موضوع اصلاح قانون کار و وضعیت معیشتی کارگران بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و نمایندگان مجلس تبدیل شده است. عباس بیگدلی، نماینده مجلس با اشاره به اولویت اصلاحات قانونی در حوزه کارگری، تاکید کرده است: «یک اصلاح در قانون نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگر، به اندازه هزار مراسم بزرگداشت ارزش دارد.» این اظهارنظر، بار دیگر ضرورت بازنگری در قوانین کار را به صدر مطالبات جامعه کارگری آورد.
حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در واکنش به این سخنان ضمن تایید ضرورت اصلاح قانون کار، می‌گوید: «در سال‌های گذشته کارفرمایان بیشترین درخواست را برای اصلاح قانون کار داشته‌اند و به‌تدریج دولت نیز با این جریان همراه شد. اکنون حتی خود کارگران نیز با توجه به ضعف نهادهای صنفی و نبود قدرت چانه‌زنی، از منتقدان جدی قانون کار هستند.»
وی تاکید می‌کند که اجماع کم‌سابقه‌ای میان سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت برای اصلاح قانون کار شکل گرفته است، اگرچه اولویت‌های این گروه‌ها متفاوت است. به گفته حاجی‌اسماعیلی، فصل ششم قانون کار که به موضوع تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری می‌پردازد، مهم‌ترین بخش قابل اصلاح از نگاه کارگران است. کارگران خواهان استقلال اتحادیه‌ها، چانه‌زنی واقعی و خروج از نظارت و حمایت قیم‌مآبانه دولت هستند.
او همچنین به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد اشاره کرده و می‌گوید: «این ماده شفاف نیست و روند تعیین مزد با شرایط واقعی اقتصادی کشور هماهنگ نشده است. باید ابهامات این ماده رفع شود تا دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تنظیم شود.»
در بخش دیگری از گفت‌وگو، حاجی‌اسماعیلی با اشاره به حوادث تلخی چون فاجعه بندرعباس و سوانح معدن، از ضعف دولت در پاسخگویی و نبود سازوکار حمایت مؤثر از کارگران انتقاد کرد. او گفت: «بخش زیادی از حوادث شغلی به دلیل فقدان نظارت کافی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی رخ می‌دهد. دستگاه‌های بازرسی وزارت کار ضعیف عمل کرده‌اند و کارگران هنوز از ابتدایی‌ترین حمایت‌ها بی‌بهره‌اند.»
او همچنین خواستار به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و افزایش مشارکت واقعی کارگران در تصمیم‌سازی‌ها شد و افزود: «کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما هنوز مشارکت واقعی آن‌ها در اداره کشور جدی گرفته نشده است. وقت آن رسیده این ظرفیت عظیم انسانی تقویت شود.»
موضوع اصلاح قانون کار و وضعیت معیشتی کارگران بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و نمایندگان مجلس تبدیل شده است. عباس بیگدلی، نماینده مجلس با اشاره به اولویت اصلاحات قانونی در حوزه کارگری، تاکید کرده است: «یک اصلاح در قانون نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگر، به اندازه هزار مراسم بزرگداشت ارزش دارد.» این اظهارنظر، بار دیگر ضرورت بازنگری در قوانین کار را به صدر مطالبات جامعه کارگری آورد.
حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در واکنش به این سخنان ضمن تایید ضرورت اصلاح قانون کار، می‌گوید: «در سال‌های گذشته کارفرمایان بیشترین درخواست را برای اصلاح قانون کار داشته‌اند و به‌تدریج دولت نیز با این جریان همراه شد. اکنون حتی خود کارگران نیز با توجه به ضعف نهادهای صنفی و نبود قدرت چانه‌زنی، از منتقدان جدی قانون کار هستند.»
وی تاکید می‌کند که اجماع کم‌سابقه‌ای میان سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت برای اصلاح قانون کار شکل گرفته است، اگرچه اولویت‌های این گروه‌ها متفاوت است. به گفته حاجی‌اسماعیلی، فصل ششم قانون کار که به موضوع تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری می‌پردازد، مهم‌ترین بخش قابل اصلاح از نگاه کارگران است. کارگران خواهان استقلال اتحادیه‌ها، چانه‌زنی واقعی و خروج از نظارت و حمایت قیم‌مآبانه دولت هستند.
او همچنین به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد اشاره کرده و می‌گوید: «این ماده شفاف نیست و روند تعیین مزد با شرایط واقعی اقتصادی کشور هماهنگ نشده است. باید ابهامات این ماده رفع شود تا دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تنظیم شود.»
در بخش دیگری از گفت‌وگو، حاجی‌اسماعیلی با اشاره به حوادث تلخی چون فاجعه بندرعباس و سوانح معدن، از ضعف دولت در پاسخگویی و نبود سازوکار حمایت مؤثر از کارگران انتقاد کرد. او گفت: «بخش زیادی از حوادث شغلی به دلیل فقدان نظارت کافی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی رخ می‌دهد. دستگاه‌های بازرسی وزارت کار ضعیف عمل کرده‌اند و کارگران هنوز از ابتدایی‌ترین حمایت‌ها بی‌بهره‌اند.»
او همچنین خواستار به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و افزایش مشارکت واقعی کارگران در تصمیم‌سازی‌ها شد و افزود: «کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما هنوز مشارکت واقعی آن‌ها در اداره کشور جدی گرفته نشده است. وقت آن رسیده این ظرفیت عظیم انسانی تقویت شود.»
