رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری، قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه مجلس، «قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
به هیات وزیران اجازه داده می شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام کند.
تبصره – این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست.»
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز با اعلام تایید طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» در شورای نگهبان گفته بود که «طرح تغییر ساعت رسمی کشور مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.»
انتهای پیام
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری، قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه مجلس، «قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
به هیات وزیران اجازه داده می شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام کند.
تبصره – این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست.»
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز با اعلام تایید طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» در شورای نگهبان گفته بود که «طرح تغییر ساعت رسمی کشور مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.»
انتهای پیام
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری، قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه مجلس، «قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
به هیات وزیران اجازه داده می شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام کند.
تبصره – این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست.»
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز با اعلام تایید طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» در شورای نگهبان گفته بود که «طرح تغییر ساعت رسمی کشور مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.»
انتهای پیام
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری، قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه مجلس، «قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
به هیات وزیران اجازه داده می شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام کند.
تبصره – این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست.»
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز با اعلام تایید طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» در شورای نگهبان گفته بود که «طرح تغییر ساعت رسمی کشور مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.»
انتهای پیام
