دلار وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد و این مسئله نگرانی های عمیقی را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخته است. اگرچه این خبر برای همه دلهره آور است، اما برای جامعه کارگری که همواره با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، شوکی مضاعف به شمار می‌رود. افزایش بی‌رویه قیمت دلار در ایران به معنای گرانی همه کالاها و خدمات، بی‌ارزش شدن پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه کارگران است که دستمزد آنها ناچیز و به ریال پرداخت می‌شود.
برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد که گرانی دلار را به عوامل خارج از دولت نسبت می‌دهد، جامعه کارگری این مشکلات را نتیجه سیاست گذاری های اقتصادی نادرست دولت می‌داند. این قشر که همواره از حقوق و دستمزد خود برای تامین حداقل های معیشتی استفاده می‌کند، در شرایط افزایش نرخ ارز، با کوچک تر شدن سفره های خود مواجه است.
چشم انتظار جلسات شورای عالی کار
در ماه های اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران به‌واسطه افزایش سرسام آور قیمت ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه های نمایندگان کارگری و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، تخم مرغ، نان، برنج و حتی گرانی خودرو، مسکن، برق، و آب فشار مضاعفی بر دوش خانواده های کارگری وارد کرده است. هرچند افزایش قیمت ها همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما جامعه کارگری به دلیل درآمد محدود و ثابت، آسیب‌پذیری بیشتری دارد.
در این شرایط، کارگران چشم انتظار جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ است. متأسفانه این جلسات هنوز آغاز نشده اند. تعیین دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و تامین حداقل معیشت کارگران، مطالبه ای است که سال‌ها از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده، اما در عمل هر ساله دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب تر بوده است.
در همین حال، افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز دارد. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و هزینه های تولید، بسیاری از صنایع و کارگاه های کوچک و متوسط را در آستانه تعطیلی قرار داده است. این وضعیت می‌تواند نه تنها به کاهش تولید، بلکه به افزایش بیکاری نیز منجر شود، که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار نگران‌کننده ای خواهد داشت.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری بارها بر لزوم حمایت دولت از اقشار کم درآمد تاکید کرده‌اند. اجرای سیاست های حمایتی از جمله کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارائه یارانه های نقدی و غیرنقدی، و تنظیم بازار ارز می‌تواند تا حدودی از فشارهای معیشتی بر کارگران بکاهد. همچنین، تعیین دستمزد منصفانه و مطابق با نرخ تورم، اقدامی ضروری برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است.
نگاه غم انگیز کارگر ایرانی به دستمزد ترک ها
نرخ تورم در ایران و ترکیه تقریبا در یک رده قرار دارد؛ اما شرایط معیشتی و سطح دستمزد کارگران در این دو کشور تفاوت های چشمگیری را نشان می‌دهد. در حالی که کارگران ایرانی سال هاست با دستمزدهایی که حتی کفاف حداقل های معیشت را نمی‌دهد زندگی را سر می کنند، دولت ترکیه با سیاست های حمایتی توانسته سطح دستمزدها را متناسب با شرایط تورمی افزایش دهد. این موضوع به تازگی با اعلام افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران ترکیه از سوی وزیر کار و تامین اجتماعی این کشور بار دیگر برجسته شد.
بر اساس اعلام دولت ترکیه، حداقل دستمزد خالص کارگران از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ به ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیره (معادل ۶۳۰ دلار) خواهد رسید. این افزایش که در شرایط تورمی فعلی ترکیه اجرایی می شود، به گفته مقامات این کشور، گامی موثر در جهت تقویت معیشت خانواده های کارگری و حفظ قدرت خرید آنها است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در پیام خود در شبکه های اجتماعی ضمن اعلام این خبر گفت: «حداقل دستمزد سال ۲۰۲۵ با افزایش ۳۰ درصدی اجرا می‌شود که خالص دستمزد را به ۲۲۱۰۴ لیر ترکیه می‌رساند. این تصمیم برای کشور و مردم ما خوب خواهد بود.»
