مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: در دی‌ماه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع “حق بیمه سهم کارفرمایی” داشتیم که محل تأمین اعتبار مربوطه مشخص نیست و به همین دلیل دنبال اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی هستیم تا بتوانیم تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار دهیم.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، محمد محمدی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیر تقنینی بیمه کارگران ساختمانی گفت: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی سال ۵۲ تصویب شد و بر اساس آن تمام کارگران شاغل در بخش‌های مختلف ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه می‌شوند و سازمان مکلف است برحسب حوادث ناشی از کار، تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت شامل غرامت دستمزد و مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان را ارائه دهد.
وی درباره نرخ حق بیمه در آن زمان افزود: در آن زمان بابت هر مترمربع اگر ساختمانی بالای ۱۵۰ متر بود ۳۰ ریال و اگر کمتر از ۱۵۰ متر بود ۵ ریال می‌گرفتیم. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی سال ۷۹ اصلاح شد. اصلاح آن فقط به علت سهم حق بیمه کارفرمایی بود و قرار شد برای ۱۰۰ متر، ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه و کمتر از ۱۰۰ متر، ۳ درصد حداقل دستمزد روزانه را دریافت کنیم.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه قانون سال ۵۲ تا سال ۱۳۸۶ طبق روال برقرار بود و اجرا می‌شد گفت: ۲۷ سال بر اساس قانون مصوب سال ۵۲ خدمات ارائه می‌دادیم. این قانون فقط در برابر حوادث ناشی از کار بود که در دهه ۸۰ اصلاح شد تا ما تعهدات قانونی را همانند سایر بیمه‌شدگان که درمان و فوت و بازنشستگی دارند برای این قشر نیز انجام دهیم. با توجه به اینکه نرخ حق بیمه در تأمین اجتماعی ۳۰درصد است که هفت درصد سهم بیمه‌شده، ۲۰ درصد سهم کارفرما و سه درصد سهم دولت است؛ در آن اصلاحیه گفته شد که هفت درصد از بیمه‌شده دریافت شود و ۲۰ درصد از محل پروانه ساختمانی پرداخت شود و هر متقاضی که درخواست پروانه ساختمانی می‌کند، حق بیمه کارگران را بپردازد.
محمدی ادامه داد: این قانون سال ۸۶ تصویب شد، اما سال ۸۷ متوقف شد، زیرا سهم کارفرمایی نسبت به قانون قبلی که ۳ و ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه بود یک‌مرتبه تبدیل شد به ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه و به عبارتی ۳۰ برابر شد و سازندگان اعتراض کردند که ۳۰ برابر شدن حق بیمه باعث رکود در امر ساختمان‌سازی می‌شود و هزینه ساخت‌وساز را بالا می‌برد بنابراین قرار شد آیین‌نامه‌ای تدوین شود و آن ۴ درصد بر اساس شاخص‌های منطقه‌ای تعیین شود. درنهایت سال ۸۹ آیین‌نامه تصویب شد بر این اساس که از ۲.۲ دهم حداقل دستمزد ماهانه شروع کنیم تا نهایتاً به ۴ درصد برسد.
وی با اشاره به اینکه سال ۸۹ مصوبه دیگری آمد که می‌گفت هرساله ۲۵ درصد کارگران را بیمه کنید و ۲۵ درصد حق بیمه را بگیرید تا طی چهار سال تکمیل شود ادامه داد: سال ۸۹ بر اساس ۲۵ درصد شروع کردیم و سال اول ۲۰۰ هزار نفر، سال دوم ۴۰۰ هزار نفر و سال سوم ۶۰۰ هزار نفر را بیمه کردیم اما از سال چهارم که قرار بود نرخ کامل بشود باز هم قانون اصلاح شد و سال ۹۳ هم دوباره اصلاحیه خورد و بر اساس اصلاحیه سال ۹۳ قرار شد روش دریافت حق بیمه از محل پروانه ساختمانی عوض شود. بر این اساس مقرر شد که ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به‌عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی درنظر گرفته شود.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار از ابتدای سال ۸۹ تا آذر سال ۱۴۰۰ به‌تدریج بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده و هرساله پالایش انجام دادیم. براین مبنا بیش از ۴۰۰ هزار نفر که دیگر در کار ساختمانی اشتغال نداشتند را خارج و به سمت بیمه مشاغل آزاد و اختیاری هدایت کردیم و برخی نیز از بیمه پردازی خارج شدند.
