اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران، از سال ۱۳۸۷ با هدف تأمین بخشی از منابع مالی دولت، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی آغاز شد. این قانون با بهره‌گیری از الگوهای موفق جهانی، در پی آن بود که مالیات را به جای تمرکز بر تولیدکنندگان، به سمت مصرف نهایی هدایت کند.
با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این قانون، در نهایت حدود ۱۰ فراخوان مالیات بر ارزش افزوده صادر شد و گروه‌های به خصوصی مشمول این مالیات شدند. این در حالی است که در برخی فعالیت‌های مشابه مشاهده می‌شود که یک فعالیت مشمول و فعالیت دیگر از دایره مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است.
ضرورت تثبیت معافیت کالاهای اساسی و موارد خاص از مالیات بر ارزش افزوده
باید توجه داشت که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به صورت تدریجی اجرایی شد. نخست شرکت‌های بزرگ تولیدی و تجاری، سپس واردکنندگان، صادرکنندگان و در مراحل بعد، کسب‌وکارهای کوچک‌تر به این چرخه پیوستند.
در این میان، برخی کالاها و خدمات بنا بر ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شدند؛ از جمله محصولات کشاورزی، دارو، خدمات درمانی، آموزشی، فرهنگی و حمل‌ونقل عمومی.
این موارد با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی باید در دایره معافیت‌های باقی بمانند البته باید ساز و کار ارائه این معافیت‌ها نیز مورد بازنگری قرار بگیرد و به طور مثال سقف مشخصی برای معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود تا جلوی سوء استفاده‌های موجود نیز گرفته شود.
ابهام در زمان‌بندی تکمیل مالیات بر ارزش افزوده؛ تکلیف قانونی در ۱۴۰۴ اجرا می‌شود؟
با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی مکلف شد با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند، شمول مؤدیان را تسریع کند. بر اساس ماده ۴ این قانون، تمامی مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون فراخوان نشده‌اند، باید تا پایان سال ۱۴۰۳ به طور رسمی به سامانه مؤدیان متصل و مشمول شوند.
به این ترتیب، از ابتدای سال ۱۴۰۴، باید کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده می‌شدند و در ادامه نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی، محاسبه و پرداخت مالیات مربوطه اقدام می‌کردند.
با این حال و پس از اتفاقات سال ۱۴۰۳ و در نهایت تغییر دولت، مجوز قانونی جهت توقف اجرای این مرحله از قانون دریافت شد. با این حال همچنان زمان‌بندی دقیق از سوی سازمان امور مالیات جهت صدور فراخوان‌های بعدی ارزش افزوده که مورد تاکید قانون بوده، مشخص نشده است.
با این وجود احتمال می‌رود این بند از قانون به صورت مرحله‌ای و در سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا برسد. البته که ممکن است براساس شرایط و تقسیم بندی که به مانند مراحل قبلی صورت گرفت، تکمیل دایره مالیات بر ارزش افزوده به سال‌های آینده نیز منتقل شود.
گسترش مالیات بر ارزش افزوده؛ ضرورت شفافیت همراه با حمایت از معیشت عمومی
لازم به ذکر است، اتصال مؤدیان به سامانه مؤدیان و شمول کامل کالاها و خدمات مشمول، سبب افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود نظام مالیات‌ستانی کشور خواهد شد.
با این حال، موفقیت این فرآیند در گرو فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی مناسب و آموزش مؤدیان است. باید توجه داشت که اجرای کامل این نظام، بدون لطمه به معیشت عمومی و حفظ عدالت مالیاتی، مستلزم نظارت دقیق و اتخاذ تدابیر حمایتی هوشمندانه است.
بنابراین افزودن بر دایره ارزش افزوده و گسترش مشاغلی که مشمول آن خواهند شد، باید با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات اجتماعی صورت بگیرد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران، از سال ۱۳۸۷ با هدف تأمین بخشی از منابع مالی دولت، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی آغاز شد. این قانون با بهره‌گیری از الگوهای موفق جهانی، در پی آن بود که مالیات را به جای تمرکز بر تولیدکنندگان، به سمت مصرف نهایی هدایت کند.
با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این قانون، در نهایت حدود ۱۰ فراخوان مالیات بر ارزش افزوده صادر شد و گروه‌های به خصوصی مشمول این مالیات شدند. این در حالی است که در برخی فعالیت‌های مشابه مشاهده می‌شود که یک فعالیت مشمول و فعالیت دیگر از دایره مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است.
ضرورت تثبیت معافیت کالاهای اساسی و موارد خاص از مالیات بر ارزش افزوده
باید توجه داشت که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به صورت تدریجی اجرایی شد. نخست شرکت‌های بزرگ تولیدی و تجاری، سپس واردکنندگان، صادرکنندگان و در مراحل بعد، کسب‌وکارهای کوچک‌تر به این چرخه پیوستند.
در این میان، برخی کالاها و خدمات بنا بر ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شدند؛ از جمله محصولات کشاورزی، دارو، خدمات درمانی، آموزشی، فرهنگی و حمل‌ونقل عمومی.
