به گزارش خبرآنلاین، محمدصادق فراهانی – معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع آخرین وضعیت اسناد راهبردی فضای مجازی کشور، اظهار کرد: علی رغم جنب و جوش دستگاه‌ها برای تدوین پیش نویس‌های اسناد، جدی ترین مسئله ضمانت اجرایی آنهاست و این ضمانت اجرایی در سه ساحت در نظر گرفته شده است.
به نقل از ایسنا، او با بیان اینکه در ساحت پیش از اجرا، فرآیندی در نظر گرفته شده که نگارنده سند خودش مجری نهایی سند خواهد بود، گفت: علاوه بر این، دستگاه های همکار در نگارش نیز در فرایند اجرایی سازی دخیل هستند؛ به طور مثال در سند علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری متولی اجرای آن وزارت علوم است که متولی نگارش سند نیز هست.
دکتر فراهانی خاطرنشان کرد: از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش و … در تدوین این سند مشارکت و در مرحله تصویب و اجرای سند نیز حضور دارند؛ همچنین سازوکارهایی پیش بینی شده که مشارکت دستگاه‌ها در مرحله تدوین سند بررسی و ارزیابی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی به ساحت اجرای اسناد اشاره کرد و گفت: ما در این مرحله با ارزیابی‌ها و تذکرها سعی می‌کنیم اجرایی سازی سند را تضمین کنیم. در نهایت در مرحله پس از اجرا، ضوابط قانونی وجود دارد که توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرای مصوبات لازم الاجرا در نظر گرفته است. بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کلیه دستگاه‌ها را مکلف کرده که اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنند.
وی افزود: در صورت وقوع ترک فعل در این مصوبات، مسئله اعمال ضمانت اجرایی پیش بینی شده در قانون کشور را در پی خواهد داشت، به همین خاطر سعی شده در پیش، حین و پس از اجرای اسناد از ابزارهای مشارکتی و نرم و در غیر اینصورت از برخورد قانونی برای فرایند اجرای اسناد استفاده شود.
فراهانی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از این اسناد مجازی واصل شده و مقدار باقی مانده منتظر ارسال دستگاه‌هاست، گفت: آنچه اولویت مرکز ملی فضای مجازی است این است که با همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول، ۴۰ درصد باقی مانده اسناد واصل شود؛ از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنیم که حاضریم از لحاظ تخصصی و حقوقی به دستگاه‌ها کمک کنیم تا این مسیر با دقت و سرعت بیشتری طی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی سند خود را ارسال نکند، براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای تغییر متولی نگارش سند باید اقدام کرد؛ این مسئله در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح و نسبت به تغییر دستگاه مسئول اقدام می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: البته باید توجه کرد که ۳۹ اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی مسئله حق الناس و حقوق ملت است که از ضروریات نظام شرعی و حقوقی ماست. درواقع باید در تدوین اسناد مولفه سرعت، کیفیت و دقت را در نظر گرفت و مبتنی بر آن اسناد را بررسی تصویب و اجرا کرد.
فراهانی به فرایند تدوین سند حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: فرایند این قانون از سال ۲۰۱۲ آغاز شد و در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید؛ یعنی تدوین و تصویب آن ۶ سال به طول انجامید لذا باید هر دو مولفه سرعت و کیفیت را باهم پیش برد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام آمادگی مرکز ملی برای کمک به دستگاه ها برای رفع نیاز کشور و مردم در این زمینه، تصریح کرد: سازوکارها و ابزارهای قانونی برای الزام دستگاه‌ها به تدوین سندها پیش بینی شده ولی با اینحال تلاش ما این است که این کار با همکاری و همراهی دستگاه‌هایی که خودشان مجری هستند انجام شود؛ به علاوه دانش و تخصص خودمان را هم در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهیم تا این فرایند با سرعت بیشتری طی شود.
وی افزود: فرایند تصویب سند به کیفیت نگارش آن بستگی دارد و اگر سندی استانداردهای لازم را داشته باشد می‌تواند در کمترین زمان تصویب شود اما همانطور که عرض کردم تا خرداد ماه امسال اسناد باقی مانده واصل می‌شود و در غیر اینصورت از سازوکارهای قانونی استفاده خواهد شد.