محمدی با بیان اینکه بر اساس آمار دی‌ماه جاری، ۷۸۱ هزار نفر از کارگران ساختمانی به‌صورت مستمر با پرداخت هفت درصد حق بیمه از مزایای قانون تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند عنوان کرد: اما بخشی هنوز تحت پوشش نیستند. آنها کارت مهارت فنی دارند ولی تحت پوشش نیستند که علت آن کسری منابع حق بیمه سهم کارفرمایی است. در دی‌ماه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع حق بیمه سهم کارفرمایی داشتیم که محل تأمین اعتبار مربوطه مشخص نیست و به همین دلیل دنبال اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی هستیم تا بتوانیم تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار دهیم.
وی افزود: اخیراً مدیرعامل دستور داد بخشنامه‌ای تهیه کنیم تا هر شعبه‌ای به ازای خروج دو نفر بیمه‌شده کارگر ساختمانی من غیر حق بتواند یک نفر کارگر واقعی ساختمانی را جایگزین کند.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دنبال اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی هستیم گفت: مردادماه کلیات اصلاح ماده ۵ در مجلس به‌صورت دو شوری تصویب شد و برای اصلاحات به کمیسیون اجتماعی برگشت که بر مبنای آن روش پرداخت حق بیمه تغییر خواهد کرد و بر اساس متراژ ساختمان خواهد شد. انتظار داشتیم زودتر اصلاحیه تصویب شود که به علت بررسی لایحه بودجه به تعویق افتاده و احتمالاً فروردین و اردیبهشت سال آتی تصویب می‌شود تا بتوانیم باقی‌ماندگان را تحت پوشش ببریم. اما تا زمان ابلاغ قانون از طریق پالایش و ساماندهی می‌توانیم جایگزینی انجام دهیم.
محمدی درباره تعداد افراد پشت نوبتی گفت: فهرست ما باز است، زیرا بر اساس ماده ۳ قانون هر فردی می‌تواند با دریافت کارت مهارت در این شغل مشغول و بیمه شود. ۴۰۰ هزار نفر کارت مهارت فنی دارند، اما ممکن است لزوماً متقاضی بیمه کارگران ساختمانی نباشند. شاید ۶۰ درصد آنها پشت خطی باشند.
انتهای پیام
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: در دی‌ماه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع “حق بیمه سهم کارفرمایی” داشتیم که محل تأمین اعتبار مربوطه مشخص نیست و به همین دلیل دنبال اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی هستیم تا بتوانیم تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار دهیم.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، محمد محمدی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیر تقنینی بیمه کارگران ساختمانی گفت: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی سال ۵۲ تصویب شد و بر اساس آن تمام کارگران شاغل در بخش‌های مختلف ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه می‌شوند و سازمان مکلف است برحسب حوادث ناشی از کار، تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت شامل غرامت دستمزد و مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان را ارائه دهد.
وی درباره نرخ حق بیمه در آن زمان افزود: در آن زمان بابت هر مترمربع اگر ساختمانی بالای ۱۵۰ متر بود ۳۰ ریال و اگر کمتر از ۱۵۰ متر بود ۵ ریال می‌گرفتیم. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی سال ۷۹ اصلاح شد. اصلاح آن فقط به علت سهم حق بیمه کارفرمایی بود و قرار شد برای ۱۰۰ متر، ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه و کمتر از ۱۰۰ متر، ۳ درصد حداقل دستمزد روزانه را دریافت کنیم.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه قانون سال ۵۲ تا سال ۱۳۸۶ طبق روال برقرار بود و اجرا می‌شد گفت: ۲۷ سال بر اساس قانون مصوب سال ۵۲ خدمات ارائه می‌دادیم. این قانون فقط در برابر حوادث ناشی از کار بود که در دهه ۸۰ اصلاح شد تا ما تعهدات قانونی را همانند سایر بیمه‌شدگان که درمان و فوت و بازنشستگی دارند برای این قشر نیز انجام دهیم. با توجه به اینکه نرخ حق بیمه در تأمین اجتماعی ۳۰درصد است که هفت درصد سهم بیمه‌شده، ۲۰ درصد سهم کارفرما و سه درصد سهم دولت است؛ در آن اصلاحیه گفته شد که هفت درصد از بیمه‌شده دریافت شود و ۲۰ درصد از محل پروانه ساختمانی پرداخت شود و هر متقاضی که درخواست پروانه ساختمانی می‌کند، حق بیمه کارگران را بپردازد.
