بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود سپرده برای سال جاری به شرح زیر است:
سود سپرده یک‌ساله: حداکثر ۲۰.۵ درصد
سود سپرده دوساله: تا ۲۱.۵ درصد
سود سپرده سه‌ساله: تا ۲۲.۵ درصد
با این وجود، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در عمل نرخ‌هایی بالاتر از این سقف مصوب پرداخت می‌کنند؛ به‌ویژه در سپرده‌های با مبالغ بالا یا طرح‌های خاص و صندوق های سرمایه گذاری، سودهایی تا ۳۰ درصد نیز دیده می‌شود.
از جمله این بانک‌ها، یک بانک خصوصی است که برای سپرده های با مبالغ بالا حتی سود ۳۱ درصد هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری به مشتریان خاص خود می پردازد. ضمن اینکه یک بانک خصوصی پرحاشیه که دارای زیان انباشته بالایی است، هم برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۴ درصد و برای مبالغ بالاتر تا ۲۵ درصد و در موارد خاص تا ۳۰ درصد پرداخت می‌کند. بانک خصوصی دیگری نیز برای سپرده‌های شش‌ماهه نرخ سود ۲۷ درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله ۲۵ درصد در نظر گرفته است.
در میان بانک‌های دولتی، یکی از آن‌ها سود تا ۲۸ درصد را در قالب سپرده‌های خاص با شرایط پرداخت مرحله‌ای به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همچنین یک بانک بزرگ دیگر نرخ‌های ۲۴.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ماهه با مبالغ بالا و نرخ پایه ۲۲.۵ درصد را اعمال می‌کند.
بانک خصوصی دیگری نیز سود ۲۴ درصد برای سپرده‌های زیر یک میلیارد و تا ۲۷ یا ۲۸ درصد برای مبالغ بالاتر پرداخت می‌کند و یک بانک خصوصی دیگر در صندوق‌های درآمد ثابت سود ۲۷ درصدی به سپرده‌گذاران می‌دهد.
این نرخ‌ها به‌ویژه برای سپرده‌های کلان و در قالب طرح‌های خاص ارائه می‌شدند. با این حال، بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و پرداخت سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود.
بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که گواهی سپرده‌های با نرخ‌های بالاتر، مختص موارد خاص و کوتاه‌مدت بوده و نباید به عنوان معیار نرخ سود سپرده‌های عادی تلقی شوند.
از بهمن ماه ۱۴۰۳، انتشار گواهی‌های سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد متوقف شده و نرخ سود جدید این گواهی‌ها به ۲۵ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ شکست (جریمه برداشت زودهنگام) این گواهی‌ها نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.
بنابراین، در حال حاضر هیچ بانکی گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی ارائه نمی‌دهد. بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند که حداکثر ۲۲.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ساله تعیین شده است. هرگونه پرداخت سود بالاتر از این سقف، تخلف محسوب می‌شود و بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم همسویی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، زمینه‌ساز تخلفات و رقابت ناسالم بین بانک‌ها شده است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند سیاستگذاران با رویکردی پویا و منطبق بر شرایط اقتصادی، نرخ‌های سود را تنظیم کنند.
پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب، از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور است که بانک مرکزی با نظارت‌های مستمر و ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده به دنبال اصلاح این روند است. هم‌زمان، ضرورت بازنگری هوشمندانه در سیاست‌های نرخ سود برای جلوگیری از فشارهای غیررسمی بر بانک‌ها و حفظ تعادل بازار پول بیش از پیش احساس می‌شود.
مطالعه صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی و برخی مؤسسات اعتباری نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه هستند، اما همچنان سودهای قابل توجهی به سپرده‌گذاران می‌پردازند. این مسئله پرسش‌هایی را درباره منبع تأمین این سودها مطرح می‌کند و نگرانی‌هایی مشابه با تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیشین ایجاد کرده است.
بررسی‌های میدانی از شعب این بانک‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود پیشنهادی در برخی موارد تا ۲۸ درصد یا بیشتر هم می‌رسد؛ رقمی که از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار فراتر است.
با وجود تأکیدهای مکرر بر ساماندهی نظام بانکی، تاکنون اقدام قاطعی برای محدودسازی پرداخت سودهای خارج از ضابطه توسط بانک‌های زیان‌ده انجام نشده است. کارشناسان خواستار دخالت جدی‌تر بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی منابع سود هستند.
ادامه این روند، علاوه بر تشویق رقابت ناسالم بین بانک‌ها، می‌تواند یادآور تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۹۰ باشد. سودهای پرداخت‌شده امروز اگر از محل منابع پایدار نباشند، می‌توانند به «بمب تأخیرانداز» برای نظام پولی کشور تبدیل شوند.
