دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ضرورت های بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری پرداخت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به بررسی ایرادات و تبعات اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری» مصوب ۰۶/۰۷/ ۱۳۸۴ پرداخته شده و آمده که نتایج گزارش حاکی از وجود ابهامات و ایراداتی در قانون است که منجر به برخی تبعات اجتماعی در کشور شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که مهمترین ایراد ابهام در ماده (۱۱) این قانون است که مقرر کرده در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.
در این گزارش تصریح شده که عدم تعیین بازه زمانی مجاز برای طرح شبهه و برگزاری آزمون مجدد موجب عدم اجرای دقیق قانون و ایجاد مشکلات عدیده برای پذیرفته شدگان شده است. برخی ایرادات دیگر قانون شامل سکوت قانون درخصوص سایر آزمون ها مانند آزمون های استخدامی، سکوت در خصوص موارد نوین تقلب مانند مدارک الکترونیکی مجعول و ابهامات متعدد در بندهای مختلف در مواد ۳ و ۵ قانون است. با توجه به ایرادات و تبعات شیوه اجرای قانون، پیشنهاد اصلاح قانون داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ضرورت های بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری پرداخت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به بررسی ایرادات و تبعات اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری» مصوب ۰۶/۰۷/ ۱۳۸۴ پرداخته شده و آمده که نتایج گزارش حاکی از وجود ابهامات و ایراداتی در قانون است که منجر به برخی تبعات اجتماعی در کشور شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که مهمترین ایراد ابهام در ماده (۱۱) این قانون است که مقرر کرده در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.
در این گزارش تصریح شده که عدم تعیین بازه زمانی مجاز برای طرح شبهه و برگزاری آزمون مجدد موجب عدم اجرای دقیق قانون و ایجاد مشکلات عدیده برای پذیرفته شدگان شده است. برخی ایرادات دیگر قانون شامل سکوت قانون درخصوص سایر آزمون ها مانند آزمون های استخدامی، سکوت در خصوص موارد نوین تقلب مانند مدارک الکترونیکی مجعول و ابهامات متعدد در بندهای مختلف در مواد ۳ و ۵ قانون است. با توجه به ایرادات و تبعات شیوه اجرای قانون، پیشنهاد اصلاح قانون داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ضرورت های بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری پرداخت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به بررسی ایرادات و تبعات اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری» مصوب ۰۶/۰۷/ ۱۳۸۴ پرداخته شده و آمده که نتایج گزارش حاکی از وجود ابهامات و ایراداتی در قانون است که منجر به برخی تبعات اجتماعی در کشور شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که مهمترین ایراد ابهام در ماده (۱۱) این قانون است که مقرر کرده در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.
در این گزارش تصریح شده که عدم تعیین بازه زمانی مجاز برای طرح شبهه و برگزاری آزمون مجدد موجب عدم اجرای دقیق قانون و ایجاد مشکلات عدیده برای پذیرفته شدگان شده است. برخی ایرادات دیگر قانون شامل سکوت قانون درخصوص سایر آزمون ها مانند آزمون های استخدامی، سکوت در خصوص موارد نوین تقلب مانند مدارک الکترونیکی مجعول و ابهامات متعدد در بندهای مختلف در مواد ۳ و ۵ قانون است. با توجه به ایرادات و تبعات شیوه اجرای قانون، پیشنهاد اصلاح قانون داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ضرورت های بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری پرداخت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به بررسی ایرادات و تبعات اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری» مصوب ۰۶/۰۷/ ۱۳۸۴ پرداخته شده و آمده که نتایج گزارش حاکی از وجود ابهامات و ایراداتی در قانون است که منجر به برخی تبعات اجتماعی در کشور شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که مهمترین ایراد ابهام در ماده (۱۱) این قانون است که مقرر کرده در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.
در این گزارش تصریح شده که عدم تعیین بازه زمانی مجاز برای طرح شبهه و برگزاری آزمون مجدد موجب عدم اجرای دقیق قانون و ایجاد مشکلات عدیده برای پذیرفته شدگان شده است. برخی ایرادات دیگر قانون شامل سکوت قانون درخصوص سایر آزمون ها مانند آزمون های استخدامی، سکوت در خصوص موارد نوین تقلب مانند مدارک الکترونیکی مجعول و ابهامات متعدد در بندهای مختلف در مواد ۳ و ۵ قانون است. با توجه به ایرادات و تبعات شیوه اجرای قانون، پیشنهاد اصلاح قانون داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