محمدی ادامه داد: این قانون سال ۸۶ تصویب شد، اما سال ۸۷ متوقف شد، زیرا سهم کارفرمایی نسبت به قانون قبلی که ۳ و ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه بود یک‌مرتبه تبدیل شد به ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه و به عبارتی ۳۰ برابر شد و سازندگان اعتراض کردند که ۳۰ برابر شدن حق بیمه باعث رکود در امر ساختمان‌سازی می‌شود و هزینه ساخت‌وساز را بالا می‌برد بنابراین قرار شد آیین‌نامه‌ای تدوین شود و آن ۴ درصد بر اساس شاخص‌های منطقه‌ای تعیین شود. درنهایت سال ۸۹ آیین‌نامه تصویب شد بر این اساس که از ۲.۲ دهم حداقل دستمزد ماهانه شروع کنیم تا نهایتاً به ۴ درصد برسد.
وی با اشاره به اینکه سال ۸۹ مصوبه دیگری آمد که می‌گفت هرساله ۲۵ درصد کارگران را بیمه کنید و ۲۵ درصد حق بیمه را بگیرید تا طی چهار سال تکمیل شود ادامه داد: سال ۸۹ بر اساس ۲۵ درصد شروع کردیم و سال اول ۲۰۰ هزار نفر، سال دوم ۴۰۰ هزار نفر و سال سوم ۶۰۰ هزار نفر را بیمه کردیم اما از سال چهارم که قرار بود نرخ کامل بشود باز هم قانون اصلاح شد و سال ۹۳ هم دوباره اصلاحیه خورد و بر اساس اصلاحیه سال ۹۳ قرار شد روش دریافت حق بیمه از محل پروانه ساختمانی عوض شود. بر این اساس مقرر شد که ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به‌عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی درنظر گرفته شود.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار از ابتدای سال ۸۹ تا آذر سال ۱۴۰۰ به‌تدریج بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده و هرساله پالایش انجام دادیم. براین مبنا بیش از ۴۰۰ هزار نفر که دیگر در کار ساختمانی اشتغال نداشتند را خارج و به سمت بیمه مشاغل آزاد و اختیاری هدایت کردیم و برخی نیز از بیمه پردازی خارج شدند.
محمدی با بیان اینکه بر اساس آمار دی‌ماه جاری، ۷۸۱ هزار نفر از کارگران ساختمانی به‌صورت مستمر با پرداخت هفت درصد حق بیمه از مزایای قانون تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند عنوان کرد: اما بخشی هنوز تحت پوشش نیستند. آنها کارت مهارت فنی دارند ولی تحت پوشش نیستند که علت آن کسری منابع حق بیمه سهم کارفرمایی است. در دی‌ماه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع حق بیمه سهم کارفرمایی داشتیم که محل تأمین اعتبار مربوطه مشخص نیست و به همین دلیل دنبال اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی هستیم تا بتوانیم تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار دهیم.
وی افزود: اخیراً مدیرعامل دستور داد بخشنامه‌ای تهیه کنیم تا هر شعبه‌ای به ازای خروج دو نفر بیمه‌شده کارگر ساختمانی من غیر حق بتواند یک نفر کارگر واقعی ساختمانی را جایگزین کند.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دنبال اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی هستیم گفت: مردادماه کلیات اصلاح ماده ۵ در مجلس به‌صورت دو شوری تصویب شد و برای اصلاحات به کمیسیون اجتماعی برگشت که بر مبنای آن روش پرداخت حق بیمه تغییر خواهد کرد و بر اساس متراژ ساختمان خواهد شد. انتظار داشتیم زودتر اصلاحیه تصویب شود که به علت بررسی لایحه بودجه به تعویق افتاده و احتمالاً فروردین و اردیبهشت سال آتی تصویب می‌شود تا بتوانیم باقی‌ماندگان را تحت پوشش ببریم. اما تا زمان ابلاغ قانون از طریق پالایش و ساماندهی می‌توانیم جایگزینی انجام دهیم.
محمدی درباره تعداد افراد پشت نوبتی گفت: فهرست ما باز است، زیرا بر اساس ماده ۳ قانون هر فردی می‌تواند با دریافت کارت مهارت در این شغل مشغول و بیمه شود. ۴۰۰ هزار نفر کارت مهارت فنی دارند، اما ممکن است لزوماً متقاضی بیمه کارگران ساختمانی نباشند. شاید ۶۰ درصد آنها پشت خطی باشند.