۵۸۵۸
به گزارش خبرآنلاین، محمدصادق فراهانی – معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع آخرین وضعیت اسناد راهبردی فضای مجازی کشور، اظهار کرد: علی رغم جنب و جوش دستگاه‌ها برای تدوین پیش نویس‌های اسناد، جدی ترین مسئله ضمانت اجرایی آنهاست و این ضمانت اجرایی در سه ساحت در نظر گرفته شده است.
به نقل از ایسنا، او با بیان اینکه در ساحت پیش از اجرا، فرآیندی در نظر گرفته شده که نگارنده سند خودش مجری نهایی سند خواهد بود، گفت: علاوه بر این، دستگاه های همکار در نگارش نیز در فرایند اجرایی سازی دخیل هستند؛ به طور مثال در سند علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری متولی اجرای آن وزارت علوم است که متولی نگارش سند نیز هست.
دکتر فراهانی خاطرنشان کرد: از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش و … در تدوین این سند مشارکت و در مرحله تصویب و اجرای سند نیز حضور دارند؛ همچنین سازوکارهایی پیش بینی شده که مشارکت دستگاه‌ها در مرحله تدوین سند بررسی و ارزیابی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی به ساحت اجرای اسناد اشاره کرد و گفت: ما در این مرحله با ارزیابی‌ها و تذکرها سعی می‌کنیم اجرایی سازی سند را تضمین کنیم. در نهایت در مرحله پس از اجرا، ضوابط قانونی وجود دارد که توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرای مصوبات لازم الاجرا در نظر گرفته است. بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کلیه دستگاه‌ها را مکلف کرده که اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنند.
وی افزود: در صورت وقوع ترک فعل در این مصوبات، مسئله اعمال ضمانت اجرایی پیش بینی شده در قانون کشور را در پی خواهد داشت، به همین خاطر سعی شده در پیش، حین و پس از اجرای اسناد از ابزارهای مشارکتی و نرم و در غیر اینصورت از برخورد قانونی برای فرایند اجرای اسناد استفاده شود.
فراهانی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از این اسناد مجازی واصل شده و مقدار باقی مانده منتظر ارسال دستگاه‌هاست، گفت: آنچه اولویت مرکز ملی فضای مجازی است این است که با همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول، ۴۰ درصد باقی مانده اسناد واصل شود؛ از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنیم که حاضریم از لحاظ تخصصی و حقوقی به دستگاه‌ها کمک کنیم تا این مسیر با دقت و سرعت بیشتری طی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی سند خود را ارسال نکند، براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای تغییر متولی نگارش سند باید اقدام کرد؛ این مسئله در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح و نسبت به تغییر دستگاه مسئول اقدام می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: البته باید توجه کرد که ۳۹ اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی مسئله حق الناس و حقوق ملت است که از ضروریات نظام شرعی و حقوقی ماست. درواقع باید در تدوین اسناد مولفه سرعت، کیفیت و دقت را در نظر گرفت و مبتنی بر آن اسناد را بررسی تصویب و اجرا کرد.
فراهانی به فرایند تدوین سند حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: فرایند این قانون از سال ۲۰۱۲ آغاز شد و در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید؛ یعنی تدوین و تصویب آن ۶ سال به طول انجامید لذا باید هر دو مولفه سرعت و کیفیت را باهم پیش برد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام آمادگی مرکز ملی برای کمک به دستگاه ها برای رفع نیاز کشور و مردم در این زمینه، تصریح کرد: سازوکارها و ابزارهای قانونی برای الزام دستگاه‌ها به تدوین سندها پیش بینی شده ولی با اینحال تلاش ما این است که این کار با همکاری و همراهی دستگاه‌هایی که خودشان مجری هستند انجام شود؛ به علاوه دانش و تخصص خودمان را هم در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهیم تا این فرایند با سرعت بیشتری طی شود.
وی افزود: فرایند تصویب سند به کیفیت نگارش آن بستگی دارد و اگر سندی استانداردهای لازم را داشته باشد می‌تواند در کمترین زمان تصویب شود اما همانطور که عرض کردم تا خرداد ماه امسال اسناد باقی مانده واصل می‌شود و در غیر اینصورت از سازوکارهای قانونی استفاده خواهد شد.
