تالار اول بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از روز دوشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۲ به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد. در این بازار، معاملات ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان غیرنیمایی با واردکنندگان مجاز انجام و نرخ ارز در آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود .
تالار دوم در مرکز مبادله ارز تجاری، با حضور صادرکنندگان تاییدشده و واردکنندگان مجاز، قرار است مکانیسم عرضه و تقاضا را وارد این حوزه کند؛ سازوکاری که اگر ساده و شفاف اجرا شود، می‌تواند به کاهش فاصله قیمتی بین بازار نیما و آزاد کمک کند. اما در صورتی که ساختار رانت‌محور یا خلاف اصول بازار آزاد شکل بگیرد، می‌تواند نرخ جدیدی اضافه و موجب پیچیدگی بیشتر شود.
آثار بالقوه تالار دوم بر قیمت دلار بازار
تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر تالار دوم بتواند عرضه ارز بیشتری را به بازار آزاد به‌ویژه از جانب صادرکنندگان خرد منتقل کند، ممکن است بخشی از نیاز بازار به دلار، از منابع سرریز شده از این تالار تامین شود. این امر می‌تواند نوسان قیمت دلار را تا حدودی کاهش دهد و به تثبیت نسبی قیمت این اسکناس کمک کند.
گفتنی است در صورتی که سازوکار مشخص نباشد یا انتخاب صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت سلیقه‌ای انجام شود، احتمال تبدیل تالار دوم به محلی برای منافع گروهی وجود دارد. این مساله می‌تواند بخشی از معاملات را از مجرای بازار آزاد خارج کرده و نرخ‌های دستوری یا پنهان را تشخیص‌ناپذیر کند.
در صورتی که معاملات تالار دوم به نرخ توافقی با مبنای بازار آزاد نزدیک باشد، می‌تواند فاصله میان ارز نیمایی و آزاد را کاهش دهد و بازار را یکدست‌تر کند.
اثر محدود اقدامات دولت بر قیمت دلار آزاد
تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که با راه‌اندازی تالار دوم ارز می‌تواند تا حد زیادی شفافیت نرخ‌ها و تامین ارز رسمی را بهبود دهد و به کنترل قیمت دلار نیمایی کمک کند.
با این حال، تاثیر مستقیم تالار دوم بر قیمت دلار بازار آزاد محدود است. موید این موضوع نیز افزایش دو برابری قیمت دلار در بازار آزاد از زمان راه‌اندازی تالار اول در آذر ۱۴۰۲ تا کنون است؛ زیرا قیمت دلار در بازار آزاد بیشتر تحت تاثیر انتظارات سیاسی، تحولات بین‌المللی، تقاضای نقدی و اخبار اقتصادی روزانه حرکت می‌کند و عرضه موجود در تالار دوم نمی‌تواند به سرعت تعادل این بازار را تغییر دهد.
با این حال، ایجاد شفافیت در نرخ رسمی و افزایش عرضه ارز به واردکنندگان می‌تواند به صورت غیرمستقیم، با کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد، روند نوسانات دلار آزاد را تعدیل کند.