این موارد با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی باید در دایره معافیت‌های باقی بمانند البته باید ساز و کار ارائه این معافیت‌ها نیز مورد بازنگری قرار بگیرد و به طور مثال سقف مشخصی برای معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود تا جلوی سوء استفاده‌های موجود نیز گرفته شود.
ابهام در زمان‌بندی تکمیل مالیات بر ارزش افزوده؛ تکلیف قانونی در ۱۴۰۴ اجرا می‌شود؟
با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی مکلف شد با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند، شمول مؤدیان را تسریع کند. بر اساس ماده ۴ این قانون، تمامی مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون فراخوان نشده‌اند، باید تا پایان سال ۱۴۰۳ به طور رسمی به سامانه مؤدیان متصل و مشمول شوند.
به این ترتیب، از ابتدای سال ۱۴۰۴، باید کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده می‌شدند و در ادامه نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی، محاسبه و پرداخت مالیات مربوطه اقدام می‌کردند.
با این حال و پس از اتفاقات سال ۱۴۰۳ و در نهایت تغییر دولت، مجوز قانونی جهت توقف اجرای این مرحله از قانون دریافت شد. با این حال همچنان زمان‌بندی دقیق از سوی سازمان امور مالیات جهت صدور فراخوان‌های بعدی ارزش افزوده که مورد تاکید قانون بوده، مشخص نشده است.
با این وجود احتمال می‌رود این بند از قانون به صورت مرحله‌ای و در سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا برسد. البته که ممکن است براساس شرایط و تقسیم بندی که به مانند مراحل قبلی صورت گرفت، تکمیل دایره مالیات بر ارزش افزوده به سال‌های آینده نیز منتقل شود.
گسترش مالیات بر ارزش افزوده؛ ضرورت شفافیت همراه با حمایت از معیشت عمومی
لازم به ذکر است، اتصال مؤدیان به سامانه مؤدیان و شمول کامل کالاها و خدمات مشمول، سبب افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود نظام مالیات‌ستانی کشور خواهد شد.
با این حال، موفقیت این فرآیند در گرو فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی مناسب و آموزش مؤدیان است. باید توجه داشت که اجرای کامل این نظام، بدون لطمه به معیشت عمومی و حفظ عدالت مالیاتی، مستلزم نظارت دقیق و اتخاذ تدابیر حمایتی هوشمندانه است.
بنابراین افزودن بر دایره ارزش افزوده و گسترش مشاغلی که مشمول آن خواهند شد، باید با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات اجتماعی صورت بگیرد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران، از سال ۱۳۸۷ با هدف تأمین بخشی از منابع مالی دولت، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی آغاز شد. این قانون با بهره‌گیری از الگوهای موفق جهانی، در پی آن بود که مالیات را به جای تمرکز بر تولیدکنندگان، به سمت مصرف نهایی هدایت کند.
با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این قانون، در نهایت حدود ۱۰ فراخوان مالیات بر ارزش افزوده صادر شد و گروه‌های به خصوصی مشمول این مالیات شدند. این در حالی است که در برخی فعالیت‌های مشابه مشاهده می‌شود که یک فعالیت مشمول و فعالیت دیگر از دایره مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است.
ضرورت تثبیت معافیت کالاهای اساسی و موارد خاص از مالیات بر ارزش افزوده
باید توجه داشت که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به صورت تدریجی اجرایی شد. نخست شرکت‌های بزرگ تولیدی و تجاری، سپس واردکنندگان، صادرکنندگان و در مراحل بعد، کسب‌وکارهای کوچک‌تر به این چرخه پیوستند.
در این میان، برخی کالاها و خدمات بنا بر ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شدند؛ از جمله محصولات کشاورزی، دارو، خدمات درمانی، آموزشی، فرهنگی و حمل‌ونقل عمومی.
این موارد با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی باید در دایره معافیت‌های باقی بمانند البته باید ساز و کار ارائه این معافیت‌ها نیز مورد بازنگری قرار بگیرد و به طور مثال سقف مشخصی برای معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود تا جلوی سوء استفاده‌های موجود نیز گرفته شود.
ابهام در زمان‌بندی تکمیل مالیات بر ارزش افزوده؛ تکلیف قانونی در ۱۴۰۴ اجرا می‌شود؟
با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی مکلف شد با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند، شمول مؤدیان را تسریع کند. بر اساس ماده ۴ این قانون، تمامی مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون فراخوان نشده‌اند، باید تا پایان سال ۱۴۰۳ به طور رسمی به سامانه مؤدیان متصل و مشمول شوند.
به این ترتیب، از ابتدای سال ۱۴۰۴، باید کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده می‌شدند و در ادامه نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی، محاسبه و پرداخت مالیات مربوطه اقدام می‌کردند.
با این حال و پس از اتفاقات سال ۱۴۰۳ و در نهایت تغییر دولت، مجوز قانونی جهت توقف اجرای این مرحله از قانون دریافت شد. با این حال همچنان زمان‌بندی دقیق از سوی سازمان امور مالیات جهت صدور فراخوان‌های بعدی ارزش افزوده که مورد تاکید قانون بوده، مشخص نشده است.
