واقعیت این است که کارگران مدت‌ها صبر می‌کنند تا رای هیات تشخیص صادر شود؛ موارد متعددی هست که کارگر ۵۰ روز است دادخواست اعتراض خود را زده اما هنوز در سامانه در وضعیتِ «در حال ثبت» است. این انتظار طولانی خلاف آیین دادرسی کار است.
کارگران برای پیگیری شکایات خود در مراجع حل اختلاف باید ماه‌ها و ماه‌ها انتظار بکشند؛ دولتی‌ها اما مدعی هستند در رسیدگی به شکایات کارگران تسهیل‌گری شده و اقداماتی مانند بخشنامه سازش درون کارگاهی، زمان رسیدگی را کاهش داده است.
برای مثال، یک سال قبل در اردیبهشت ۱۴۰۳، مقامات وزارت کار مدعی شدند تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ هزار پرونده شکایات کارگری با صدور آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شده است.
آیا این ادعاها واقعیت دارد؟ آیا آرای سازشی، مسیر عدالت برای کارگران را هموار کرده و موجب تسهیل‌گری در اعاده دادرسی شده است؟
یک نمونه عینی از طولانی شدن دادرسی
«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در این رابطه به ایلنا گفت: هرازچندگاهی در رسانه‌های جمعی می‌شنویم که مقامات رسمی اعلام می‌کنند زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی کاهش پیدا کرده؛ من با مدرک متقن این ادعاها را رد می‌کنم؛ همین الان پرونده‌ای در اداره کار تهران دارم که فرد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ قطع همکاری کرده؛ کارگر یکسال و دوماه صبر می‌کند و در تیرماه ۱۴۰۳ وقتی می‌بیند از طریق مذاکره و تفاهم به جایی نمی‌رسد به ناچار در اداره کار درخواست می‌دهد؛ رای هیات تشخیص در ۱۵ مهر ۱۴۰۳ صادر می‌شود، یعنی ۳ ماه و نیم بعد از ثبت شکایت کارگر.
او اضافه می‌کند: کارگر نسبت به این رای اعتراض می‌کند؛ جلسه هیات حل اختلاف در ۱۵ دی‌ماه یعنی سه ماه بعد تشکیل می‌شود و هنوز که هنوز است رای هیات حل اختلاف صادر نشده است؛ یعنی از نیمه دی‌ماه تا امروز که بیش از ۴ ماه گذشته، هنوز رای حل اختلاف صادر نشده و به دست کارگر نرسیده است.
خوشوقتی ادامه می‌دهد: بنابراین هرچند وزارت کار تلاش می‌کند مدت رسیدگی‌ها را مقید و ضابطه‌مند کند، نتیجه جز این است؛ در همین پرونده فوق، ۱۰ ماه بعد از ثبت شکایت کارگر هنوز رای قطعی صادر نشده است؛ از آن زمانی که صرف مذاکره و اصطلاحاً سازش درون کارگاهی شده و هیچ حاصلی نداشته می‌گذریم؛ ده ماه بعد از ثبت شکایت، هنوز رای قطعی به دست کارگر نرسیده. این پرونده، پرونده‌ی ساده‌ای بوده که نه بازرسی داشته و نه به تحقیق نیاز داشته؛ در پرونده ساده‌ای که همه چیز مشخص بوده و نیاز به بازرسی هم نداشته، بعد از ده ماه هنوز رای حل اختلاف صادر نشده؛ لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که ادعاها مبنی بر کاهش زمان رسیدگی به شکایات حوزه روابط کار، سندیت ندارد.
به اعتقاد این کارشناس حقوقی، این ادعا که آرای هیات‌های حل اختلاف ۴۰ روزه صادر می‌شود، هیچ تطابقی با واقعیت ندارد و فقط یک ادعاست.
