رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت گفت: جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست اظهار کرد: باور ما این است که توان اسناد معتبر کشف از قرآن، سنت، عقل و اجماع به قدری است که نیازمند مراجعه به غیر اسناد معتبر یا خروج از روش شناخته‌شده فقیهان نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: بررسی بخش‌های مختلف سند الگو -از مبانی تا تدابیر- نشان می‌دهد که مبانی و اصول فقهی پیشرفت به نحو مناسبی مد نظر قرار گرفته است و بخشی از سند را نمی‌توان یافت که خلاء مباحث فقه پیشرفت در آن به چشم به خورد؛ لذا الگوی ارائه‌شده، از این منظر، جامع و کامل است.
وی با تبیین مبانی پیشرفت بر بنیان فقه و حقوق اسلامی اظهار کرد: این مبانی عبارتند از توجه به همه شئون معنوی و مادی آدمیان، حاکمیت موازین شرعی بر همه راه‌کارها و سیاست‌ها، انسان را صاحب حق و تکلیف دانستن، توحید در تقنین و نفی هر نهاد قانون‌گذار غیر مأذون.
رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت سپس با اشاره به اصول پیشرفت بر مبنای فقه و حقوق اسلامی، گفت: این اصول عبارتند از حرمت تعرض به حریم اشخاص و عدم جواز خدشه‌دار شدن منزلت ایشان به بهانه پیشرفت، عزت اسلام و مسلمانان، نفی سبیل، آزادی و تسلط انسان در محدوده موازین شرعی، توأم با مسئولیت در برابر اراده الهی، تعهد و وفای به عهد، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، شایسته‌سالاری (تخصص و تعهد کارگزاران نظام)، اصل عدالت و نفی ظلم و انظلام، عزت و غنای نفسانی، حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی، امانت، نفی اسراف، تبذیر و تکاثر ثروت، ارزش‌انگاری تقوا و دانش و نه غیر آن، حفظ خانواده، اصالت مادری و همسری درباره زن و پرهیز از کالاانگاری زن و استفاده ابزاری از او، مبارزه با مصرف‌گرایی، نظاارت بر کارگزاران نظام، کفالت (تعهد حکومت به رفع نیازهای مردم و مسئولیت بیت‌المال در پیوند با آن)، ضرورت تقدیر معیشت حکام و کارگزاران نظام از اموال مباح، اصل ترویج دین با چشاندن حلاوت و عقلانیت دین به مردم و عدم اختلاط زنان و مردان و نهادینه‌کردن حجاب و عفاف در جامعه.
علیدوست یادآور شد: اسلام، در تقسیمی کلان، متشکل از دو بخش اعتقادات و شریعت است. شریعت، گزاره‌هایی است که واقعیت خود را از اراده و اعتبار شارع گرفته است. نهادهای مورد توافق همه مذاهب فقهی اسلام در این پیوند، قرآن و سنت است. در فقه امامیه، قرآن، سنت معصومان عقل و اجماع از اسناد مبین شریعت به حساب می‌آید و فقه، دانشی است که عهده‌دار کشف اعتبارات مزبور از اسناد فوق است. فرآیند کشف را اجتهاد و استنباط و شخص متکفل استنباط را فقیه و مستنبط می‌نامند.
وی افزود: فقیه، افزون بر نگاه به اسناد کشف، لازم است نگاهی به مقاصد شریعت نیز داشته باشد. مقاصد شریعت، پرورش، آموزش، بینش، تحقیق عدالت، زدودن خرافات و قیدها و … است. جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست. قرآن کریم، توان زیادی به فقه و حقوق اسلامی داده تا فقیه با توجه به این تراث عظیم، مبانی و اصول نظریه پیشرفت بنیادین و همه‌جانبه‌ای را عرضه کند که عمل به آن بتواند الگویی اسلامی را به دنیا معرفی نماید.
