به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که تامین امنیت شغلی و حقوق اجتماعی از اصلی‌ترین دغدغه‌های هر کارگر به شمار می‌رود، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از 60درصد از مشاغل در کشور فاقد قرارداد بیمه هستند. این وضعیت نه تنها نقض حقوق اولیه کارگران است، بلکه موجب ایجاد چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی برای این قشر می‌شود.
مطابق آمار رسمی و گزارش‌های میدانی، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی و بدون قرارداد بیمه مشغول به فعالیت‌اند. این موضوع باعث می‌شود کارگران از بسیاری از مزایای قانونی همچون بیمه درمانی، بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی محروم شوند. در واقع، نبود قرارداد بیمه به معنای فقدان امنیت شغلی، نبود حمایت در هنگام بیماری، حادثه یا بازنشستگی است.
کارشناسان عوامل متعددی را در بروز این وضعیت موثر می‌دانند, به طور مثال رشد بازار کار غیررسمی، مشاغل کوچک و غیررسمی که معمولاً فاقد ثبت رسمی و نظارت قانونی هستند، قرارداد بیمه ارائه نمی‌دهند. از سوی دیگر ضعف در بازرسی‌ها و نظارت بر کارفرمایان موجب شده برخی از آنها از ثبت قرارداد بیمه خودداری کنند.
همچنین مشکلات اقتصادی و فشار مالی بر کارفرمایان مسئله ی دیگری است که به دلیل افزایش هزینه‌های بیمه و مالیات، برخی کارفرمایان ترجیح می‌دهند کارگران را بدون بیمه به کار گیرند.در کنار تمام این موارد آگاهی کم کارگران نسبت به حقوق خود مسئله دیگر و مهمی است که نبود اطلاعات کافی درباره حقوق بیمه‌ای باعث شده کارگران کمتر برای دریافت بیمه و قرارداد قانونی تلاش کنند.
پیامدهای منفی نبود قرارداد بیمه برای کارگران شامل مواردی مانند عدم دسترسی به خدمات درمانی و بیمه ای, عدم برخورداری از حقوق بازنشستگی و مستمری, خطر بیکاری بدون پشتیبانی و ضعف در چانه زنی برای حقوق بهتر از سوی کارگران است.
در صورت بروز بیماری یا حادثه، کارگران فاقد بیمه ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین درمان می‌شوند. همچنین عدم پرداخت حق بیمه به معنای نداشتن آینده مالی تضمین شده در دوران بازنشستگی است. از سوی دیگر کارگران فاقد بیمه در صورت بیکاری از هیچ نوع حمایت مالی بهره‌مند نخواهند شد و کارگران بدون قرارداد رسمی از موقعیت ضعیف‌تری در مذاکره با کارفرمایان برخوردارند.
سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار چند روز گذشته با اشاره به اینکه 57 بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیر رسمی است گفت:اگر چه ما با یک سال نمی‌توانیم به بررسی دقیق وضعیتِ بازار کار بپردازیم اما اگر بخواهم آمار سال گذشته را دقیق‌تر بیان کنم، حدود 720هزار نفر بیمه شده جدید به طور خالص وارد بازار کار شده‌اند. علاوه بر این، حدود 400هزار فقره تسهیلات اشتغال داده‌ایم که با لحاظ بعد اشتغال 1.2 این تعداد به حدود 500هزار نفر می‌رسد. بنابراین، مجموع افرادی که سال گذشته به بازار کار وارد شده‌اند، رسمی و غیررسمی، حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر بوده است. اینکه پایداری این اشتغال چقدر است ما در مورد آن 500هزار مورد نمی‌توانیم صحبت کنیم. ببینید درست است که یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده اما نمی‌توانیم دوام آن را سنجش کنیم.
سهم بالای بازار غیررسمی و تلاش برای پوشش بیمه‌ای
حسینی با بیان اینکه همچنان بیش از 57درصد بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیررسمی است، افزود: این وضعیت از جنبه‌های مختلف از جمله عدم برخورداری از بیمه و تأمین آتیه، نگران‌کننده است و فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.
وی یکی از اقدامات مهم اخیر در این زمینه را پوشش بیمه‌ای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در پایان سال گذشته عنوان کرد و گفت: این تصویب نامه با درایت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و با پیگیری سازمان تأمین اجتماعی، این طرح می‌تواند به تحولی جدی و معنا‌دار در راستای رسمی‌سازی اشتغال منجر شود.
به گزارش تسنیم, معمولاً‌واحدهای خرد هستند که بیشتر اصول غیر قانونی را انجام می دهند و از اجرای درست قانون امتناع می کنند. منظور واحدهای صنفی کوچک از “حقوق حداقل وزارت کار”, حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی که کف حساب می‌شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.
یکی از جاهایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.
کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مطب‌های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمولی قلمداد می‌کنند. این رویه معمولی “غیرقانونی ” است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.
کارشناسان معتقند تقویت نظارت بر کارفرمایان و افزایش جریمه‌ها برای عدم رعایت قانون بیمه؛اجرای طرح‌های آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده به کارگران درباره حقوق بیمه‌ای,تشویق و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک جهت ثبت رسمی و رعایت مقررات بیمه و تسهیل فرآیندهای بیمه‌ای برای کارفرمایان با هدف کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌ها می تواند در کاهش این مسائل مهم باشد.
نبود قرارداد و بیمه در بیش از 60درصد مشاغل، یک بحران جدی اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند اقدامات فوری و جامع است. تامین امنیت شغلی و حقوقی کارگران نه تنها وظیفه قانونی دولت و کارفرمایان، بلکه پایه‌ای برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور به شمار می‌رود.کارگران، به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور، باید از حقوق پایه‌ای خود به ویژه برخورداری از بیمه و قرارداد قانونی بهره‌مند شوند تا بتوانند با آرامش و امنیت خاطر به کار و تلاش ادامه دهند.
انتهای پیام/