۵۸۵۸
به گزارش خبرآنلاین، محمدصادق فراهانی – معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع آخرین وضعیت اسناد راهبردی فضای مجازی کشور، اظهار کرد: علی رغم جنب و جوش دستگاه‌ها برای تدوین پیش نویس‌های اسناد، جدی ترین مسئله ضمانت اجرایی آنهاست و این ضمانت اجرایی در سه ساحت در نظر گرفته شده است.
به نقل از ایسنا، او با بیان اینکه در ساحت پیش از اجرا، فرآیندی در نظر گرفته شده که نگارنده سند خودش مجری نهایی سند خواهد بود، گفت: علاوه بر این، دستگاه های همکار در نگارش نیز در فرایند اجرایی سازی دخیل هستند؛ به طور مثال در سند علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری متولی اجرای آن وزارت علوم است که متولی نگارش سند نیز هست.
دکتر فراهانی خاطرنشان کرد: از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش و … در تدوین این سند مشارکت و در مرحله تصویب و اجرای سند نیز حضور دارند؛ همچنین سازوکارهایی پیش بینی شده که مشارکت دستگاه‌ها در مرحله تدوین سند بررسی و ارزیابی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی به ساحت اجرای اسناد اشاره کرد و گفت: ما در این مرحله با ارزیابی‌ها و تذکرها سعی می‌کنیم اجرایی سازی سند را تضمین کنیم. در نهایت در مرحله پس از اجرا، ضوابط قانونی وجود دارد که توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرای مصوبات لازم الاجرا در نظر گرفته است. بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کلیه دستگاه‌ها را مکلف کرده که اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنند.
وی افزود: در صورت وقوع ترک فعل در این مصوبات، مسئله اعمال ضمانت اجرایی پیش بینی شده در قانون کشور را در پی خواهد داشت، به همین خاطر سعی شده در پیش، حین و پس از اجرای اسناد از ابزارهای مشارکتی و نرم و در غیر اینصورت از برخورد قانونی برای فرایند اجرای اسناد استفاده شود.
فراهانی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از این اسناد مجازی واصل شده و مقدار باقی مانده منتظر ارسال دستگاه‌هاست، گفت: آنچه اولویت مرکز ملی فضای مجازی است این است که با همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول، ۴۰ درصد باقی مانده اسناد واصل شود؛ از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنیم که حاضریم از لحاظ تخصصی و حقوقی به دستگاه‌ها کمک کنیم تا این مسیر با دقت و سرعت بیشتری طی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی سند خود را ارسال نکند، براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای تغییر متولی نگارش سند باید اقدام کرد؛ این مسئله در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح و نسبت به تغییر دستگاه مسئول اقدام می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: البته باید توجه کرد که ۳۹ اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی مسئله حق الناس و حقوق ملت است که از ضروریات نظام شرعی و حقوقی ماست. درواقع باید در تدوین اسناد مولفه سرعت، کیفیت و دقت را در نظر گرفت و مبتنی بر آن اسناد را بررسی تصویب و اجرا کرد.
فراهانی به فرایند تدوین سند حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: فرایند این قانون از سال ۲۰۱۲ آغاز شد و در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید؛ یعنی تدوین و تصویب آن ۶ سال به طول انجامید لذا باید هر دو مولفه سرعت و کیفیت را باهم پیش برد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام آمادگی مرکز ملی برای کمک به دستگاه ها برای رفع نیاز کشور و مردم در این زمینه، تصریح کرد: سازوکارها و ابزارهای قانونی برای الزام دستگاه‌ها به تدوین سندها پیش بینی شده ولی با اینحال تلاش ما این است که این کار با همکاری و همراهی دستگاه‌هایی که خودشان مجری هستند انجام شود؛ به علاوه دانش و تخصص خودمان را هم در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهیم تا این فرایند با سرعت بیشتری طی شود.
وی افزود: فرایند تصویب سند به کیفیت نگارش آن بستگی دارد و اگر سندی استانداردهای لازم را داشته باشد می‌تواند در کمترین زمان تصویب شود اما همانطور که عرض کردم تا خرداد ماه امسال اسناد باقی مانده واصل می‌شود و در غیر اینصورت از سازوکارهای قانونی استفاده خواهد شد.