او تصریح می‌کند: ممکن است در پرونده‌هایی که رد دادخواست یا انصراف از دعوا در آن‌ها اتفاق بیفتد، خیلی زود دادنامه صادر شود چون هیات‌ها در اینها وارد رسیدگی ماهیتی نمی‌شوند اما در واقعیت، پرونده‌های بسیاری در ادارات کار موجود هستند که بدون هیچ پیچیدگی خاصی، ماه‌ها منتظر اعلام رای هستند.
محدودیت‌های قانونی برای دادرسی
خوشوقتی با بیان اینکه «ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا هیات‌های حل اختلاف هیچ محدودیت زمانی در قانون برای رسیدگی و صدور رای ندارند که ده ماه یا بیشتر یک پرونده را معطل می‌گذارند» ادامه می‌دهد: طبق مواد ۳،۴،۵، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۶ آیین دادرسی کار، یکسری محدودیت‌ها برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی تعیین شده؛ به موجب این مواد، ادارات کار مکلف هستند مشاوره روابط کار به مراجعین بدهند که بتوانند دادخواست خود را درست ثبت کنند؛ طبق قانون، دادخواست در همان روزی که ثبت می‌شود باید در سامانه تایید شود مگر اینکه پرونده نقص داشته باشد؛ و از زمان تشکیل پرونده طرف دو روز باید وقت رسیدگی تعیین شود؛ طبق ماده ۳۸ آیین دادرسی کار، حداکثر زمانی که اوراق دعوا به طرفین ابلاغ می‌شود، دو روز بعد از تحویل اوراق به مامور ابلاغ است. حداکثر زمان تشکیل جلسه برای اولین جلسه رسیدگی، ده روز است و با توجه به ماده ۱۶۲ قانون کار، حداکثر زمان رسیدگی و صدور رای در هیات‌های حل اختلاف ۳۰ روز است و اگر نیازی به تجدید جلسه باشد، باید دلایل آن قید شود.
او اضافه می‌کند: طبق ماده ۵۳ آیین دادرسی کار، در صورتیکه نیاز به ابلاغ اوراق در اداره کار دیگری در استان دیگری باشد، باید دو روز بعد از تشکیل پرونده اوراق ارسال شود؛ حداکثر زمان تشکیل اولین جلسه هیات تشخیص نیز از زمان ثبت دادخواست، ده روز است. یعنی حداکثر ده روز بعد از زمان تشکیل پرونده، بایستی جلسه هیات تشخیص برای رسیدگی برگزار شود. سوال این است کدام هیات تشخیص در استان تهران و شهر تهران این ده روز را رعایت می‌کند؟ من بعید می‌دانم جایی این محدودیت زمانی رعایت شود. براساس قانون اگر نیاز به تجدید جلسه باشد، طرف زمان ده روز باید برگزار شود؛ این محدودیت هم رعایت نمی‌شود؛ به همین ترتیب، محدودیت‌های زمانی برای قرار محلی و صدور رای نیز رعایت نمی‌شود؛ زمان صدور رای از زمان خاتمه آخرین جلسه ۷ روز است و به ندرت می‌بینیم که هیات تشخیص در این مدت ۷ روزه رای صادر کند، مگر اینکه رای بازگشت به کار باشد.
خوشوقتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که کارگران مدت‌ها صبر می‌کنند تا رای هیات تشخیص صادر شود؛ موارد متعددی هست که کارگر ۵۰ روز است دادخواست اعتراض خود را زده اما هنوز در سامانه در وضعیتِ «در حال ثبت» است. این انتظار طولانی خلاف آیین دادرسی کار است و این ادعا که زمان دادرسی کار را کاهش داده‌ایم، با دلیل و برهان، مردود است؛ کارگری که مطالبات مزدی‌اش یک سال یا بیشتر پرداخت نشده و پولی در بساط ندارد، باید ماه‌ها منتظر صدور رای بماند تا بتواند حق خود را زنده کند. باید گفت مراجع حل اختلاف اگر چه کار می‌کنند اما کارآیی چندانی ندارند. انتظار این است هیات‌های حل اختلاف گسترش یابد تا توان رسیدگی به تعداد بیشتری از پرونده‌های شکایت فراهم شود.