انتهای پیام
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: در دی‌ماه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع “حق بیمه سهم کارفرمایی” داشتیم که محل تأمین اعتبار مربوطه مشخص نیست و به همین دلیل دنبال اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی هستیم تا بتوانیم تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار دهیم.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، محمد محمدی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیر تقنینی بیمه کارگران ساختمانی گفت: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی سال ۵۲ تصویب شد و بر اساس آن تمام کارگران شاغل در بخش‌های مختلف ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه می‌شوند و سازمان مکلف است برحسب حوادث ناشی از کار، تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت شامل غرامت دستمزد و مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان را ارائه دهد.
وی درباره نرخ حق بیمه در آن زمان افزود: در آن زمان بابت هر مترمربع اگر ساختمانی بالای ۱۵۰ متر بود ۳۰ ریال و اگر کمتر از ۱۵۰ متر بود ۵ ریال می‌گرفتیم. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی سال ۷۹ اصلاح شد. اصلاح آن فقط به علت سهم حق بیمه کارفرمایی بود و قرار شد برای ۱۰۰ متر، ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه و کمتر از ۱۰۰ متر، ۳ درصد حداقل دستمزد روزانه را دریافت کنیم.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه قانون سال ۵۲ تا سال ۱۳۸۶ طبق روال برقرار بود و اجرا می‌شد گفت: ۲۷ سال بر اساس قانون مصوب سال ۵۲ خدمات ارائه می‌دادیم. این قانون فقط در برابر حوادث ناشی از کار بود که در دهه ۸۰ اصلاح شد تا ما تعهدات قانونی را همانند سایر بیمه‌شدگان که درمان و فوت و بازنشستگی دارند برای این قشر نیز انجام دهیم. با توجه به اینکه نرخ حق بیمه در تأمین اجتماعی ۳۰درصد است که هفت درصد سهم بیمه‌شده، ۲۰ درصد سهم کارفرما و سه درصد سهم دولت است؛ در آن اصلاحیه گفته شد که هفت درصد از بیمه‌شده دریافت شود و ۲۰ درصد از محل پروانه ساختمانی پرداخت شود و هر متقاضی که درخواست پروانه ساختمانی می‌کند، حق بیمه کارگران را بپردازد.
محمدی ادامه داد: این قانون سال ۸۶ تصویب شد، اما سال ۸۷ متوقف شد، زیرا سهم کارفرمایی نسبت به قانون قبلی که ۳ و ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه بود یک‌مرتبه تبدیل شد به ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه و به عبارتی ۳۰ برابر شد و سازندگان اعتراض کردند که ۳۰ برابر شدن حق بیمه باعث رکود در امر ساختمان‌سازی می‌شود و هزینه ساخت‌وساز را بالا می‌برد بنابراین قرار شد آیین‌نامه‌ای تدوین شود و آن ۴ درصد بر اساس شاخص‌های منطقه‌ای تعیین شود. درنهایت سال ۸۹ آیین‌نامه تصویب شد بر این اساس که از ۲.۲ دهم حداقل دستمزد ماهانه شروع کنیم تا نهایتاً به ۴ درصد برسد.
وی با اشاره به اینکه سال ۸۹ مصوبه دیگری آمد که می‌گفت هرساله ۲۵ درصد کارگران را بیمه کنید و ۲۵ درصد حق بیمه را بگیرید تا طی چهار سال تکمیل شود ادامه داد: سال ۸۹ بر اساس ۲۵ درصد شروع کردیم و سال اول ۲۰۰ هزار نفر، سال دوم ۴۰۰ هزار نفر و سال سوم ۶۰۰ هزار نفر را بیمه کردیم اما از سال چهارم که قرار بود نرخ کامل بشود باز هم قانون اصلاح شد و سال ۹۳ هم دوباره اصلاحیه خورد و بر اساس اصلاحیه سال ۹۳ قرار شد روش دریافت حق بیمه از محل پروانه ساختمانی عوض شود. بر این اساس مقرر شد که ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به‌عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی درنظر گرفته شود.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار از ابتدای سال ۸۹ تا آذر سال ۱۴۰۰ به‌تدریج بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده و هرساله پالایش انجام دادیم. براین مبنا بیش از ۴۰۰ هزار نفر که دیگر در کار ساختمانی اشتغال نداشتند را خارج و به سمت بیمه مشاغل آزاد و اختیاری هدایت کردیم و برخی نیز از بیمه پردازی خارج شدند.
