سه ظرفیت برای ساخت یک میلیون خانه

به گزارش ایسنا، طرح جهش تولید و تامین مسکن که روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید هم‌اکنون به قانون تبدیل و ابلاغ شده و تمامی سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرایی شدن این قانون تلاش خواهند کرد.

از جمله مهمترین ویژگی‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن که محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس ـ به آن اشاره کرده می‌توان از پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد برای تولید مسکن، الزام دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن زمینهای در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تامین مصالح مورد نیاز احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرد.

این در حالی است که پیش از این سود وام طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ درصد تعیین شده بود که پس از انجام کارهای کارشناسی به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

آنطور که رضایی کوچی گفته است، بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۵۰ درصد حقوق کارمندان را به خود اختصاص می‌دهد که در شرایط فعلی امکان پرداخت آن برای مردم وجود ندارد، به همین دلیل برخی از متقاضیان بعد از ثبت نام انصراف دادند. بنابراین مجلس به دنبال این است که حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک کارمند به هزینه‌های تامین مسکن اختصاص پیدا کند. برای تحقق این امر نرخ تسهیلات در طرح جهش تولید مسکن به ۱۰ الی ۱۲ درصد رسیده است.

از سوی دیگر مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

همچنین رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی، راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.

طبق قانون، بانکها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما یکی از معضلاتی که طی سالهای اخیر گریبان بخش مسکن را گرفته عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است؛ زیرا با توجه به طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن، بانکها رغبت چندانی برای انجام تکلیف قانونی خود ندارند. با این حال در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها تاکید شده است.

از دیگر تفاوتهای قانون جهش تولید مسکن می‌توان به دربرگیری بیشتر این برنامه نسبت به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد. پروژه مسکن  ملی برای اقشار متوسط طراحی شده اما قانون جهش مسکن اقشار پایین و کم‌برخوردار را نیز شامل می‌شود.

قاسمی در این خصوص با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام می‌کند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، طرح جهش تولید و تامین مسکن که روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید هم‌اکنون به قانون تبدیل و ابلاغ شده و تمامی سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرایی شدن این قانون تلاش خواهند کرد.

از جمله مهمترین ویژگی‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن که محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس ـ به آن اشاره کرده می‌توان از پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد برای تولید مسکن، الزام دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن زمینهای در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تامین مصالح مورد نیاز احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرد.

این در حالی است که پیش از این سود وام طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ درصد تعیین شده بود که پس از انجام کارهای کارشناسی به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

آنطور که رضایی کوچی گفته است، بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۵۰ درصد حقوق کارمندان را به خود اختصاص می‌دهد که در شرایط فعلی امکان پرداخت آن برای مردم وجود ندارد، به همین دلیل برخی از متقاضیان بعد از ثبت نام انصراف دادند. بنابراین مجلس به دنبال این است که حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک کارمند به هزینه‌های تامین مسکن اختصاص پیدا کند. برای تحقق این امر نرخ تسهیلات در طرح جهش تولید مسکن به ۱۰ الی ۱۲ درصد رسیده است.

از سوی دیگر مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

همچنین رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی، راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.

طبق قانون، بانکها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما یکی از معضلاتی که طی سالهای اخیر گریبان بخش مسکن را گرفته عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است؛ زیرا با توجه به طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن، بانکها رغبت چندانی برای انجام تکلیف قانونی خود ندارند. با این حال در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها تاکید شده است.

از دیگر تفاوتهای قانون جهش تولید مسکن می‌توان به دربرگیری بیشتر این برنامه نسبت به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد. پروژه مسکن  ملی برای اقشار متوسط طراحی شده اما قانون جهش مسکن اقشار پایین و کم‌برخوردار را نیز شامل می‌شود.

قاسمی در این خصوص با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام می‌کند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، طرح جهش تولید و تامین مسکن که روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید هم‌اکنون به قانون تبدیل و ابلاغ شده و تمامی سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرایی شدن این قانون تلاش خواهند کرد.

از جمله مهمترین ویژگی‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن که محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس ـ به آن اشاره کرده می‌توان از پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد برای تولید مسکن، الزام دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن زمینهای در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تامین مصالح مورد نیاز احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرد.

این در حالی است که پیش از این سود وام طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ درصد تعیین شده بود که پس از انجام کارهای کارشناسی به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

آنطور که رضایی کوچی گفته است، بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۵۰ درصد حقوق کارمندان را به خود اختصاص می‌دهد که در شرایط فعلی امکان پرداخت آن برای مردم وجود ندارد، به همین دلیل برخی از متقاضیان بعد از ثبت نام انصراف دادند. بنابراین مجلس به دنبال این است که حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک کارمند به هزینه‌های تامین مسکن اختصاص پیدا کند. برای تحقق این امر نرخ تسهیلات در طرح جهش تولید مسکن به ۱۰ الی ۱۲ درصد رسیده است.

از سوی دیگر مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

همچنین رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی، راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.

طبق قانون، بانکها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما یکی از معضلاتی که طی سالهای اخیر گریبان بخش مسکن را گرفته عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است؛ زیرا با توجه به طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن، بانکها رغبت چندانی برای انجام تکلیف قانونی خود ندارند. با این حال در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها تاکید شده است.

از دیگر تفاوتهای قانون جهش تولید مسکن می‌توان به دربرگیری بیشتر این برنامه نسبت به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد. پروژه مسکن  ملی برای اقشار متوسط طراحی شده اما قانون جهش مسکن اقشار پایین و کم‌برخوردار را نیز شامل می‌شود.

قاسمی در این خصوص با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام می‌کند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، طرح جهش تولید و تامین مسکن که روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید هم‌اکنون به قانون تبدیل و ابلاغ شده و تمامی سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرایی شدن این قانون تلاش خواهند کرد.

از جمله مهمترین ویژگی‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن که محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس ـ به آن اشاره کرده می‌توان از پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد برای تولید مسکن، الزام دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن زمینهای در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تامین مصالح مورد نیاز احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرد.

این در حالی است که پیش از این سود وام طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ درصد تعیین شده بود که پس از انجام کارهای کارشناسی به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

آنطور که رضایی کوچی گفته است، بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۵۰ درصد حقوق کارمندان را به خود اختصاص می‌دهد که در شرایط فعلی امکان پرداخت آن برای مردم وجود ندارد، به همین دلیل برخی از متقاضیان بعد از ثبت نام انصراف دادند. بنابراین مجلس به دنبال این است که حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک کارمند به هزینه‌های تامین مسکن اختصاص پیدا کند. برای تحقق این امر نرخ تسهیلات در طرح جهش تولید مسکن به ۱۰ الی ۱۲ درصد رسیده است.

از سوی دیگر مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

همچنین رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی، راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.

طبق قانون، بانکها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما یکی از معضلاتی که طی سالهای اخیر گریبان بخش مسکن را گرفته عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است؛ زیرا با توجه به طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن، بانکها رغبت چندانی برای انجام تکلیف قانونی خود ندارند. با این حال در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها تاکید شده است.

از دیگر تفاوتهای قانون جهش تولید مسکن می‌توان به دربرگیری بیشتر این برنامه نسبت به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد. پروژه مسکن  ملی برای اقشار متوسط طراحی شده اما قانون جهش مسکن اقشار پایین و کم‌برخوردار را نیز شامل می‌شود.

قاسمی در این خصوص با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام می‌کند.

انتهای پیام