در یکی دو دهه‌ی گذشته، نظام بانکی ایران به تدریج وارد وضعیتی شده است که کارشناسان اقتصادی آن را “ناترازی مالی” یا “شکاف ترازنامه‌ای” می‌نامند. این واژه در ظاهر تخصصی و حسابداری‌گونه به نظر می‌رسد، اما در بطن خود حامل بحران‌هایی است که آثار آن‌ها سال‌هاست به‌وضوح در اقتصاد کشور احساس می‌شود. از رشد شتاب‌زده‌ی نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته گرفته تا کاهش بی‌سابقه‌ی قدرت خرید مردم و افزایش فاصله طبقاتی، همه و همه نشانه‌هایی از بیماری مزمنی است که در تار و پود شبکه بانکی ایران رخنه کرده است.
منشأ ناترازی بانکی، ترکیبی از عوامل درهم‌تنیده‌ی ساختاری، سیاسی و مدیریتی است. از یک‌سو، سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها طی سال‌های گذشته با فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی، منابع این مؤسسات را فرسوده کرده است. بانک‌ها به جای آنکه براساس اصول اقتصادی، تسهیلات را به پروژه‌های سودآور تخصیص دهند، موظف شدند در راستای اهداف سیاست‌گذاران، منابع خود را صرف فعالیت‌هایی کنند که یا بازده اقتصادی نداشتند یا عملاً هیچ‌گاه بازپرداخت نشدند.
از سوی دیگر، سوء‌مدیریت‌های داخلی، نبود نظارت مؤثر، و ساختارهای معیوب حکمرانی شرکتی در بسیاری از بانک‌ها، شرایط را بدتر کرد. برخی از بانک‌ها، به ویژه مؤسسات مالی خصوصی‌شده‌ای که در یک دوره بدون نظارت کافی گسترش یافتند، به محلی برای بازی‌های پرریسک مالی، معاملات صوری، و خلق دارایی‌های موهوم بدل شدند. ترازنامه این بانک‌ها، در ظاهر حاوی ارقام خیره‌کننده‌ای از دارایی و سود است، اما با اندکی بررسی دقیق، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها یا قابل وصول نیستند، یا ارزشی بسیار کمتر از آنچه در دفاتر ثبت شده دارند.
گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، به روشنی نشان می‌دهد که شماری از بانک‌های کشور، در عمل به مرحله‌ی ورشکستگی رسیده‌اند. سرمایه‌ی آن‌ها منفی است؛ به این معنا که تعهدات و بدهی‌هایشان بسیار بیشتر از دارایی‌هایشان است. در یک اقتصاد عادی، چنین بانک‌هایی باید تعطیل یا اصلاح ساختاری می‌شدند. اما در ایران، به دلایل متعدد از جمله ملاحظات اجتماعی، امنیتی و سیاسی، نه‌تنها این مؤسسات به کار خود ادامه داده‌اند، بلکه با خلق نقدینگی بیشتر و اتکای مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی، بر شدت بحران افزوده‌اند.
یکی از تبعات خطرناک این چرخه‌ی معیوب، افزایش بی‌رویه‌ی پایه پولی و رشد افسارگسیخته‌ی نقدینگی است. بانک‌هایی که دیگر توانایی ایفای تعهدات خود را ندارند، برای بقا، راهی جز استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول از هیچ ندارند. این پدیده که در ظاهر راهکاری برای حفظ پایداری سیستم است، در عمل به انفجار تورم منتهی می‌شود. هر واحد پولی که بدون پشتوانه واقعی به اقتصاد تزریق می‌شود، ارزش ریال را پایین‌تر می‌برد و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند.