انتهای پیام
رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت گفت: جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست اظهار کرد: باور ما این است که توان اسناد معتبر کشف از قرآن، سنت، عقل و اجماع به قدری است که نیازمند مراجعه به غیر اسناد معتبر یا خروج از روش شناخته‌شده فقیهان نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: بررسی بخش‌های مختلف سند الگو -از مبانی تا تدابیر- نشان می‌دهد که مبانی و اصول فقهی پیشرفت به نحو مناسبی مد نظر قرار گرفته است و بخشی از سند را نمی‌توان یافت که خلاء مباحث فقه پیشرفت در آن به چشم به خورد؛ لذا الگوی ارائه‌شده، از این منظر، جامع و کامل است.
وی با تبیین مبانی پیشرفت بر بنیان فقه و حقوق اسلامی اظهار کرد: این مبانی عبارتند از توجه به همه شئون معنوی و مادی آدمیان، حاکمیت موازین شرعی بر همه راه‌کارها و سیاست‌ها، انسان را صاحب حق و تکلیف دانستن، توحید در تقنین و نفی هر نهاد قانون‌گذار غیر مأذون.
رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت سپس با اشاره به اصول پیشرفت بر مبنای فقه و حقوق اسلامی، گفت: این اصول عبارتند از حرمت تعرض به حریم اشخاص و عدم جواز خدشه‌دار شدن منزلت ایشان به بهانه پیشرفت، عزت اسلام و مسلمانان، نفی سبیل، آزادی و تسلط انسان در محدوده موازین شرعی، توأم با مسئولیت در برابر اراده الهی، تعهد و وفای به عهد، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، شایسته‌سالاری (تخصص و تعهد کارگزاران نظام)، اصل عدالت و نفی ظلم و انظلام، عزت و غنای نفسانی، حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی، امانت، نفی اسراف، تبذیر و تکاثر ثروت، ارزش‌انگاری تقوا و دانش و نه غیر آن، حفظ خانواده، اصالت مادری و همسری درباره زن و پرهیز از کالاانگاری زن و استفاده ابزاری از او، مبارزه با مصرف‌گرایی، نظاارت بر کارگزاران نظام، کفالت (تعهد حکومت به رفع نیازهای مردم و مسئولیت بیت‌المال در پیوند با آن)، ضرورت تقدیر معیشت حکام و کارگزاران نظام از اموال مباح، اصل ترویج دین با چشاندن حلاوت و عقلانیت دین به مردم و عدم اختلاط زنان و مردان و نهادینه‌کردن حجاب و عفاف در جامعه.
علیدوست یادآور شد: اسلام، در تقسیمی کلان، متشکل از دو بخش اعتقادات و شریعت است. شریعت، گزاره‌هایی است که واقعیت خود را از اراده و اعتبار شارع گرفته است. نهادهای مورد توافق همه مذاهب فقهی اسلام در این پیوند، قرآن و سنت است. در فقه امامیه، قرآن، سنت معصومان عقل و اجماع از اسناد مبین شریعت به حساب می‌آید و فقه، دانشی است که عهده‌دار کشف اعتبارات مزبور از اسناد فوق است. فرآیند کشف را اجتهاد و استنباط و شخص متکفل استنباط را فقیه و مستنبط می‌نامند.
وی افزود: فقیه، افزون بر نگاه به اسناد کشف، لازم است نگاهی به مقاصد شریعت نیز داشته باشد. مقاصد شریعت، پرورش، آموزش، بینش، تحقیق عدالت، زدودن خرافات و قیدها و … است. جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست. قرآن کریم، توان زیادی به فقه و حقوق اسلامی داده تا فقیه با توجه به این تراث عظیم، مبانی و اصول نظریه پیشرفت بنیادین و همه‌جانبه‌ای را عرضه کند که عمل به آن بتواند الگویی اسلامی را به دنیا معرفی نماید.