محمدی با بیان اینکه بر اساس آمار دی‌ماه جاری، ۷۸۱ هزار نفر از کارگران ساختمانی به‌صورت مستمر با پرداخت هفت درصد حق بیمه از مزایای قانون تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند عنوان کرد: اما بخشی هنوز تحت پوشش نیستند. آنها کارت مهارت فنی دارند ولی تحت پوشش نیستند که علت آن کسری منابع حق بیمه سهم کارفرمایی است. در دی‌ماه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع حق بیمه سهم کارفرمایی داشتیم که محل تأمین اعتبار مربوطه مشخص نیست و به همین دلیل دنبال اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی هستیم تا بتوانیم تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار دهیم.
وی افزود: اخیراً مدیرعامل دستور داد بخشنامه‌ای تهیه کنیم تا هر شعبه‌ای به ازای خروج دو نفر بیمه‌شده کارگر ساختمانی من غیر حق بتواند یک نفر کارگر واقعی ساختمانی را جایگزین کند.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دنبال اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی هستیم گفت: مردادماه کلیات اصلاح ماده ۵ در مجلس به‌صورت دو شوری تصویب شد و برای اصلاحات به کمیسیون اجتماعی برگشت که بر مبنای آن روش پرداخت حق بیمه تغییر خواهد کرد و بر اساس متراژ ساختمان خواهد شد. انتظار داشتیم زودتر اصلاحیه تصویب شود که به علت بررسی لایحه بودجه به تعویق افتاده و احتمالاً فروردین و اردیبهشت سال آتی تصویب می‌شود تا بتوانیم باقی‌ماندگان را تحت پوشش ببریم. اما تا زمان ابلاغ قانون از طریق پالایش و ساماندهی می‌توانیم جایگزینی انجام دهیم.
محمدی درباره تعداد افراد پشت نوبتی گفت: فهرست ما باز است، زیرا بر اساس ماده ۳ قانون هر فردی می‌تواند با دریافت کارت مهارت در این شغل مشغول و بیمه شود. ۴۰۰ هزار نفر کارت مهارت فنی دارند، اما ممکن است لزوماً متقاضی بیمه کارگران ساختمانی نباشند. شاید ۶۰ درصد آنها پشت خطی باشند.
انتهای پیام
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: در دی‌ماه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع “حق بیمه سهم کارفرمایی” داشتیم که محل تأمین اعتبار مربوطه مشخص نیست و به همین دلیل دنبال اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی هستیم تا بتوانیم تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار دهیم.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، محمد محمدی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیر تقنینی بیمه کارگران ساختمانی گفت: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی سال ۵۲ تصویب شد و بر اساس آن تمام کارگران شاغل در بخش‌های مختلف ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه می‌شوند و سازمان مکلف است برحسب حوادث ناشی از کار، تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت شامل غرامت دستمزد و مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان را ارائه دهد.
وی درباره نرخ حق بیمه در آن زمان افزود: در آن زمان بابت هر مترمربع اگر ساختمانی بالای ۱۵۰ متر بود ۳۰ ریال و اگر کمتر از ۱۵۰ متر بود ۵ ریال می‌گرفتیم. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی سال ۷۹ اصلاح شد. اصلاح آن فقط به علت سهم حق بیمه کارفرمایی بود و قرار شد برای ۱۰۰ متر، ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه و کمتر از ۱۰۰ متر، ۳ درصد حداقل دستمزد روزانه را دریافت کنیم.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه قانون سال ۵۲ تا سال ۱۳۸۶ طبق روال برقرار بود و اجرا می‌شد گفت: ۲۷ سال بر اساس قانون مصوب سال ۵۲ خدمات ارائه می‌دادیم. این قانون فقط در برابر حوادث ناشی از کار بود که در دهه ۸۰ اصلاح شد تا ما تعهدات قانونی را همانند سایر بیمه‌شدگان که درمان و فوت و بازنشستگی دارند برای این قشر نیز انجام دهیم. با توجه به اینکه نرخ حق بیمه در تأمین اجتماعی ۳۰درصد است که هفت درصد سهم بیمه‌شده، ۲۰ درصد سهم کارفرما و سه درصد سهم دولت است؛ در آن اصلاحیه گفته شد که هفت درصد از بیمه‌شده دریافت شود و ۲۰ درصد از محل پروانه ساختمانی پرداخت شود و هر متقاضی که درخواست پروانه ساختمانی می‌کند، حق بیمه کارگران را بپردازد.
