تجربه بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی نشان داده که در دوره‌های بحران یا هیجان، بخش بزرگی از منابع اعتباری‌ای که وارد بازار می‌شوند، در عمل مجدداً به سمت ابزارهای باثبات مانند اوراق با درآمد ثابت، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های مالی بازمی‌گردند.
به‌عبارت دقیق‌تر، حتی اگر سهامدار در شرایط بحرانی بخشی از دارایی خود را نقد کند، بخش عمده‌ای از این نقدینگی به‌جای ورود به بازارهای سفته‌بازانه، یا صرف بازپرداخت اعتبارات شده، یا در مسیر خرید اوراق دولتی و ابزارهای با درآمد ثابت قرار می‌گیرد. این یعنی چرخه نقدینگی در سیستم بانکی حفظ می‌شود و خروج بلندمدت رخ نمی‌دهد.
از سوی دیگر، بنیادهای اقتصادی شرکت‌های بورسی تخریب نشده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها همچنان در حال تولید سود عملیاتی قابل توجه هستند. در چنین شرایطی، ایجاد یک شوک اعتباری کوتاه‌مدت تنها با هدف مدیریت هیجان و احیای اعتماد سرمایه‌گذار، اقدامی استراتژیک و ضروری است ــ نه یک «تزریق بی‌هدف» یا «کمک بلاعوض».
سیاست‌گذار پولی و مالی باید در این شرایط حساس، با پرهیز از مغالطه‌های رایج و برآوردهای غیرکارشناسی، تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های رفتاری بازار اتخاذ کند. چراکه تأخیر در مداخله به‌موقع، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از تأمین یک خط اعتباری هدفمند خواهد داشت.
در شرایطی که اقتصاد کشور با نااطمینانی‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است، اعتماد سهامدار مهم‌ترین سرمایه بازار سرمایه به‌شمار می‌رود. حفظ این اعتماد، نه یک امتیاز ویژه از سوی سیاست‌گذار است و نه لطفی از طرف نهادهای مالی؛ بلکه یک وظیفه و مسئولیت قطعی برای تمام بازیگران حاکمیتی و اقتصادی کشور است.
در این میان، برخی افراد ــ‌چه از سر ناآگاهی و چه از موضعی غلط ــ تصور می‌کنند بازار باید «خود به تعادل برسد» یا «لزومی به ایجاد فرصت خروج برای سرمایه‌گذاران نیست». این نوع نگاه، نشانه‌ای از فقدان درک صحیح نسبت به ماهیت بازار سرمایه و نقش آن در ساختار اقتصادی کشور است.
نباید فراموش کرد که بازار سرمایه ایران، با وجود تمامی مداخلات و تصمیمات خلق‌الساعه، بستر اصلی کشف نرخ بهره واقعی شده و بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در سایر بازارها را نیز جذب کرده است. در واقع، اگر امروز همچنان امکان سیاست‌گذاری پولی و مالی در کشور فراهم است، بخش بزرگی از آن مرهون پایداری و تاب‌آوری همین بازار سهام است.
سیاست‌گذاران، مدیران نهادهای مالی و ناشران بزرگ باید بدانند که در شرایط حساس نظیر درگیری‌های ژئوپلیتیکی یا تنش‌های اقتصادی، پاسخگویی به انتظارات سهامداران و ایفای نقش فعال در حفظ ثبات روانی بازار، یک تکلیف راهبردی است. عدم ایفای این نقش، مشروعیت حضور در جایگاه تصمیم‌گیری را زیر سوال می‌برد.
خط اعتباری، راه‌حل اضطراری نه هزینه بی‌بازگشت
در روزهای پرتنش بازار، گفتمان‌هایی در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته که برآورد نیاز بازار سرمایه به تأمین مالی را با برچسب‌هایی چون «نیاز به ۳۰ همت»، «۵۰ همت» یا حتی «۱۰۰ همت» زیر سوال می‌برد و تلاش می‌کند بار روانی چنین عددهایی را بزرگنمایی کند. این‌گونه رویکردها نه‌تنها دقیق و علمی نیستند، بلکه عملاً موجب گمراهی سیاست‌گذار و تعلل در تصمیم‌گیری‌های حیاتی می‌شوند.
واقعیت آن است که تأمین یک خط اعتباری هدفمند و محدود، در چنین شرایطی نه هزینه‌بر، بلکه راهکاری قابل بازگشت و کنترل‌شده است. تجربه بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی نشان داده که در دوره‌های بحران یا هیجان، بخش بزرگی از منابع اعتباری‌ای که وارد بازار می‌شوند، در عمل مجدداً به سمت ابزارهای باثبات مانند اوراق با درآمد ثابت، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های مالی بازمی‌گردند.
به‌عبارت دقیق‌تر، حتی اگر سهامدار در شرایط بحرانی بخشی از دارایی خود را نقد کند، بخش عمده‌ای از این نقدینگی به‌جای ورود به بازارهای سفته‌بازانه، یا صرف بازپرداخت اعتبارات شده، یا در مسیر خرید اوراق دولتی و ابزارهای با درآمد ثابت قرار می‌گیرد. این یعنی چرخه نقدینگی در سیستم بانکی حفظ می‌شود و خروج بلندمدت رخ نمی‌دهد.