افزایش بیش از یک بار حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال، نشان‌دهنده توجه این کشور به حقوق و معیشت این قشر است. ترکیه در سال های اخیر سیاست هایی را اجرا کرده که نه تنها از تاثیر منفی تورم بر زندگی اقشار کم درآمد کاسته، بلکه توانسته رضایت نسبی جامعه کارگری را نیز جلب کند.در مقابل، در ایران، شکاف بین دستمزدها و هزینه های معیشت روزبه‌روز بیشتر می‌شود و جلسات تعیین دستمزد کارگران هر سال با چالش های فراوانی روبه‌رو است.
سخن پایانی
شرایط کنونی اقتصاد کشور، خصوصا در حوزه نرخ ارز و تاثیرات آن بر زندگی مردم، بسیار نگران‌کننده است. نوسانات شدید قیمت ارز، به ویژه در سال های اخیر، باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری شده و فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و کارگران، وارد کرده است.
اگر این وضعیت ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده ای به همراه خواهد داشت. نارضایتی عمومی، افزایش بیکاری، و حتی بروز اعتراضات اجتماعی می‌تواند از نتایج این بحران باشد. بنابراین، ضرورت دارد که مسئولان دولتی و حکومتی با جدیت و فوریت به این چالش ها پاسخ دهند و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم برنامه ریزی مناسبی انجام دهند.
دلار وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد و این مسئله نگرانی های عمیقی را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخته است. اگرچه این خبر برای همه دلهره آور است، اما برای جامعه کارگری که همواره با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، شوکی مضاعف به شمار می‌رود. افزایش بی‌رویه قیمت دلار در ایران به معنای گرانی همه کالاها و خدمات، بی‌ارزش شدن پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه کارگران است که دستمزد آنها ناچیز و به ریال پرداخت می‌شود.
برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد که گرانی دلار را به عوامل خارج از دولت نسبت می‌دهد، جامعه کارگری این مشکلات را نتیجه سیاست گذاری های اقتصادی نادرست دولت می‌داند. این قشر که همواره از حقوق و دستمزد خود برای تامین حداقل های معیشتی استفاده می‌کند، در شرایط افزایش نرخ ارز، با کوچک تر شدن سفره های خود مواجه است.
چشم انتظار جلسات شورای عالی کار
در ماه های اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران به‌واسطه افزایش سرسام آور قیمت ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه های نمایندگان کارگری و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، تخم مرغ، نان، برنج و حتی گرانی خودرو، مسکن، برق، و آب فشار مضاعفی بر دوش خانواده های کارگری وارد کرده است. هرچند افزایش قیمت ها همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما جامعه کارگری به دلیل درآمد محدود و ثابت، آسیب‌پذیری بیشتری دارد.
در این شرایط، کارگران چشم انتظار جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ است. متأسفانه این جلسات هنوز آغاز نشده اند. تعیین دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و تامین حداقل معیشت کارگران، مطالبه ای است که سال‌ها از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده، اما در عمل هر ساله دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب تر بوده است.
در همین حال، افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز دارد. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و هزینه های تولید، بسیاری از صنایع و کارگاه های کوچک و متوسط را در آستانه تعطیلی قرار داده است. این وضعیت می‌تواند نه تنها به کاهش تولید، بلکه به افزایش بیکاری نیز منجر شود، که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار نگران‌کننده ای خواهد داشت.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری بارها بر لزوم حمایت دولت از اقشار کم درآمد تاکید کرده‌اند. اجرای سیاست های حمایتی از جمله کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارائه یارانه های نقدی و غیرنقدی، و تنظیم بازار ارز می‌تواند تا حدودی از فشارهای معیشتی بر کارگران بکاهد. همچنین، تعیین دستمزد منصفانه و مطابق با نرخ تورم، اقدامی ضروری برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است.
نگاه غم انگیز کارگر ایرانی به دستمزد ترک ها
نرخ تورم در ایران و ترکیه تقریبا در یک رده قرار دارد؛ اما شرایط معیشتی و سطح دستمزد کارگران در این دو کشور تفاوت های چشمگیری را نشان می‌دهد. در حالی که کارگران ایرانی سال هاست با دستمزدهایی که حتی کفاف حداقل های معیشت را نمی‌دهد زندگی را سر می کنند، دولت ترکیه با سیاست های حمایتی توانسته سطح دستمزدها را متناسب با شرایط تورمی افزایش دهد. این موضوع به تازگی با اعلام افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران ترکیه از سوی وزیر کار و تامین اجتماعی این کشور بار دیگر برجسته شد.