بحران ناترازی بانکی، برخلاف تصور عمومی، صرفاً مسأله‌ای مربوط به ترازنامه‌های بانک‌ها یا صورت‌های مالی پیچیده نیست. این بحران، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. تورم مزمن، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، ناتوانی بانک‌ها در ارائه خدمات واقعی مالی، و ناپایداری اقتصاد کلان، همگی نشانه‌هایی هستند از بحران ناترازی که دیگر نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت یا زیر فرش پنهان کرد.
از این منظر، ناترازی بانکی نه‌تنها یک چالش فنی بلکه یک مسأله‌ی اجتماعی-اقتصادی نیز هست. مردم وقتی برای سپرده‌گذاری به بانک مراجعه می‌کنند، انتظار دارند پولشان در فضایی امن و قابل اعتماد حفظ شود. اما وقتی شایعات مربوط به ورشکستگی یک بانک یا تعلیق فعالیت‌های آن در فضای مجازی منتشر می‌شود، موجی از نگرانی و اضطراب به راه می‌افتد که می‌تواند به هجوم سپرده‌گذاران و فروپاشی یک مؤسسه مالی منجر شود؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته، نمونه‌های کوچکی از آن را دیده‌ایم.
با این حال، آنچه این بحران را خطرناک‌تر می‌کند، فقدان شفافیت کافی و اطلاع‌رسانی صادقانه به افکار عمومی است. بسیاری از مردم حتی نمی‌دانند که بانک‌هایی که در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، ممکن است با زیان‌های پنهان و دارایی‌های بی‌ارزش روبه‌رو باشند. در حالی که نهادهای ناظر و دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات لازم را در اختیار دارند، سطح اطلاع‌رسانی به‌گونه‌ای نبوده که اعتماد عمومی را بازسازی کند یا فشاری مؤثر برای اصلاح ساختاری ایجاد نماید.
در چنین شرایطی، انتشار گزارش‌های مستند و تحلیلی درباره‌ی وضعیت واقعی بانک‌ها، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ملی است. در سلسله گزارش‌هایی که از این پس منتشر خواهد شد، قصد داریم با اتکا بر داده‌های رسمی، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، و تحلیل‌های مستقل، به بررسی دقیق ابعاد مختلف ناترازی بانکی در ایران بپردازیم. این بررسی‌ها، بانک‌به‌بانک، و به تفکیک منتشر خواهد شد تا تصویر روشن‌تری از واقعیت پنهان‌شده در لایه‌های ترازنامه‌ای آشکار گردد.
هدف ما از این گزارش‌ها تنها آگاهی‌بخشی به افکار عمومی نیست؛ بلکه امید داریم این شفاف‌سازی به عنوان فشاری اجتماعی و کارشناسی، نهادهای ناظر و تصمیم‌گیر را وادار به اقدام کند. وضعیت کنونی دیگر قابل تحمل نیست. اگر امروز در برابر این بحران ساختاری اقدام نکنیم، فردا ممکن است برای جبران خسارت‌ها، هزینه‌هایی بسیار بیشتر بپردازیم؛ هزینه‌هایی که نه تنها بر دوش دولت، بلکه مستقیماً از جیب مردم برداشته خواهد شد.
در گزارش‌های آینده، سعی خواهیم کرد به پرسش‌هایی اساسی پاسخ دهیم: کدام بانک‌ها در آستانه بحران هستند؟ وضعیت سرمایه، مطالبات، و دارایی‌های آن‌ها چگونه است؟ چه میزان از ناترازی مربوط به سیاست‌های دولت است و چه میزان ناشی از عملکرد خود بانک‌ها؟ و مهم‌تر از همه، راه‌حل چیست؟ آیا اصلاحات ساختاری در شرایط فعلی امکان‌پذیر است یا تنها یک بحران همه‌جانبه می‌تواند مسیر تحول را باز کند؟
شاید پاسخ به این پرسش‌ها برای بسیاری از خوانندگان تکان‌دهنده باشد، اما اگر خواهان اصلاح واقعی هستیم، چاره‌ای جز شنیدن حقیقت نداریم—حتی اگر تلخ باشد.
