دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران گفت: متولیان امر با عنایت به مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توانند مشکلات مناطق قوم نشین را حل، ناآرامی های قومی را مدیریت و امنیت ملی را تضمین کنند. عنایت به این الزامات در اجرای سند الگوی پیشرفت به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقوام و در کل، شرایط خاص ایران ضرورت دو چندانی دارد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در بخش افق سند الگو آمده که مردم ایران در سال 1450 در عین تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی، از احساس امنیت، آزادی، کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردار خواهند بود. در مبانی ایران شناختی سند الگو نیز ایران منظومه‌ای یکپارچه با تنوع محیطی، قومی و اجتماعی شامل الگوهای سکونت شهری، روستایی و عشایری است که وحدت فرهنگی و اعتقادی، مایه ماندگاری آن در بستر تاریخ به شمار می‌رود.
کیومرث یزدان‌پناه سیاستگذاری قومی در قالب سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را ضروری ارزیابی کرد و افزود: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی است که بر دو مبنای اسلامی و ایرانی تدوین شده است.
وی ادامه داد: اسلامی بودن الگو با ابتنای آن بر ارزش‌های اسلامی و ایرانی بودن آن با توجه به ویژگی‌های سرزمین ایران، محقق شده است. در این میان یکی از ویژگی‌های خاص سرزمین ایران تنوع قومی است که کمتر کشوری در دنیا در این گستره سرزمینی دارای چنین تنوعی در اقوامش است از این رو توجه به اقوام یکی از بحث‌های مهم سند الگوست. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 27 اردیبهشت ماه سال 1388 نیز بر استفاده از روحیه قومی برای پیشرفت ملی تأکید و بیان کردند «هر قومی از اقوام ایرانی، چه کرد، چه فارس، چه تُرک، چه بلوچ، چه عرب، چه ترکمن، چه لُر، سعی کند با همان روحیه قومی در جهت پیشرفت ملی، نه صرفا پیشرفت قومی، گام های بلندتری بردارد.»
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در سند الگو در دو جا به تنوع اقوام اشاره شده است؛ اول، در مبانی ایران‌شناختی آمده است «ایران، منظومه‌ای یکپارچه با تنوع محیطی، قومی و اجتماعی شامل الگوهای سکونت شهری، روستایی و عشایری است که وحدت فرهنگی و اعتقادی، مایه ماندگاری آن در بستر تاریخ به شمار می‌رود» و دوم، در بند اول افق آمده است «در سال 1450 هجری شمسی، مردم ایران … در عین تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی، از احساس امنیت، آزادی، کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردارند».
یزدان‌پناه ادامه داد: اما بدیهی است که تنوع قومی در ایران در مقام اجرا و تحقق، الزاماتی دارد و حقوقی را می طلبد که باید برای تأمین عدالت و حقوق برابر شهروندان به آنها توجه و برای آنها راه‌حل ارائه شود. وظیفه دولت‌مردان، بررسی و یافتن مناسب ترین راه حلی است که بتواند در عین احترام به مظاهر و شاخص های هویت قومی تباری ایرانی ها، بهترین شرایط را برای رشد و شکوفایی آنها، به انسانی ترین و معقولانه ترین وجه، فراهم آورد. بی گمان، این از وظایف حکومت برای رشد و نقش اقوام در سرنوشت خویش است.
وی ادامه داد: بنابراین باید در حوزه سیاستگذاری قومی به الزامات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه کرد تا پیشرفت همه‌جانبه برای همه اقوام ایرانی میسر شود. نتایج نشان می دهد که راهبردها و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در نگرش اقوام به این راهبردها و سیاست‌ها و وضعیت سیاسی اقتصادی آنها مؤثر است و متولیان امر می توانند با اتخاذ رویکرد سیستمی و با عنایت به مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مشکلات مناطق قوم نشین را حل، ناآرامی های قومی را مدیریت و امنیت ملی را تضمین کنند. عنایت به این الزامات در اجرای سند الگوی پیشرفت به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقوام و در کل، شرایط خاص ایران ضرورت دو چندانی دارد.
