به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامی معاون فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به تعیین تکلیف 110همت اموال تملیکی در 3سال اخیر گفت: از طریق فروش این اموال بخشی از نیاز بازار تامین شد و بخشی از نیاز بازار هم تامین شد.
غلامی با اشاره به پرونده گروه اقتصادی دبش گفت: مهمترین کالا در این حوزه چای در انواع و برندهای مختلف است. دادستانی تهرانی سه اصل را در این خصوص ابلاغ کرده است، اول اینکه مزایده سراسری برای این کالا انجام شود، اما برای فروش مذاکره ای به بالاترین قیمت نیز مجوز صادر شده است.
دومین حراج چای دبش در دستور کار اموال تملیکی
معاون فروش سازمان اموال تملیکی گفت: 12ابان ماه اولین حراج حضوری در هرمزگان کلید خورد و بیش از 180میلیارد تومان چای به فروش رسید. روز سه شنبه 29ابان ماه اولین حراج حضوری برای 1000تن چای به ارزش 53میلیارد‌تومان در تهران انجام میشود.
وی افزود، نکته دوم دادستانی تهران، فروش نقدی است، اگر این موضوع عملیاتی نشد به صورت مدت دار حداکثر چهار ماهه این تشریفات انجام میشود.
یک کانتینر چای دبش در تهران امکان استفاده انسانی نداشت
غلامی گفت: دستگاه قضایی مجوز فروش کالاهای مرتبط با چای دبش را صادر کرده است، اما دولت صیانت از بهداشت جامعه را نیز در دستور کار خود دارد.در این مورد با نمونه برداری های پی در پی به صورت سخت گیرانه اقدام شده است.
وی افزود، در هرمزگان از حدود 100کانتینر نمونه برداری شده به صورت محدود و در تهران یک‌کانیتنر امکان مصرف انسانی نداشت.تا کنون 25هزار تن چای در چهار استان تحویل سازمان اموال تملیکی شده است که 17هزار تن مربوط به استان تهران است. قیمت پایه 11تن وای عرصه شده در کرمانشاه 12میلیارد ریال بوده است.
وی گفت: از پنج هزار تن فروش چای دبش در تهران از محل فروش چای در تهران 600میلیارد تومان عایدی ایجاد شده است.
غلامی با اشاره به اینکه، تاکنون در چهار استان هرمزگان، البرز، تهران و کرمانشاه 66٩5 تن چای دبش به ارزش ٨٧٢ میلیارد تومان به فروش رسیده است، گفت: این چای‌ها در سفره مردم مصرف نمی شود.تاریخ چای‌ها مربوط به فرایند تولید و مواد اولیه کارخانجات است. هیچ یک از خریداران چای دبش خریداران خرد و مردم نیستند.
انتهای پیام/