در یکی دو دهه‌ی گذشته، نظام بانکی ایران به تدریج وارد وضعیتی شده است که کارشناسان اقتصادی آن را “ناترازی مالی” یا “شکاف ترازنامه‌ای” می‌نامند. این واژه در ظاهر تخصصی و حسابداری‌گونه به نظر می‌رسد، اما در بطن خود حامل بحران‌هایی است که آثار آن‌ها سال‌هاست به‌وضوح در اقتصاد کشور احساس می‌شود. از رشد شتاب‌زده‌ی نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته گرفته تا کاهش بی‌سابقه‌ی قدرت خرید مردم و افزایش فاصله طبقاتی، همه و همه نشانه‌هایی از بیماری مزمنی است که در تار و پود شبکه بانکی ایران رخنه کرده است.
منشأ ناترازی بانکی، ترکیبی از عوامل درهم‌تنیده‌ی ساختاری، سیاسی و مدیریتی است. از یک‌سو، سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها طی سال‌های گذشته با فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی، منابع این مؤسسات را فرسوده کرده است. بانک‌ها به جای آنکه براساس اصول اقتصادی، تسهیلات را به پروژه‌های سودآور تخصیص دهند، موظف شدند در راستای اهداف سیاست‌گذاران، منابع خود را صرف فعالیت‌هایی کنند که یا بازده اقتصادی نداشتند یا عملاً هیچ‌گاه بازپرداخت نشدند.
از سوی دیگر، سوء‌مدیریت‌های داخلی، نبود نظارت مؤثر، و ساختارهای معیوب حکمرانی شرکتی در بسیاری از بانک‌ها، شرایط را بدتر کرد. برخی از بانک‌ها، به ویژه مؤسسات مالی خصوصی‌شده‌ای که در یک دوره بدون نظارت کافی گسترش یافتند، به محلی برای بازی‌های پرریسک مالی، معاملات صوری، و خلق دارایی‌های موهوم بدل شدند. ترازنامه این بانک‌ها، در ظاهر حاوی ارقام خیره‌کننده‌ای از دارایی و سود است، اما با اندکی بررسی دقیق، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها یا قابل وصول نیستند، یا ارزشی بسیار کمتر از آنچه در دفاتر ثبت شده دارند.
گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، به روشنی نشان می‌دهد که شماری از بانک‌های کشور، در عمل به مرحله‌ی ورشکستگی رسیده‌اند. سرمایه‌ی آن‌ها منفی است؛ به این معنا که تعهدات و بدهی‌هایشان بسیار بیشتر از دارایی‌هایشان است. در یک اقتصاد عادی، چنین بانک‌هایی باید تعطیل یا اصلاح ساختاری می‌شدند. اما در ایران، به دلایل متعدد از جمله ملاحظات اجتماعی، امنیتی و سیاسی، نه‌تنها این مؤسسات به کار خود ادامه داده‌اند، بلکه با خلق نقدینگی بیشتر و اتکای مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی، بر شدت بحران افزوده‌اند.
یکی از تبعات خطرناک این چرخه‌ی معیوب، افزایش بی‌رویه‌ی پایه پولی و رشد افسارگسیخته‌ی نقدینگی است. بانک‌هایی که دیگر توانایی ایفای تعهدات خود را ندارند، برای بقا، راهی جز استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول از هیچ ندارند. این پدیده که در ظاهر راهکاری برای حفظ پایداری سیستم است، در عمل به انفجار تورم منتهی می‌شود. هر واحد پولی که بدون پشتوانه واقعی به اقتصاد تزریق می‌شود، ارزش ریال را پایین‌تر می‌برد و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند.
