در حالی که طی چند وقت اخیر بارها کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی مزد شدند، اما جلسات برگزار نشد و قدرت خرید کارگران هر روز کاهش یافت.
برخی کارگران معتقدند که دستمزد کفاف تنها نیمی از ماه را می دهد. بعد از ۸ ماه در هفته ی گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار شد اما دستمزد بررسی نشد. با این وجود، نماینده کارفرمایان بعد از برگزاری جلسه اعلام کرد به زودی جلسه کمیته مزد برگزار می‌شود.
مطابق قانون می بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد
همچنین یکی از ایرادهای وارد به بحث دستمزد عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود.
وی افزود: سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.
در حالی که طی چند وقت اخیر بارها کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی مزد شدند، اما جلسات برگزار نشد و قدرت خرید کارگران هر روز کاهش یافت.
برخی کارگران معتقدند که دستمزد کفاف تنها نیمی از ماه را می دهد. بعد از ۸ ماه در هفته ی گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار شد اما دستمزد بررسی نشد. با این وجود، نماینده کارفرمایان بعد از برگزاری جلسه اعلام کرد به زودی جلسه کمیته مزد برگزار می‌شود.
مطابق قانون می بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد
همچنین یکی از ایرادهای وارد به بحث دستمزد عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود.
وی افزود: سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.
در حالی که طی چند وقت اخیر بارها کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی مزد شدند، اما جلسات برگزار نشد و قدرت خرید کارگران هر روز کاهش یافت.
برخی کارگران معتقدند که دستمزد کفاف تنها نیمی از ماه را می دهد. بعد از ۸ ماه در هفته ی گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار شد اما دستمزد بررسی نشد. با این وجود، نماینده کارفرمایان بعد از برگزاری جلسه اعلام کرد به زودی جلسه کمیته مزد برگزار می‌شود.
مطابق قانون می بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد
همچنین یکی از ایرادهای وارد به بحث دستمزد عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود.
وی افزود: سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.
در حالی که طی چند وقت اخیر بارها کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی مزد شدند، اما جلسات برگزار نشد و قدرت خرید کارگران هر روز کاهش یافت.
برخی کارگران معتقدند که دستمزد کفاف تنها نیمی از ماه را می دهد. بعد از ۸ ماه در هفته ی گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار شد اما دستمزد بررسی نشد. با این وجود، نماینده کارفرمایان بعد از برگزاری جلسه اعلام کرد به زودی جلسه کمیته مزد برگزار می‌شود.
مطابق قانون می بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد
همچنین یکی از ایرادهای وارد به بحث دستمزد عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود.
وی افزود: سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.