از سوی دیگر، بنیادهای اقتصادی شرکت‌های بورسی تخریب نشده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها همچنان در حال تولید سود عملیاتی قابل توجه هستند. در چنین شرایطی، ایجاد یک شوک اعتباری کوتاه‌مدت تنها با هدف مدیریت هیجان و احیای اعتماد سرمایه‌گذار، اقدامی استراتژیک و ضروری است ــ نه یک «تزریق بی‌هدف» یا «کمک بلاعوض».
سیاست‌گذار پولی و مالی باید در این شرایط حساس، با پرهیز از مغالطه‌های رایج و برآوردهای غیرکارشناسی، تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های رفتاری بازار اتخاذ کند. چراکه تأخیر در مداخله به‌موقع، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از تأمین یک خط اعتباری هدفمند خواهد داشت.
در شرایطی که اقتصاد کشور با نااطمینانی‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است، اعتماد سهامدار مهم‌ترین سرمایه بازار سرمایه به‌شمار می‌رود. حفظ این اعتماد، نه یک امتیاز ویژه از سوی سیاست‌گذار است و نه لطفی از طرف نهادهای مالی؛ بلکه یک وظیفه و مسئولیت قطعی برای تمام بازیگران حاکمیتی و اقتصادی کشور است.
در این میان، برخی افراد ــ‌چه از سر ناآگاهی و چه از موضعی غلط ــ تصور می‌کنند بازار باید «خود به تعادل برسد» یا «لزومی به ایجاد فرصت خروج برای سرمایه‌گذاران نیست». این نوع نگاه، نشانه‌ای از فقدان درک صحیح نسبت به ماهیت بازار سرمایه و نقش آن در ساختار اقتصادی کشور است.
نباید فراموش کرد که بازار سرمایه ایران، با وجود تمامی مداخلات و تصمیمات خلق‌الساعه، بستر اصلی کشف نرخ بهره واقعی شده و بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در سایر بازارها را نیز جذب کرده است. در واقع، اگر امروز همچنان امکان سیاست‌گذاری پولی و مالی در کشور فراهم است، بخش بزرگی از آن مرهون پایداری و تاب‌آوری همین بازار سهام است.
سیاست‌گذاران، مدیران نهادهای مالی و ناشران بزرگ باید بدانند که در شرایط حساس نظیر درگیری‌های ژئوپلیتیکی یا تنش‌های اقتصادی، پاسخگویی به انتظارات سهامداران و ایفای نقش فعال در حفظ ثبات روانی بازار، یک تکلیف راهبردی است. عدم ایفای این نقش، مشروعیت حضور در جایگاه تصمیم‌گیری را زیر سوال می‌برد.
خط اعتباری، راه‌حل اضطراری نه هزینه بی‌بازگشت
در روزهای پرتنش بازار، گفتمان‌هایی در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته که برآورد نیاز بازار سرمایه به تأمین مالی را با برچسب‌هایی چون «نیاز به ۳۰ همت»، «۵۰ همت» یا حتی «۱۰۰ همت» زیر سوال می‌برد و تلاش می‌کند بار روانی چنین عددهایی را بزرگنمایی کند. این‌گونه رویکردها نه‌تنها دقیق و علمی نیستند، بلکه عملاً موجب گمراهی سیاست‌گذار و تعلل در تصمیم‌گیری‌های حیاتی می‌شوند.
واقعیت آن است که تأمین یک خط اعتباری هدفمند و محدود، در چنین شرایطی نه هزینه‌بر، بلکه راهکاری قابل بازگشت و کنترل‌شده است. تجربه بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی نشان داده که در دوره‌های بحران یا هیجان، بخش بزرگی از منابع اعتباری‌ای که وارد بازار می‌شوند، در عمل مجدداً به سمت ابزارهای باثبات مانند اوراق با درآمد ثابت، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های مالی بازمی‌گردند.
به‌عبارت دقیق‌تر، حتی اگر سهامدار در شرایط بحرانی بخشی از دارایی خود را نقد کند، بخش عمده‌ای از این نقدینگی به‌جای ورود به بازارهای سفته‌بازانه، یا صرف بازپرداخت اعتبارات شده، یا در مسیر خرید اوراق دولتی و ابزارهای با درآمد ثابت قرار می‌گیرد. این یعنی چرخه نقدینگی در سیستم بانکی حفظ می‌شود و خروج بلندمدت رخ نمی‌دهد.
از سوی دیگر، بنیادهای اقتصادی شرکت‌های بورسی تخریب نشده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها همچنان در حال تولید سود عملیاتی قابل توجه هستند. در چنین شرایطی، ایجاد یک شوک اعتباری کوتاه‌مدت تنها با هدف مدیریت هیجان و احیای اعتماد سرمایه‌گذار، اقدامی استراتژیک و ضروری است ــ نه یک «تزریق بی‌هدف» یا «کمک بلاعوض».
سیاست‌گذار پولی و مالی باید در این شرایط حساس، با پرهیز از مغالطه‌های رایج و برآوردهای غیرکارشناسی، تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های رفتاری بازار اتخاذ کند. چراکه تأخیر در مداخله به‌موقع، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از تأمین یک خط اعتباری هدفمند خواهد داشت.