بر اساس اعلام دولت ترکیه، حداقل دستمزد خالص کارگران از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ به ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیره (معادل ۶۳۰ دلار) خواهد رسید. این افزایش که در شرایط تورمی فعلی ترکیه اجرایی می شود، به گفته مقامات این کشور، گامی موثر در جهت تقویت معیشت خانواده های کارگری و حفظ قدرت خرید آنها است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در پیام خود در شبکه های اجتماعی ضمن اعلام این خبر گفت: «حداقل دستمزد سال ۲۰۲۵ با افزایش ۳۰ درصدی اجرا می‌شود که خالص دستمزد را به ۲۲۱۰۴ لیر ترکیه می‌رساند. این تصمیم برای کشور و مردم ما خوب خواهد بود.»
افزایش بیش از یک بار حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال، نشان‌دهنده توجه این کشور به حقوق و معیشت این قشر است. ترکیه در سال های اخیر سیاست هایی را اجرا کرده که نه تنها از تاثیر منفی تورم بر زندگی اقشار کم درآمد کاسته، بلکه توانسته رضایت نسبی جامعه کارگری را نیز جلب کند.در مقابل، در ایران، شکاف بین دستمزدها و هزینه های معیشت روزبه‌روز بیشتر می‌شود و جلسات تعیین دستمزد کارگران هر سال با چالش های فراوانی روبه‌رو است.
سخن پایانی
شرایط کنونی اقتصاد کشور، خصوصا در حوزه نرخ ارز و تاثیرات آن بر زندگی مردم، بسیار نگران‌کننده است. نوسانات شدید قیمت ارز، به ویژه در سال های اخیر، باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری شده و فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و کارگران، وارد کرده است.
اگر این وضعیت ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده ای به همراه خواهد داشت. نارضایتی عمومی، افزایش بیکاری، و حتی بروز اعتراضات اجتماعی می‌تواند از نتایج این بحران باشد. بنابراین، ضرورت دارد که مسئولان دولتی و حکومتی با جدیت و فوریت به این چالش ها پاسخ دهند و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم برنامه ریزی مناسبی انجام دهند.
دلار وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد و این مسئله نگرانی های عمیقی را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخته است. اگرچه این خبر برای همه دلهره آور است، اما برای جامعه کارگری که همواره با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، شوکی مضاعف به شمار می‌رود. افزایش بی‌رویه قیمت دلار در ایران به معنای گرانی همه کالاها و خدمات، بی‌ارزش شدن پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه کارگران است که دستمزد آنها ناچیز و به ریال پرداخت می‌شود.
برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد که گرانی دلار را به عوامل خارج از دولت نسبت می‌دهد، جامعه کارگری این مشکلات را نتیجه سیاست گذاری های اقتصادی نادرست دولت می‌داند. این قشر که همواره از حقوق و دستمزد خود برای تامین حداقل های معیشتی استفاده می‌کند، در شرایط افزایش نرخ ارز، با کوچک تر شدن سفره های خود مواجه است.
چشم انتظار جلسات شورای عالی کار
در ماه های اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران به‌واسطه افزایش سرسام آور قیمت ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه های نمایندگان کارگری و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، تخم مرغ، نان، برنج و حتی گرانی خودرو، مسکن، برق، و آب فشار مضاعفی بر دوش خانواده های کارگری وارد کرده است. هرچند افزایش قیمت ها همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما جامعه کارگری به دلیل درآمد محدود و ثابت، آسیب‌پذیری بیشتری دارد.
در این شرایط، کارگران چشم انتظار جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ است. متأسفانه این جلسات هنوز آغاز نشده اند. تعیین دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و تامین حداقل معیشت کارگران، مطالبه ای است که سال‌ها از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده، اما در عمل هر ساله دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب تر بوده است.
در همین حال، افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز دارد. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و هزینه های تولید، بسیاری از صنایع و کارگاه های کوچک و متوسط را در آستانه تعطیلی قرار داده است. این وضعیت می‌تواند نه تنها به کاهش تولید، بلکه به افزایش بیکاری نیز منجر شود، که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار نگران‌کننده ای خواهد داشت.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری بارها بر لزوم حمایت دولت از اقشار کم درآمد تاکید کرده‌اند. اجرای سیاست های حمایتی از جمله کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارائه یارانه های نقدی و غیرنقدی، و تنظیم بازار ارز می‌تواند تا حدودی از فشارهای معیشتی بر کارگران بکاهد. همچنین، تعیین دستمزد منصفانه و مطابق با نرخ تورم، اقدامی ضروری برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است.