واقعیت این است که کارگران مدت‌ها صبر می‌کنند تا رای هیات تشخیص صادر شود؛ موارد متعددی هست که کارگر ۵۰ روز است دادخواست اعتراض خود را زده اما هنوز در سامانه در وضعیتِ «در حال ثبت» است. این انتظار طولانی خلاف آیین دادرسی کار است.
کارگران برای پیگیری شکایات خود در مراجع حل اختلاف باید ماه‌ها و ماه‌ها انتظار بکشند؛ دولتی‌ها اما مدعی هستند در رسیدگی به شکایات کارگران تسهیل‌گری شده و اقداماتی مانند بخشنامه سازش درون کارگاهی، زمان رسیدگی را کاهش داده است.
برای مثال، یک سال قبل در اردیبهشت ۱۴۰۳، مقامات وزارت کار مدعی شدند تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ هزار پرونده شکایات کارگری با صدور آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شده است.
آیا این ادعاها واقعیت دارد؟ آیا آرای سازشی، مسیر عدالت برای کارگران را هموار کرده و موجب تسهیل‌گری در اعاده دادرسی شده است؟
یک نمونه عینی از طولانی شدن دادرسی
«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در این رابطه به ایلنا گفت: هرازچندگاهی در رسانه‌های جمعی می‌شنویم که مقامات رسمی اعلام می‌کنند زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی کاهش پیدا کرده؛ من با مدرک متقن این ادعاها را رد می‌کنم؛ همین الان پرونده‌ای در اداره کار تهران دارم که فرد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ قطع همکاری کرده؛ کارگر یکسال و دوماه صبر می‌کند و در تیرماه ۱۴۰۳ وقتی می‌بیند از طریق مذاکره و تفاهم به جایی نمی‌رسد به ناچار در اداره کار درخواست می‌دهد؛ رای هیات تشخیص در ۱۵ مهر ۱۴۰۳ صادر می‌شود، یعنی ۳ ماه و نیم بعد از ثبت شکایت کارگر.
او اضافه می‌کند: کارگر نسبت به این رای اعتراض می‌کند؛ جلسه هیات حل اختلاف در ۱۵ دی‌ماه یعنی سه ماه بعد تشکیل می‌شود و هنوز که هنوز است رای هیات حل اختلاف صادر نشده است؛ یعنی از نیمه دی‌ماه تا امروز که بیش از ۴ ماه گذشته، هنوز رای حل اختلاف صادر نشده و به دست کارگر نرسیده است.
خوشوقتی ادامه می‌دهد: بنابراین هرچند وزارت کار تلاش می‌کند مدت رسیدگی‌ها را مقید و ضابطه‌مند کند، نتیجه جز این است؛ در همین پرونده فوق، ۱۰ ماه بعد از ثبت شکایت کارگر هنوز رای قطعی صادر نشده است؛ از آن زمانی که صرف مذاکره و اصطلاحاً سازش درون کارگاهی شده و هیچ حاصلی نداشته می‌گذریم؛ ده ماه بعد از ثبت شکایت، هنوز رای قطعی به دست کارگر نرسیده. این پرونده، پرونده‌ی ساده‌ای بوده که نه بازرسی داشته و نه به تحقیق نیاز داشته؛ در پرونده ساده‌ای که همه چیز مشخص بوده و نیاز به بازرسی هم نداشته، بعد از ده ماه هنوز رای حل اختلاف صادر نشده؛ لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که ادعاها مبنی بر کاهش زمان رسیدگی به شکایات حوزه روابط کار، سندیت ندارد.
به اعتقاد این کارشناس حقوقی، این ادعا که آرای هیات‌های حل اختلاف ۴۰ روزه صادر می‌شود، هیچ تطابقی با واقعیت ندارد و فقط یک ادعاست.