اکنون این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی در برابر این چالش‌ها واکنش قاطعی خواهد داشت یا خیر.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود سپرده برای سال جاری به شرح زیر است:
سود سپرده یک‌ساله: حداکثر ۲۰.۵ درصد
سود سپرده دوساله: تا ۲۱.۵ درصد
سود سپرده سه‌ساله: تا ۲۲.۵ درصد
با این وجود، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در عمل نرخ‌هایی بالاتر از این سقف مصوب پرداخت می‌کنند؛ به‌ویژه در سپرده‌های با مبالغ بالا یا طرح‌های خاص و صندوق های سرمایه گذاری، سودهایی تا ۳۰ درصد نیز دیده می‌شود.
از جمله این بانک‌ها، یک بانک خصوصی است که برای سپرده های با مبالغ بالا حتی سود ۳۱ درصد هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری به مشتریان خاص خود می پردازد. ضمن اینکه یک بانک خصوصی پرحاشیه که دارای زیان انباشته بالایی است، هم برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۴ درصد و برای مبالغ بالاتر تا ۲۵ درصد و در موارد خاص تا ۳۰ درصد پرداخت می‌کند. بانک خصوصی دیگری نیز برای سپرده‌های شش‌ماهه نرخ سود ۲۷ درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله ۲۵ درصد در نظر گرفته است.
در میان بانک‌های دولتی، یکی از آن‌ها سود تا ۲۸ درصد را در قالب سپرده‌های خاص با شرایط پرداخت مرحله‌ای به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همچنین یک بانک بزرگ دیگر نرخ‌های ۲۴.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ماهه با مبالغ بالا و نرخ پایه ۲۲.۵ درصد را اعمال می‌کند.
بانک خصوصی دیگری نیز سود ۲۴ درصد برای سپرده‌های زیر یک میلیارد و تا ۲۷ یا ۲۸ درصد برای مبالغ بالاتر پرداخت می‌کند و یک بانک خصوصی دیگر در صندوق‌های درآمد ثابت سود ۲۷ درصدی به سپرده‌گذاران می‌دهد.
این نرخ‌ها به‌ویژه برای سپرده‌های کلان و در قالب طرح‌های خاص ارائه می‌شدند. با این حال، بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و پرداخت سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود.
بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که گواهی سپرده‌های با نرخ‌های بالاتر، مختص موارد خاص و کوتاه‌مدت بوده و نباید به عنوان معیار نرخ سود سپرده‌های عادی تلقی شوند.
از بهمن ماه ۱۴۰۳، انتشار گواهی‌های سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد متوقف شده و نرخ سود جدید این گواهی‌ها به ۲۵ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ شکست (جریمه برداشت زودهنگام) این گواهی‌ها نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.
بنابراین، در حال حاضر هیچ بانکی گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی ارائه نمی‌دهد. بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند که حداکثر ۲۲.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ساله تعیین شده است. هرگونه پرداخت سود بالاتر از این سقف، تخلف محسوب می‌شود و بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم همسویی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، زمینه‌ساز تخلفات و رقابت ناسالم بین بانک‌ها شده است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند سیاستگذاران با رویکردی پویا و منطبق بر شرایط اقتصادی، نرخ‌های سود را تنظیم کنند.
پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب، از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور است که بانک مرکزی با نظارت‌های مستمر و ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده به دنبال اصلاح این روند است. هم‌زمان، ضرورت بازنگری هوشمندانه در سیاست‌های نرخ سود برای جلوگیری از فشارهای غیررسمی بر بانک‌ها و حفظ تعادل بازار پول بیش از پیش احساس می‌شود.
مطالعه صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی و برخی مؤسسات اعتباری نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه هستند، اما همچنان سودهای قابل توجهی به سپرده‌گذاران می‌پردازند. این مسئله پرسش‌هایی را درباره منبع تأمین این سودها مطرح می‌کند و نگرانی‌هایی مشابه با تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیشین ایجاد کرده است.
بررسی‌های میدانی از شعب این بانک‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود پیشنهادی در برخی موارد تا ۲۸ درصد یا بیشتر هم می‌رسد؛ رقمی که از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار فراتر است.
با وجود تأکیدهای مکرر بر ساماندهی نظام بانکی، تاکنون اقدام قاطعی برای محدودسازی پرداخت سودهای خارج از ضابطه توسط بانک‌های زیان‌ده انجام نشده است. کارشناسان خواستار دخالت جدی‌تر بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی منابع سود هستند.
ادامه این روند، علاوه بر تشویق رقابت ناسالم بین بانک‌ها، می‌تواند یادآور تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۹۰ باشد. سودهای پرداخت‌شده امروز اگر از محل منابع پایدار نباشند، می‌توانند به «بمب تأخیرانداز» برای نظام پولی کشور تبدیل شوند.