نگاه غم انگیز کارگر ایرانی به دستمزد ترک ها
نرخ تورم در ایران و ترکیه تقریبا در یک رده قرار دارد؛ اما شرایط معیشتی و سطح دستمزد کارگران در این دو کشور تفاوت های چشمگیری را نشان می‌دهد. در حالی که کارگران ایرانی سال هاست با دستمزدهایی که حتی کفاف حداقل های معیشت را نمی‌دهد زندگی را سر می کنند، دولت ترکیه با سیاست های حمایتی توانسته سطح دستمزدها را متناسب با شرایط تورمی افزایش دهد. این موضوع به تازگی با اعلام افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران ترکیه از سوی وزیر کار و تامین اجتماعی این کشور بار دیگر برجسته شد.
بر اساس اعلام دولت ترکیه، حداقل دستمزد خالص کارگران از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ به ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیره (معادل ۶۳۰ دلار) خواهد رسید. این افزایش که در شرایط تورمی فعلی ترکیه اجرایی می شود، به گفته مقامات این کشور، گامی موثر در جهت تقویت معیشت خانواده های کارگری و حفظ قدرت خرید آنها است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در پیام خود در شبکه های اجتماعی ضمن اعلام این خبر گفت: «حداقل دستمزد سال ۲۰۲۵ با افزایش ۳۰ درصدی اجرا می‌شود که خالص دستمزد را به ۲۲۱۰۴ لیر ترکیه می‌رساند. این تصمیم برای کشور و مردم ما خوب خواهد بود.»
افزایش بیش از یک بار حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال، نشان‌دهنده توجه این کشور به حقوق و معیشت این قشر است. ترکیه در سال های اخیر سیاست هایی را اجرا کرده که نه تنها از تاثیر منفی تورم بر زندگی اقشار کم درآمد کاسته، بلکه توانسته رضایت نسبی جامعه کارگری را نیز جلب کند.در مقابل، در ایران، شکاف بین دستمزدها و هزینه های معیشت روزبه‌روز بیشتر می‌شود و جلسات تعیین دستمزد کارگران هر سال با چالش های فراوانی روبه‌رو است.
سخن پایانی
شرایط کنونی اقتصاد کشور، خصوصا در حوزه نرخ ارز و تاثیرات آن بر زندگی مردم، بسیار نگران‌کننده است. نوسانات شدید قیمت ارز، به ویژه در سال های اخیر، باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری شده و فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و کارگران، وارد کرده است.
اگر این وضعیت ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده ای به همراه خواهد داشت. نارضایتی عمومی، افزایش بیکاری، و حتی بروز اعتراضات اجتماعی می‌تواند از نتایج این بحران باشد. بنابراین، ضرورت دارد که مسئولان دولتی و حکومتی با جدیت و فوریت به این چالش ها پاسخ دهند و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم برنامه ریزی مناسبی انجام دهند.
دلار وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد و این مسئله نگرانی های عمیقی را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخته است. اگرچه این خبر برای همه دلهره آور است، اما برای جامعه کارگری که همواره با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، شوکی مضاعف به شمار می‌رود. افزایش بی‌رویه قیمت دلار در ایران به معنای گرانی همه کالاها و خدمات، بی‌ارزش شدن پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه کارگران است که دستمزد آنها ناچیز و به ریال پرداخت می‌شود.
برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد که گرانی دلار را به عوامل خارج از دولت نسبت می‌دهد، جامعه کارگری این مشکلات را نتیجه سیاست گذاری های اقتصادی نادرست دولت می‌داند. این قشر که همواره از حقوق و دستمزد خود برای تامین حداقل های معیشتی استفاده می‌کند، در شرایط افزایش نرخ ارز، با کوچک تر شدن سفره های خود مواجه است.
