از گوشه و کنار خبر می‌رسد که بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، قانون ساماندهی کارکنان دولت به مرحله اجرا نزدیک می‌شود. سازمان اداری و استخدامی پیش‌نویس آیین‌نامه را تهیه کرده و هیئت دولت در حال بررسی آن است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان بهار تکلیف این نیرو‌ها مشخص خواهد شد.
آن‌هایی که سال‌ها در حاشیه‌ای نامطمئن کار کردند، حالا امیدوارانه چشم به آینده و تصمیم دولت دوخته‌اند. نیرو‌هایی که گاهی ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، اما هنوز با قراردادی موقت، سال به سال زندگی می‌کنند. حقوقشان کمتر است، امنیت شغلی ندارند، و همیشه این ترس را به دوش می‌کشند که مبادا سال بعد، نامشان از لیست کارکنان خط بخورد.
حالا، اما قرار است این دور باطل پایان یابد. بر اساس این طرح، کارکنان شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های دولتی مشغول بوده‌اند و در دو سال اخیر نیز ادامه‌ی کار داده‌اند، مستقیماً با همان دستگاه قرارداد خواهند بست. دیگر شرکتی واسطه نخواهد بود، دیگر قرارداد‌ها سالیانه تمدید نمی‌شود، و شاید این بار، عدالت استخدامی تا حدی برقرار گردد.
چالش پیش رو
اما هنوز هم چالش‌هایی در این باره وجود دارد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال رو‌به‌رو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیرو‌های شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است، اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیرو‌های شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قرارداد‌های کارکنان دولت خواهیم بود.
در انتظار دولت
با این حال، خرداد ماه فصل امیدواری است. اگر آیین‌نامه تصویب شود، شرکت‌های تأمین نیرو دیگر نمی‌توانند مثل گذشته قرارداد ببندند. کارکنان، این بار مستقیماً به سیستم اداری وصل می‌شوند و شاید این آغاز رسمی‌تر شدن زندگی شغلی‌شان باشد.
روز‌های پیش رو، روز‌های تعیین‌کننده‌ای است. روز‌هایی که می‌تواند سرنوشت هزاران نیروی شرکتی را تغییر دهد. آیا بالاخره پس از سال‌ها، سایه شرکت‌های واسطه از سرشان کم خواهد شد؟ پاسخ را باید در تصمیمات هیئت دولت و پیگیری‌های مجلس جست‌و‌جو کرد.