بحران ناترازی بانکی، برخلاف تصور عمومی، صرفاً مسأله‌ای مربوط به ترازنامه‌های بانک‌ها یا صورت‌های مالی پیچیده نیست. این بحران، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. تورم مزمن، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، ناتوانی بانک‌ها در ارائه خدمات واقعی مالی، و ناپایداری اقتصاد کلان، همگی نشانه‌هایی هستند از بحران ناترازی که دیگر نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت یا زیر فرش پنهان کرد.
از این منظر، ناترازی بانکی نه‌تنها یک چالش فنی بلکه یک مسأله‌ی اجتماعی-اقتصادی نیز هست. مردم وقتی برای سپرده‌گذاری به بانک مراجعه می‌کنند، انتظار دارند پولشان در فضایی امن و قابل اعتماد حفظ شود. اما وقتی شایعات مربوط به ورشکستگی یک بانک یا تعلیق فعالیت‌های آن در فضای مجازی منتشر می‌شود، موجی از نگرانی و اضطراب به راه می‌افتد که می‌تواند به هجوم سپرده‌گذاران و فروپاشی یک مؤسسه مالی منجر شود؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته، نمونه‌های کوچکی از آن را دیده‌ایم.
با این حال، آنچه این بحران را خطرناک‌تر می‌کند، فقدان شفافیت کافی و اطلاع‌رسانی صادقانه به افکار عمومی است. بسیاری از مردم حتی نمی‌دانند که بانک‌هایی که در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، ممکن است با زیان‌های پنهان و دارایی‌های بی‌ارزش روبه‌رو باشند. در حالی که نهادهای ناظر و دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات لازم را در اختیار دارند، سطح اطلاع‌رسانی به‌گونه‌ای نبوده که اعتماد عمومی را بازسازی کند یا فشاری مؤثر برای اصلاح ساختاری ایجاد نماید.
در چنین شرایطی، انتشار گزارش‌های مستند و تحلیلی درباره‌ی وضعیت واقعی بانک‌ها، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ملی است. در سلسله گزارش‌هایی که از این پس منتشر خواهد شد، قصد داریم با اتکا بر داده‌های رسمی، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، و تحلیل‌های مستقل، به بررسی دقیق ابعاد مختلف ناترازی بانکی در ایران بپردازیم. این بررسی‌ها، بانک‌به‌بانک، و به تفکیک منتشر خواهد شد تا تصویر روشن‌تری از واقعیت پنهان‌شده در لایه‌های ترازنامه‌ای آشکار گردد.
هدف ما از این گزارش‌ها تنها آگاهی‌بخشی به افکار عمومی نیست؛ بلکه امید داریم این شفاف‌سازی به عنوان فشاری اجتماعی و کارشناسی، نهادهای ناظر و تصمیم‌گیر را وادار به اقدام کند. وضعیت کنونی دیگر قابل تحمل نیست. اگر امروز در برابر این بحران ساختاری اقدام نکنیم، فردا ممکن است برای جبران خسارت‌ها، هزینه‌هایی بسیار بیشتر بپردازیم؛ هزینه‌هایی که نه تنها بر دوش دولت، بلکه مستقیماً از جیب مردم برداشته خواهد شد.
در گزارش‌های آینده، سعی خواهیم کرد به پرسش‌هایی اساسی پاسخ دهیم: کدام بانک‌ها در آستانه بحران هستند؟ وضعیت سرمایه، مطالبات، و دارایی‌های آن‌ها چگونه است؟ چه میزان از ناترازی مربوط به سیاست‌های دولت است و چه میزان ناشی از عملکرد خود بانک‌ها؟ و مهم‌تر از همه، راه‌حل چیست؟ آیا اصلاحات ساختاری در شرایط فعلی امکان‌پذیر است یا تنها یک بحران همه‌جانبه می‌تواند مسیر تحول را باز کند؟
شاید پاسخ به این پرسش‌ها برای بسیاری از خوانندگان تکان‌دهنده باشد، اما اگر خواهان اصلاح واقعی هستیم، چاره‌ای جز شنیدن حقیقت نداریم—حتی اگر تلخ باشد.