انتهای پیام
رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت گفت: جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست اظهار کرد: باور ما این است که توان اسناد معتبر کشف از قرآن، سنت، عقل و اجماع به قدری است که نیازمند مراجعه به غیر اسناد معتبر یا خروج از روش شناخته‌شده فقیهان نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: بررسی بخش‌های مختلف سند الگو -از مبانی تا تدابیر- نشان می‌دهد که مبانی و اصول فقهی پیشرفت به نحو مناسبی مد نظر قرار گرفته است و بخشی از سند را نمی‌توان یافت که خلاء مباحث فقه پیشرفت در آن به چشم به خورد؛ لذا الگوی ارائه‌شده، از این منظر، جامع و کامل است.
وی با تبیین مبانی پیشرفت بر بنیان فقه و حقوق اسلامی اظهار کرد: این مبانی عبارتند از توجه به همه شئون معنوی و مادی آدمیان، حاکمیت موازین شرعی بر همه راه‌کارها و سیاست‌ها، انسان را صاحب حق و تکلیف دانستن، توحید در تقنین و نفی هر نهاد قانون‌گذار غیر مأذون.
رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت سپس با اشاره به اصول پیشرفت بر مبنای فقه و حقوق اسلامی، گفت: این اصول عبارتند از حرمت تعرض به حریم اشخاص و عدم جواز خدشه‌دار شدن منزلت ایشان به بهانه پیشرفت، عزت اسلام و مسلمانان، نفی سبیل، آزادی و تسلط انسان در محدوده موازین شرعی، توأم با مسئولیت در برابر اراده الهی، تعهد و وفای به عهد، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، شایسته‌سالاری (تخصص و تعهد کارگزاران نظام)، اصل عدالت و نفی ظلم و انظلام، عزت و غنای نفسانی، حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی، امانت، نفی اسراف، تبذیر و تکاثر ثروت، ارزش‌انگاری تقوا و دانش و نه غیر آن، حفظ خانواده، اصالت مادری و همسری درباره زن و پرهیز از کالاانگاری زن و استفاده ابزاری از او، مبارزه با مصرف‌گرایی، نظاارت بر کارگزاران نظام، کفالت (تعهد حکومت به رفع نیازهای مردم و مسئولیت بیت‌المال در پیوند با آن)، ضرورت تقدیر معیشت حکام و کارگزاران نظام از اموال مباح، اصل ترویج دین با چشاندن حلاوت و عقلانیت دین به مردم و عدم اختلاط زنان و مردان و نهادینه‌کردن حجاب و عفاف در جامعه.
علیدوست یادآور شد: اسلام، در تقسیمی کلان، متشکل از دو بخش اعتقادات و شریعت است. شریعت، گزاره‌هایی است که واقعیت خود را از اراده و اعتبار شارع گرفته است. نهادهای مورد توافق همه مذاهب فقهی اسلام در این پیوند، قرآن و سنت است. در فقه امامیه، قرآن، سنت معصومان عقل و اجماع از اسناد مبین شریعت به حساب می‌آید و فقه، دانشی است که عهده‌دار کشف اعتبارات مزبور از اسناد فوق است. فرآیند کشف را اجتهاد و استنباط و شخص متکفل استنباط را فقیه و مستنبط می‌نامند.
وی افزود: فقیه، افزون بر نگاه به اسناد کشف، لازم است نگاهی به مقاصد شریعت نیز داشته باشد. مقاصد شریعت، پرورش، آموزش، بینش، تحقیق عدالت، زدودن خرافات و قیدها و … است. جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست. قرآن کریم، توان زیادی به فقه و حقوق اسلامی داده تا فقیه با توجه به این تراث عظیم، مبانی و اصول نظریه پیشرفت بنیادین و همه‌جانبه‌ای را عرضه کند که عمل به آن بتواند الگویی اسلامی را به دنیا معرفی نماید.
