قانون اساسی بازنگری شود

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال درباره بازنگری قانون اساسی گفت: فلسفه تدوین قانون اساسی، انعقاد یک توافقنامه یا قرارداد بین ملت و حاکمیت است. یعنی هر حکومتی ابتدا با مردم توافقاتی انجام می‌دهد که به آن قرارداد،  میثاق، تعهد نامه یا  مبنای حرکت دو طرفه حاکمیت و ملت می گوییم.

وی افزود: آن  میثاقی که در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بین حاکمان و ملت راجع به تعهداتی که  هم حاکمیت نسبت به ملت دارد و بالعکس در خصوص همه امور تدوین می شود و یکسری افراد خبره  این توافقات را انجام می دهند و  نماینده ملت هستند و  توافقاتی که انجام شد، خود ملت هم تایید می کند و با رای دادن آن را امضا می کند که به آن میثاق می گوییم. شامل فصل های مختلف اعم از  مسایل نظامی، حقوق ملت، تعهدات و  نحوه تشکیل حکومت و … است؛ لذا هر دوطرف نسبت به همدیگر الزامات و تعهدات  و یکسری حقوقی دارند و طرفین باید به هر دو پایبند باشند و یک عقد لازمی است که به این راحتی قابل برهم زدن از ناحیه حکومت یا ملت نیست و هر دو طرف باید به این میثاق پایبند باشند. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در هر قانون اساسی یک روش بازنگری هم وجود دارد و  پیش بینی می شود که  بعد از یک مدتی به خاطر تغییر شرایط اجتماعی یا اصلاحات اجتماعی یا حقوقی که ملت خواستار افزایش آن است یا تکالیفی که حکومت باید به مردم ارایه کند یا تغییر وضعیت  ممکن است افراد یا دولت ها خواستار آن شوند که بندهایی از آن توافق نامه یا قراداد به هر طریقی تغییر پیدا کند و راهکارهای آن را قانونگذار در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است. 

این حقوقدان یادآور شد: در سال ۶۸ در  قانون اساسی یکسری مسائل مورد  بازنگری قرار گرفت و یکسری  نکات اضافه و اصلاح شد و یکسری اصول  کم و زیاد شدند. تنها چیزی که قابل تغییر و  اصلاح نیست سخنانی است  که یا خداوند در قرآن مجید بیان کرده یا  روایات معتبر است. 

این وکیل دادگستری افزود: بندهای مختلفی از قانون اساسی اعم از شرایط اقتصادی  و تکنولوژی  با توجه به پیشرفت هایی که الان در جامعه‌ای وجود دارد  با آن چیزی که  ۴۰ سال پیش توسط نخبگان ما پیش‌بینی شده یکسان نیست؛ لذا باید تغییر کند مانند بخش صدا و سیما،  قوه قضائیه، بخش حقوق ملت زیرا خواسته‌های ملت افزایش یافته است. 

پوربابایی ادامه داد: همچنین برگزاری رفراندوم یا مراجعه به افکار و آراء عمومی باید اجرایی شود ضمن اینکه برخی از اصول قانون اساسی هم‌چنان اجرا نشده است؛ بنابراین  توافقی که بین ملت و حاکمیت است شرایطش هم باید متعادل  و عادلانه باشد  و نباید توازن  قرارداد یا میثاق بین حقوق ملت  به هم بریزد و  باید این توافق مثل هم باشد. 

وی در پایان گفت:  بازنگری در قانون اساسی را قانونگذار پیش‌بینی کرده ولی هنوز این اتفاق رخ نداده و باید انجام شود و با توجه به نیازهای جامعه امروز و خاستگاهی که ملت و حکومت دارد و با توجه به شرایطی که در منطقه و دنیا پیش آمده باید تغییر کند و توسط مجلس به آرای عمومی گذاشته شد.

انتهای پیام

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال درباره بازنگری قانون اساسی گفت: فلسفه تدوین قانون اساسی، انعقاد یک توافقنامه یا قرارداد بین ملت و حاکمیت است. یعنی هر حکومتی ابتدا با مردم توافقاتی انجام می‌دهد که به آن قرارداد،  میثاق، تعهد نامه یا  مبنای حرکت دو طرفه حاکمیت و ملت می گوییم.

وی افزود: آن  میثاقی که در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بین حاکمان و ملت راجع به تعهداتی که  هم حاکمیت نسبت به ملت دارد و بالعکس در خصوص همه امور تدوین می شود و یکسری افراد خبره  این توافقات را انجام می دهند و  نماینده ملت هستند و  توافقاتی که انجام شد، خود ملت هم تایید می کند و با رای دادن آن را امضا می کند که به آن میثاق می گوییم. شامل فصل های مختلف اعم از  مسایل نظامی، حقوق ملت، تعهدات و  نحوه تشکیل حکومت و … است؛ لذا هر دوطرف نسبت به همدیگر الزامات و تعهدات  و یکسری حقوقی دارند و طرفین باید به هر دو پایبند باشند و یک عقد لازمی است که به این راحتی قابل برهم زدن از ناحیه حکومت یا ملت نیست و هر دو طرف باید به این میثاق پایبند باشند. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در هر قانون اساسی یک روش بازنگری هم وجود دارد و  پیش بینی می شود که  بعد از یک مدتی به خاطر تغییر شرایط اجتماعی یا اصلاحات اجتماعی یا حقوقی که ملت خواستار افزایش آن است یا تکالیفی که حکومت باید به مردم ارایه کند یا تغییر وضعیت  ممکن است افراد یا دولت ها خواستار آن شوند که بندهایی از آن توافق نامه یا قراداد به هر طریقی تغییر پیدا کند و راهکارهای آن را قانونگذار در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است. 