او تصریح می‌کند: ممکن است در پرونده‌هایی که رد دادخواست یا انصراف از دعوا در آن‌ها اتفاق بیفتد، خیلی زود دادنامه صادر شود چون هیات‌ها در اینها وارد رسیدگی ماهیتی نمی‌شوند اما در واقعیت، پرونده‌های بسیاری در ادارات کار موجود هستند که بدون هیچ پیچیدگی خاصی، ماه‌ها منتظر اعلام رای هستند.
محدودیت‌های قانونی برای دادرسی
خوشوقتی با بیان اینکه «ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا هیات‌های حل اختلاف هیچ محدودیت زمانی در قانون برای رسیدگی و صدور رای ندارند که ده ماه یا بیشتر یک پرونده را معطل می‌گذارند» ادامه می‌دهد: طبق مواد ۳،۴،۵، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۶ آیین دادرسی کار، یکسری محدودیت‌ها برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی تعیین شده؛ به موجب این مواد، ادارات کار مکلف هستند مشاوره روابط کار به مراجعین بدهند که بتوانند دادخواست خود را درست ثبت کنند؛ طبق قانون، دادخواست در همان روزی که ثبت می‌شود باید در سامانه تایید شود مگر اینکه پرونده نقص داشته باشد؛ و از زمان تشکیل پرونده طرف دو روز باید وقت رسیدگی تعیین شود؛ طبق ماده ۳۸ آیین دادرسی کار، حداکثر زمانی که اوراق دعوا به طرفین ابلاغ می‌شود، دو روز بعد از تحویل اوراق به مامور ابلاغ است. حداکثر زمان تشکیل جلسه برای اولین جلسه رسیدگی، ده روز است و با توجه به ماده ۱۶۲ قانون کار، حداکثر زمان رسیدگی و صدور رای در هیات‌های حل اختلاف ۳۰ روز است و اگر نیازی به تجدید جلسه باشد، باید دلایل آن قید شود.
او اضافه می‌کند: طبق ماده ۵۳ آیین دادرسی کار، در صورتیکه نیاز به ابلاغ اوراق در اداره کار دیگری در استان دیگری باشد، باید دو روز بعد از تشکیل پرونده اوراق ارسال شود؛ حداکثر زمان تشکیل اولین جلسه هیات تشخیص نیز از زمان ثبت دادخواست، ده روز است. یعنی حداکثر ده روز بعد از زمان تشکیل پرونده، بایستی جلسه هیات تشخیص برای رسیدگی برگزار شود. سوال این است کدام هیات تشخیص در استان تهران و شهر تهران این ده روز را رعایت می‌کند؟ من بعید می‌دانم جایی این محدودیت زمانی رعایت شود. براساس قانون اگر نیاز به تجدید جلسه باشد، طرف زمان ده روز باید برگزار شود؛ این محدودیت هم رعایت نمی‌شود؛ به همین ترتیب، محدودیت‌های زمانی برای قرار محلی و صدور رای نیز رعایت نمی‌شود؛ زمان صدور رای از زمان خاتمه آخرین جلسه ۷ روز است و به ندرت می‌بینیم که هیات تشخیص در این مدت ۷ روزه رای صادر کند، مگر اینکه رای بازگشت به کار باشد.
خوشوقتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که کارگران مدت‌ها صبر می‌کنند تا رای هیات تشخیص صادر شود؛ موارد متعددی هست که کارگر ۵۰ روز است دادخواست اعتراض خود را زده اما هنوز در سامانه در وضعیتِ «در حال ثبت» است. این انتظار طولانی خلاف آیین دادرسی کار است و این ادعا که زمان دادرسی کار را کاهش داده‌ایم، با دلیل و برهان، مردود است؛ کارگری که مطالبات مزدی‌اش یک سال یا بیشتر پرداخت نشده و پولی در بساط ندارد، باید ماه‌ها منتظر صدور رای بماند تا بتواند حق خود را زنده کند. باید گفت مراجع حل اختلاف اگر چه کار می‌کنند اما کارآیی چندانی ندارند. انتظار این است هیات‌های حل اختلاف گسترش یابد تا توان رسیدگی به تعداد بیشتری از پرونده‌های شکایت فراهم شود.