در یکی دو دهه‌ی گذشته، نظام بانکی ایران به تدریج وارد وضعیتی شده است که کارشناسان اقتصادی آن را “ناترازی مالی” یا “شکاف ترازنامه‌ای” می‌نامند. این واژه در ظاهر تخصصی و حسابداری‌گونه به نظر می‌رسد، اما در بطن خود حامل بحران‌هایی است که آثار آن‌ها سال‌هاست به‌وضوح در اقتصاد کشور احساس می‌شود. از رشد شتاب‌زده‌ی نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته گرفته تا کاهش بی‌سابقه‌ی قدرت خرید مردم و افزایش فاصله طبقاتی، همه و همه نشانه‌هایی از بیماری مزمنی است که در تار و پود شبکه بانکی ایران رخنه کرده است.
منشأ ناترازی بانکی، ترکیبی از عوامل درهم‌تنیده‌ی ساختاری، سیاسی و مدیریتی است. از یک‌سو، سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها طی سال‌های گذشته با فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی، منابع این مؤسسات را فرسوده کرده است. بانک‌ها به جای آنکه براساس اصول اقتصادی، تسهیلات را به پروژه‌های سودآور تخصیص دهند، موظف شدند در راستای اهداف سیاست‌گذاران، منابع خود را صرف فعالیت‌هایی کنند که یا بازده اقتصادی نداشتند یا عملاً هیچ‌گاه بازپرداخت نشدند.
از سوی دیگر، سوء‌مدیریت‌های داخلی، نبود نظارت مؤثر، و ساختارهای معیوب حکمرانی شرکتی در بسیاری از بانک‌ها، شرایط را بدتر کرد. برخی از بانک‌ها، به ویژه مؤسسات مالی خصوصی‌شده‌ای که در یک دوره بدون نظارت کافی گسترش یافتند، به محلی برای بازی‌های پرریسک مالی، معاملات صوری، و خلق دارایی‌های موهوم بدل شدند. ترازنامه این بانک‌ها، در ظاهر حاوی ارقام خیره‌کننده‌ای از دارایی و سود است، اما با اندکی بررسی دقیق، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها یا قابل وصول نیستند، یا ارزشی بسیار کمتر از آنچه در دفاتر ثبت شده دارند.
گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، به روشنی نشان می‌دهد که شماری از بانک‌های کشور، در عمل به مرحله‌ی ورشکستگی رسیده‌اند. سرمایه‌ی آن‌ها منفی است؛ به این معنا که تعهدات و بدهی‌هایشان بسیار بیشتر از دارایی‌هایشان است. در یک اقتصاد عادی، چنین بانک‌هایی باید تعطیل یا اصلاح ساختاری می‌شدند. اما در ایران، به دلایل متعدد از جمله ملاحظات اجتماعی، امنیتی و سیاسی، نه‌تنها این مؤسسات به کار خود ادامه داده‌اند، بلکه با خلق نقدینگی بیشتر و اتکای مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی، بر شدت بحران افزوده‌اند.
یکی از تبعات خطرناک این چرخه‌ی معیوب، افزایش بی‌رویه‌ی پایه پولی و رشد افسارگسیخته‌ی نقدینگی است. بانک‌هایی که دیگر توانایی ایفای تعهدات خود را ندارند، برای بقا، راهی جز استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول از هیچ ندارند. این پدیده که در ظاهر راهکاری برای حفظ پایداری سیستم است، در عمل به انفجار تورم منتهی می‌شود. هر واحد پولی که بدون پشتوانه واقعی به اقتصاد تزریق می‌شود، ارزش ریال را پایین‌تر می‌برد و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند.