اکنون این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی در برابر این چالش‌ها واکنش قاطعی خواهد داشت یا خیر.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود سپرده برای سال جاری به شرح زیر است:
سود سپرده یک‌ساله: حداکثر ۲۰.۵ درصد
سود سپرده دوساله: تا ۲۱.۵ درصد
سود سپرده سه‌ساله: تا ۲۲.۵ درصد
با این وجود، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در عمل نرخ‌هایی بالاتر از این سقف مصوب پرداخت می‌کنند؛ به‌ویژه در سپرده‌های با مبالغ بالا یا طرح‌های خاص و صندوق های سرمایه گذاری، سودهایی تا ۳۰ درصد نیز دیده می‌شود.
از جمله این بانک‌ها، یک بانک خصوصی است که برای سپرده های با مبالغ بالا حتی سود ۳۱ درصد هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری به مشتریان خاص خود می پردازد. ضمن اینکه یک بانک خصوصی پرحاشیه که دارای زیان انباشته بالایی است، هم برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۴ درصد و برای مبالغ بالاتر تا ۲۵ درصد و در موارد خاص تا ۳۰ درصد پرداخت می‌کند. بانک خصوصی دیگری نیز برای سپرده‌های شش‌ماهه نرخ سود ۲۷ درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله ۲۵ درصد در نظر گرفته است.
در میان بانک‌های دولتی، یکی از آن‌ها سود تا ۲۸ درصد را در قالب سپرده‌های خاص با شرایط پرداخت مرحله‌ای به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همچنین یک بانک بزرگ دیگر نرخ‌های ۲۴.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ماهه با مبالغ بالا و نرخ پایه ۲۲.۵ درصد را اعمال می‌کند.
بانک خصوصی دیگری نیز سود ۲۴ درصد برای سپرده‌های زیر یک میلیارد و تا ۲۷ یا ۲۸ درصد برای مبالغ بالاتر پرداخت می‌کند و یک بانک خصوصی دیگر در صندوق‌های درآمد ثابت سود ۲۷ درصدی به سپرده‌گذاران می‌دهد.
این نرخ‌ها به‌ویژه برای سپرده‌های کلان و در قالب طرح‌های خاص ارائه می‌شدند. با این حال، بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و پرداخت سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود.
بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که گواهی سپرده‌های با نرخ‌های بالاتر، مختص موارد خاص و کوتاه‌مدت بوده و نباید به عنوان معیار نرخ سود سپرده‌های عادی تلقی شوند.
از بهمن ماه ۱۴۰۳، انتشار گواهی‌های سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد متوقف شده و نرخ سود جدید این گواهی‌ها به ۲۵ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ شکست (جریمه برداشت زودهنگام) این گواهی‌ها نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.
بنابراین، در حال حاضر هیچ بانکی گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی ارائه نمی‌دهد. بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند که حداکثر ۲۲.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ساله تعیین شده است. هرگونه پرداخت سود بالاتر از این سقف، تخلف محسوب می‌شود و بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم همسویی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، زمینه‌ساز تخلفات و رقابت ناسالم بین بانک‌ها شده است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند سیاستگذاران با رویکردی پویا و منطبق بر شرایط اقتصادی، نرخ‌های سود را تنظیم کنند.
پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب، از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور است که بانک مرکزی با نظارت‌های مستمر و ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده به دنبال اصلاح این روند است. هم‌زمان، ضرورت بازنگری هوشمندانه در سیاست‌های نرخ سود برای جلوگیری از فشارهای غیررسمی بر بانک‌ها و حفظ تعادل بازار پول بیش از پیش احساس می‌شود.
مطالعه صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی و برخی مؤسسات اعتباری نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه هستند، اما همچنان سودهای قابل توجهی به سپرده‌گذاران می‌پردازند. این مسئله پرسش‌هایی را درباره منبع تأمین این سودها مطرح می‌کند و نگرانی‌هایی مشابه با تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیشین ایجاد کرده است.
بررسی‌های میدانی از شعب این بانک‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود پیشنهادی در برخی موارد تا ۲۸ درصد یا بیشتر هم می‌رسد؛ رقمی که از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار فراتر است.
با وجود تأکیدهای مکرر بر ساماندهی نظام بانکی، تاکنون اقدام قاطعی برای محدودسازی پرداخت سودهای خارج از ضابطه توسط بانک‌های زیان‌ده انجام نشده است. کارشناسان خواستار دخالت جدی‌تر بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی منابع سود هستند.
ادامه این روند، علاوه بر تشویق رقابت ناسالم بین بانک‌ها، می‌تواند یادآور تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۹۰ باشد. سودهای پرداخت‌شده امروز اگر از محل منابع پایدار نباشند، می‌توانند به «بمب تأخیرانداز» برای نظام پولی کشور تبدیل شوند.