واقعیت این است که کارگران مدت‌ها صبر می‌کنند تا رای هیات تشخیص صادر شود؛ موارد متعددی هست که کارگر ۵۰ روز است دادخواست اعتراض خود را زده اما هنوز در سامانه در وضعیتِ «در حال ثبت» است. این انتظار طولانی خلاف آیین دادرسی کار است.
کارگران برای پیگیری شکایات خود در مراجع حل اختلاف باید ماه‌ها و ماه‌ها انتظار بکشند؛ دولتی‌ها اما مدعی هستند در رسیدگی به شکایات کارگران تسهیل‌گری شده و اقداماتی مانند بخشنامه سازش درون کارگاهی، زمان رسیدگی را کاهش داده است.
برای مثال، یک سال قبل در اردیبهشت ۱۴۰۳، مقامات وزارت کار مدعی شدند تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ هزار پرونده شکایات کارگری با صدور آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شده است.
آیا این ادعاها واقعیت دارد؟ آیا آرای سازشی، مسیر عدالت برای کارگران را هموار کرده و موجب تسهیل‌گری در اعاده دادرسی شده است؟
یک نمونه عینی از طولانی شدن دادرسی
«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در این رابطه به ایلنا گفت: هرازچندگاهی در رسانه‌های جمعی می‌شنویم که مقامات رسمی اعلام می‌کنند زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی کاهش پیدا کرده؛ من با مدرک متقن این ادعاها را رد می‌کنم؛ همین الان پرونده‌ای در اداره کار تهران دارم که فرد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ قطع همکاری کرده؛ کارگر یکسال و دوماه صبر می‌کند و در تیرماه ۱۴۰۳ وقتی می‌بیند از طریق مذاکره و تفاهم به جایی نمی‌رسد به ناچار در اداره کار درخواست می‌دهد؛ رای هیات تشخیص در ۱۵ مهر ۱۴۰۳ صادر می‌شود، یعنی ۳ ماه و نیم بعد از ثبت شکایت کارگر.
او اضافه می‌کند: کارگر نسبت به این رای اعتراض می‌کند؛ جلسه هیات حل اختلاف در ۱۵ دی‌ماه یعنی سه ماه بعد تشکیل می‌شود و هنوز که هنوز است رای هیات حل اختلاف صادر نشده است؛ یعنی از نیمه دی‌ماه تا امروز که بیش از ۴ ماه گذشته، هنوز رای حل اختلاف صادر نشده و به دست کارگر نرسیده است.
خوشوقتی ادامه می‌دهد: بنابراین هرچند وزارت کار تلاش می‌کند مدت رسیدگی‌ها را مقید و ضابطه‌مند کند، نتیجه جز این است؛ در همین پرونده فوق، ۱۰ ماه بعد از ثبت شکایت کارگر هنوز رای قطعی صادر نشده است؛ از آن زمانی که صرف مذاکره و اصطلاحاً سازش درون کارگاهی شده و هیچ حاصلی نداشته می‌گذریم؛ ده ماه بعد از ثبت شکایت، هنوز رای قطعی به دست کارگر نرسیده. این پرونده، پرونده‌ی ساده‌ای بوده که نه بازرسی داشته و نه به تحقیق نیاز داشته؛ در پرونده ساده‌ای که همه چیز مشخص بوده و نیاز به بازرسی هم نداشته، بعد از ده ماه هنوز رای حل اختلاف صادر نشده؛ لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که ادعاها مبنی بر کاهش زمان رسیدگی به شکایات حوزه روابط کار، سندیت ندارد.
به اعتقاد این کارشناس حقوقی، این ادعا که آرای هیات‌های حل اختلاف ۴۰ روزه صادر می‌شود، هیچ تطابقی با واقعیت ندارد و فقط یک ادعاست.