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: برای بررسی الزامات سیاستگذاری قومی در اجرای الگوی پیشرفت، بهره گیری از نگرش سیستمی از ضروریات است و بدون این نگرش، دستیابی به اهداف میسر نمی‌شود. بدین معنا که تفکرات جزیی نگر و یا بخشی نگر، نه‌تنها در هدایت و بهبود سیاستگذاری و به تبع مدیریت مؤثر واقع نمی شود بلکه مشکل آفرین نیز خواهد شد به عبارت دیگر، نقص و ناکارآمدی در هر یک از اجزای سیستم بر مجموعه سیستم و عملکرد آن مؤثر واقع می شود؛ لذا برای سیاستگذاری مطلوب در حوزه قومیت‌های باید نگرش سیستمی داشت.
یزدان‌پناه در تبیین الزامات سیاستگذاری قومیتی گفت: ایجاد کمیته تخصصی در مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای ارزیابی وضعیت اقوام، بررسی روش های حکمرانی مطلوب در حوزه مدیریت اقوام، برقراری ارتباط پایدار مدیران استانی با مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، استفاده از تجربیات استانداران و مدیران مناطق قوم‌نشین به منظور تحقق سند الگوی پیشرفت، تأکید بر نقش سازمان های مدنی و نقش آنان در ارتباط میان شهروندان و دولت و شناخت ظرفیت های اقوام ایرانی و عملیاتی سازی این ظرفیت ها از مهمترین الزامات سیاستگذاری قومیتی است. در مجموع با توجه به بافت پیچیده سیاسی ، امنیتی و جغرافیایی مرزهای ایران و تاثیراتی که در دو سوی مرز می پذیرد، چهار جهت جغرافیایی مرزی ایران باید متناسب با ساخت جمعیتی، منابع فعال و توزیع فرصت ها به سمت پایداری در توسعه حرکت کنند.
انتهای پیام
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران گفت: متولیان امر با عنایت به مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توانند مشکلات مناطق قوم نشین را حل، ناآرامی های قومی را مدیریت و امنیت ملی را تضمین کنند. عنایت به این الزامات در اجرای سند الگوی پیشرفت به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقوام و در کل، شرایط خاص ایران ضرورت دو چندانی دارد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در بخش افق سند الگو آمده که مردم ایران در سال 1450 در عین تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی، از احساس امنیت، آزادی، کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردار خواهند بود. در مبانی ایران شناختی سند الگو نیز ایران منظومه‌ای یکپارچه با تنوع محیطی، قومی و اجتماعی شامل الگوهای سکونت شهری، روستایی و عشایری است که وحدت فرهنگی و اعتقادی، مایه ماندگاری آن در بستر تاریخ به شمار می‌رود.
کیومرث یزدان‌پناه سیاستگذاری قومی در قالب سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را ضروری ارزیابی کرد و افزود: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی است که بر دو مبنای اسلامی و ایرانی تدوین شده است.
وی ادامه داد: اسلامی بودن الگو با ابتنای آن بر ارزش‌های اسلامی و ایرانی بودن آن با توجه به ویژگی‌های سرزمین ایران، محقق شده است. در این میان یکی از ویژگی‌های خاص سرزمین ایران تنوع قومی است که کمتر کشوری در دنیا در این گستره سرزمینی دارای چنین تنوعی در اقوامش است از این رو توجه به اقوام یکی از بحث‌های مهم سند الگوست. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 27 اردیبهشت ماه سال 1388 نیز بر استفاده از روحیه قومی برای پیشرفت ملی تأکید و بیان کردند «هر قومی از اقوام ایرانی، چه کرد، چه فارس، چه تُرک، چه بلوچ، چه عرب، چه ترکمن، چه لُر، سعی کند با همان روحیه قومی در جهت پیشرفت ملی، نه صرفا پیشرفت قومی، گام های بلندتری بردارد.»
