نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مدیریت تعارض منافع از انتصاب اقوام مدیران در سمتهای مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، علی بابایی کارنامی، نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
«طرح مدیریت تعارض منافع محدودیتی برای فعالیت مدیران ایجاد نمی‌کند، بلکه در مورد روابط بین مدیران با بدنه اجتماع شفاف‌سازی می‌کند، ضمن اینکه تاکنون قانونی برای برخورد با تخلفات مدیران اعم از انتصاب داماد یک مدیر یا آقازاده‌هایی که در دولت‌ها مطرح بوده و بسیاری از اقداماتی که زیرمجموعه مدیران صورت می‌گیرد و اقوامشان از آن‌ها سود می‌برند، وجود نداشته و مدیران منعی در این رابطه نداشته‌اند.
درست است که این انتصابات اقوامی منطق ندارد و رویه مناسبی نیست، اما اینکه یک وزیر اقوام خود را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به عنوان مدیر منصوب کند یا تصمیماتی در این رابطه اتخاذ کند تاکنون، جرم نبوده به همین دلیل نمی‌توان این‌گونه اقدامات مدیران را تخلف محسوب کرد.
این طرح از انتصاب اقوام مدیران در سمتهای مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
اگر شرکتی که مدیرعامل آن با یکی از وزرا نسبت فامیلی سببی یا نسبی داشته باشد و بخواهد در مناقصاتی که آن وزارتخانه برگزار کرده، شرکت کند و حتی برنده هم بشود بر اساس این طرح چون با وزیر نسبت فامیلی دارد نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند و از امتیاز این بخش استفاده کند.
ما در این طرح مرزها را مشخص کردیم، ضمن اینکه تصویب آن باعث شفاف‌سازی در عملکرد مدیران شده و دستگاه‌های ذی‌ربط مطلع می‌شوند که کدام یک از اقدامات مدیران جرم محسوب می‌شود، همچنین در حوزه پیشگیری از بروز فساد هم نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه شأن مدیران نیز حفظ خواهد شد.
این طرح تمام مسئولان فعال در بخش‌های مختلف حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای شهر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و… را به طور عام در برگرفته و هیچ مجموعه‌ای در آن استثناء قرار نگرفته است.»
بر اساس این گزارش، روز یکشنه (۱۶ آبان ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفدهم شهریورماه منتشر کرده است در تشریح مفهوم تعارض منافع آورده است: «تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد».
انتهای پیام
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مدیریت تعارض منافع از انتصاب اقوام مدیران در سمتهای مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، علی بابایی کارنامی، نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
«طرح مدیریت تعارض منافع محدودیتی برای فعالیت مدیران ایجاد نمی‌کند، بلکه در مورد روابط بین مدیران با بدنه اجتماع شفاف‌سازی می‌کند، ضمن اینکه تاکنون قانونی برای برخورد با تخلفات مدیران اعم از انتصاب داماد یک مدیر یا آقازاده‌هایی که در دولت‌ها مطرح بوده و بسیاری از اقداماتی که زیرمجموعه مدیران صورت می‌گیرد و اقوامشان از آن‌ها سود می‌برند، وجود نداشته و مدیران منعی در این رابطه نداشته‌اند.
درست است که این انتصابات اقوامی منطق ندارد و رویه مناسبی نیست، اما اینکه یک وزیر اقوام خود را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به عنوان مدیر منصوب کند یا تصمیماتی در این رابطه اتخاذ کند تاکنون، جرم نبوده به همین دلیل نمی‌توان این‌گونه اقدامات مدیران را تخلف محسوب کرد.
این طرح از انتصاب اقوام مدیران در سمتهای مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
اگر شرکتی که مدیرعامل آن با یکی از وزرا نسبت فامیلی سببی یا نسبی داشته باشد و بخواهد در مناقصاتی که آن وزارتخانه برگزار کرده، شرکت کند و حتی برنده هم بشود بر اساس این طرح چون با وزیر نسبت فامیلی دارد نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند و از امتیاز این بخش استفاده کند.
ما در این طرح مرزها را مشخص کردیم، ضمن اینکه تصویب آن باعث شفاف‌سازی در عملکرد مدیران شده و دستگاه‌های ذی‌ربط مطلع می‌شوند که کدام یک از اقدامات مدیران جرم محسوب می‌شود، همچنین در حوزه پیشگیری از بروز فساد هم نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه شأن مدیران نیز حفظ خواهد شد.
این طرح تمام مسئولان فعال در بخش‌های مختلف حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای شهر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و… را به طور عام در برگرفته و هیچ مجموعه‌ای در آن استثناء قرار نگرفته است.»
بر اساس این گزارش، روز یکشنه (۱۶ آبان ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفدهم شهریورماه منتشر کرده است در تشریح مفهوم تعارض منافع آورده است: «تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد».