موضوع اصلاح قانون کار و وضعیت معیشتی کارگران بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و نمایندگان مجلس تبدیل شده است. عباس بیگدلی، نماینده مجلس با اشاره به اولویت اصلاحات قانونی در حوزه کارگری، تاکید کرده است: «یک اصلاح در قانون نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگر، به اندازه هزار مراسم بزرگداشت ارزش دارد.» این اظهارنظر، بار دیگر ضرورت بازنگری در قوانین کار را به صدر مطالبات جامعه کارگری آورد.
حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در واکنش به این سخنان ضمن تایید ضرورت اصلاح قانون کار، می‌گوید: «در سال‌های گذشته کارفرمایان بیشترین درخواست را برای اصلاح قانون کار داشته‌اند و به‌تدریج دولت نیز با این جریان همراه شد. اکنون حتی خود کارگران نیز با توجه به ضعف نهادهای صنفی و نبود قدرت چانه‌زنی، از منتقدان جدی قانون کار هستند.»
وی تاکید می‌کند که اجماع کم‌سابقه‌ای میان سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت برای اصلاح قانون کار شکل گرفته است، اگرچه اولویت‌های این گروه‌ها متفاوت است. به گفته حاجی‌اسماعیلی، فصل ششم قانون کار که به موضوع تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری می‌پردازد، مهم‌ترین بخش قابل اصلاح از نگاه کارگران است. کارگران خواهان استقلال اتحادیه‌ها، چانه‌زنی واقعی و خروج از نظارت و حمایت قیم‌مآبانه دولت هستند.
او همچنین به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد اشاره کرده و می‌گوید: «این ماده شفاف نیست و روند تعیین مزد با شرایط واقعی اقتصادی کشور هماهنگ نشده است. باید ابهامات این ماده رفع شود تا دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تنظیم شود.»
در بخش دیگری از گفت‌وگو، حاجی‌اسماعیلی با اشاره به حوادث تلخی چون فاجعه بندرعباس و سوانح معدن، از ضعف دولت در پاسخگویی و نبود سازوکار حمایت مؤثر از کارگران انتقاد کرد. او گفت: «بخش زیادی از حوادث شغلی به دلیل فقدان نظارت کافی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی رخ می‌دهد. دستگاه‌های بازرسی وزارت کار ضعیف عمل کرده‌اند و کارگران هنوز از ابتدایی‌ترین حمایت‌ها بی‌بهره‌اند.»
او همچنین خواستار به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و افزایش مشارکت واقعی کارگران در تصمیم‌سازی‌ها شد و افزود: «کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما هنوز مشارکت واقعی آن‌ها در اداره کشور جدی گرفته نشده است. وقت آن رسیده این ظرفیت عظیم انسانی تقویت شود.»
موضوع اصلاح قانون کار و وضعیت معیشتی کارگران بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و نمایندگان مجلس تبدیل شده است. عباس بیگدلی، نماینده مجلس با اشاره به اولویت اصلاحات قانونی در حوزه کارگری، تاکید کرده است: «یک اصلاح در قانون نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگر، به اندازه هزار مراسم بزرگداشت ارزش دارد.» این اظهارنظر، بار دیگر ضرورت بازنگری در قوانین کار را به صدر مطالبات جامعه کارگری آورد.
حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در واکنش به این سخنان ضمن تایید ضرورت اصلاح قانون کار، می‌گوید: «در سال‌های گذشته کارفرمایان بیشترین درخواست را برای اصلاح قانون کار داشته‌اند و به‌تدریج دولت نیز با این جریان همراه شد. اکنون حتی خود کارگران نیز با توجه به ضعف نهادهای صنفی و نبود قدرت چانه‌زنی، از منتقدان جدی قانون کار هستند.»
وی تاکید می‌کند که اجماع کم‌سابقه‌ای میان سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت برای اصلاح قانون کار شکل گرفته است، اگرچه اولویت‌های این گروه‌ها متفاوت است. به گفته حاجی‌اسماعیلی، فصل ششم قانون کار که به موضوع تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری می‌پردازد، مهم‌ترین بخش قابل اصلاح از نگاه کارگران است. کارگران خواهان استقلال اتحادیه‌ها، چانه‌زنی واقعی و خروج از نظارت و حمایت قیم‌مآبانه دولت هستند.
او همچنین به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد اشاره کرده و می‌گوید: «این ماده شفاف نیست و روند تعیین مزد با شرایط واقعی اقتصادی کشور هماهنگ نشده است. باید ابهامات این ماده رفع شود تا دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تنظیم شود.»
در بخش دیگری از گفت‌وگو، حاجی‌اسماعیلی با اشاره به حوادث تلخی چون فاجعه بندرعباس و سوانح معدن، از ضعف دولت در پاسخگویی و نبود سازوکار حمایت مؤثر از کارگران انتقاد کرد. او گفت: «بخش زیادی از حوادث شغلی به دلیل فقدان نظارت کافی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی رخ می‌دهد. دستگاه‌های بازرسی وزارت کار ضعیف عمل کرده‌اند و کارگران هنوز از ابتدایی‌ترین حمایت‌ها بی‌بهره‌اند.»
او همچنین خواستار به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و افزایش مشارکت واقعی کارگران در تصمیم‌سازی‌ها شد و افزود: «کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما هنوز مشارکت واقعی آن‌ها در اداره کشور جدی گرفته نشده است. وقت آن رسیده این ظرفیت عظیم انسانی تقویت شود.»