چشم انتظار جلسات شورای عالی کار
در ماه های اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران به‌واسطه افزایش سرسام آور قیمت ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه های نمایندگان کارگری و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، تخم مرغ، نان، برنج و حتی گرانی خودرو، مسکن، برق، و آب فشار مضاعفی بر دوش خانواده های کارگری وارد کرده است. هرچند افزایش قیمت ها همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما جامعه کارگری به دلیل درآمد محدود و ثابت، آسیب‌پذیری بیشتری دارد.
در این شرایط، کارگران چشم انتظار جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ است. متأسفانه این جلسات هنوز آغاز نشده اند. تعیین دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و تامین حداقل معیشت کارگران، مطالبه ای است که سال‌ها از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده، اما در عمل هر ساله دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب تر بوده است.
در همین حال، افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز دارد. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و هزینه های تولید، بسیاری از صنایع و کارگاه های کوچک و متوسط را در آستانه تعطیلی قرار داده است. این وضعیت می‌تواند نه تنها به کاهش تولید، بلکه به افزایش بیکاری نیز منجر شود، که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار نگران‌کننده ای خواهد داشت.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری بارها بر لزوم حمایت دولت از اقشار کم درآمد تاکید کرده‌اند. اجرای سیاست های حمایتی از جمله کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارائه یارانه های نقدی و غیرنقدی، و تنظیم بازار ارز می‌تواند تا حدودی از فشارهای معیشتی بر کارگران بکاهد. همچنین، تعیین دستمزد منصفانه و مطابق با نرخ تورم، اقدامی ضروری برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است.
نگاه غم انگیز کارگر ایرانی به دستمزد ترک ها
نرخ تورم در ایران و ترکیه تقریبا در یک رده قرار دارد؛ اما شرایط معیشتی و سطح دستمزد کارگران در این دو کشور تفاوت های چشمگیری را نشان می‌دهد. در حالی که کارگران ایرانی سال هاست با دستمزدهایی که حتی کفاف حداقل های معیشت را نمی‌دهد زندگی را سر می کنند، دولت ترکیه با سیاست های حمایتی توانسته سطح دستمزدها را متناسب با شرایط تورمی افزایش دهد. این موضوع به تازگی با اعلام افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران ترکیه از سوی وزیر کار و تامین اجتماعی این کشور بار دیگر برجسته شد.
بر اساس اعلام دولت ترکیه، حداقل دستمزد خالص کارگران از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ به ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیره (معادل ۶۳۰ دلار) خواهد رسید. این افزایش که در شرایط تورمی فعلی ترکیه اجرایی می شود، به گفته مقامات این کشور، گامی موثر در جهت تقویت معیشت خانواده های کارگری و حفظ قدرت خرید آنها است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در پیام خود در شبکه های اجتماعی ضمن اعلام این خبر گفت: «حداقل دستمزد سال ۲۰۲۵ با افزایش ۳۰ درصدی اجرا می‌شود که خالص دستمزد را به ۲۲۱۰۴ لیر ترکیه می‌رساند. این تصمیم برای کشور و مردم ما خوب خواهد بود.»
افزایش بیش از یک بار حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال، نشان‌دهنده توجه این کشور به حقوق و معیشت این قشر است. ترکیه در سال های اخیر سیاست هایی را اجرا کرده که نه تنها از تاثیر منفی تورم بر زندگی اقشار کم درآمد کاسته، بلکه توانسته رضایت نسبی جامعه کارگری را نیز جلب کند.در مقابل، در ایران، شکاف بین دستمزدها و هزینه های معیشت روزبه‌روز بیشتر می‌شود و جلسات تعیین دستمزد کارگران هر سال با چالش های فراوانی روبه‌رو است.
سخن پایانی
شرایط کنونی اقتصاد کشور، خصوصا در حوزه نرخ ارز و تاثیرات آن بر زندگی مردم، بسیار نگران‌کننده است. نوسانات شدید قیمت ارز، به ویژه در سال های اخیر، باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری شده و فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و کارگران، وارد کرده است.
اگر این وضعیت ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده ای به همراه خواهد داشت. نارضایتی عمومی، افزایش بیکاری، و حتی بروز اعتراضات اجتماعی می‌تواند از نتایج این بحران باشد. بنابراین، ضرورت دارد که مسئولان دولتی و حکومتی با جدیت و فوریت به این چالش ها پاسخ دهند و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم برنامه ریزی مناسبی انجام دهند.