انتهای پیام
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مدیریت تعارض منافع از انتصاب اقوام مدیران در سمتهای مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، علی بابایی کارنامی، نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
«طرح مدیریت تعارض منافع محدودیتی برای فعالیت مدیران ایجاد نمی‌کند، بلکه در مورد روابط بین مدیران با بدنه اجتماع شفاف‌سازی می‌کند، ضمن اینکه تاکنون قانونی برای برخورد با تخلفات مدیران اعم از انتصاب داماد یک مدیر یا آقازاده‌هایی که در دولت‌ها مطرح بوده و بسیاری از اقداماتی که زیرمجموعه مدیران صورت می‌گیرد و اقوامشان از آن‌ها سود می‌برند، وجود نداشته و مدیران منعی در این رابطه نداشته‌اند.
درست است که این انتصابات اقوامی منطق ندارد و رویه مناسبی نیست، اما اینکه یک وزیر اقوام خود را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به عنوان مدیر منصوب کند یا تصمیماتی در این رابطه اتخاذ کند تاکنون، جرم نبوده به همین دلیل نمی‌توان این‌گونه اقدامات مدیران را تخلف محسوب کرد.
این طرح از انتصاب اقوام مدیران در سمتهای مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
اگر شرکتی که مدیرعامل آن با یکی از وزرا نسبت فامیلی سببی یا نسبی داشته باشد و بخواهد در مناقصاتی که آن وزارتخانه برگزار کرده، شرکت کند و حتی برنده هم بشود بر اساس این طرح چون با وزیر نسبت فامیلی دارد نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند و از امتیاز این بخش استفاده کند.
ما در این طرح مرزها را مشخص کردیم، ضمن اینکه تصویب آن باعث شفاف‌سازی در عملکرد مدیران شده و دستگاه‌های ذی‌ربط مطلع می‌شوند که کدام یک از اقدامات مدیران جرم محسوب می‌شود، همچنین در حوزه پیشگیری از بروز فساد هم نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه شأن مدیران نیز حفظ خواهد شد.
این طرح تمام مسئولان فعال در بخش‌های مختلف حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای شهر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و… را به طور عام در برگرفته و هیچ مجموعه‌ای در آن استثناء قرار نگرفته است.»
بر اساس این گزارش، روز یکشنه (۱۶ آبان ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفدهم شهریورماه منتشر کرده است در تشریح مفهوم تعارض منافع آورده است: «تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد».
انتهای پیام
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مدیریت تعارض منافع از انتصاب اقوام مدیران در سمتهای مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، علی بابایی کارنامی، نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
«طرح مدیریت تعارض منافع محدودیتی برای فعالیت مدیران ایجاد نمی‌کند، بلکه در مورد روابط بین مدیران با بدنه اجتماع شفاف‌سازی می‌کند، ضمن اینکه تاکنون قانونی برای برخورد با تخلفات مدیران اعم از انتصاب داماد یک مدیر یا آقازاده‌هایی که در دولت‌ها مطرح بوده و بسیاری از اقداماتی که زیرمجموعه مدیران صورت می‌گیرد و اقوامشان از آن‌ها سود می‌برند، وجود نداشته و مدیران منعی در این رابطه نداشته‌اند.
درست است که این انتصابات اقوامی منطق ندارد و رویه مناسبی نیست، اما اینکه یک وزیر اقوام خود را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به عنوان مدیر منصوب کند یا تصمیماتی در این رابطه اتخاذ کند تاکنون، جرم نبوده به همین دلیل نمی‌توان این‌گونه اقدامات مدیران را تخلف محسوب کرد.
این طرح از انتصاب اقوام مدیران در سمتهای مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
اگر شرکتی که مدیرعامل آن با یکی از وزرا نسبت فامیلی سببی یا نسبی داشته باشد و بخواهد در مناقصاتی که آن وزارتخانه برگزار کرده، شرکت کند و حتی برنده هم بشود بر اساس این طرح چون با وزیر نسبت فامیلی دارد نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند و از امتیاز این بخش استفاده کند.
ما در این طرح مرزها را مشخص کردیم، ضمن اینکه تصویب آن باعث شفاف‌سازی در عملکرد مدیران شده و دستگاه‌های ذی‌ربط مطلع می‌شوند که کدام یک از اقدامات مدیران جرم محسوب می‌شود، همچنین در حوزه پیشگیری از بروز فساد هم نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه شأن مدیران نیز حفظ خواهد شد.
این طرح تمام مسئولان فعال در بخش‌های مختلف حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای شهر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و… را به طور عام در برگرفته و هیچ مجموعه‌ای در آن استثناء قرار نگرفته است.»
بر اساس این گزارش، روز یکشنه (۱۶ آبان ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفدهم شهریورماه منتشر کرده است در تشریح مفهوم تعارض منافع آورده است: «تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد».
انتهای پیام