اکنون این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی در برابر این چالش‌ها واکنش قاطعی خواهد داشت یا خیر.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود سپرده برای سال جاری به شرح زیر است:
سود سپرده یک‌ساله: حداکثر ۲۰.۵ درصد
سود سپرده دوساله: تا ۲۱.۵ درصد
سود سپرده سه‌ساله: تا ۲۲.۵ درصد
با این وجود، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در عمل نرخ‌هایی بالاتر از این سقف مصوب پرداخت می‌کنند؛ به‌ویژه در سپرده‌های با مبالغ بالا یا طرح‌های خاص و صندوق های سرمایه گذاری، سودهایی تا ۳۰ درصد نیز دیده می‌شود.
از جمله این بانک‌ها، یک بانک خصوصی است که برای سپرده های با مبالغ بالا حتی سود ۳۱ درصد هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری به مشتریان خاص خود می پردازد. ضمن اینکه یک بانک خصوصی پرحاشیه که دارای زیان انباشته بالایی است، هم برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۴ درصد و برای مبالغ بالاتر تا ۲۵ درصد و در موارد خاص تا ۳۰ درصد پرداخت می‌کند. بانک خصوصی دیگری نیز برای سپرده‌های شش‌ماهه نرخ سود ۲۷ درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله ۲۵ درصد در نظر گرفته است.
در میان بانک‌های دولتی، یکی از آن‌ها سود تا ۲۸ درصد را در قالب سپرده‌های خاص با شرایط پرداخت مرحله‌ای به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همچنین یک بانک بزرگ دیگر نرخ‌های ۲۴.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ماهه با مبالغ بالا و نرخ پایه ۲۲.۵ درصد را اعمال می‌کند.
بانک خصوصی دیگری نیز سود ۲۴ درصد برای سپرده‌های زیر یک میلیارد و تا ۲۷ یا ۲۸ درصد برای مبالغ بالاتر پرداخت می‌کند و یک بانک خصوصی دیگر در صندوق‌های درآمد ثابت سود ۲۷ درصدی به سپرده‌گذاران می‌دهد.
این نرخ‌ها به‌ویژه برای سپرده‌های کلان و در قالب طرح‌های خاص ارائه می‌شدند. با این حال، بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و پرداخت سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود.
بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که گواهی سپرده‌های با نرخ‌های بالاتر، مختص موارد خاص و کوتاه‌مدت بوده و نباید به عنوان معیار نرخ سود سپرده‌های عادی تلقی شوند.
از بهمن ماه ۱۴۰۳، انتشار گواهی‌های سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد متوقف شده و نرخ سود جدید این گواهی‌ها به ۲۵ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ شکست (جریمه برداشت زودهنگام) این گواهی‌ها نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.
بنابراین، در حال حاضر هیچ بانکی گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی ارائه نمی‌دهد. بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند که حداکثر ۲۲.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ساله تعیین شده است. هرگونه پرداخت سود بالاتر از این سقف، تخلف محسوب می‌شود و بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم همسویی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، زمینه‌ساز تخلفات و رقابت ناسالم بین بانک‌ها شده است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند سیاستگذاران با رویکردی پویا و منطبق بر شرایط اقتصادی، نرخ‌های سود را تنظیم کنند.
پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب، از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور است که بانک مرکزی با نظارت‌های مستمر و ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده به دنبال اصلاح این روند است. هم‌زمان، ضرورت بازنگری هوشمندانه در سیاست‌های نرخ سود برای جلوگیری از فشارهای غیررسمی بر بانک‌ها و حفظ تعادل بازار پول بیش از پیش احساس می‌شود.
مطالعه صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی و برخی مؤسسات اعتباری نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه هستند، اما همچنان سودهای قابل توجهی به سپرده‌گذاران می‌پردازند. این مسئله پرسش‌هایی را درباره منبع تأمین این سودها مطرح می‌کند و نگرانی‌هایی مشابه با تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیشین ایجاد کرده است.
بررسی‌های میدانی از شعب این بانک‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود پیشنهادی در برخی موارد تا ۲۸ درصد یا بیشتر هم می‌رسد؛ رقمی که از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار فراتر است.
با وجود تأکیدهای مکرر بر ساماندهی نظام بانکی، تاکنون اقدام قاطعی برای محدودسازی پرداخت سودهای خارج از ضابطه توسط بانک‌های زیان‌ده انجام نشده است. کارشناسان خواستار دخالت جدی‌تر بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی منابع سود هستند.
ادامه این روند، علاوه بر تشویق رقابت ناسالم بین بانک‌ها، می‌تواند یادآور تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۹۰ باشد. سودهای پرداخت‌شده امروز اگر از محل منابع پایدار نباشند، می‌توانند به «بمب تأخیرانداز» برای نظام پولی کشور تبدیل شوند.
اکنون این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی در برابر این چالش‌ها واکنش قاطعی خواهد داشت یا خیر.
