محققان معتقدند در کنار فعال شدن نظام مهندسی، صنعت بیمه کشور نیز باید نفوذ بیشتری در بیمه کردن سازه‌ها در برابر زلزله داشته باشد؛ چرا که حضور شرکت‌های بیمه در کاهش ریسک مخاطرات مؤثر است و برای تضمین ارائه حق بیمه از سوی این شرکت‌ها حضور نهادهای حاکمیتی چون بیمه مرکزی ضروری است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال دکتر مرتضی بسطامی دانشیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در وبینار تخصصی به مناسبت سالگرد زلزله مخرب ۵ دی ۱۳۸۲ و روز ایمنی زلزله و کاهش بلایای طبیعی، جبران خسارت را اولین موضوع مطرح در مخاطرات دانست و گفت: برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد و بررسی سوانح از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که میزان خسارات اقتصادی ناشی از مخاطراتی چون طوفان، زلزله و سیل در دنیا رو به افزایش است.
وی دلیل این افزایش را افزایش شهرنشینی و تجمیع سرمایه‌ها در یک منطقه دانست و افزود: برای برآورد میزان خسارت ۳ معیار “میزان خسارت بالقوه”، “احتمال وقوع خسارت” و “منابعی که در صورت وقوع خسارت برای روبرو شدن با این مشکلات در اختیار است”، مطرح است و بر این اساس است که شرکت‌های بیمه را به سمت کاهش ریسک مخاطرات هدایت شدند.
بسطامی با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد که شرکت‌های بیمه گذار، خسارات را ارائه دهد، خاطر نشان کرد: در اینجا لازم است تا نهادهای حاکمیتی مانند بیمه مرکزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی وارد شوند.
وی با اشاره به وارد شدن خسارت ۳ تا ۴.۵ میلیارد تومانی بعد از زلزله بم، یادآور شد: نفوذ کم بیمه در حوزه ساختمان‌ها چالشی است که نه تنها در ایران، بلکه بسیاری از کشورهای پیشرفته با آن مواجه هستند؛ ولی این کشورها در این زمینه در وضعیت بهتری قرار دارند.
دانشیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک مخاطرات، ادامه داد: بعد از فعال شدن نظام مهندسی لازم است صنعت بیمه در راستای کاهش ریسک مخاطرات طراحی‌هایی را انجام دهد، چرا که صنعت بیمه می‌تواند در زمینه‌هایی چون ارتقای کیفیت انتخاب زمین، مصالح ساختمانی و طراحی سازه‌ها نظارت داشته باشد. انجام این ماموریت موجب کاهش ریسک و افزایش اعتماد به شرکت‌های بیمه خواهد شد.
بسطامی به بیان تجربیات کشورها در این زمینه پرداخت و گفت: در کشور نیوزلند، کمیسیون زلزله در سال ۱۹۴۵ برای سازماندهی مشکلات به وجود آمده بعد از وقوع زلزله و به دلیل پایین بودن سرعت بازسازی ساختمان‌ها بعد از زلزله “تیپیر” در سال ۱۹۳۱ و ولینگتون در سال ۱۹۴۲ تاسیس شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه خرید پوشش زلزله در آن زمان اختیاری بود، لذا اکثر افراد فاقد بیمه‌نامه بودند و بیشتر ساختمان‌ها به دلیل عدم کفایت مالی صاحبان، تعمیر نشدند؛ از این رو در سال ۱۹۹۳ صندوق سوانح طبیعی در این کشور شکل گرفت.
این محقق حوزه زلزله تاکید کرد: با این اقدام مردم این کشور نسبت به خطر زلزله آگاه هستند، چون نفوذ بیمه در آن بالا است و این آگاهی عمومی مدیون آزموش ارائه شده از سوی این کمیسیون است.
این دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله به تجربیات کالیفرنیا در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: یکی از پرهزینه‌ترین زلزله‌های صنعت بیمه در سال ۱۹۹۴ در کالیفرنیا رخ داد. زلزله نوتریج در این سال خسارتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار تحمیل کرد که ۱۲.۵ میلیارد دلار آن (۶۰ درصد هزینه‌ها) تحت پوشش بیمه بوده است.
به گفته وی، خسارتی که صنعت بیمه در این حادثه پرداخت کرد، بیش از کل حق بیمه‌های دریافتی در طول ۳۰ سال گذشته این منطقه بوده است.