او تصریح می‌کند: ممکن است در پرونده‌هایی که رد دادخواست یا انصراف از دعوا در آن‌ها اتفاق بیفتد، خیلی زود دادنامه صادر شود چون هیات‌ها در اینها وارد رسیدگی ماهیتی نمی‌شوند اما در واقعیت، پرونده‌های بسیاری در ادارات کار موجود هستند که بدون هیچ پیچیدگی خاصی، ماه‌ها منتظر اعلام رای هستند.
محدودیت‌های قانونی برای دادرسی
خوشوقتی با بیان اینکه «ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا هیات‌های حل اختلاف هیچ محدودیت زمانی در قانون برای رسیدگی و صدور رای ندارند که ده ماه یا بیشتر یک پرونده را معطل می‌گذارند» ادامه می‌دهد: طبق مواد ۳،۴،۵، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۶ آیین دادرسی کار، یکسری محدودیت‌ها برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی تعیین شده؛ به موجب این مواد، ادارات کار مکلف هستند مشاوره روابط کار به مراجعین بدهند که بتوانند دادخواست خود را درست ثبت کنند؛ طبق قانون، دادخواست در همان روزی که ثبت می‌شود باید در سامانه تایید شود مگر اینکه پرونده نقص داشته باشد؛ و از زمان تشکیل پرونده طرف دو روز باید وقت رسیدگی تعیین شود؛ طبق ماده ۳۸ آیین دادرسی کار، حداکثر زمانی که اوراق دعوا به طرفین ابلاغ می‌شود، دو روز بعد از تحویل اوراق به مامور ابلاغ است. حداکثر زمان تشکیل جلسه برای اولین جلسه رسیدگی، ده روز است و با توجه به ماده ۱۶۲ قانون کار، حداکثر زمان رسیدگی و صدور رای در هیات‌های حل اختلاف ۳۰ روز است و اگر نیازی به تجدید جلسه باشد، باید دلایل آن قید شود.
او اضافه می‌کند: طبق ماده ۵۳ آیین دادرسی کار، در صورتیکه نیاز به ابلاغ اوراق در اداره کار دیگری در استان دیگری باشد، باید دو روز بعد از تشکیل پرونده اوراق ارسال شود؛ حداکثر زمان تشکیل اولین جلسه هیات تشخیص نیز از زمان ثبت دادخواست، ده روز است. یعنی حداکثر ده روز بعد از زمان تشکیل پرونده، بایستی جلسه هیات تشخیص برای رسیدگی برگزار شود. سوال این است کدام هیات تشخیص در استان تهران و شهر تهران این ده روز را رعایت می‌کند؟ من بعید می‌دانم جایی این محدودیت زمانی رعایت شود. براساس قانون اگر نیاز به تجدید جلسه باشد، طرف زمان ده روز باید برگزار شود؛ این محدودیت هم رعایت نمی‌شود؛ به همین ترتیب، محدودیت‌های زمانی برای قرار محلی و صدور رای نیز رعایت نمی‌شود؛ زمان صدور رای از زمان خاتمه آخرین جلسه ۷ روز است و به ندرت می‌بینیم که هیات تشخیص در این مدت ۷ روزه رای صادر کند، مگر اینکه رای بازگشت به کار باشد.
خوشوقتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که کارگران مدت‌ها صبر می‌کنند تا رای هیات تشخیص صادر شود؛ موارد متعددی هست که کارگر ۵۰ روز است دادخواست اعتراض خود را زده اما هنوز در سامانه در وضعیتِ «در حال ثبت» است. این انتظار طولانی خلاف آیین دادرسی کار است و این ادعا که زمان دادرسی کار را کاهش داده‌ایم، با دلیل و برهان، مردود است؛ کارگری که مطالبات مزدی‌اش یک سال یا بیشتر پرداخت نشده و پولی در بساط ندارد، باید ماه‌ها منتظر صدور رای بماند تا بتواند حق خود را زنده کند. باید گفت مراجع حل اختلاف اگر چه کار می‌کنند اما کارآیی چندانی ندارند. انتظار این است هیات‌های حل اختلاف گسترش یابد تا توان رسیدگی به تعداد بیشتری از پرونده‌های شکایت فراهم شود.