این حقوقدان یادآور شد: در سال ۶۸ در  قانون اساسی یکسری مسائل مورد  بازنگری قرار گرفت و یکسری  نکات اضافه و اصلاح شد و یکسری اصول  کم و زیاد شدند. تنها چیزی که قابل تغییر و  اصلاح نیست سخنانی است  که یا خداوند در قرآن مجید بیان کرده یا  روایات معتبر است. 

این وکیل دادگستری افزود: بندهای مختلفی از قانون اساسی اعم از شرایط اقتصادی  و تکنولوژی  با توجه به پیشرفت هایی که الان در جامعه‌ای وجود دارد  با آن چیزی که  ۴۰ سال پیش توسط نخبگان ما پیش‌بینی شده یکسان نیست؛ لذا باید تغییر کند مانند بخش صدا و سیما،  قوه قضائیه، بخش حقوق ملت زیرا خواسته‌های ملت افزایش یافته است. 

پوربابایی ادامه داد: همچنین برگزاری رفراندوم یا مراجعه به افکار و آراء عمومی باید اجرایی شود ضمن اینکه برخی از اصول قانون اساسی هم‌چنان اجرا نشده است؛ بنابراین  توافقی که بین ملت و حاکمیت است شرایطش هم باید متعادل  و عادلانه باشد  و نباید توازن  قرارداد یا میثاق بین حقوق ملت  به هم بریزد و  باید این توافق مثل هم باشد. 

وی در پایان گفت:  بازنگری در قانون اساسی را قانونگذار پیش‌بینی کرده ولی هنوز این اتفاق رخ نداده و باید انجام شود و با توجه به نیازهای جامعه امروز و خاستگاهی که ملت و حکومت دارد و با توجه به شرایطی که در منطقه و دنیا پیش آمده باید تغییر کند و توسط مجلس به آرای عمومی گذاشته شد.

انتهای پیام

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال درباره بازنگری قانون اساسی گفت: فلسفه تدوین قانون اساسی، انعقاد یک توافقنامه یا قرارداد بین ملت و حاکمیت است. یعنی هر حکومتی ابتدا با مردم توافقاتی انجام می‌دهد که به آن قرارداد،  میثاق، تعهد نامه یا  مبنای حرکت دو طرفه حاکمیت و ملت می گوییم.

وی افزود: آن  میثاقی که در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بین حاکمان و ملت راجع به تعهداتی که  هم حاکمیت نسبت به ملت دارد و بالعکس در خصوص همه امور تدوین می شود و یکسری افراد خبره  این توافقات را انجام می دهند و  نماینده ملت هستند و  توافقاتی که انجام شد، خود ملت هم تایید می کند و با رای دادن آن را امضا می کند که به آن میثاق می گوییم. شامل فصل های مختلف اعم از  مسایل نظامی، حقوق ملت، تعهدات و  نحوه تشکیل حکومت و … است؛ لذا هر دوطرف نسبت به همدیگر الزامات و تعهدات  و یکسری حقوقی دارند و طرفین باید به هر دو پایبند باشند و یک عقد لازمی است که به این راحتی قابل برهم زدن از ناحیه حکومت یا ملت نیست و هر دو طرف باید به این میثاق پایبند باشند. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در هر قانون اساسی یک روش بازنگری هم وجود دارد و  پیش بینی می شود که  بعد از یک مدتی به خاطر تغییر شرایط اجتماعی یا اصلاحات اجتماعی یا حقوقی که ملت خواستار افزایش آن است یا تکالیفی که حکومت باید به مردم ارایه کند یا تغییر وضعیت  ممکن است افراد یا دولت ها خواستار آن شوند که بندهایی از آن توافق نامه یا قراداد به هر طریقی تغییر پیدا کند و راهکارهای آن را قانونگذار در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است. 

این حقوقدان یادآور شد: در سال ۶۸ در  قانون اساسی یکسری مسائل مورد  بازنگری قرار گرفت و یکسری  نکات اضافه و اصلاح شد و یکسری اصول  کم و زیاد شدند. تنها چیزی که قابل تغییر و  اصلاح نیست سخنانی است  که یا خداوند در قرآن مجید بیان کرده یا  روایات معتبر است. 