انتهای پیام
محققان معتقدند در کنار فعال شدن نظام مهندسی، صنعت بیمه کشور نیز باید نفوذ بیشتری در بیمه کردن سازه‌ها در برابر زلزله داشته باشد؛ چرا که حضور شرکت‌های بیمه در کاهش ریسک مخاطرات مؤثر است و برای تضمین ارائه حق بیمه از سوی این شرکت‌ها حضور نهادهای حاکمیتی چون بیمه مرکزی ضروری است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال دکتر مرتضی بسطامی دانشیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در وبینار تخصصی به مناسبت سالگرد زلزله مخرب ۵ دی ۱۳۸۲ و روز ایمنی زلزله و کاهش بلایای طبیعی، جبران خسارت را اولین موضوع مطرح در مخاطرات دانست و گفت: برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد و بررسی سوانح از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که میزان خسارات اقتصادی ناشی از مخاطراتی چون طوفان، زلزله و سیل در دنیا رو به افزایش است.
وی دلیل این افزایش را افزایش شهرنشینی و تجمیع سرمایه‌ها در یک منطقه دانست و افزود: برای برآورد میزان خسارت ۳ معیار “میزان خسارت بالقوه”، “احتمال وقوع خسارت” و “منابعی که در صورت وقوع خسارت برای روبرو شدن با این مشکلات در اختیار است”، مطرح است و بر این اساس است که شرکت‌های بیمه را به سمت کاهش ریسک مخاطرات هدایت شدند.
بسطامی با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد که شرکت‌های بیمه گذار، خسارات را ارائه دهد، خاطر نشان کرد: در اینجا لازم است تا نهادهای حاکمیتی مانند بیمه مرکزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی وارد شوند.
وی با اشاره به وارد شدن خسارت ۳ تا ۴.۵ میلیارد تومانی بعد از زلزله بم، یادآور شد: نفوذ کم بیمه در حوزه ساختمان‌ها چالشی است که نه تنها در ایران، بلکه بسیاری از کشورهای پیشرفته با آن مواجه هستند؛ ولی این کشورها در این زمینه در وضعیت بهتری قرار دارند.
دانشیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک مخاطرات، ادامه داد: بعد از فعال شدن نظام مهندسی لازم است صنعت بیمه در راستای کاهش ریسک مخاطرات طراحی‌هایی را انجام دهد، چرا که صنعت بیمه می‌تواند در زمینه‌هایی چون ارتقای کیفیت انتخاب زمین، مصالح ساختمانی و طراحی سازه‌ها نظارت داشته باشد. انجام این ماموریت موجب کاهش ریسک و افزایش اعتماد به شرکت‌های بیمه خواهد شد.
بسطامی به بیان تجربیات کشورها در این زمینه پرداخت و گفت: در کشور نیوزلند، کمیسیون زلزله در سال ۱۹۴۵ برای سازماندهی مشکلات به وجود آمده بعد از وقوع زلزله و به دلیل پایین بودن سرعت بازسازی ساختمان‌ها بعد از زلزله “تیپیر” در سال ۱۹۳۱ و ولینگتون در سال ۱۹۴۲ تاسیس شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه خرید پوشش زلزله در آن زمان اختیاری بود، لذا اکثر افراد فاقد بیمه‌نامه بودند و بیشتر ساختمان‌ها به دلیل عدم کفایت مالی صاحبان، تعمیر نشدند؛ از این رو در سال ۱۹۹۳ صندوق سوانح طبیعی در این کشور شکل گرفت.
این محقق حوزه زلزله تاکید کرد: با این اقدام مردم این کشور نسبت به خطر زلزله آگاه هستند، چون نفوذ بیمه در آن بالا است و این آگاهی عمومی مدیون آزموش ارائه شده از سوی این کمیسیون است.
این دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله به تجربیات کالیفرنیا در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: یکی از پرهزینه‌ترین زلزله‌های صنعت بیمه در سال ۱۹۹۴ در کالیفرنیا رخ داد. زلزله نوتریج در این سال خسارتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار تحمیل کرد که ۱۲.۵ میلیارد دلار آن (۶۰ درصد هزینه‌ها) تحت پوشش بیمه بوده است.
به گفته وی، خسارتی که صنعت بیمه در این حادثه پرداخت کرد، بیش از کل حق بیمه‌های دریافتی در طول ۳۰ سال گذشته این منطقه بوده است.