۵۸۵۸
به گزارش خبرآنلاین، محمدصادق فراهانی – معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع آخرین وضعیت اسناد راهبردی فضای مجازی کشور، اظهار کرد: علی رغم جنب و جوش دستگاه‌ها برای تدوین پیش نویس‌های اسناد، جدی ترین مسئله ضمانت اجرایی آنهاست و این ضمانت اجرایی در سه ساحت در نظر گرفته شده است.
به نقل از ایسنا، او با بیان اینکه در ساحت پیش از اجرا، فرآیندی در نظر گرفته شده که نگارنده سند خودش مجری نهایی سند خواهد بود، گفت: علاوه بر این، دستگاه های همکار در نگارش نیز در فرایند اجرایی سازی دخیل هستند؛ به طور مثال در سند علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری متولی اجرای آن وزارت علوم است که متولی نگارش سند نیز هست.
دکتر فراهانی خاطرنشان کرد: از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش و … در تدوین این سند مشارکت و در مرحله تصویب و اجرای سند نیز حضور دارند؛ همچنین سازوکارهایی پیش بینی شده که مشارکت دستگاه‌ها در مرحله تدوین سند بررسی و ارزیابی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی به ساحت اجرای اسناد اشاره کرد و گفت: ما در این مرحله با ارزیابی‌ها و تذکرها سعی می‌کنیم اجرایی سازی سند را تضمین کنیم. در نهایت در مرحله پس از اجرا، ضوابط قانونی وجود دارد که توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرای مصوبات لازم الاجرا در نظر گرفته است. بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کلیه دستگاه‌ها را مکلف کرده که اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنند.
وی افزود: در صورت وقوع ترک فعل در این مصوبات، مسئله اعمال ضمانت اجرایی پیش بینی شده در قانون کشور را در پی خواهد داشت، به همین خاطر سعی شده در پیش، حین و پس از اجرای اسناد از ابزارهای مشارکتی و نرم و در غیر اینصورت از برخورد قانونی برای فرایند اجرای اسناد استفاده شود.
فراهانی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از این اسناد مجازی واصل شده و مقدار باقی مانده منتظر ارسال دستگاه‌هاست، گفت: آنچه اولویت مرکز ملی فضای مجازی است این است که با همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول، ۴۰ درصد باقی مانده اسناد واصل شود؛ از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنیم که حاضریم از لحاظ تخصصی و حقوقی به دستگاه‌ها کمک کنیم تا این مسیر با دقت و سرعت بیشتری طی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی سند خود را ارسال نکند، براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای تغییر متولی نگارش سند باید اقدام کرد؛ این مسئله در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح و نسبت به تغییر دستگاه مسئول اقدام می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: البته باید توجه کرد که ۳۹ اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی مسئله حق الناس و حقوق ملت است که از ضروریات نظام شرعی و حقوقی ماست. درواقع باید در تدوین اسناد مولفه سرعت، کیفیت و دقت را در نظر گرفت و مبتنی بر آن اسناد را بررسی تصویب و اجرا کرد.
فراهانی به فرایند تدوین سند حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: فرایند این قانون از سال ۲۰۱۲ آغاز شد و در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید؛ یعنی تدوین و تصویب آن ۶ سال به طول انجامید لذا باید هر دو مولفه سرعت و کیفیت را باهم پیش برد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام آمادگی مرکز ملی برای کمک به دستگاه ها برای رفع نیاز کشور و مردم در این زمینه، تصریح کرد: سازوکارها و ابزارهای قانونی برای الزام دستگاه‌ها به تدوین سندها پیش بینی شده ولی با اینحال تلاش ما این است که این کار با همکاری و همراهی دستگاه‌هایی که خودشان مجری هستند انجام شود؛ به علاوه دانش و تخصص خودمان را هم در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهیم تا این فرایند با سرعت بیشتری طی شود.
وی افزود: فرایند تصویب سند به کیفیت نگارش آن بستگی دارد و اگر سندی استانداردهای لازم را داشته باشد می‌تواند در کمترین زمان تصویب شود اما همانطور که عرض کردم تا خرداد ماه امسال اسناد باقی مانده واصل می‌شود و در غیر اینصورت از سازوکارهای قانونی استفاده خواهد شد.
۵۸۵۸