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در سند الگو در دو جا به تنوع اقوام اشاره شده است؛ اول، در مبانی ایران‌شناختی آمده است «ایران، منظومه‌ای یکپارچه با تنوع محیطی، قومی و اجتماعی شامل الگوهای سکونت شهری، روستایی و عشایری است که وحدت فرهنگی و اعتقادی، مایه ماندگاری آن در بستر تاریخ به شمار می‌رود» و دوم، در بند اول افق آمده است «در سال 1450 هجری شمسی، مردم ایران … در عین تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی، از احساس امنیت، آزادی، کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردارند».
یزدان‌پناه ادامه داد: اما بدیهی است که تنوع قومی در ایران در مقام اجرا و تحقق، الزاماتی دارد و حقوقی را می طلبد که باید برای تأمین عدالت و حقوق برابر شهروندان به آنها توجه و برای آنها راه‌حل ارائه شود. وظیفه دولت‌مردان، بررسی و یافتن مناسب ترین راه حلی است که بتواند در عین احترام به مظاهر و شاخص های هویت قومی تباری ایرانی ها، بهترین شرایط را برای رشد و شکوفایی آنها، به انسانی ترین و معقولانه ترین وجه، فراهم آورد. بی گمان، این از وظایف حکومت برای رشد و نقش اقوام در سرنوشت خویش است.
وی ادامه داد: بنابراین باید در حوزه سیاستگذاری قومی به الزامات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه کرد تا پیشرفت همه‌جانبه برای همه اقوام ایرانی میسر شود. نتایج نشان می دهد که راهبردها و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در نگرش اقوام به این راهبردها و سیاست‌ها و وضعیت سیاسی اقتصادی آنها مؤثر است و متولیان امر می توانند با اتخاذ رویکرد سیستمی و با عنایت به مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مشکلات مناطق قوم نشین را حل، ناآرامی های قومی را مدیریت و امنیت ملی را تضمین کنند. عنایت به این الزامات در اجرای سند الگوی پیشرفت به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقوام و در کل، شرایط خاص ایران ضرورت دو چندانی دارد.
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: برای بررسی الزامات سیاستگذاری قومی در اجرای الگوی پیشرفت، بهره گیری از نگرش سیستمی از ضروریات است و بدون این نگرش، دستیابی به اهداف میسر نمی‌شود. بدین معنا که تفکرات جزیی نگر و یا بخشی نگر، نه‌تنها در هدایت و بهبود سیاستگذاری و به تبع مدیریت مؤثر واقع نمی شود بلکه مشکل آفرین نیز خواهد شد به عبارت دیگر، نقص و ناکارآمدی در هر یک از اجزای سیستم بر مجموعه سیستم و عملکرد آن مؤثر واقع می شود؛ لذا برای سیاستگذاری مطلوب در حوزه قومیت‌های باید نگرش سیستمی داشت.
یزدان‌پناه در تبیین الزامات سیاستگذاری قومیتی گفت: ایجاد کمیته تخصصی در مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای ارزیابی وضعیت اقوام، بررسی روش های حکمرانی مطلوب در حوزه مدیریت اقوام، برقراری ارتباط پایدار مدیران استانی با مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، استفاده از تجربیات استانداران و مدیران مناطق قوم‌نشین به منظور تحقق سند الگوی پیشرفت، تأکید بر نقش سازمان های مدنی و نقش آنان در ارتباط میان شهروندان و دولت و شناخت ظرفیت های اقوام ایرانی و عملیاتی سازی این ظرفیت ها از مهمترین الزامات سیاستگذاری قومیتی است. در مجموع با توجه به بافت پیچیده سیاسی ، امنیتی و جغرافیایی مرزهای ایران و تاثیراتی که در دو سوی مرز می پذیرد، چهار جهت جغرافیایی مرزی ایران باید متناسب با ساخت جمعیتی، منابع فعال و توزیع فرصت ها به سمت پایداری در توسعه حرکت کنند.