انتهای پیام
محققان معتقدند در کنار فعال شدن نظام مهندسی، صنعت بیمه کشور نیز باید نفوذ بیشتری در بیمه کردن سازه‌ها در برابر زلزله داشته باشد؛ چرا که حضور شرکت‌های بیمه در کاهش ریسک مخاطرات مؤثر است و برای تضمین ارائه حق بیمه از سوی این شرکت‌ها حضور نهادهای حاکمیتی چون بیمه مرکزی ضروری است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال دکتر مرتضی بسطامی دانشیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در وبینار تخصصی به مناسبت سالگرد زلزله مخرب ۵ دی ۱۳۸۲ و روز ایمنی زلزله و کاهش بلایای طبیعی، جبران خسارت را اولین موضوع مطرح در مخاطرات دانست و گفت: برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد و بررسی سوانح از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که میزان خسارات اقتصادی ناشی از مخاطراتی چون طوفان، زلزله و سیل در دنیا رو به افزایش است.
وی دلیل این افزایش را افزایش شهرنشینی و تجمیع سرمایه‌ها در یک منطقه دانست و افزود: برای برآورد میزان خسارت ۳ معیار “میزان خسارت بالقوه”، “احتمال وقوع خسارت” و “منابعی که در صورت وقوع خسارت برای روبرو شدن با این مشکلات در اختیار است”، مطرح است و بر این اساس است که شرکت‌های بیمه را به سمت کاهش ریسک مخاطرات هدایت شدند.
بسطامی با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد که شرکت‌های بیمه گذار، خسارات را ارائه دهد، خاطر نشان کرد: در اینجا لازم است تا نهادهای حاکمیتی مانند بیمه مرکزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی وارد شوند.
وی با اشاره به وارد شدن خسارت ۳ تا ۴.۵ میلیارد تومانی بعد از زلزله بم، یادآور شد: نفوذ کم بیمه در حوزه ساختمان‌ها چالشی است که نه تنها در ایران، بلکه بسیاری از کشورهای پیشرفته با آن مواجه هستند؛ ولی این کشورها در این زمینه در وضعیت بهتری قرار دارند.
دانشیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک مخاطرات، ادامه داد: بعد از فعال شدن نظام مهندسی لازم است صنعت بیمه در راستای کاهش ریسک مخاطرات طراحی‌هایی را انجام دهد، چرا که صنعت بیمه می‌تواند در زمینه‌هایی چون ارتقای کیفیت انتخاب زمین، مصالح ساختمانی و طراحی سازه‌ها نظارت داشته باشد. انجام این ماموریت موجب کاهش ریسک و افزایش اعتماد به شرکت‌های بیمه خواهد شد.
بسطامی به بیان تجربیات کشورها در این زمینه پرداخت و گفت: در کشور نیوزلند، کمیسیون زلزله در سال ۱۹۴۵ برای سازماندهی مشکلات به وجود آمده بعد از وقوع زلزله و به دلیل پایین بودن سرعت بازسازی ساختمان‌ها بعد از زلزله “تیپیر” در سال ۱۹۳۱ و ولینگتون در سال ۱۹۴۲ تاسیس شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه خرید پوشش زلزله در آن زمان اختیاری بود، لذا اکثر افراد فاقد بیمه‌نامه بودند و بیشتر ساختمان‌ها به دلیل عدم کفایت مالی صاحبان، تعمیر نشدند؛ از این رو در سال ۱۹۹۳ صندوق سوانح طبیعی در این کشور شکل گرفت.
این محقق حوزه زلزله تاکید کرد: با این اقدام مردم این کشور نسبت به خطر زلزله آگاه هستند، چون نفوذ بیمه در آن بالا است و این آگاهی عمومی مدیون آزموش ارائه شده از سوی این کمیسیون است.
این دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله به تجربیات کالیفرنیا در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: یکی از پرهزینه‌ترین زلزله‌های صنعت بیمه در سال ۱۹۹۴ در کالیفرنیا رخ داد. زلزله نوتریج در این سال خسارتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار تحمیل کرد که ۱۲.۵ میلیارد دلار آن (۶۰ درصد هزینه‌ها) تحت پوشش بیمه بوده است.
به گفته وی، خسارتی که صنعت بیمه در این حادثه پرداخت کرد، بیش از کل حق بیمه‌های دریافتی در طول ۳۰ سال گذشته این منطقه بوده است.
