انگلیس قوانین جدیدی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌دهد تا خرید و فروش‌هایی که ممکن است به امنیت ملی انگلیس آسیب برساند را بررسی و در صورت لزوم در آن‌ها مداخله کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، قانون امنیت ملی و سرمایه‌گذاری انگلیس – که بزرگترین دگرگونی در امنیت ملی انگلیس طی ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شود – از امروز به طور کامل اعمال شد.
در بیانیه دولت انگلیس آمده است: از امروز دولت اجازه بررسی و مداخله در خرید و فروشی تمامی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارانی که می‌توانند به امنیت ملی انگلیس آسیب برسانند را خواهد داشت. دولت همچنین توانایی اعمال شرایط خاص و در صورت لزوم جلوگیری از خرید و فروش را خواهد داشت؛ هرچند انتظار می‌رود که این اتفاق به ندرت رخ دهد و اکثریت توافق‌ها نیازی به مداخله نداشته باشند.
در این بیانیه آمده است که این قانون به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از اطمینان و شفافیت بیشتری برخوردار باشند و شهرت جهانی انگلیس به عنوان قهرمان تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری را یدک بکشند.
این قانون سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها را موظف می‌کند تا شفافیت بیشتری داشته باشند و به دولت درخصوص خرید و فروش در ۱۷ حیطه حساس اقتصاد انگلیس اطلاع‌رسانی کنند.
انتهای پیام
انگلیس قوانین جدیدی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌دهد تا خرید و فروش‌هایی که ممکن است به امنیت ملی انگلیس آسیب برساند را بررسی و در صورت لزوم در آن‌ها مداخله کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، قانون امنیت ملی و سرمایه‌گذاری انگلیس – که بزرگترین دگرگونی در امنیت ملی انگلیس طی ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شود – از امروز به طور کامل اعمال شد.
در بیانیه دولت انگلیس آمده است: از امروز دولت اجازه بررسی و مداخله در خرید و فروشی تمامی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارانی که می‌توانند به امنیت ملی انگلیس آسیب برسانند را خواهد داشت. دولت همچنین توانایی اعمال شرایط خاص و در صورت لزوم جلوگیری از خرید و فروش را خواهد داشت؛ هرچند انتظار می‌رود که این اتفاق به ندرت رخ دهد و اکثریت توافق‌ها نیازی به مداخله نداشته باشند.
در این بیانیه آمده است که این قانون به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از اطمینان و شفافیت بیشتری برخوردار باشند و شهرت جهانی انگلیس به عنوان قهرمان تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری را یدک بکشند.
این قانون سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها را موظف می‌کند تا شفافیت بیشتری داشته باشند و به دولت درخصوص خرید و فروش در ۱۷ حیطه حساس اقتصاد انگلیس اطلاع‌رسانی کنند.
انتهای پیام
انگلیس قوانین جدیدی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌دهد تا خرید و فروش‌هایی که ممکن است به امنیت ملی انگلیس آسیب برساند را بررسی و در صورت لزوم در آن‌ها مداخله کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، قانون امنیت ملی و سرمایه‌گذاری انگلیس – که بزرگترین دگرگونی در امنیت ملی انگلیس طی ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شود – از امروز به طور کامل اعمال شد.
در بیانیه دولت انگلیس آمده است: از امروز دولت اجازه بررسی و مداخله در خرید و فروشی تمامی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارانی که می‌توانند به امنیت ملی انگلیس آسیب برسانند را خواهد داشت. دولت همچنین توانایی اعمال شرایط خاص و در صورت لزوم جلوگیری از خرید و فروش را خواهد داشت؛ هرچند انتظار می‌رود که این اتفاق به ندرت رخ دهد و اکثریت توافق‌ها نیازی به مداخله نداشته باشند.
در این بیانیه آمده است که این قانون به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از اطمینان و شفافیت بیشتری برخوردار باشند و شهرت جهانی انگلیس به عنوان قهرمان تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری را یدک بکشند.
این قانون سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها را موظف می‌کند تا شفافیت بیشتری داشته باشند و به دولت درخصوص خرید و فروش در ۱۷ حیطه حساس اقتصاد انگلیس اطلاع‌رسانی کنند.
انتهای پیام
انگلیس قوانین جدیدی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌دهد تا خرید و فروش‌هایی که ممکن است به امنیت ملی انگلیس آسیب برساند را بررسی و در صورت لزوم در آن‌ها مداخله کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، قانون امنیت ملی و سرمایه‌گذاری انگلیس – که بزرگترین دگرگونی در امنیت ملی انگلیس طی ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شود – از امروز به طور کامل اعمال شد.
در بیانیه دولت انگلیس آمده است: از امروز دولت اجازه بررسی و مداخله در خرید و فروشی تمامی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارانی که می‌توانند به امنیت ملی انگلیس آسیب برسانند را خواهد داشت. دولت همچنین توانایی اعمال شرایط خاص و در صورت لزوم جلوگیری از خرید و فروش را خواهد داشت؛ هرچند انتظار می‌رود که این اتفاق به ندرت رخ دهد و اکثریت توافق‌ها نیازی به مداخله نداشته باشند.
در این بیانیه آمده است که این قانون به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از اطمینان و شفافیت بیشتری برخوردار باشند و شهرت جهانی انگلیس به عنوان قهرمان تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری را یدک بکشند.
این قانون سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها را موظف می‌کند تا شفافیت بیشتری داشته باشند و به دولت درخصوص خرید و فروش در ۱۷ حیطه حساس اقتصاد انگلیس اطلاع‌رسانی کنند.
انتهای پیام
