به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در بسیاری از بخش‌های مختلف بازار کار کشور، هنوز هم گروه قابل توجهی از کارگران بدون داشتن قرارداد کتبی و رسمی مشغول به کار هستند. این وضعیت که به ویژه در مشاغل غیررسمی، کارگاه‌های کوچک و برخی صنوف پرکاربرد است، تبعات متعددی را برای کارگران به همراه دارد و مشکلات عدیده‌ای در حوزه حقوق و امنیت شغلی ایجاد می‌کند.
قرارداد کتبی یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای تثبیت رابطه کاری بین کارگر و کارفرما محسوب می‌شود. این قرارداد ضمن تعیین شرایط کاری، ساعات کار، حقوق، مزایا و تعهدات دو طرف، نقش حفاظتی مهمی در مقابل هرگونه سوءاستفاده احتمالی دارد. اما متأسفانه بسیاری از کارگران به دلایل مختلف، از جمله ضعف اطلاع‌رسانی، فشارهای اقتصادی، یا تمایل به شروع سریع کار، بدون عقد قرارداد رسمی مشغول به فعالیت می‌شوند.
بسیاری از کارگران در بخش‌های مختلف کشور، بدون داشتن قرارداد کتبی و رسمی، در شرایطی ناامن و بدون ضمانت حقوقی مشغول به کار هستند؛ وضعیتی که منجر به محرومیت آنان از حقوق قانونی، بیمه، امنیت شغلی و امکان پیگیری قضایی شده و معضلات جدی برای بازار کار و اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
به گزارش تسنیم, معایب و پیامدهای نداشتن قرارداد کتبی شامل عدم تضمین حقوق و مزایا،بدون قرارداد کتبی، کارگر امکان پیگیری حقوق قانونی خود را ندارد و کارفرما ممکن است حقوق را دیر پرداخت کند یا حتی از پرداخت آن خودداری نماید. همچنین مزایایی مانند بیمه، مرخصی، پاداش و اضافه‌کاری به راحتی پرداخت نمی‌شود. عدم امنیت شغلی، در نبود قرارداد کتبی، کارگر به راحتی ممکن است از کار اخراج شود بدون اطلاع قبلی و بدون دریافت حق و حقوق قانونی، زیرا هیچ مستند قانونی برای تثبیت رابطه کاری وجود ندارد. نبود حمایت‌های قانونی, کارگران فاقد قرارداد کتبی معمولاً از حمایت‌های قانونی مانند بیمه تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و حمایت‌های قضایی محروم هستند. این موضوع موجب آسیب‌پذیری بیشتر آنان در مواقع بیماری، حوادث یا بیکاری می‌شود.
قراردادها در 4نسخه تنظیم نمی‌شود
هادی ابوی،نماینده کارگران درشورای عالی کار درباره قراردادهای کار بیان می کند: هم اکنون یکی از مهم ترین مباحثی که در زمینه قراردادها مطرح است و در شوراهای حل اختلاف پرونده های فراوانی در مورد آن تشکیل می شود، ارائه قراردادهایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.
ابوی می‌گوید: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7و 10قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، قرارداد سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور می‌افزاید: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در 4نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می شود.
بنابر این گزارش از دیگر معایب پیامدهای نداشتن قرارداد کتبی عدم امکان پیگیری قضایی، در صورت بروز اختلاف، فقدان قرارداد کتبی کارگر را در مقام شکایت ضعیف کرده و کارفرما معمولا از این خلأ قانونی بهره‌برداری می‌کند.کاهش انگیزه و بهره‌وری، نبود امنیت شغلی و نگرانی‌های مالی باعث کاهش انگیزه کارگران و در نهایت کاهش کیفیت کار و بهره‌وری خواهد شد که به ضرر کل اقتصاد و صنعت کشور است.
به گزارش تسنیم،دلایل مختلفی در پدید آمدن و استمرار این مشکل دخیل است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ضعف نظارت سازمان‌های مسئول، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای ثبت رسمی قرارداد، ناآگاهی کارگران نسبت به حقوق خود، و فشارهای اقتصادی کارفرمایان اشاره کرد. همچنین وجود مشاغل غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی، این مشکل را تشدید می‌کند.
بنابر این گزارش,افزایش آگاهی کارگران، برگزاری دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی گسترده درباره حقوق کار و اهمیت قرارداد کتبی.تقویت نظارت‌ها، سازمان‌های مرتبط باید بر عملکرد کارفرمایان نظارت دقیق‌تر و برخورد قانونی با متخلفان را افزایش دهند.سادگی فرآیندهای اداری، تسهیل و تسریع در ثبت قراردادهای کاری به صورت رسمی و دیجیتال.ایجاد مشوق‌های قانونی، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی، کارفرمایان را به تنظیم قرارداد رسمی ترغیب کند.حمایت‌های حقوقی رایگان، ارائه مشاوره و حمایت حقوقی رایگان به کارگران فاقد قرارداد.
کارگران بدون قرارداد کتبی نه تنها از حقوق و مزایای قانونی محروم می‌شوند، بلکه در معرض بی‌ثباتی شغلی و آسیب‌های مالی و اجتماعی هستند. رفع این مشکل نیازمند همکاری گسترده دولت، کارفرمایان و خود کارگران است تا بازار کار رسمی‌تر و عادلانه‌تری شکل بگیرد و امنیت شغلی برای همه فراهم شود.
انتهای پیام/