انتهای پیام
محققان معتقدند در کنار فعال شدن نظام مهندسی، صنعت بیمه کشور نیز باید نفوذ بیشتری در بیمه کردن سازه‌ها در برابر زلزله داشته باشد؛ چرا که حضور شرکت‌های بیمه در کاهش ریسک مخاطرات مؤثر است و برای تضمین ارائه حق بیمه از سوی این شرکت‌ها حضور نهادهای حاکمیتی چون بیمه مرکزی ضروری است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال دکتر مرتضی بسطامی دانشیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در وبینار تخصصی به مناسبت سالگرد زلزله مخرب ۵ دی ۱۳۸۲ و روز ایمنی زلزله و کاهش بلایای طبیعی، جبران خسارت را اولین موضوع مطرح در مخاطرات دانست و گفت: برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد و بررسی سوانح از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که میزان خسارات اقتصادی ناشی از مخاطراتی چون طوفان، زلزله و سیل در دنیا رو به افزایش است.
وی دلیل این افزایش را افزایش شهرنشینی و تجمیع سرمایه‌ها در یک منطقه دانست و افزود: برای برآورد میزان خسارت ۳ معیار “میزان خسارت بالقوه”، “احتمال وقوع خسارت” و “منابعی که در صورت وقوع خسارت برای روبرو شدن با این مشکلات در اختیار است”، مطرح است و بر این اساس است که شرکت‌های بیمه را به سمت کاهش ریسک مخاطرات هدایت شدند.
بسطامی با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد که شرکت‌های بیمه گذار، خسارات را ارائه دهد، خاطر نشان کرد: در اینجا لازم است تا نهادهای حاکمیتی مانند بیمه مرکزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی وارد شوند.
وی با اشاره به وارد شدن خسارت ۳ تا ۴.۵ میلیارد تومانی بعد از زلزله بم، یادآور شد: نفوذ کم بیمه در حوزه ساختمان‌ها چالشی است که نه تنها در ایران، بلکه بسیاری از کشورهای پیشرفته با آن مواجه هستند؛ ولی این کشورها در این زمینه در وضعیت بهتری قرار دارند.
دانشیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک مخاطرات، ادامه داد: بعد از فعال شدن نظام مهندسی لازم است صنعت بیمه در راستای کاهش ریسک مخاطرات طراحی‌هایی را انجام دهد، چرا که صنعت بیمه می‌تواند در زمینه‌هایی چون ارتقای کیفیت انتخاب زمین، مصالح ساختمانی و طراحی سازه‌ها نظارت داشته باشد. انجام این ماموریت موجب کاهش ریسک و افزایش اعتماد به شرکت‌های بیمه خواهد شد.
بسطامی به بیان تجربیات کشورها در این زمینه پرداخت و گفت: در کشور نیوزلند، کمیسیون زلزله در سال ۱۹۴۵ برای سازماندهی مشکلات به وجود آمده بعد از وقوع زلزله و به دلیل پایین بودن سرعت بازسازی ساختمان‌ها بعد از زلزله “تیپیر” در سال ۱۹۳۱ و ولینگتون در سال ۱۹۴۲ تاسیس شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه خرید پوشش زلزله در آن زمان اختیاری بود، لذا اکثر افراد فاقد بیمه‌نامه بودند و بیشتر ساختمان‌ها به دلیل عدم کفایت مالی صاحبان، تعمیر نشدند؛ از این رو در سال ۱۹۹۳ صندوق سوانح طبیعی در این کشور شکل گرفت.
این محقق حوزه زلزله تاکید کرد: با این اقدام مردم این کشور نسبت به خطر زلزله آگاه هستند، چون نفوذ بیمه در آن بالا است و این آگاهی عمومی مدیون آزموش ارائه شده از سوی این کمیسیون است.
این دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله به تجربیات کالیفرنیا در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: یکی از پرهزینه‌ترین زلزله‌های صنعت بیمه در سال ۱۹۹۴ در کالیفرنیا رخ داد. زلزله نوتریج در این سال خسارتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار تحمیل کرد که ۱۲.۵ میلیارد دلار آن (۶۰ درصد هزینه‌ها) تحت پوشش بیمه بوده است.
به گفته وی، خسارتی که صنعت بیمه در این حادثه پرداخت کرد، بیش از کل حق بیمه‌های دریافتی در طول ۳۰ سال گذشته این منطقه بوده است.
انتهای پیام
