به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با توجه به پیچیدگی‌ها و چالش‌های فراوانی که دوران جنگ برای هر کشور به همراه دارد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این شرایط، افزایش نرخ بیکاری است. تجربه تاریخی نشان داده است که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.
در شرایط جنگی، تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از صنایع، محدودیت در تبادلات تجاری، و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود که فرصت‌های شغلی محدود شده و تعداد افراد بیکار افزایش یابد. این امر نه تنها باعث فشار اقتصادی بر خانواده‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند موجب ناآرامی‌های اجتماعی، کاهش روحیه ملی و حتی کاهش انگیزه کار و تلاش در جامعه گردد.
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که دولت‌ها باید در دوران جنگ با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های مالی و اجتماعی، از جمله ایجاد مشاغل موقت، حمایت از کسب‌وکارهای خرد، و ارتقای آموزش‌های مهارتی، تلاش کنند تا روند افزایش بیکاری کنترل شده و حتی کاهش یابد.
مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر ارشد امور اقتصادی در تحلیل شرایط جنگ می گوید:دولت قطعاً برخی وظایف اساسی را در دوران جنگ دارد. دولت باید منابع پشتیبانی و لجستیک خود را تقویت کند. اگر انبارها خالی شده اند، قطعا باید پر شوند. دولت باید به طور ویژه در بخش نیازهای اساسی مردم اولویت بندی کند. مسئله مهم دیگر، حمایت از بخش خصوصی است. اگر دولت سریع و دقیق وارد عمل نشود بحران‌هایی مثل تورم، بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی در پیش است. دشمن هم بدش نمی آید چنین بحران‌هایی در کشورمان تشدید شود. دولت باید بر اساس اولویت ها، از برخی نهادها، سازمانها و تولیدکنندگان حمایت کند. دولت باید برای نیازهای اساسی مردم برنامه داشته باشد و این برنامه را اعلام کند. در بخش انرژی و ناترازی ها هم مشکلات را هم حل کند. من این روزها بسیار نگرانم که مشکلات موجود منتهی به افزایش نرخ بیکاری نشود. باید بسیار مراقبت افزایش نرخ بیکاری در شرایط پس از جنگ باشیم.
به گزارش تسنیم,طی چند روز گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور اولویت اصلی دولت است. وی در این‌باره گفت: « راهبرد دولت تداوم و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار است که در این راستا باید کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از حمله رژیم صهیونیستی در اولویت قرار گیرند.»
کارشناسان معتقدند وجود نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در یک کشور به‌طور مستقیم منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و نهایتاً افزایش بیکاری می‌شود. وقتی آینده قیمت‌ها و هزینه‌هایی مانند مواد اولیه تحت تاثیر عواملی مانند تورم یا جنگ نامشخص باشد، بنگاه‌های اقتصادی پروژه‌ها و سرمایه‌‌گذاری‌های خود را به تعویق می‌اندازند یا متوقف می‌کنند.
علاوه بر این در شرایط جنگی به دلایلی مانند اختلال در شبکه بانکی محدود و هزینه تامین سرمایه نیز افزایش می‌یابد. همچنین می‌توان گفت که تحریم و جنگ هر دو در زنجیره تامین اقلامی مانند مواد خام مورد نیاز تولید و دستگاه‌های سرمایه‌ای اختلال ایجاد می‌کنند. در سوی دیگر این معادله، خانوارها در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی به جای مصرف، به پس‌انداز روی می‌آورند. نتیجه این شیوه، کاهش چشم‌گیر تقاضا برای کالاها و خدمات و افت فروش شرکت‌هاست.
برای حفظ نقدینگی، شرکت‌ها سفارش‌های خود را تعدیل می‌کنند و در نتیجه فعالیت تولیدی باز هم کاهش می‌یابد. وقتی هزینه‌ها افزایش و فعالیت اقتصادی تضعیف شود، بنگاه‌ها به کنترل هزینه از طریق توقف استخدام و حتی تعدیل نیرو روی می‌آورند؛ به‌ویژه کارکنان قرارداد کوتاه‌مدت و پیمانکاری که نخستین گروه قربانی‌ها هستند.
کارشناسان برای کنترل نرخ بیکاری در دوران جنگ پیشنهاداتی مانند تمرکز بر صنایع دفاعی و تولیدات داخلی که می‌توانند اشتغالزایی ایجاد کنند,ارائه تسهیلات ویژه به کسب‌وکارها و کارآفرینان, تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیازهای بازار کار و ایجاد برنامه‌های اشتغالزایی در بخش‌های خدماتی و کشاورزی در دستور کار دارند.
در نهایت، حفظ اشتغال و کنترل بیکاری در دوران جنگ، از جمله عواملی است که می‌تواند به حفظ ثبات اجتماعی و تقویت مقاومت ملی کمک کند و نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور در شرایط دشوار ایفا نماید.
انتهای پیام/