این وکیل دادگستری افزود: بندهای مختلفی از قانون اساسی اعم از شرایط اقتصادی  و تکنولوژی  با توجه به پیشرفت هایی که الان در جامعه‌ای وجود دارد  با آن چیزی که  ۴۰ سال پیش توسط نخبگان ما پیش‌بینی شده یکسان نیست؛ لذا باید تغییر کند مانند بخش صدا و سیما،  قوه قضائیه، بخش حقوق ملت زیرا خواسته‌های ملت افزایش یافته است. 

پوربابایی ادامه داد: همچنین برگزاری رفراندوم یا مراجعه به افکار و آراء عمومی باید اجرایی شود ضمن اینکه برخی از اصول قانون اساسی هم‌چنان اجرا نشده است؛ بنابراین  توافقی که بین ملت و حاکمیت است شرایطش هم باید متعادل  و عادلانه باشد  و نباید توازن  قرارداد یا میثاق بین حقوق ملت  به هم بریزد و  باید این توافق مثل هم باشد. 

وی در پایان گفت:  بازنگری در قانون اساسی را قانونگذار پیش‌بینی کرده ولی هنوز این اتفاق رخ نداده و باید انجام شود و با توجه به نیازهای جامعه امروز و خاستگاهی که ملت و حکومت دارد و با توجه به شرایطی که در منطقه و دنیا پیش آمده باید تغییر کند و توسط مجلس به آرای عمومی گذاشته شد.

انتهای پیام

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال درباره بازنگری قانون اساسی گفت: فلسفه تدوین قانون اساسی، انعقاد یک توافقنامه یا قرارداد بین ملت و حاکمیت است. یعنی هر حکومتی ابتدا با مردم توافقاتی انجام می‌دهد که به آن قرارداد،  میثاق، تعهد نامه یا  مبنای حرکت دو طرفه حاکمیت و ملت می گوییم.

وی افزود: آن  میثاقی که در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بین حاکمان و ملت راجع به تعهداتی که  هم حاکمیت نسبت به ملت دارد و بالعکس در خصوص همه امور تدوین می شود و یکسری افراد خبره  این توافقات را انجام می دهند و  نماینده ملت هستند و  توافقاتی که انجام شد، خود ملت هم تایید می کند و با رای دادن آن را امضا می کند که به آن میثاق می گوییم. شامل فصل های مختلف اعم از  مسایل نظامی، حقوق ملت، تعهدات و  نحوه تشکیل حکومت و … است؛ لذا هر دوطرف نسبت به همدیگر الزامات و تعهدات  و یکسری حقوقی دارند و طرفین باید به هر دو پایبند باشند و یک عقد لازمی است که به این راحتی قابل برهم زدن از ناحیه حکومت یا ملت نیست و هر دو طرف باید به این میثاق پایبند باشند. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در هر قانون اساسی یک روش بازنگری هم وجود دارد و  پیش بینی می شود که  بعد از یک مدتی به خاطر تغییر شرایط اجتماعی یا اصلاحات اجتماعی یا حقوقی که ملت خواستار افزایش آن است یا تکالیفی که حکومت باید به مردم ارایه کند یا تغییر وضعیت  ممکن است افراد یا دولت ها خواستار آن شوند که بندهایی از آن توافق نامه یا قراداد به هر طریقی تغییر پیدا کند و راهکارهای آن را قانونگذار در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است. 

این حقوقدان یادآور شد: در سال ۶۸ در  قانون اساسی یکسری مسائل مورد  بازنگری قرار گرفت و یکسری  نکات اضافه و اصلاح شد و یکسری اصول  کم و زیاد شدند. تنها چیزی که قابل تغییر و  اصلاح نیست سخنانی است  که یا خداوند در قرآن مجید بیان کرده یا  روایات معتبر است. 

این وکیل دادگستری افزود: بندهای مختلفی از قانون اساسی اعم از شرایط اقتصادی  و تکنولوژی  با توجه به پیشرفت هایی که الان در جامعه‌ای وجود دارد  با آن چیزی که  ۴۰ سال پیش توسط نخبگان ما پیش‌بینی شده یکسان نیست؛ لذا باید تغییر کند مانند بخش صدا و سیما،  قوه قضائیه، بخش حقوق ملت زیرا خواسته‌های ملت افزایش یافته است. 

پوربابایی ادامه داد: همچنین برگزاری رفراندوم یا مراجعه به افکار و آراء عمومی باید اجرایی شود ضمن اینکه برخی از اصول قانون اساسی هم‌چنان اجرا نشده است؛ بنابراین  توافقی که بین ملت و حاکمیت است شرایطش هم باید متعادل  و عادلانه باشد  و نباید توازن  قرارداد یا میثاق بین حقوق ملت  به هم بریزد و  باید این توافق مثل هم باشد. 

وی در پایان گفت:  بازنگری در قانون اساسی را قانونگذار پیش‌بینی کرده ولی هنوز این اتفاق رخ نداده و باید انجام شود و با توجه به نیازهای جامعه امروز و خاستگاهی که ملت و حکومت دارد و با توجه به شرایطی که در منطقه و دنیا پیش آمده باید تغییر کند و توسط مجلس به آرای عمومی گذاشته شد.

انتهای پیام