محمدی ادامه داد: این قانون سال ۸۶ تصویب شد، اما سال ۸۷ متوقف شد، زیرا سهم کارفرمایی نسبت به قانون قبلی که ۳ و ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه بود یک‌مرتبه تبدیل شد به ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه و به عبارتی ۳۰ برابر شد و سازندگان اعتراض کردند که ۳۰ برابر شدن حق بیمه باعث رکود در امر ساختمان‌سازی می‌شود و هزینه ساخت‌وساز را بالا می‌برد بنابراین قرار شد آیین‌نامه‌ای تدوین شود و آن ۴ درصد بر اساس شاخص‌های منطقه‌ای تعیین شود. درنهایت سال ۸۹ آیین‌نامه تصویب شد بر این اساس که از ۲.۲ دهم حداقل دستمزد ماهانه شروع کنیم تا نهایتاً به ۴ درصد برسد.
وی با اشاره به اینکه سال ۸۹ مصوبه دیگری آمد که می‌گفت هرساله ۲۵ درصد کارگران را بیمه کنید و ۲۵ درصد حق بیمه را بگیرید تا طی چهار سال تکمیل شود ادامه داد: سال ۸۹ بر اساس ۲۵ درصد شروع کردیم و سال اول ۲۰۰ هزار نفر، سال دوم ۴۰۰ هزار نفر و سال سوم ۶۰۰ هزار نفر را بیمه کردیم اما از سال چهارم که قرار بود نرخ کامل بشود باز هم قانون اصلاح شد و سال ۹۳ هم دوباره اصلاحیه خورد و بر اساس اصلاحیه سال ۹۳ قرار شد روش دریافت حق بیمه از محل پروانه ساختمانی عوض شود. بر این اساس مقرر شد که ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به‌عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی درنظر گرفته شود.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار از ابتدای سال ۸۹ تا آذر سال ۱۴۰۰ به‌تدریج بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده و هرساله پالایش انجام دادیم. براین مبنا بیش از ۴۰۰ هزار نفر که دیگر در کار ساختمانی اشتغال نداشتند را خارج و به سمت بیمه مشاغل آزاد و اختیاری هدایت کردیم و برخی نیز از بیمه پردازی خارج شدند.
محمدی با بیان اینکه بر اساس آمار دی‌ماه جاری، ۷۸۱ هزار نفر از کارگران ساختمانی به‌صورت مستمر با پرداخت هفت درصد حق بیمه از مزایای قانون تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند عنوان کرد: اما بخشی هنوز تحت پوشش نیستند. آنها کارت مهارت فنی دارند ولی تحت پوشش نیستند که علت آن کسری منابع حق بیمه سهم کارفرمایی است. در دی‌ماه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع حق بیمه سهم کارفرمایی داشتیم که محل تأمین اعتبار مربوطه مشخص نیست و به همین دلیل دنبال اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی هستیم تا بتوانیم تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار دهیم.
وی افزود: اخیراً مدیرعامل دستور داد بخشنامه‌ای تهیه کنیم تا هر شعبه‌ای به ازای خروج دو نفر بیمه‌شده کارگر ساختمانی من غیر حق بتواند یک نفر کارگر واقعی ساختمانی را جایگزین کند.
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دنبال اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی هستیم گفت: مردادماه کلیات اصلاح ماده ۵ در مجلس به‌صورت دو شوری تصویب شد و برای اصلاحات به کمیسیون اجتماعی برگشت که بر مبنای آن روش پرداخت حق بیمه تغییر خواهد کرد و بر اساس متراژ ساختمان خواهد شد. انتظار داشتیم زودتر اصلاحیه تصویب شود که به علت بررسی لایحه بودجه به تعویق افتاده و احتمالاً فروردین و اردیبهشت سال آتی تصویب می‌شود تا بتوانیم باقی‌ماندگان را تحت پوشش ببریم. اما تا زمان ابلاغ قانون از طریق پالایش و ساماندهی می‌توانیم جایگزینی انجام دهیم.
محمدی درباره تعداد افراد پشت نوبتی گفت: فهرست ما باز است، زیرا بر اساس ماده ۳ قانون هر فردی می‌تواند با دریافت کارت مهارت در این شغل مشغول و بیمه شود. ۴۰۰ هزار نفر کارت مهارت فنی دارند، اما ممکن است لزوماً متقاضی بیمه کارگران ساختمانی نباشند. شاید ۶۰ درصد آنها پشت خطی باشند.
انتهای پیام