انتهای پیام
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران گفت: متولیان امر با عنایت به مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توانند مشکلات مناطق قوم نشین را حل، ناآرامی های قومی را مدیریت و امنیت ملی را تضمین کنند. عنایت به این الزامات در اجرای سند الگوی پیشرفت به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقوام و در کل، شرایط خاص ایران ضرورت دو چندانی دارد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در بخش افق سند الگو آمده که مردم ایران در سال 1450 در عین تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی، از احساس امنیت، آزادی، کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردار خواهند بود. در مبانی ایران شناختی سند الگو نیز ایران منظومه‌ای یکپارچه با تنوع محیطی، قومی و اجتماعی شامل الگوهای سکونت شهری، روستایی و عشایری است که وحدت فرهنگی و اعتقادی، مایه ماندگاری آن در بستر تاریخ به شمار می‌رود.
کیومرث یزدان‌پناه سیاستگذاری قومی در قالب سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را ضروری ارزیابی کرد و افزود: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی است که بر دو مبنای اسلامی و ایرانی تدوین شده است.
وی ادامه داد: اسلامی بودن الگو با ابتنای آن بر ارزش‌های اسلامی و ایرانی بودن آن با توجه به ویژگی‌های سرزمین ایران، محقق شده است. در این میان یکی از ویژگی‌های خاص سرزمین ایران تنوع قومی است که کمتر کشوری در دنیا در این گستره سرزمینی دارای چنین تنوعی در اقوامش است از این رو توجه به اقوام یکی از بحث‌های مهم سند الگوست. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 27 اردیبهشت ماه سال 1388 نیز بر استفاده از روحیه قومی برای پیشرفت ملی تأکید و بیان کردند «هر قومی از اقوام ایرانی، چه کرد، چه فارس، چه تُرک، چه بلوچ، چه عرب، چه ترکمن، چه لُر، سعی کند با همان روحیه قومی در جهت پیشرفت ملی، نه صرفا پیشرفت قومی، گام های بلندتری بردارد.»
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در سند الگو در دو جا به تنوع اقوام اشاره شده است؛ اول، در مبانی ایران‌شناختی آمده است «ایران، منظومه‌ای یکپارچه با تنوع محیطی، قومی و اجتماعی شامل الگوهای سکونت شهری، روستایی و عشایری است که وحدت فرهنگی و اعتقادی، مایه ماندگاری آن در بستر تاریخ به شمار می‌رود» و دوم، در بند اول افق آمده است «در سال 1450 هجری شمسی، مردم ایران … در عین تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی، از احساس امنیت، آزادی، کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردارند».
یزدان‌پناه ادامه داد: اما بدیهی است که تنوع قومی در ایران در مقام اجرا و تحقق، الزاماتی دارد و حقوقی را می طلبد که باید برای تأمین عدالت و حقوق برابر شهروندان به آنها توجه و برای آنها راه‌حل ارائه شود. وظیفه دولت‌مردان، بررسی و یافتن مناسب ترین راه حلی است که بتواند در عین احترام به مظاهر و شاخص های هویت قومی تباری ایرانی ها، بهترین شرایط را برای رشد و شکوفایی آنها، به انسانی ترین و معقولانه ترین وجه، فراهم آورد. بی گمان، این از وظایف حکومت برای رشد و نقش اقوام در سرنوشت خویش است.
وی ادامه داد: بنابراین باید در حوزه سیاستگذاری قومی به الزامات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه کرد تا پیشرفت همه‌جانبه برای همه اقوام ایرانی میسر شود. نتایج نشان می دهد که راهبردها و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در نگرش اقوام به این راهبردها و سیاست‌ها و وضعیت سیاسی اقتصادی آنها مؤثر است و متولیان امر می توانند با اتخاذ رویکرد سیستمی و با عنایت به مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مشکلات مناطق قوم نشین را حل، ناآرامی های قومی را مدیریت و امنیت ملی را تضمین کنند. عنایت به این الزامات در اجرای سند الگوی پیشرفت به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقوام و در کل، شرایط خاص ایران ضرورت دو چندانی دارد.
