یک عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی از واگذاری ها شاهد ورود خصولتی ها هستیم، گفت که نمونه آن نحوه واگذاری یکی از فروشگاه های زنجیره ای است.
کمال علیپور در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال با بیان اینکه کشور در واگذاری ها به بیراهه رفته است، بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مترقی خیلی خوبی است که مقام معظم رهبری هم بر اجرای آن تاکید دارند چون می تواند کشور را نجات دهد، اما متاسفانه عملکرد خوبی را در واگذاری ها شاهد نبودیم بدین شکل که یا واگذاری ها به اهلش واگذار نشد یا اینکه مصداق از این جیب به آن جیب، است.
وی در ادامه اظهار کرد: در برخی از واگذاری ها شاهد ورود خصولتی ها هستیم، یعنی یک سازمان یا تولید کننده یا به طور کلی کارخانه متعلق به دولت با عملکرد خوب و ایجاد فرصت های شغلی را واگذار کردند که در نهایت باعث تعطیلی و بیکاری آن واحد دولتی شده است؛ نمونه آن کارخانه نساجی مازندران است که به دلیل واگذاری به نااهل، ۱۱ هزار کارگر از کار بیکار شد و کارخانه را به تعطیلی کشاند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همین وضعیت را در یکی از فروشگاه های زنجیره ای شاهد هستیم که مستقیم با ارائه خدمات به مردم و همچنین کنترل قیمت ها و تولیدات داخل مرتبط است پس باید خیلی در نحوه واگذاری آن دقت شود، بدان معنا که در وهله اول نباید واگذار شود که اکنون به صورت خصولتی واگذار شده. علاوه بر این لازم است که کنترل و نظارت های بیشتری وجود داشته باشد. سهام این فروشگاه زنجیره ای قبل از واگذاری، متعلق به تعدادی از بانکهای دولتی و شهرداری ها بوده که به دلیل اشکالات در واگذاری عملا تضییع حقوق عمومی و بیت المال رخ داده است.
علیپور در پایان با تاکید بر لزوم ورود قوه قضاییه به تخلفات در نحوه واگذاری ها، تاکید کرد: نباید شاهد تکرار اتفاقات هفت تپه در نساجی مازندران و یا یکی از فروشگاه های زنجیره ای باشیم.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی از واگذاری ها شاهد ورود خصولتی ها هستیم، گفت که نمونه آن نحوه واگذاری یکی از فروشگاه های زنجیره ای است.
کمال علیپور در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال با بیان اینکه کشور در واگذاری ها به بیراهه رفته است، بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مترقی خیلی خوبی است که مقام معظم رهبری هم بر اجرای آن تاکید دارند چون می تواند کشور را نجات دهد، اما متاسفانه عملکرد خوبی را در واگذاری ها شاهد نبودیم بدین شکل که یا واگذاری ها به اهلش واگذار نشد یا اینکه مصداق از این جیب به آن جیب، است.
وی در ادامه اظهار کرد: در برخی از واگذاری ها شاهد ورود خصولتی ها هستیم، یعنی یک سازمان یا تولید کننده یا به طور کلی کارخانه متعلق به دولت با عملکرد خوب و ایجاد فرصت های شغلی را واگذار کردند که در نهایت باعث تعطیلی و بیکاری آن واحد دولتی شده است؛ نمونه آن کارخانه نساجی مازندران است که به دلیل واگذاری به نااهل، ۱۱ هزار کارگر از کار بیکار شد و کارخانه را به تعطیلی کشاند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همین وضعیت را در یکی از فروشگاه های زنجیره ای شاهد هستیم که مستقیم با ارائه خدمات به مردم و همچنین کنترل قیمت ها و تولیدات داخل مرتبط است پس باید خیلی در نحوه واگذاری آن دقت شود، بدان معنا که در وهله اول نباید واگذار شود که اکنون به صورت خصولتی واگذار شده. علاوه بر این لازم است که کنترل و نظارت های بیشتری وجود داشته باشد. سهام این فروشگاه زنجیره ای قبل از واگذاری، متعلق به تعدادی از بانکهای دولتی و شهرداری ها بوده که به دلیل اشکالات در واگذاری عملا تضییع حقوق عمومی و بیت المال رخ داده است.
علیپور در پایان با تاکید بر لزوم ورود قوه قضاییه به تخلفات در نحوه واگذاری ها، تاکید کرد: نباید شاهد تکرار اتفاقات هفت تپه در نساجی مازندران و یا یکی از فروشگاه های زنجیره ای باشیم.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی از واگذاری ها شاهد ورود خصولتی ها هستیم، گفت که نمونه آن نحوه واگذاری یکی از فروشگاه های زنجیره ای است.