بحران ناترازی بانکی، برخلاف تصور عمومی، صرفاً مسأله‌ای مربوط به ترازنامه‌های بانک‌ها یا صورت‌های مالی پیچیده نیست. این بحران، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. تورم مزمن، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، ناتوانی بانک‌ها در ارائه خدمات واقعی مالی، و ناپایداری اقتصاد کلان، همگی نشانه‌هایی هستند از بحران ناترازی که دیگر نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت یا زیر فرش پنهان کرد.
از این منظر، ناترازی بانکی نه‌تنها یک چالش فنی بلکه یک مسأله‌ی اجتماعی-اقتصادی نیز هست. مردم وقتی برای سپرده‌گذاری به بانک مراجعه می‌کنند، انتظار دارند پولشان در فضایی امن و قابل اعتماد حفظ شود. اما وقتی شایعات مربوط به ورشکستگی یک بانک یا تعلیق فعالیت‌های آن در فضای مجازی منتشر می‌شود، موجی از نگرانی و اضطراب به راه می‌افتد که می‌تواند به هجوم سپرده‌گذاران و فروپاشی یک مؤسسه مالی منجر شود؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته، نمونه‌های کوچکی از آن را دیده‌ایم.
با این حال، آنچه این بحران را خطرناک‌تر می‌کند، فقدان شفافیت کافی و اطلاع‌رسانی صادقانه به افکار عمومی است. بسیاری از مردم حتی نمی‌دانند که بانک‌هایی که در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، ممکن است با زیان‌های پنهان و دارایی‌های بی‌ارزش روبه‌رو باشند. در حالی که نهادهای ناظر و دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات لازم را در اختیار دارند، سطح اطلاع‌رسانی به‌گونه‌ای نبوده که اعتماد عمومی را بازسازی کند یا فشاری مؤثر برای اصلاح ساختاری ایجاد نماید.
در چنین شرایطی، انتشار گزارش‌های مستند و تحلیلی درباره‌ی وضعیت واقعی بانک‌ها، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ملی است. در سلسله گزارش‌هایی که از این پس منتشر خواهد شد، قصد داریم با اتکا بر داده‌های رسمی، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، و تحلیل‌های مستقل، به بررسی دقیق ابعاد مختلف ناترازی بانکی در ایران بپردازیم. این بررسی‌ها، بانک‌به‌بانک، و به تفکیک منتشر خواهد شد تا تصویر روشن‌تری از واقعیت پنهان‌شده در لایه‌های ترازنامه‌ای آشکار گردد.
هدف ما از این گزارش‌ها تنها آگاهی‌بخشی به افکار عمومی نیست؛ بلکه امید داریم این شفاف‌سازی به عنوان فشاری اجتماعی و کارشناسی، نهادهای ناظر و تصمیم‌گیر را وادار به اقدام کند. وضعیت کنونی دیگر قابل تحمل نیست. اگر امروز در برابر این بحران ساختاری اقدام نکنیم، فردا ممکن است برای جبران خسارت‌ها، هزینه‌هایی بسیار بیشتر بپردازیم؛ هزینه‌هایی که نه تنها بر دوش دولت، بلکه مستقیماً از جیب مردم برداشته خواهد شد.
در گزارش‌های آینده، سعی خواهیم کرد به پرسش‌هایی اساسی پاسخ دهیم: کدام بانک‌ها در آستانه بحران هستند؟ وضعیت سرمایه، مطالبات، و دارایی‌های آن‌ها چگونه است؟ چه میزان از ناترازی مربوط به سیاست‌های دولت است و چه میزان ناشی از عملکرد خود بانک‌ها؟ و مهم‌تر از همه، راه‌حل چیست؟ آیا اصلاحات ساختاری در شرایط فعلی امکان‌پذیر است یا تنها یک بحران همه‌جانبه می‌تواند مسیر تحول را باز کند؟
شاید پاسخ به این پرسش‌ها برای بسیاری از خوانندگان تکان‌دهنده باشد، اما اگر خواهان اصلاح واقعی هستیم، چاره‌ای جز شنیدن حقیقت نداریم—حتی اگر تلخ باشد.