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: برای بررسی الزامات سیاستگذاری قومی در اجرای الگوی پیشرفت، بهره گیری از نگرش سیستمی از ضروریات است و بدون این نگرش، دستیابی به اهداف میسر نمی‌شود. بدین معنا که تفکرات جزیی نگر و یا بخشی نگر، نه‌تنها در هدایت و بهبود سیاستگذاری و به تبع مدیریت مؤثر واقع نمی شود بلکه مشکل آفرین نیز خواهد شد به عبارت دیگر، نقص و ناکارآمدی در هر یک از اجزای سیستم بر مجموعه سیستم و عملکرد آن مؤثر واقع می شود؛ لذا برای سیاستگذاری مطلوب در حوزه قومیت‌های باید نگرش سیستمی داشت.
یزدان‌پناه در تبیین الزامات سیاستگذاری قومیتی گفت: ایجاد کمیته تخصصی در مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای ارزیابی وضعیت اقوام، بررسی روش های حکمرانی مطلوب در حوزه مدیریت اقوام، برقراری ارتباط پایدار مدیران استانی با مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، استفاده از تجربیات استانداران و مدیران مناطق قوم‌نشین به منظور تحقق سند الگوی پیشرفت، تأکید بر نقش سازمان های مدنی و نقش آنان در ارتباط میان شهروندان و دولت و شناخت ظرفیت های اقوام ایرانی و عملیاتی سازی این ظرفیت ها از مهمترین الزامات سیاستگذاری قومیتی است. در مجموع با توجه به بافت پیچیده سیاسی ، امنیتی و جغرافیایی مرزهای ایران و تاثیراتی که در دو سوی مرز می پذیرد، چهار جهت جغرافیایی مرزی ایران باید متناسب با ساخت جمعیتی، منابع فعال و توزیع فرصت ها به سمت پایداری در توسعه حرکت کنند.
انتهای پیام
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران گفت: متولیان امر با عنایت به مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توانند مشکلات مناطق قوم نشین را حل، ناآرامی های قومی را مدیریت و امنیت ملی را تضمین کنند. عنایت به این الزامات در اجرای سند الگوی پیشرفت به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقوام و در کل، شرایط خاص ایران ضرورت دو چندانی دارد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در بخش افق سند الگو آمده که مردم ایران در سال 1450 در عین تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی، از احساس امنیت، آزادی، کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردار خواهند بود. در مبانی ایران شناختی سند الگو نیز ایران منظومه‌ای یکپارچه با تنوع محیطی، قومی و اجتماعی شامل الگوهای سکونت شهری، روستایی و عشایری است که وحدت فرهنگی و اعتقادی، مایه ماندگاری آن در بستر تاریخ به شمار می‌رود.
کیومرث یزدان‌پناه سیاستگذاری قومی در قالب سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را ضروری ارزیابی کرد و افزود: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی است که بر دو مبنای اسلامی و ایرانی تدوین شده است.
وی ادامه داد: اسلامی بودن الگو با ابتنای آن بر ارزش‌های اسلامی و ایرانی بودن آن با توجه به ویژگی‌های سرزمین ایران، محقق شده است. در این میان یکی از ویژگی‌های خاص سرزمین ایران تنوع قومی است که کمتر کشوری در دنیا در این گستره سرزمینی دارای چنین تنوعی در اقوامش است از این رو توجه به اقوام یکی از بحث‌های مهم سند الگوست. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 27 اردیبهشت ماه سال 1388 نیز بر استفاده از روحیه قومی برای پیشرفت ملی تأکید و بیان کردند «هر قومی از اقوام ایرانی، چه کرد، چه فارس، چه تُرک، چه بلوچ، چه عرب، چه ترکمن، چه لُر، سعی کند با همان روحیه قومی در جهت پیشرفت ملی، نه صرفا پیشرفت قومی، گام های بلندتری بردارد.»