واقعیت این است که کارگران مدت‌ها صبر می‌کنند تا رای هیات تشخیص صادر شود؛ موارد متعددی هست که کارگر ۵۰ روز است دادخواست اعتراض خود را زده اما هنوز در سامانه در وضعیتِ «در حال ثبت» است. این انتظار طولانی خلاف آیین دادرسی کار است.
کارگران برای پیگیری شکایات خود در مراجع حل اختلاف باید ماه‌ها و ماه‌ها انتظار بکشند؛ دولتی‌ها اما مدعی هستند در رسیدگی به شکایات کارگران تسهیل‌گری شده و اقداماتی مانند بخشنامه سازش درون کارگاهی، زمان رسیدگی را کاهش داده است.
برای مثال، یک سال قبل در اردیبهشت ۱۴۰۳، مقامات وزارت کار مدعی شدند تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ هزار پرونده شکایات کارگری با صدور آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شده است.
آیا این ادعاها واقعیت دارد؟ آیا آرای سازشی، مسیر عدالت برای کارگران را هموار کرده و موجب تسهیل‌گری در اعاده دادرسی شده است؟
یک نمونه عینی از طولانی شدن دادرسی
«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در این رابطه به ایلنا گفت: هرازچندگاهی در رسانه‌های جمعی می‌شنویم که مقامات رسمی اعلام می‌کنند زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی کاهش پیدا کرده؛ من با مدرک متقن این ادعاها را رد می‌کنم؛ همین الان پرونده‌ای در اداره کار تهران دارم که فرد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ قطع همکاری کرده؛ کارگر یکسال و دوماه صبر می‌کند و در تیرماه ۱۴۰۳ وقتی می‌بیند از طریق مذاکره و تفاهم به جایی نمی‌رسد به ناچار در اداره کار درخواست می‌دهد؛ رای هیات تشخیص در ۱۵ مهر ۱۴۰۳ صادر می‌شود، یعنی ۳ ماه و نیم بعد از ثبت شکایت کارگر.
او اضافه می‌کند: کارگر نسبت به این رای اعتراض می‌کند؛ جلسه هیات حل اختلاف در ۱۵ دی‌ماه یعنی سه ماه بعد تشکیل می‌شود و هنوز که هنوز است رای هیات حل اختلاف صادر نشده است؛ یعنی از نیمه دی‌ماه تا امروز که بیش از ۴ ماه گذشته، هنوز رای حل اختلاف صادر نشده و به دست کارگر نرسیده است.
خوشوقتی ادامه می‌دهد: بنابراین هرچند وزارت کار تلاش می‌کند مدت رسیدگی‌ها را مقید و ضابطه‌مند کند، نتیجه جز این است؛ در همین پرونده فوق، ۱۰ ماه بعد از ثبت شکایت کارگر هنوز رای قطعی صادر نشده است؛ از آن زمانی که صرف مذاکره و اصطلاحاً سازش درون کارگاهی شده و هیچ حاصلی نداشته می‌گذریم؛ ده ماه بعد از ثبت شکایت، هنوز رای قطعی به دست کارگر نرسیده. این پرونده، پرونده‌ی ساده‌ای بوده که نه بازرسی داشته و نه به تحقیق نیاز داشته؛ در پرونده ساده‌ای که همه چیز مشخص بوده و نیاز به بازرسی هم نداشته، بعد از ده ماه هنوز رای حل اختلاف صادر نشده؛ لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که ادعاها مبنی بر کاهش زمان رسیدگی به شکایات حوزه روابط کار، سندیت ندارد.
به اعتقاد این کارشناس حقوقی، این ادعا که آرای هیات‌های حل اختلاف ۴۰ روزه صادر می‌شود، هیچ تطابقی با واقعیت ندارد و فقط یک ادعاست.