با این وجود احتمال می‌رود این بند از قانون به صورت مرحله‌ای و در سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا برسد. البته که ممکن است براساس شرایط و تقسیم بندی که به مانند مراحل قبلی صورت گرفت، تکمیل دایره مالیات بر ارزش افزوده به سال‌های آینده نیز منتقل شود.
گسترش مالیات بر ارزش افزوده؛ ضرورت شفافیت همراه با حمایت از معیشت عمومی
لازم به ذکر است، اتصال مؤدیان به سامانه مؤدیان و شمول کامل کالاها و خدمات مشمول، سبب افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود نظام مالیات‌ستانی کشور خواهد شد.
با این حال، موفقیت این فرآیند در گرو فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی مناسب و آموزش مؤدیان است. باید توجه داشت که اجرای کامل این نظام، بدون لطمه به معیشت عمومی و حفظ عدالت مالیاتی، مستلزم نظارت دقیق و اتخاذ تدابیر حمایتی هوشمندانه است.
بنابراین افزودن بر دایره ارزش افزوده و گسترش مشاغلی که مشمول آن خواهند شد، باید با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات اجتماعی صورت بگیرد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران، از سال ۱۳۸۷ با هدف تأمین بخشی از منابع مالی دولت، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی آغاز شد. این قانون با بهره‌گیری از الگوهای موفق جهانی، در پی آن بود که مالیات را به جای تمرکز بر تولیدکنندگان، به سمت مصرف نهایی هدایت کند.
با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این قانون، در نهایت حدود ۱۰ فراخوان مالیات بر ارزش افزوده صادر شد و گروه‌های به خصوصی مشمول این مالیات شدند. این در حالی است که در برخی فعالیت‌های مشابه مشاهده می‌شود که یک فعالیت مشمول و فعالیت دیگر از دایره مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است.
ضرورت تثبیت معافیت کالاهای اساسی و موارد خاص از مالیات بر ارزش افزوده
باید توجه داشت که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به صورت تدریجی اجرایی شد. نخست شرکت‌های بزرگ تولیدی و تجاری، سپس واردکنندگان، صادرکنندگان و در مراحل بعد، کسب‌وکارهای کوچک‌تر به این چرخه پیوستند.
در این میان، برخی کالاها و خدمات بنا بر ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شدند؛ از جمله محصولات کشاورزی، دارو، خدمات درمانی، آموزشی، فرهنگی و حمل‌ونقل عمومی.
این موارد با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی باید در دایره معافیت‌های باقی بمانند البته باید ساز و کار ارائه این معافیت‌ها نیز مورد بازنگری قرار بگیرد و به طور مثال سقف مشخصی برای معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود تا جلوی سوء استفاده‌های موجود نیز گرفته شود.
ابهام در زمان‌بندی تکمیل مالیات بر ارزش افزوده؛ تکلیف قانونی در ۱۴۰۴ اجرا می‌شود؟
با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی مکلف شد با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند، شمول مؤدیان را تسریع کند. بر اساس ماده ۴ این قانون، تمامی مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون فراخوان نشده‌اند، باید تا پایان سال ۱۴۰۳ به طور رسمی به سامانه مؤدیان متصل و مشمول شوند.
به این ترتیب، از ابتدای سال ۱۴۰۴، باید کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده می‌شدند و در ادامه نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی، محاسبه و پرداخت مالیات مربوطه اقدام می‌کردند.
با این حال و پس از اتفاقات سال ۱۴۰۳ و در نهایت تغییر دولت، مجوز قانونی جهت توقف اجرای این مرحله از قانون دریافت شد. با این حال همچنان زمان‌بندی دقیق از سوی سازمان امور مالیات جهت صدور فراخوان‌های بعدی ارزش افزوده که مورد تاکید قانون بوده، مشخص نشده است.
با این وجود احتمال می‌رود این بند از قانون به صورت مرحله‌ای و در سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا برسد. البته که ممکن است براساس شرایط و تقسیم بندی که به مانند مراحل قبلی صورت گرفت، تکمیل دایره مالیات بر ارزش افزوده به سال‌های آینده نیز منتقل شود.
گسترش مالیات بر ارزش افزوده؛ ضرورت شفافیت همراه با حمایت از معیشت عمومی
لازم به ذکر است، اتصال مؤدیان به سامانه مؤدیان و شمول کامل کالاها و خدمات مشمول، سبب افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود نظام مالیات‌ستانی کشور خواهد شد.
با این حال، موفقیت این فرآیند در گرو فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی مناسب و آموزش مؤدیان است. باید توجه داشت که اجرای کامل این نظام، بدون لطمه به معیشت عمومی و حفظ عدالت مالیاتی، مستلزم نظارت دقیق و اتخاذ تدابیر حمایتی هوشمندانه است.
بنابراین افزودن بر دایره ارزش افزوده و گسترش مشاغلی که مشمول آن خواهند شد، باید با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات اجتماعی صورت بگیرد.