کمال علیپور در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال با بیان اینکه کشور در واگذاری ها به بیراهه رفته است، بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مترقی خیلی خوبی است که مقام معظم رهبری هم بر اجرای آن تاکید دارند چون می تواند کشور را نجات دهد، اما متاسفانه عملکرد خوبی را در واگذاری ها شاهد نبودیم بدین شکل که یا واگذاری ها به اهلش واگذار نشد یا اینکه مصداق از این جیب به آن جیب، است.
وی در ادامه اظهار کرد: در برخی از واگذاری ها شاهد ورود خصولتی ها هستیم، یعنی یک سازمان یا تولید کننده یا به طور کلی کارخانه متعلق به دولت با عملکرد خوب و ایجاد فرصت های شغلی را واگذار کردند که در نهایت باعث تعطیلی و بیکاری آن واحد دولتی شده است؛ نمونه آن کارخانه نساجی مازندران است که به دلیل واگذاری به نااهل، ۱۱ هزار کارگر از کار بیکار شد و کارخانه را به تعطیلی کشاند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همین وضعیت را در یکی از فروشگاه های زنجیره ای شاهد هستیم که مستقیم با ارائه خدمات به مردم و همچنین کنترل قیمت ها و تولیدات داخل مرتبط است پس باید خیلی در نحوه واگذاری آن دقت شود، بدان معنا که در وهله اول نباید واگذار شود که اکنون به صورت خصولتی واگذار شده. علاوه بر این لازم است که کنترل و نظارت های بیشتری وجود داشته باشد. سهام این فروشگاه زنجیره ای قبل از واگذاری، متعلق به تعدادی از بانکهای دولتی و شهرداری ها بوده که به دلیل اشکالات در واگذاری عملا تضییع حقوق عمومی و بیت المال رخ داده است.
علیپور در پایان با تاکید بر لزوم ورود قوه قضاییه به تخلفات در نحوه واگذاری ها، تاکید کرد: نباید شاهد تکرار اتفاقات هفت تپه در نساجی مازندران و یا یکی از فروشگاه های زنجیره ای باشیم.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی از واگذاری ها شاهد ورود خصولتی ها هستیم، گفت که نمونه آن نحوه واگذاری یکی از فروشگاه های زنجیره ای است.
کمال علیپور در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال با بیان اینکه کشور در واگذاری ها به بیراهه رفته است، بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مترقی خیلی خوبی است که مقام معظم رهبری هم بر اجرای آن تاکید دارند چون می تواند کشور را نجات دهد، اما متاسفانه عملکرد خوبی را در واگذاری ها شاهد نبودیم بدین شکل که یا واگذاری ها به اهلش واگذار نشد یا اینکه مصداق از این جیب به آن جیب، است.
وی در ادامه اظهار کرد: در برخی از واگذاری ها شاهد ورود خصولتی ها هستیم، یعنی یک سازمان یا تولید کننده یا به طور کلی کارخانه متعلق به دولت با عملکرد خوب و ایجاد فرصت های شغلی را واگذار کردند که در نهایت باعث تعطیلی و بیکاری آن واحد دولتی شده است؛ نمونه آن کارخانه نساجی مازندران است که به دلیل واگذاری به نااهل، ۱۱ هزار کارگر از کار بیکار شد و کارخانه را به تعطیلی کشاند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همین وضعیت را در یکی از فروشگاه های زنجیره ای شاهد هستیم که مستقیم با ارائه خدمات به مردم و همچنین کنترل قیمت ها و تولیدات داخل مرتبط است پس باید خیلی در نحوه واگذاری آن دقت شود، بدان معنا که در وهله اول نباید واگذار شود که اکنون به صورت خصولتی واگذار شده. علاوه بر این لازم است که کنترل و نظارت های بیشتری وجود داشته باشد. سهام این فروشگاه زنجیره ای قبل از واگذاری، متعلق به تعدادی از بانکهای دولتی و شهرداری ها بوده که به دلیل اشکالات در واگذاری عملا تضییع حقوق عمومی و بیت المال رخ داده است.
علیپور در پایان با تاکید بر لزوم ورود قوه قضاییه به تخلفات در نحوه واگذاری ها، تاکید کرد: نباید شاهد تکرار اتفاقات هفت تپه در نساجی مازندران و یا یکی از فروشگاه های زنجیره ای باشیم.
انتهای پیام