او تصریح می‌کند: ممکن است در پرونده‌هایی که رد دادخواست یا انصراف از دعوا در آن‌ها اتفاق بیفتد، خیلی زود دادنامه صادر شود چون هیات‌ها در اینها وارد رسیدگی ماهیتی نمی‌شوند اما در واقعیت، پرونده‌های بسیاری در ادارات کار موجود هستند که بدون هیچ پیچیدگی خاصی، ماه‌ها منتظر اعلام رای هستند.
محدودیت‌های قانونی برای دادرسی
خوشوقتی با بیان اینکه «ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا هیات‌های حل اختلاف هیچ محدودیت زمانی در قانون برای رسیدگی و صدور رای ندارند که ده ماه یا بیشتر یک پرونده را معطل می‌گذارند» ادامه می‌دهد: طبق مواد ۳،۴،۵، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۶ آیین دادرسی کار، یکسری محدودیت‌ها برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی تعیین شده؛ به موجب این مواد، ادارات کار مکلف هستند مشاوره روابط کار به مراجعین بدهند که بتوانند دادخواست خود را درست ثبت کنند؛ طبق قانون، دادخواست در همان روزی که ثبت می‌شود باید در سامانه تایید شود مگر اینکه پرونده نقص داشته باشد؛ و از زمان تشکیل پرونده طرف دو روز باید وقت رسیدگی تعیین شود؛ طبق ماده ۳۸ آیین دادرسی کار، حداکثر زمانی که اوراق دعوا به طرفین ابلاغ می‌شود، دو روز بعد از تحویل اوراق به مامور ابلاغ است. حداکثر زمان تشکیل جلسه برای اولین جلسه رسیدگی، ده روز است و با توجه به ماده ۱۶۲ قانون کار، حداکثر زمان رسیدگی و صدور رای در هیات‌های حل اختلاف ۳۰ روز است و اگر نیازی به تجدید جلسه باشد، باید دلایل آن قید شود.
او اضافه می‌کند: طبق ماده ۵۳ آیین دادرسی کار، در صورتیکه نیاز به ابلاغ اوراق در اداره کار دیگری در استان دیگری باشد، باید دو روز بعد از تشکیل پرونده اوراق ارسال شود؛ حداکثر زمان تشکیل اولین جلسه هیات تشخیص نیز از زمان ثبت دادخواست، ده روز است. یعنی حداکثر ده روز بعد از زمان تشکیل پرونده، بایستی جلسه هیات تشخیص برای رسیدگی برگزار شود. سوال این است کدام هیات تشخیص در استان تهران و شهر تهران این ده روز را رعایت می‌کند؟ من بعید می‌دانم جایی این محدودیت زمانی رعایت شود. براساس قانون اگر نیاز به تجدید جلسه باشد، طرف زمان ده روز باید برگزار شود؛ این محدودیت هم رعایت نمی‌شود؛ به همین ترتیب، محدودیت‌های زمانی برای قرار محلی و صدور رای نیز رعایت نمی‌شود؛ زمان صدور رای از زمان خاتمه آخرین جلسه ۷ روز است و به ندرت می‌بینیم که هیات تشخیص در این مدت ۷ روزه رای صادر کند، مگر اینکه رای بازگشت به کار باشد.
خوشوقتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که کارگران مدت‌ها صبر می‌کنند تا رای هیات تشخیص صادر شود؛ موارد متعددی هست که کارگر ۵۰ روز است دادخواست اعتراض خود را زده اما هنوز در سامانه در وضعیتِ «در حال ثبت» است. این انتظار طولانی خلاف آیین دادرسی کار است و این ادعا که زمان دادرسی کار را کاهش داده‌ایم، با دلیل و برهان، مردود است؛ کارگری که مطالبات مزدی‌اش یک سال یا بیشتر پرداخت نشده و پولی در بساط ندارد، باید ماه‌ها منتظر صدور رای بماند تا بتواند حق خود را زنده کند. باید گفت مراجع حل اختلاف اگر چه کار می‌کنند اما کارآیی چندانی ندارند. انتظار این است هیات‌های حل اختلاف گسترش یابد تا توان رسیدگی به تعداد بیشتری از پرونده‌های شکایت فراهم شود.