در یکی دو دهه‌ی گذشته، نظام بانکی ایران به تدریج وارد وضعیتی شده است که کارشناسان اقتصادی آن را “ناترازی مالی” یا “شکاف ترازنامه‌ای” می‌نامند. این واژه در ظاهر تخصصی و حسابداری‌گونه به نظر می‌رسد، اما در بطن خود حامل بحران‌هایی است که آثار آن‌ها سال‌هاست به‌وضوح در اقتصاد کشور احساس می‌شود. از رشد شتاب‌زده‌ی نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته گرفته تا کاهش بی‌سابقه‌ی قدرت خرید مردم و افزایش فاصله طبقاتی، همه و همه نشانه‌هایی از بیماری مزمنی است که در تار و پود شبکه بانکی ایران رخنه کرده است.
منشأ ناترازی بانکی، ترکیبی از عوامل درهم‌تنیده‌ی ساختاری، سیاسی و مدیریتی است. از یک‌سو، سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها طی سال‌های گذشته با فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی، منابع این مؤسسات را فرسوده کرده است. بانک‌ها به جای آنکه براساس اصول اقتصادی، تسهیلات را به پروژه‌های سودآور تخصیص دهند، موظف شدند در راستای اهداف سیاست‌گذاران، منابع خود را صرف فعالیت‌هایی کنند که یا بازده اقتصادی نداشتند یا عملاً هیچ‌گاه بازپرداخت نشدند.
از سوی دیگر، سوء‌مدیریت‌های داخلی، نبود نظارت مؤثر، و ساختارهای معیوب حکمرانی شرکتی در بسیاری از بانک‌ها، شرایط را بدتر کرد. برخی از بانک‌ها، به ویژه مؤسسات مالی خصوصی‌شده‌ای که در یک دوره بدون نظارت کافی گسترش یافتند، به محلی برای بازی‌های پرریسک مالی، معاملات صوری، و خلق دارایی‌های موهوم بدل شدند. ترازنامه این بانک‌ها، در ظاهر حاوی ارقام خیره‌کننده‌ای از دارایی و سود است، اما با اندکی بررسی دقیق، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها یا قابل وصول نیستند، یا ارزشی بسیار کمتر از آنچه در دفاتر ثبت شده دارند.
گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، به روشنی نشان می‌دهد که شماری از بانک‌های کشور، در عمل به مرحله‌ی ورشکستگی رسیده‌اند. سرمایه‌ی آن‌ها منفی است؛ به این معنا که تعهدات و بدهی‌هایشان بسیار بیشتر از دارایی‌هایشان است. در یک اقتصاد عادی، چنین بانک‌هایی باید تعطیل یا اصلاح ساختاری می‌شدند. اما در ایران، به دلایل متعدد از جمله ملاحظات اجتماعی، امنیتی و سیاسی، نه‌تنها این مؤسسات به کار خود ادامه داده‌اند، بلکه با خلق نقدینگی بیشتر و اتکای مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی، بر شدت بحران افزوده‌اند.
یکی از تبعات خطرناک این چرخه‌ی معیوب، افزایش بی‌رویه‌ی پایه پولی و رشد افسارگسیخته‌ی نقدینگی است. بانک‌هایی که دیگر توانایی ایفای تعهدات خود را ندارند، برای بقا، راهی جز استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول از هیچ ندارند. این پدیده که در ظاهر راهکاری برای حفظ پایداری سیستم است، در عمل به انفجار تورم منتهی می‌شود. هر واحد پولی که بدون پشتوانه واقعی به اقتصاد تزریق می‌شود، ارزش ریال را پایین‌تر می‌برد و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند.