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در سند الگو در دو جا به تنوع اقوام اشاره شده است؛ اول، در مبانی ایران‌شناختی آمده است «ایران، منظومه‌ای یکپارچه با تنوع محیطی، قومی و اجتماعی شامل الگوهای سکونت شهری، روستایی و عشایری است که وحدت فرهنگی و اعتقادی، مایه ماندگاری آن در بستر تاریخ به شمار می‌رود» و دوم، در بند اول افق آمده است «در سال 1450 هجری شمسی، مردم ایران … در عین تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی، از احساس امنیت، آزادی، کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردارند».
یزدان‌پناه ادامه داد: اما بدیهی است که تنوع قومی در ایران در مقام اجرا و تحقق، الزاماتی دارد و حقوقی را می طلبد که باید برای تأمین عدالت و حقوق برابر شهروندان به آنها توجه و برای آنها راه‌حل ارائه شود. وظیفه دولت‌مردان، بررسی و یافتن مناسب ترین راه حلی است که بتواند در عین احترام به مظاهر و شاخص های هویت قومی تباری ایرانی ها، بهترین شرایط را برای رشد و شکوفایی آنها، به انسانی ترین و معقولانه ترین وجه، فراهم آورد. بی گمان، این از وظایف حکومت برای رشد و نقش اقوام در سرنوشت خویش است.
وی ادامه داد: بنابراین باید در حوزه سیاستگذاری قومی به الزامات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه کرد تا پیشرفت همه‌جانبه برای همه اقوام ایرانی میسر شود. نتایج نشان می دهد که راهبردها و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در نگرش اقوام به این راهبردها و سیاست‌ها و وضعیت سیاسی اقتصادی آنها مؤثر است و متولیان امر می توانند با اتخاذ رویکرد سیستمی و با عنایت به مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مشکلات مناطق قوم نشین را حل، ناآرامی های قومی را مدیریت و امنیت ملی را تضمین کنند. عنایت به این الزامات در اجرای سند الگوی پیشرفت به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی، تنوع قومی و مرزنشین بودن اقوام و در کل، شرایط خاص ایران ضرورت دو چندانی دارد.
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: برای بررسی الزامات سیاستگذاری قومی در اجرای الگوی پیشرفت، بهره گیری از نگرش سیستمی از ضروریات است و بدون این نگرش، دستیابی به اهداف میسر نمی‌شود. بدین معنا که تفکرات جزیی نگر و یا بخشی نگر، نه‌تنها در هدایت و بهبود سیاستگذاری و به تبع مدیریت مؤثر واقع نمی شود بلکه مشکل آفرین نیز خواهد شد به عبارت دیگر، نقص و ناکارآمدی در هر یک از اجزای سیستم بر مجموعه سیستم و عملکرد آن مؤثر واقع می شود؛ لذا برای سیاستگذاری مطلوب در حوزه قومیت‌های باید نگرش سیستمی داشت.
یزدان‌پناه در تبیین الزامات سیاستگذاری قومیتی گفت: ایجاد کمیته تخصصی در مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای ارزیابی وضعیت اقوام، بررسی روش های حکمرانی مطلوب در حوزه مدیریت اقوام، برقراری ارتباط پایدار مدیران استانی با مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، استفاده از تجربیات استانداران و مدیران مناطق قوم‌نشین به منظور تحقق سند الگوی پیشرفت، تأکید بر نقش سازمان های مدنی و نقش آنان در ارتباط میان شهروندان و دولت و شناخت ظرفیت های اقوام ایرانی و عملیاتی سازی این ظرفیت ها از مهمترین الزامات سیاستگذاری قومیتی است. در مجموع با توجه به بافت پیچیده سیاسی ، امنیتی و جغرافیایی مرزهای ایران و تاثیراتی که در دو سوی مرز می پذیرد، چهار جهت جغرافیایی مرزی ایران باید متناسب با ساخت جمعیتی، منابع فعال و توزیع فرصت ها به سمت پایداری در توسعه حرکت کنند.
انتهای پیام