انتهای پیام
رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت گفت: جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست اظهار کرد: باور ما این است که توان اسناد معتبر کشف از قرآن، سنت، عقل و اجماع به قدری است که نیازمند مراجعه به غیر اسناد معتبر یا خروج از روش شناخته‌شده فقیهان نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: بررسی بخش‌های مختلف سند الگو -از مبانی تا تدابیر- نشان می‌دهد که مبانی و اصول فقهی پیشرفت به نحو مناسبی مد نظر قرار گرفته است و بخشی از سند را نمی‌توان یافت که خلاء مباحث فقه پیشرفت در آن به چشم به خورد؛ لذا الگوی ارائه‌شده، از این منظر، جامع و کامل است.
وی با تبیین مبانی پیشرفت بر بنیان فقه و حقوق اسلامی اظهار کرد: این مبانی عبارتند از توجه به همه شئون معنوی و مادی آدمیان، حاکمیت موازین شرعی بر همه راه‌کارها و سیاست‌ها، انسان را صاحب حق و تکلیف دانستن، توحید در تقنین و نفی هر نهاد قانون‌گذار غیر مأذون.
رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت سپس با اشاره به اصول پیشرفت بر مبنای فقه و حقوق اسلامی، گفت: این اصول عبارتند از حرمت تعرض به حریم اشخاص و عدم جواز خدشه‌دار شدن منزلت ایشان به بهانه پیشرفت، عزت اسلام و مسلمانان، نفی سبیل، آزادی و تسلط انسان در محدوده موازین شرعی، توأم با مسئولیت در برابر اراده الهی، تعهد و وفای به عهد، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، شایسته‌سالاری (تخصص و تعهد کارگزاران نظام)، اصل عدالت و نفی ظلم و انظلام، عزت و غنای نفسانی، حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی، امانت، نفی اسراف، تبذیر و تکاثر ثروت، ارزش‌انگاری تقوا و دانش و نه غیر آن، حفظ خانواده، اصالت مادری و همسری درباره زن و پرهیز از کالاانگاری زن و استفاده ابزاری از او، مبارزه با مصرف‌گرایی، نظاارت بر کارگزاران نظام، کفالت (تعهد حکومت به رفع نیازهای مردم و مسئولیت بیت‌المال در پیوند با آن)، ضرورت تقدیر معیشت حکام و کارگزاران نظام از اموال مباح، اصل ترویج دین با چشاندن حلاوت و عقلانیت دین به مردم و عدم اختلاط زنان و مردان و نهادینه‌کردن حجاب و عفاف در جامعه.
علیدوست یادآور شد: اسلام، در تقسیمی کلان، متشکل از دو بخش اعتقادات و شریعت است. شریعت، گزاره‌هایی است که واقعیت خود را از اراده و اعتبار شارع گرفته است. نهادهای مورد توافق همه مذاهب فقهی اسلام در این پیوند، قرآن و سنت است. در فقه امامیه، قرآن، سنت معصومان عقل و اجماع از اسناد مبین شریعت به حساب می‌آید و فقه، دانشی است که عهده‌دار کشف اعتبارات مزبور از اسناد فوق است. فرآیند کشف را اجتهاد و استنباط و شخص متکفل استنباط را فقیه و مستنبط می‌نامند.
وی افزود: فقیه، افزون بر نگاه به اسناد کشف، لازم است نگاهی به مقاصد شریعت نیز داشته باشد. مقاصد شریعت، پرورش، آموزش، بینش، تحقیق عدالت، زدودن خرافات و قیدها و … است. جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست. قرآن کریم، توان زیادی به فقه و حقوق اسلامی داده تا فقیه با توجه به این تراث عظیم، مبانی و اصول نظریه پیشرفت بنیادین و همه‌جانبه‌ای را عرضه کند که عمل به آن بتواند الگویی اسلامی را به دنیا معرفی نماید.
انتهای پیام