بحران ناترازی بانکی، برخلاف تصور عمومی، صرفاً مسأله‌ای مربوط به ترازنامه‌های بانک‌ها یا صورت‌های مالی پیچیده نیست. این بحران، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. تورم مزمن، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، ناتوانی بانک‌ها در ارائه خدمات واقعی مالی، و ناپایداری اقتصاد کلان، همگی نشانه‌هایی هستند از بحران ناترازی که دیگر نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت یا زیر فرش پنهان کرد.
از این منظر، ناترازی بانکی نه‌تنها یک چالش فنی بلکه یک مسأله‌ی اجتماعی-اقتصادی نیز هست. مردم وقتی برای سپرده‌گذاری به بانک مراجعه می‌کنند، انتظار دارند پولشان در فضایی امن و قابل اعتماد حفظ شود. اما وقتی شایعات مربوط به ورشکستگی یک بانک یا تعلیق فعالیت‌های آن در فضای مجازی منتشر می‌شود، موجی از نگرانی و اضطراب به راه می‌افتد که می‌تواند به هجوم سپرده‌گذاران و فروپاشی یک مؤسسه مالی منجر شود؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته، نمونه‌های کوچکی از آن را دیده‌ایم.
با این حال، آنچه این بحران را خطرناک‌تر می‌کند، فقدان شفافیت کافی و اطلاع‌رسانی صادقانه به افکار عمومی است. بسیاری از مردم حتی نمی‌دانند که بانک‌هایی که در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، ممکن است با زیان‌های پنهان و دارایی‌های بی‌ارزش روبه‌رو باشند. در حالی که نهادهای ناظر و دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات لازم را در اختیار دارند، سطح اطلاع‌رسانی به‌گونه‌ای نبوده که اعتماد عمومی را بازسازی کند یا فشاری مؤثر برای اصلاح ساختاری ایجاد نماید.
در چنین شرایطی، انتشار گزارش‌های مستند و تحلیلی درباره‌ی وضعیت واقعی بانک‌ها، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ملی است. در سلسله گزارش‌هایی که از این پس منتشر خواهد شد، قصد داریم با اتکا بر داده‌های رسمی، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، و تحلیل‌های مستقل، به بررسی دقیق ابعاد مختلف ناترازی بانکی در ایران بپردازیم. این بررسی‌ها، بانک‌به‌بانک، و به تفکیک منتشر خواهد شد تا تصویر روشن‌تری از واقعیت پنهان‌شده در لایه‌های ترازنامه‌ای آشکار گردد.
هدف ما از این گزارش‌ها تنها آگاهی‌بخشی به افکار عمومی نیست؛ بلکه امید داریم این شفاف‌سازی به عنوان فشاری اجتماعی و کارشناسی، نهادهای ناظر و تصمیم‌گیر را وادار به اقدام کند. وضعیت کنونی دیگر قابل تحمل نیست. اگر امروز در برابر این بحران ساختاری اقدام نکنیم، فردا ممکن است برای جبران خسارت‌ها، هزینه‌هایی بسیار بیشتر بپردازیم؛ هزینه‌هایی که نه تنها بر دوش دولت، بلکه مستقیماً از جیب مردم برداشته خواهد شد.
در گزارش‌های آینده، سعی خواهیم کرد به پرسش‌هایی اساسی پاسخ دهیم: کدام بانک‌ها در آستانه بحران هستند؟ وضعیت سرمایه، مطالبات، و دارایی‌های آن‌ها چگونه است؟ چه میزان از ناترازی مربوط به سیاست‌های دولت است و چه میزان ناشی از عملکرد خود بانک‌ها؟ و مهم‌تر از همه، راه‌حل چیست؟ آیا اصلاحات ساختاری در شرایط فعلی امکان‌پذیر است یا تنها یک بحران همه‌جانبه می‌تواند مسیر تحول را باز کند؟
شاید پاسخ به این پرسش‌ها برای بسیاری از خوانندگان تکان‌دهنده باشد، اما اگر خواهان اصلاح واقعی هستیم، چاره‌ای جز شنیدن حقیقت نداریم—حتی اگر تلخ باشد.
